اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) وفاقي حڪومت اڳوڻي وزيراعظم ۽ پاڪستان تحريڪِ انصاف (پي ٽي آءِ) جي باني عمران خان کي علاج لاءِ اسپتال منتقل ڪرڻ واري فيصلي خلاف نظرثاني درخواست ٻيهر داخل ڪري ڇڏي.
ان کان اڳ خميس ڏينهن سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار آفيس حڪومتي درخواست تي اعتراض لڳائي واپس ڪري ڇڏي هئي.
وفاقي حڪومت طرفان جمعي ڏينهن داخل ڪرايل درخواست ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو رڪارڊ ۾ موجود واضح قانوني غلطين تي ٻڌل آهي.
درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته قيدي عمران خان کي خانگي اسپتال منتقل ڪرڻ پاڪستان پرزن رولز 1978ع جي ابتڙ آهي. درخواست موجب، جيل قانونن ۾ ڪنهن به قيدي کي خانگي اسپتال داخل ڪرائڻ جو ڪو تصور موجود ناهي.
نظرثاني درخواست ۾ چيو ويو آهي ته قانون تحت قيدين جو علاج رڳو جيل، سول يا ضلعي هيڊڪوارٽر اسپتال ۾ ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته خانگي اسپتال منتقل ڪرڻ سان قيدي جي سيڪيورٽي ۽ ٻاهرين اثراندازي جا خدشا وڌي ويندا.
حڪومت جو چوڻ آهي ته قيدي جو پنهنجي مرضي جي خانگي ڊاڪٽر کان علاج ڪرائڻ تي اصرار جيل قانونن سان هڪجهڙائي نٿو رکي، جڏهن ته سرڪاري ڊاڪٽر انتهائي تجربيڪار پروفيسر ۽ پنهنجن شعبن جا عالمي ماهر آهن.
درخواست ۾ چيو ويو آهي ته عدالت طرفان چيف ڪمشنر اسلام آباد کي ڌر بڻائڻ ۽ نوٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ فيصلو ٻڌايو ويو، جڏهن ته ڪيس جي ٻئي ڌر کي ٻڌڻ کانسواءِ فيصلو ڏيڻ آئين جي آرٽيڪل 10 اي جي خلاف آهي.
سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته ميڊيڪل بورڊ جي رپورٽ ۾ قيدي جي حالت ڳڻتي جوڳي هجڻ جو ڪو ذڪر ناهي ۽ عدالت کي ميڊيڪل رپورٽ تي فني ماهرن جي راءِ وٺڻ کانسواءِ سڌو فيصلو نه ڏيڻ گهرجي ها.
وفاقي حڪومت جي درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته سي آر پي سي جي شق 561-A جو اطلاق جيل انتظاميا جي معاملن تي نٿو ٿئي ۽ فوجداري اپيل ٻڌندڙ عدالت اهي اختيار استعمال نٿي ڪري سگهي، جيڪي ڪوڊ ۾ لکيل ناهن.
درخواست ۾ اهو به ذڪر ڪيو ويو آهي ته جيل ۾ قيد دوران اچ وڃ ۽ ملاقاتن جا حق قانوني طور محدود ٿي ويندا آهن ۽ قيدي کي هفتي ۾ ٻه ڀيرا پرڏيهي ٽيليفون ڪالز جي اجازت ڏيڻ پرزن رولز 265 جي خلاف آهي.
نظرثاني درخواست ۾ چيو ويو آهي ته عبوري رليف طور بنيادي ۽ حتمي استدعا منظور ڪرڻ قانوني اصولن جي ابتڙ آهي ۽ سمورين چئن اپيلن کي شروعاتي مرحلي تي ئي عبوري طور منظور ڪيو ويو، جيڪو وقت کان اڳ آهي.
درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته هڪ قيدي کي خاص رعايت ڏيڻ آئين جي آرٽيڪل 25 تحت برابري جي حقن واري اصول جي ڀڃڪڙي آهي ۽ خانگي اسپتال جي اجازت ڏيڻ سان ٻين قيدين لاءِ به اهڙي قسم جا مطالبا ڪرڻ جو رستو کلي ويندو.
پنهنجي درخواست ۾ حڪومت سپريم ڪورٽ کان استدعا ڪئي آهي ته اها 18 آگسٽ واري پنهنجي حڪم نامي تي نظرثاني ڪري. درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ فيصلو واپس نه ورتو ته ان سان ”فلڊ گيٽ“ کلي ويندو.
