ڪراچي (يوسف نظر)پاڪستان ۾ نون صوبن جي قيام بابت بحث هڪ ڀيرو ٻيهر زور وٺي ويو آهي، پر اهو هُل هنگامو حقيقت ۾ ملڪ کي درپيش هڪ گهري ۽ بنيادي بحران کان ڌيان هٽائڻ جي ڪوشش محسوس ٿئي ٿو. اصل مسئلو ڪڏهن به جاگرافي يا نقشي جو نه رهيو آهي، پر اهو رهيو آهي ته ملڪ ۾ اختيار ڪيئن استعمال ٿئي ٿو ۽ اهو ڪهڙن هٿن ۾ پيل آهي.
پاڪستان جو بنيادي بحران صوبن جو انگ نه، پر اختيار، وسيلن ۽ مراعتن جو هڪ محدود اشرافيه وٽ موجود هجڻ آهي. انهيءَ سبب ڪمزور معيشت، ناڪارا ادارا، غير مؤثر تعليمي نظام ۽ بدانتظامي جنم وٺي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جو مطلب رڳو نوان گاديءَ وارا شهر، نيون اسيمبليون، نوان وڏا وزير ۽ وڌيڪ وسيع بيوروڪريسي قائم ڪرڻ هوندو، جيڪو رياست جي صلاحيت وڌائڻ بدران خرچن ۾ واڌ ۽ اختيارن جي نئين ورهاست جو سبب بڻجندو، جنهن جو بار آخرڪار ٽيڪس ڏيندڙ عوام تي ئي پوندو.
هاڻوڪي حالتن ۾ پاڪستان کي سڀ کان وڏو خطرو عسڪري نه، پر معاشي آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪو ملڪ پنهنجي ٻارن کي معياري تعليم فراهم نه ڪري سگهي، ٽيڪس نظام کي مؤثر نه بڻائي سگهي، برآمدن ۾ واڌ نه آڻي سگهي ۽ حقيقي سيڙپڪاري ڏانهن ڌيان نه ڪري سگهي، اهو ڊگهي مدي واري قومي سلامتي به يقيني بڻائي نٿو سگهي. ان جي باوجود حڪمران طبقا هر ڀيري بنيادي سڌارن بدران شارٽ ڪٽس جي ڳولا ڪندا رهيا آهن. ڪڏهن مارشل لا، ڪڏهن ٽيڪنوڪريٽ حڪومت، ڪڏهن احتساب مهم، ڪڏهن آئيني ترميمون ۽ هاڻي نون صوبن جو نعرو، پر نتيجا هميشه ساڳيا رهيا آهن، ڇو ته مسئلو پاليسين جو نه، پر اختيار جي ڍانچي جو آهي.
تاريخ به ٻڌائي ٿي ته رياستي مداخلت بذاتِ خود ناڪاميءَ جو سبب نه هوندي آهي. ڏکڻ ڪوريا ۽ تائيوان رياستي سرپرستي هيٺ ترقي جا اعليٰ مثال بڻيا، پر پاڪستان ۾ اهو ئي نظام سياسي مداخلت ۽ اقربا پروريءَ جو شڪار ٿي اشرافيه جي مفادن جي تحفظ جو ذريعو بڻجي ويو. اهو ئي نمونو هر دور ۾ ورجائبو رهيو، جتي مختلف اشرافيه گروهه واري واري سان اقتدار ۾ ايندا رهيا، پر نظام جي بنيادي جوڙجڪ ۾ ڪا به حقيقي تبديلي نه اچي سگهي.
نون صوبن بابت بحث به انهيءَ بنيادي حقيقت کي نظرانداز ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته اصل سوال اهو آهي ته انهن نون انتظامي يونٽن تي اختيار ڪنهن وٽ هوندو؟ زمين، بجيٽ، ٺيڪا ۽ سرڪاري نوڪريون ڪنهن جي قبضي ۾ هونديون؟ جيڪڏهن اهي ئي هاڻوڪا طاقتور نيٽ ورڪ برقرار رهيا ته پوءِ صوبن جو انگ وڌائڻ سان سڌارو نه، پر بدانتظاميءَ ۾ وڌيڪ واڌ ٿيندي.
حقيقي سڌارن لاءِ ضروري اهو آهي ته ٽيڪس نظام کي وسيع ڪيو وڃي، اشرافيه جون غيرضروري مراعتون ختم ڪيون وڃن، تعليم ۽ مڪاني حڪومتن کي مضبوط بڻايو وڃي ۽ بيوروڪريسي کي ڪارڪردگيءَ جي بنياد تي هلائڻ جو نظام قائم ڪيو وڃي. دنيا جي ڪيترن ئي ڪامياب ملڪن زميني سڌارن، تعليم ۾ وڏي سيڙپڪاري ۽ اختيارن جي توازن کي تبديل ڪري ترقي حاصل ڪئي وڃي، پاڪستان ۾ سدائين پرڏيهي امداد، قرضن ۽ اسٽريٽجڪ اهميت حڪمران طبقي کي ڏکين فيصلن کان بچائيندي رهي آهي، جنهن ڪري بحران حل ٿيڻ بدران رڳو سنڀالبا ئي رهيا آهن.
هاڻوڪي حالتن کي ڏسندي اهو به محسوس ٿئي ٿو ته نون صوبن جي تجويز رڳو انتظامي ضرورت نه، پر هڪ سياسي حڪمت عملي به ٿي سگهي ٿي، جنهن ذريعي وڏن صوبن کي ورهائي ڪجهه سياسي پارٽين جي اثر رسوخ کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي. ساڳئي وقت اسٽيبلشمينٽ به اهڙي مخمصي ۾ نظر اچي ٿي، جتي نه مڪمل آزاد چونڊون ڪرائڻ ممڪن آهن ۽ نه ئي سڌي مداخلت، تنهن ڪري نقشي ۾ تبديلي کي وچٿري واٽ طور پيش ڪيو پيو وڃي، پر اها حڪمت عملي ڪنهن به مستقل حل جي ضمانت نٿي ڏئي.
عالمي تجربا پڻ اهو ئي ٻڌائين ٿا ته ترقي جو دارومدار رڳو جمهوريت يا آمريت تي نه، پر ان ڳالهه تي هوندو آهي ته رياست پنهنجي طاقتور طبقن کي ڪيتري حد تائين قانون ۽ ضابطي جو پابند بڻائي سگهي ٿي. پاڪستان ٻنهي حوالن سان ناڪام رهيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ نظام اهڙي حالت اختيار ڪري ويو آهي، جنهن کي ”ڪاڪسٽوڪريسي“ چيو وڃي ٿو، مطلب ته نااهل ۽ مفادپرست ماڻهن جي حڪمراني، ۽ اهو ئي ملڪ جو اصل الميو آهي.
انهيءَ پسمنظر ۾ اهو چٽيءَ ريت سامهون اچي ٿو ته پاڪستان کي ڪنهن نئين نقشي جي نه، پر هڪ گڏيل ”ري سيٽ“ جي ضرورت آهي، جنهن تحت معيشت، سياست ۽ رياستي ادارن جي ڍانچي کي نئين سر ترتيب ڏنو وڃي. پر اهڙي تبديلي لاءِ اهڙي قيادت گهربل آهي، جيڪا مختصر مدي وارن سياسي مفادن بدران ڊگهي مدي واري قومي مفاد کي ترجيح ڏئي. جيستائين اهو نٿو ٿئي، تيستائين نون صوبن جو بحث هڪ اهڙي گهر ۾ رڳو فرنيچر جي ترتيب بدلائڻ جي برابر رهندو، جنهن جا بنيا اڳ ئي ڪمزور ٿي چڪا آهن.
