اسلام آباد(ع آ نيوز) انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ(آءِ ايم ايف) پنهنجي 186 صفحن تي ٻڌل سخت رپورٽ ۾ ڄاڻايو آهي ته پاڪستان ۾ حڪومت جي هر درجي تي بدعنواني جا خطرا موجود آهن، سڀني کان وڌيڪ نقصان ڏيندڙ ڪرپشن اها آهي جيڪا طاقتور ۽ مراعتون ماڻيندڙ حلقا اهم معاشي شعبن تي اثر انداز ٿي ڪن ٿا، جن ۾ رياستي ملڪيتن يا رياستي سرپرستي يافته ادارا به شامل آهن. رپورٽ موجب پاڪستان ۾ بدعنواني جي حقيقي مقدار جاچ ڪرڻ جو ڪوبه ڀروسي جوڳو طريقو موجود نه آهي پر قومي احتساب بيورو(نيب) طرفان صرف 2 سالن ۾ 5300 ارب روپين جي ريڪوريز انهي معاملي جا اهم اشارا آهن. رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته اها ريڪوريز بدعنواني جي گڏيل معاشي اثرن جو صرف هڪ پاسو آهن، ناڻي واري وزارت اها رپورٽ ٽن مهينن جي دير کان پوءِ آءِ ايم ايف جي شرط تي جاري ڪئي آهي ته جيئن ايگزيڪٽو بورڊ جي ايندڙ اجلاس ۾ 1.2 ارب ڊالرز جي ٻن قسطن جي منظوري ڏئي سگهجي. آءِ ايم ايف اڳڪٿي ڪئي آهي ته بهترين حڪمراني جا سڌارا لاڳو ٿيڻ سان پاڪستان جي معيشت ايندڙ پنج سالن ۾ 5 کان 6.5 سيڪڙو تائين اضافي جي ڊي پي حاصل ڪري سگهي ٿي. رپورٽ ۾ پاڪستان جي باني محمد علي جناح جي 1947ع جي خطاب جو حوالو ڏيندي چيو ويو ته اڄ 70 سالن کان پوءِ به بدعنواني ملڪ جي معاشي، سماجي ترقي جي سڀني کان وڏي رڪاوٽ بڻيل آهي. جيڪا سرڪاري رقم جي ضايع، مارڪيٽ جي بگاڙ، غير منصفاڻي ورڇ، عوامي ڀروسي ۾ گهٽتائي ۽ سيڙپڪاري ۾ رنڊڪ جو سبب بڻيل آهي. رپورٽ ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته شهري عام طور تي سرڪاري خدمتن کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ رشوت ڏيڻ تي مجبور ٿيندا آهن جڏهن ته پاليسي سازي تي سياسي ۽ معاشي اشرافيه جو گهرو اثر آهي، جيڪا سرڪاري طاقت کي ذاتي مفاد لاءِ استعمال ڪندي آهي، عدليه جون ڪمزوريون ۽ احتسابي ادارن جي غير موثريت به بدعنواني کي هٿي ڏين ٿيون. آءِ ايم ايف 2019 ۾ پي ٽي آءِ جي حڪومت واري دور دوران کنڊ جي برآمد جي اجازت کي انهي ڳالهه جو مثال قرار ڏنو ته ڪهڙي طرح بااثر ڪاروباري ادارا ۽ سرڪاري عهديدار پاليسين کي پنهنجي فائدي لاءِ استعمال ڪندا آهن. جاچ رپورٽن موجب شوگرمل مالڪن ذخيره اندوزي، قيمتن ۾ مصنوعي اضافو ۽ جعلي اڪائونٽس جي ذريعي مني لانڊرنگ جهڙن قدمن سان اربين روپيه ڪمايا، جڏهن ته عوام قيمتن جي بحران جو شڪار ٿيو ۽ شاهدين جي باوجود بهتر احتساب نه ٿي سگهيو. رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته عوام عدليه کي ملڪ جي سڀني کان وڌيڪ بدعنوان ادارن ۾ شمار ڪري ٿو ۽ عدالتي نظام ۾ عدم شفافيت، ڪمزور ڪارڪردگي ۽ نااهلي انصاف جي فراهمي کي متاثر ڪري ٿي. آءِ ايم ايف تجويز ۾ چيو ته عدالتي آفيسرن جي ڪارڪردگي ۽ اخلاقي معيار جي نگراني جو نظام مضبوط بنايو ويندو. بين الاقوامي مالياتي فنڊ ايس آءِ ايف سي جي اختيارن، ڇوٽ ۽ شفافيت تي سوال اُٿاريا. هڪ رپورٽ ۾ سفارش ڪئي وئي آهي ته حڪومت اهم سرڪاري ادارن ۾ حڪومتي ٺيڪن ۾ خاص مراعات ختم ڪري، ايس آءِ ايف سي جي فيصلا سازي ۾ شفافيت وڌائي، ۽ حڪومت جي مالياتي اختيارن تي سخت پارليماني نگراني ڪئي وڃي. ان کان علاوه، انسدادِ بدعنواني ادارن ۾ اصلاحات ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ويو آهي. رپورٽ ۾ ججز جي مقرري جي طريقيڪار ۾ تازو تبديلين جو حوالو ڏيندي چيو ويو ته جيڪڏهن شفاف اصول نه اختيار ويا ته عدليه جي آزادي تي خدشا وڌي سگهن ٿا، ججز جي مقرري لاءِ واضح، شفاف ۽ ميرٽ تي ٻڌل معيار واضح ڪيو وڃي. آءِ ايم ايف چيو ته ٽيڪس نظام جي ڏکيائين، سرڪاري خرچن، مالياتي انتظام ۾ ڪمزوريون، پبلڪ پروڪيورمنٽ ۽ رياستي ادارن جي نگراني جي کوٽ ملڪ ۾ بدعنواني جا وڏا سبب آهن. رپورٽ موجب بدعنواني نه صرف عوامي خدمتن کي متاثر ڪري رهي آهي پر معاشي ترقي، سرمائيڪاري ۽ قومي وسيلن کي به بهتر استعمال ۾ به رڪاوٽ بڻجي رهي آهي.
