تلھار تعلقي ۾ روينيو کاتي طرفان جاري ڪيل عام اطلاع، جيڪو اسسٽنٽ ڪمشنر جھامن داس پاران 16 مارچ 2026ع تي جاري ڪيو ويو آهي، اهو دراصل زمينن جي رڪارڊ جي شفافيت ۽ درستگي ڏانهن هڪ اهم قدم طور ڏٺو پيو وڃي، جنهن تحت پراڻن کاتيدارن جي تصديق (ويريفڪيشن) جو عمل شروع ڪيو ويو آهي ته جيئن تاريخي رڪارڊ کي جديد بنيادن تي ٻيهر ترتيب ڏئي سگهجي، خاص طور تي انهن حالتن ۾ جتي ماضي ۾ شناختي نظام مڪمل نه هئڻ سبب ڪيترائي کاتا اڻپوري معلومات تي درج ٿيل رهيا، تنهن ڪري هاڻي کاتيدارن کي هدايت ڪئي وئي آهي ته هو پنهنجا شناختي ڪارڊ، پراڻا بي فارم، ۽ ملڪيت سان لاڳاپيل دستاويز پيش ڪري مختيارڪار آفيس تلھار سان سهڪار ڪن ته جيئن سندن قانوني حقن جو تحفظ يقيني بڻائي سگهجي.
بهرحال، هن مثبت قدم سان گڏ هڪ اهم ۽ بنيادي سوال به جنم وٺي ٿو، جيڪو ضلعي انتظاميا خاص طور تي ڊي سي بدين ياسر ڀٽي جي توجهه جو طلبگار آهي، ته ماضي ۾ ٿيل بي ضابطگين، خاص طور تي فوتي کاتن، وارثي داخلائن ۽ ملڪيتن جي منتقلي ۾ جيڪي سنگين بيقاعدگيون ۽ مبينا ڪرپشن ٿي، ان جي شفاف جاچ ۽ احتساب لاءِ ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪئي ويندي، ڇو ته سال 2000ع کان 2026ع تائين جي عرصي دوران زمينن جي کاتن ۾ وڏي پيماني تي تبديليون، هڪ طرفي فيصلا ۽ اهڙا عمل رپورٽ ٿيا آهن جن ۾ حقدارن کي نظرانداز ڪري غيرقانوني طور تي ٻين کي مالڪ بڻايو ويو، جنهن سبب ڪيترائي اصل زميندار اڄ به پنهنجي حقن لاءِ دربدري ۽ انصاف جي تلاش ۾ آهن.ان تناظر ۾ ضروري آهي ته موجوده ويريفڪيشن مهم کي صرف موجوده رڪارڊ جي درستگي تائين محدود نه رکيو وڃي، پر ان کي هڪ جامع اصلاحاتي عمل بڻايو وڃي، جنهن ۾ فوتي کاتن جي وارثي جي ٻيهر ڇنڊڇاڻ، پراڻين داخلائن جي فرانزڪ جاچ، ۽ ماضي ۾ ملوث عملدارن جي ذميواري جو تعين پڻ شامل هجي، جيئن قانون جي بالادستي قائم ٿئي ۽ عوام جو اعتماد بحال ٿي سگهي، جڏهن ته اهو پڻ اهم آهي ته هن عمل کي صوبائي سطح تي بورڊ آف روينيو ۽ ضرورت پوڻ تي وفاقي ادارن جي نگراني هيٺ آندو وڃي ته جيئن شفافيت کي يقيني بڻائي سگهجي.
ساڳئي وقت، اسسٽنٽ ڪمشنر تلھار ۽ مختيارڪار آفيس لاءِ هي هڪ اهم موقعو آهي ته هو نه صرف موجوده عمل کي ايمانداري سان اڳتي وڌائين، پر ماضي جي غلطين جي سڌاري ۾ به فعال ڪردار ادا ڪن، ڇو ته صرف نون داخلائن جي تصحيح سان انصاف مڪمل نه ٿيندو، جيستائين پراڻين ناانصافين جو ازالو نه ڪيو وڃي، ۽ جيڪڏهن ان عمل کي ميرٽ، قانون ۽ شفافيت جي اصولن تحت جاري رکيو ويو ته يقيناً اهو قدم عوام لاءِ رڳو هڪ رسمي اطلاع نه پر حقيقي انصاف ڏانهن هڪ مضبوط اڳڀرائي ثابت ٿيندو، جنهن سان نه صرف حقدارن کي سندن ملڪيت واپس ملي سگهندي پر روينيو نظام تي عوام جو اعتماد پڻ بحال ٿيندو.
