ڪراچيءَ جو نوجوان واپاري مير رضا 28 جولاءِ تي گم ٿي ويو. پوليس جديد ٽيڪنالاجي باوجود کيس ڳولي نه سگهي، بعد ۾ گلستانِ جوهر جي هڪ ويران علائقي مان نوجوان جو لاش هٿ آيو، پر اڃا تائين پوليس قاتلن جي نشاندهي نه ڪري سگهي آهي. ڪراچيءَ جا نوجوان شاهراهه قائدين ۽ شاهراهه فيصل تي احتجاج ڪندي نظر اچن ٿا. وارثن کي خدشو آهي ته ٻين ڪيترن ئي مقتولن وانگر مير رضا جي قاتلن جو به ڪو پتو نه پوندو ۽ هن ڪيس جي فائيل به ٻين فائلن ۾ گم ٿي ويندي.
هن قتل ڪيس جو ذڪر اخبارن ۽ ٽي وي چينلن تي مسلسل ٿي رهيو آهي. سوشل ميڊيا تي مختلف گروهه پنهنجن لڪل مقصدن لاءِ اڻڄاڻائيءَ ۾ مختلف مفروضن کي حقيقت جو روپ ڏئي پيش ڪري رهيا آهن، پر حقيقتن جي تجزيي مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪراچي پوليس شروعاتي ڏينهن ۾ هن ڪيس کي حل ڪرڻ لاءِ سائنسي بنيادن تي ڪم نه ڪيو. روايت موجب پوليس لاش ملڻ واري هنڌ تي دير سان پهتي. ڪرائم سين محفوظ ڪندڙ ماهرن جي ٽيم به دير سان پهتي. شروعات ۾ پوليس رڪارڊ ۾ اهو نامعلوم لاش هو. پوليس اهلڪار نامعلوم لاشن کي ڪڏهن به سنجيدگيءَ سان ناهن وٺندا. عام طور تي نامعلوم لاش غريب ماڻهن جا هوندا آهن. انهن مان ڪجهه ٽريفڪ حادثن جو شڪار ٿيندا آهن، ڪجهه ذاتي سببن جي ڪري قتل ٿيندا آهن، جڏهن ته ٻين جا لاش خودڪشي ڪندڙن جا هوندا آهن.
شايد شروعاتي مرحلي ۾ مير رضا جو لاش ملڻ تي به ساڳي پاليسي اختيار ڪئي وئي. لاش جو پهريون پوسٽ مارٽم هڪ قابل ڊاڪٽر ڪيو. سول سرجن ڪيترن ئي ڏينهن تائين اها رپورٽ پنهنجي ميز تي رکي ڇڏي. ڪراچيءَ جي سول سرجن اعليٰ تعليم يافته فارنزڪ ماهر ۽ هڪ ميڊيڪل يونيورسٽي ۾ پروفيسر جون ذميواريون پڻ انجام ڏئي رهي آهي. هن گذريل ڏينهن هڪ انٽرويو ۾ اعتراف ڪيو هو ته هوءَ چئن سالن دوران هن وقت سڀ کان وڌيڪ دٻاءَ جو شڪار آهي. رپورٽ جاري ٿيڻ کان پوءِ هن ان ۾ موجود خامين جي نشاندهي ڪئي. جڏهن مجسٽريٽ جي حڪم تي مير رضا جي قبر ڪشائيءَ جو فيصلو ٿيو ته عورت سول سرجن جي اڳواڻيءَ ۾ ميڊيڪل بورڊ جوڙيو ويو. پوءِ هڪ نوٽيفڪيشن ذريعي ان ميڊيڪل بورڊ ۾ ڪجهه وڌيڪ ماهرن کي شامل ڪيو ويو، جنهن تي مقتول جي والد بي اعتمادي جو اظهار ڪيو. اهڙيءَ ريت ٻيهر نئون ميڊيڪل بورڊ جوڙيو ويو، جنهن پوسٽ مارٽم ڪيو. سوال اهو آهي ته بنا ڪنهن سبب جي ميڊيڪل بورڊ ڇو تبديل ڪيو ويو؟ جنهن سبب هن ڪيس بابت مونجهارو پيدا ٿيو.
جيتوڻيڪ سنڌ حڪومت هڪ اهم فيصلي تحت هن معاملي جي جاچ لاءِ عدالتي ڪميشن جوڙڻ جو فيصلو ڪيو، پر مير رضا جي والدين ۽ سندن وڪيل جبران ناصر عدالتي ڪميشن نه جوڙڻ جي تجويز ڏني، جنهن سبب اهو فيصلو عملي شڪل اختيار نه ڪري سگهيو. گهرو وزير ضياءُ النجار پاڻ مير رضا جي گهر ويو ۽ وارثن کي مڪمل سهڪار جي خاطري ڪرائي. شروعات ۾ پوليس آفيسر چوندا رهيا ته اهو خودڪشيءَ جو معاملو آهي. هو وارثن سان لاڳاپن، مقتول جي گم ٿيڻ واري رات جي سرگرمين، سندس قرضدار هجڻ ۽ ٻين شاهدين جي بنياد تي خودڪشيءَ وارو مفروضو عام ڪندا رهيا، پر پوسٽ مارٽم رپورٽ اچڻ کان پوءِ سندن اهو مفروضو هوا ۾ تحليل ٿي ويو. نئين جاچ ٽيم جي جاچ مان هر روز نئون انڪشاف سامهون اچي رهيو آهي. انهن انڪشافن تي غور ڪرڻ سان اهو نتيجو نڪري ٿو ته پهرين جاچ رپورٽ خامين سان ڀريل هئي. مقتول جي وڪيل جو چوڻ آهي ته نئين جاچ ٽيم به خودڪشيءَ واري مفروضي جي چوڌاري ڦري رهي آهي. هن مطالبو ڪيو آهي ته وڏو وزير پاڻ هن ڪيس جي نگراني ڪري. پوليس جو موقف آهي ته هينئر تائين 40 ماڻهن جا بيان قلمبند ڪيا ويا آهن، جن ۾ اهي ماڻهو به شامل آهن، جن مرحوم کي ڪروڙين رپيا قرض طور ڏنا هئا.
هن موقعي تي مير مرتضيٰ ڀٽو قتل ڪيس جي جاچ لاءِ سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس ناصر اسلم زاهد جي رپورٽ جو ذڪر ڪرڻ مناسب لڳي ٿو. مير مرتضيٰ ڀٽو، اڳوڻي وزيراعظم بينظير ڀٽو جي ٻي حڪومت دوران پنهنجي جلاوطني ختم ڪري پاڪستان آيو هو. وزيراعظم بينظير ڀٽو چاهيو ٿي ته هو ان وقت پاڪستان نه اچي. بهرحال مير مرتضيٰ ڀٽو وطن واپس آيو ۽ سنڌ اسيمبليءَ جو ميمبر چونڊيو ويو. هن پنهنجي الڳ پارٽي پڻ قائم ڪئي. 20 سيپٽمبر 1996ع تي رات دير سان سندس رهائشگاهه 70 ڪلفٽن ڀرسان پوليس جي هٿياربند دستي سان ٽڪراءَ دوران هو مارجي ويو. هن واقعي جو هڪ اکين ڏٺو شاهد هڪ سينيئر رپورٽر ٻڌائي ٿو ته پوليس اهلڪار زخمي مرتضيٰ کي فوري طور اسپتال نه وٺي ويا. کيس ڪافي دير تائين فٽ پاٿ تي ويهاري رکيو ويو. ان وقت مرتضيٰ جي وات مان رت وهي رهيو هو، پر پوليس اهلڪار ڪنهن اشاري جا منتظر هئا. کيس اڳوڻي مڊ ايسٽ اسپتال منتقل ڪيو ويو، جتي بنيادي سهولتون به موجود نه هيون.
هن ٽربيونل جي ڪارروائي ڪيترن ئي مهينن تائين جاري رهي ۽ سوين صفحن تي ٻڌل رپورٽ جاري ڪئي وئي. رپورٽ ۾ مير مرتضيٰ ڀٽو جي پوسٽ مارٽم رپورٽ کي خامين جي بنياد تي رد ڪيو ويو هو.
رپورٽ ۾ لکيو ويو هو ته مير مرتضيٰ جي لاش جو قانون موجب پوسٽ مارٽم نه ٿيو هو. ان ڪري ٽربيونل کي ميڊيڪل سرٽيفڪيٽ، شاهدن، بيانن ۽ اسپتال جي رڪارڊ تي ڀاڙڻو پيو. ٽربيونل کي ان صورتحال ۾ پوليس فورس پاران طاقت جي غيرقانوني استعمال ۽ اهم شخصيتن تي فائرنگ جا حڪم ڏيندڙ آفيسرن جي نشاندهي تي وڌيڪ زور ڏيڻو پيو. اهو ئي سبب هو ته پوليس آفيسرن سميت جيڪي ماڻهو هن ڪيس ۾ ملوث قرار ڏنا ويا هئا، انهن کي عدالتن آزاد ڪري ڇڏيو ۽ پوليس آفيسر ٻيهر پنهنجي عهدن تي بحال ٿي ويا. ناصر اسلم زاهد ٽربيونل جي رپورٽ جي مواد تي بعد ۾ ايندڙ حڪومتن به غور نه ڪيو. جيڪڏهن ان رپورٽ تي غور ڪيو وڃي ها ۽ پوليس جي جاچ، ميڊيڪل ليگل آفيسر جي فرضن ۽ انهن جي ڪم جي ضابطن کي بهتر بڻائڻ لاءِ سنجيدگيءَ سان سوچيو وڃي ها ته شايد مرتضيٰ ڀٽو جي قتل جا حقيقتون سامهون اچي وڃن ها. جديد فارنزڪ سائنس ۾ جيڪي تبديليون آيون آهن ۽ خاص طور تي انفارميشن ٽيڪنالاجي جي نون اوزارن جي استعمال سان ڏوهن جي تحقيقات جو طريقو ڪيترو آسان ٿي ويو آهي، ان کي نظر ۾ رکندي جيڪڏهن پوليس کاتي جي تنظيم نو ڪئي وڃي ها ته اڄ ڪراچيءَ جي عوام ۽ پوليس وچ ۾ ايترو فاصلو نه هجي ها. هن وقت صورتحال اها آهي ته جيڪڏهن پوليس حقيقي ڏوهاري کي گرفتار به ڪري وٺي، تڏهن به عوام پوليس تي اعتماد نٿو ڪري.
ڪراچي شهر سنڌ حڪومت جي ناقص ڪارڪردگيءَ سبب ڪيترن ئي تضادن جو شڪار آهي. عجيب صورتحال اها آهي ته حڪومت انهن تضادن کي گهٽ ڪرڻ بدران اهڙا قدم کڻي ٿي، جن سان تضاد وڌيڪ گهرا ٿي رهيا آهن ۽ ان جو فائدو مخصوص مفادن رکندڙ گروهه کڻي رهيا آهن. اهو ئي وقت آهي ته ميٽروپوليٽن پوليس جي قيام تي سنجيدگيءَ سان غور ڪيو وڃي. هاڻي سنڌ حڪومت هن معاملي جي جاچ لاءِ عدالتي ڪميشن جوڙڻ جو فيصلو ڪيو آهي، پر وارث ان لاءِ تيار ناهن، جنهن سبب معاملو وڌيڪ پيچيده ٿي ويو آهي. ضروري آهي ته سنڌ ۾ پوليس کي هڪ خودمختيار ادارو بڻايو وڃي. پوليس ۾ مقرريون ميرٽ جي بنياد تي ٿيڻ گهرجن ۽ پوليس کي به ميرٽ موجب پنهنجا فرض انجام ڏيڻ گهرجن. ڏوهن جي جاچ لاءِ هر ٿاڻي کي مناسب فنڊ فراهم ٿيڻ گهرجن ۽ پوليس ۾ احتساب جو نظام سخت هجڻ گهرجي.
