پاڪستان جي "هائبرڊ نظام” ۾ وفاقي گهرو وزير محسن نقوي کي انتهائي بااثر شخصيتن مان ڳڻيو وڃي ٿو. اهو اهڙو نظام آهي، جنهن جون واڳون اسٽيبلشمينٽ ۽ سياسي قيادت گڏيل طور سنڀالي رهي آهي. هڪ پاسي وٽس ملڪ جي داخلي سلامتي جي ذميواري، يعني وفاقي گهرو وزير جو اهم عهدو آهي، ته ٻئي پاسي پاڪستان ڪرڪيٽ بورڊ جي چيئرمين جي حيثيت سان ملڪ جي سڀ کان مشهور راند ڪرڪيٽ جي انتظامن جي ذميواري پڻ کيس سونپي وئي آهي. ڪرڪيٽ اهڙي راند آهي، جنهن سان ڪروڙين پاڪستانين جون اميدون ۽ جذبا وابسته آهن. آمريڪا ۽ ايران جي تڪرار دوران سفارتي سرگرمين ۾ ايران ۽ سوئٽزرلينڊ جا دورا هجن يا ايران جي سياسي ۽ فوجي اڳواڻن سان ملاقاتون، محسن نقوي ڪڏهن اڪيلي سر ته ڪڏهن فيلڊ مارشل جنرل عاصم منير سان گڏ نظر آيا. ائين محسوس ٿئي ٿو ته رياست هڪ ئي وقت مٿس ڪيترين ئي ذميوارين جو بار وڌو آهي. هڪ ڪلهي تي داخلي سلامتي، ٻئي تي ڪرڪيٽ جي بهتري، جڏهن ته سفارتڪاري جون ذميواريون به الڳ آهن. هاڻي هن اوچتو ملڪ جي سياسي نظام کي پراڻو، غير مؤثر ۽ ناڪام قرار ڏيندي چيو آهي ته رياست جي استحڪام لاءِ ان ۾ تبديلي ناگزير ٿي چڪي آهي. ڄڻ ته هن پنهنجي هن بيان سان سياسي نظام کي درست ڪرڻ جي ذميواري به پنهنجي مٿان کڻي ورتي هجي. هاڻي محسن نقوي کي ڏسي يوناني ڏند ڪٿائن جو ڪردار "اطلس” ياد اچي ٿو، جيڪو پنهنجي ڪلهن تي سڄي دنيا جو بار کڻي بيٺو هو. ائين لڳي ٿو ڄڻ پاڪستان جي سڀني مسئلن جو بار به محسن نقوي جي ڪلهن تي رکي ڇڏيو ويو هجي.سندن تقرير مختصر ضرور هئي، پر ان بيان ملڪ جي سياسي حلقن ۾ وڏو ڀونچال آڻي ڇڏيو.
اسلام آباد ۾ ٿيل هڪ اقتصادي سربراهه اجلاس کي خطاب ڪندي هن چيو ته: "جنهن نظام ۾ اسان رهي رهيا آهيون، اهو هاڻي ختم ٿي چڪو آهي. انتظامي يونٽن يا صوبن کي جيڪو به نالو ڏيو، پر اختيار عوام جي سطح تائين منتقل ڪرڻا پوندا.”هن بيان سان هن نون صوبن ۽ انتظامي يونٽن بابت پنهنجي تصور کي به واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.سياسي حلقن ۽ عام ماڻهن جي نظر ۾ هي بيان اصل ۾ سياسي جماعتن لاءِ اسٽيبلشمينٽ جو هڪ پيغام سمجهيو پيو وڃي، جڏهن ته ان پيغام جو ذريعو محسن نقوي بڻيا آهن. گذريل ڏيڍ سال کان سياسي نظام ۾ تبديلي، نون صوبن جي قيام ۽ وڏن شهرن کي خودمختيار انتظامي يونٽ بڻائڻ بابت بحث ۽ تياريون جاري آهن.
ڪڏهن وڏا ڪاروباري ماڻهو اهڙين ويهڪن جو اهتمام ڪندا رهيا، ته ڪڏهن بااثر حلقن سان ويجها لاڳاپا رکندڙ شخصيتون ٽي وي اينڪرن سان گڏجي عوامي راءِ هموار ڪرڻ جي ڪوششون ڪنديون رهيون.
اقتدار جي ايوانن کان وٺي سياستدانن جي ڊرائنگ رومن تائين، اٺاويهين آئيني ترميم ذريعي نظام ۾ تبديلي آڻڻ بابت ڳالهيون ٿينديون رهيون. ٻڌايو ويندو هو ته اها ترميم بجيٽ اجلاس کان اڳ پيش ٿيڻ واري هئي، پر ڪجهه سياسي شخصيتن جي ڪوششن سبب معاملو ملتوي ٿي ويو. سوال اهو آهي ته اها دير آخر ڪيتري عرصي تائين رهندي؟ آخرڪار، نظام ۾ تبديلي بابت بيان سامهون اچي ويو. هي سياسي جماعتن لاءِ سڌو سنئون پيغام آهي، جنهن کي هو جيڪڏهن سمجهدار آهن ته رڳو بيان نه، پر هڪ پاليسي اشارو سمجهن. حقيقت اها آهي ته ملڪ ۾ بهتر حڪمراني لاءِ موجوده سياسي نظام ۾ خاميون موجود آهن ۽ انهن جي سڌاري جي ضرورت به آهي. ان ۾ ڪنهن حد تائين سياسي جماعتون ذميوار ضرور ٿي سگهن ٿيون، پر نظام جي سڀني خرابين جو بار صرف سياسي پارٽين تي وجهڻ به مناسب نه ٿيندو.
پاڪستان جي تاريخ ۾ ڊگها فوجي دور به گذريا آهن. جيڪڏهن تاريخ کي سياسي جماعتن جي نظر سان ڏٺو وڃي ته نظام جي بگاڙ ۾ غير سياسي قوتن جو به وڏو ڪردار رهيو آهي. جنرل ايوب خان جمهوري روايتن کي ڪمزور ڪيو، جنرل ضياءُ الحق پنهنجي دور ۾ اسلامي نظام لاڳو ڪيو، جڏهن ته جنرل پرويز مشرف "روشن خيال اعتدال” جو تصور متعارف ڪرايو. هر فوجي حڪمران پنهنجي اقتدار کي ڊگهو ڪرڻ لاءِ يا ته متنازع ريفرنڊم جو سهارو ورتو يا وري اهڙين سياسي جماعتن کي رياستي سهارو ڏنو، جيڪي عوامي طاقت بدران اقتدار جي پٺڀرائي سان اڳتي آيون. عدليه پاران انهن فوجي دورن کي آئيني جواز فراهم ڪرڻ به ڪنهن کان لڪل حقيقت ناهي. ملڪ جي تاريخ تي نظر وجهجي ته اڄ تائين ڪو به چونڊيل وزيراعظم پنهنجي آئيني مدت مڪمل نه ڪري سگهيو آهي. ماضي ۾ سياسي ۽ فوجي قيادت جي لاڳاپن ۾ عدم توازن تي به گهڻي بحث ٿيندي رهي آهي. عمران خان جي حڪومت دوران اسٽيبلشمينٽ ۽ تحريڪ انصاف جي وچ ۾ "هڪ صفحي” واري پاليسي به نظام کي بهتر بڻائڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهي. هاڻي موجوده "هائبرڊ نظام” هيٺ ملڪ جون ٻه وڏيون سياسي جماعتون، مسلم ليگ (ن) ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي، اقتدار ۾ شريڪ آهن. اهڙي صورتحال ۾ پيپلز پارٽي جو پاڻ کي هن نظام کان الڳ ظاهر ڪرڻ ڪيترن ئي ماڻهن جي سمجهه کان ٻاهر آهي، ڇو ته آصف علي زرداري کي صدر جو عهدو به حڪمران اتحاد جي سهڪار سان ئي مليو آهي.
تاثر اهو هو ته موجوده نظام بنا ڪنهن وڏي ڇڪتاڻ جي اڳتي وڌي رهيو آهي. سياسي ۽ فوجي سفارتڪاري جي ساراهه ٿي رهي هئي، ڀارت خلاف معرڪي ۾ پاڪستاني هٿياربند فوجن جي ڪاميابي کي عالمي سطح تي واکاڻ ملي، جنرل عاصم منير جي ڪردار کي بين الاقوامي سطح تي مڃتا ملي، جڏهن ته وزيراعظم شهباز شريف جي مفاهمتي انداز کي به مثبت نظر سان ڏٺو ويو. مجموعي طور هن نظام دوران پاڪستان جي عالمي ساک ۾ بهتري آئي. تنهن هوندي به ملڪ جا بنيادي مسئلا اڃا تائين موجود آهن. لڳ ڀڳ 25 ڪروڙ آبادي، ڪمزور معيشت، پرڏيهي قرضن جو وڌندڙ بار، سماجي ناانصافيون، نوجوانن لاءِ روزگار جي کوٽ، تعليم ۽ صحت جون خراب سهولتون ۽ ڪمزور حڪمراني، سڀ ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته نظام ۾ بنيادي سڌارن جي ضرورت موجود آهي
. اسٽيبلشمينٽ جي نقطه نظر کان ڏٺو وڃي ته ملڪ تي ڊگهي عرصي کان حڪومت ڪندڙ سياسي جماعتون، خاص طور مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي، انهن مسئلن جي وڏي حد تائين ذميوار سمجهيون وڃن ٿيون. انهن تي موروثي سياست کي هٿي ڏيڻ ۽ ڪرپشن جا الزام لڳندا رهيا آهن. ان سان گڏ اهي اقتدار کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ ۽ مضبوط بلدياتي نظام قائم ڪرڻ ۾ به ڪامياب نه ٿي سگهيون آهن. نظام ۾ تبديلي بابت پيش ڪيل تجويزن ۾ سڀ کان اهم ڳالهه هڪ مضبوط ۽ بااختيار بلدياتي نظام قائم ڪرڻ کي قرار ڏنو پيو وڃي. البت نون صوبن جي قيام جو تصور سنڌ، خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان جهڙن صوبن ۾ نئين سياسي ڇڪتاڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
سنڌ ۾ صدين کان رهندڙ ماڻهو نون صوبن جي تجويز يا ڪراچي کي خودمختيار انتظامي يونٽ بڻائڻ واري خيال کي صوبي جي ورهاست سان جوڙين ٿا. اهڙي صورتحال ۾ سنڌ اندر وڏي سياسي تحريڪ جنم وٺڻ جا امڪان موجود آهن.ٻئي طرف بلوچستان ۽ خيبرپختونخوا اڳ ئي دهشتگردي جي سنگين مسئلن کي منهن ڏئي رهيا آهن، تنهن ڪري اهڙي ماحول ۾ نون صوبن جي قيام لاءِ سازگار حالتون نظر نٿيون اچن. البت پنجاب اهو واحد صوبو آهي، جتي ڏکڻ پنجاب صوبي جي قيام بابت قرارداد صوبائي اسيمبلي مان منظور ٿي چڪي آهي. آئيني لحاظ کان نوان صوبا ٺاهڻ هڪ پيچيده ۽ ڊگهو عمل آهي، پر مضبوط بلدياتي نظام ۽ خودمختيار انتظامي يونٽن جو قيام حڪمراني کي يقيناً وڌيڪ مؤثر بڻائي سگهي ٿو. ان لاءِ صرف تصور پيش ڪرڻ ڪافي نه هوندو، پر هڪ جامع ويزن ۽ واضح روڊ ميپ جي ضرورت پوندي.
گذريل ڪيترن ئي سالن کان ارڙهين آئيني ترميم کي وٺي اسٽيبلشمينٽ ۽ سياسي قوتن جي وچ ۾ وفاق ۽ صوبن جي مالي ۽ انتظامي اختيارن بابت اختلاف موجود رهيا آهن. اهو به دليل ڏنو ويندو رهيو آهي ته صحت، تعليم، قدرتي وسيلن ۽ معدنيات جهڙا اهم شعبا وفاق جي اختيار هيٺ هئڻ گهرجن، ڇاڪاڻ ته ڪيترن ماڻهن جي نظر ۾ صوبا انهن اختيارن کي مڪمل طور سنڀالڻ جي صلاحيت نٿا رکن.
هاڻي اصل سوال اهو آهي ته وفاق ۽ صوبن جي اختيارن وچ ۾ مناسب توازن ڪيئن قائم ڪيو وڃي؟ ڇا صوبا پنهنجي اختيارن ۾ گهٽتائي قبول ڪندا؟ يا مسلم ليگ (ن) ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي ارڙهين آئيني ترميم ۾ تبديلي آڻڻ تي راضي ٿينديون؟ ظاهر آهي ته ان معاملي تي سخت سياسي ڇڪتاڻ ٿيندي. موجوده نظام جي هڪ ٻي وڏي خامي اها به آهي ته قومي اسيمبلي ۾ صوبن جي نمائندگي جو تناسب غير متوازن آهي. جنهن سياسي جماعت کي پنجاب مان وڏي اڪثريت ملي وڃي، اها وفاقي حڪومت ٺاهڻ جي پوزيشن ۾ اچي وڃي ٿي، جڏهن ته ننڍن صوبن جو وفاقي نظام ۾ سياسي وزن محدود رهجي وڃي ٿو. مثال طور بلوچستان جون قومي اسيمبلي ۾ رڳو 13 سيٽون آهن، جنهن سبب وڏيون سياسي جماعتون چونڊن جي موسم کانسواءِ اتي گهڻي دلچسپي نٿيون وٺن. جيڪڏهن بلوچستان کي قومي اسيمبلي ۾ 70 يا 80 سيٽون هجن ته نه صرف وڏين جماعتن جو سياسي مفاد وڌندو، پر بلوچستان جو مؤقف به قومي سياست جو اهم حصو بڻجي سگهي ٿو ۽ قبائلي سردارن بدران نئين سياسي قيادت کي اڳتي اچڻ جا موقعا پڻ ملي سگهن ٿا.
هن پاليسي بيان کان پوءِ سياسي جماعتن وٽ وقت گهٽ بچيو آهي. جيڪڏهن اهي نظام ۾ تبديلي بابت ڪنهن اتفاق راءِ تائين پهچڻ چاهين ٿيون ته کين بنا دير سنجيده مشاورت شروع ڪرڻي پوندي.
اميد اها به ظاهر ڪئي پئي وڃي ته ايندڙ ڪنهن اجلاس ۾ محسن نقوي ملڪ جي ڪرڪيٽ نظام ۾ سڌارن، دهشتگردي تي ضابطو آڻڻ ۽ ٻين قومي معاملن بابت به پنهنجي پاليسي واضح ڪندا. اهو به خدشو ظاهر ڪيو پيو وڃي ته متان مستقبل ۾ هو ڪو ٻيو اهڙو سياسي بيان جاري نه ڪن، جنهن ۾ اهو چيو وڃي ته ملڪ کي وڌيڪ مؤثر نموني هلائڻ لاءِ قومي حڪومت جو قيام ئي واحد حل آهي.
