پاڪستان جي سينيٽ پاران منظور ڪيل اٺن اهم ترميمي بلن مان خاص طور تي صحافين ۽ ميڊيا ورڪرن جي تحفظ بابت قانون ۽ سوشل ميڊيا جي استعمال لاءِ عمر جي حد مقرر ڪرڻ وارو بل معاشري ۾ بحث جو موضوع بڻجي چڪا آهن. هي قدم بظاهر اظهار راءِ جي آزادي، ميڊيا جي خودمختياري، ۽ نوجوانن جي حفاظت لاءِ کنيا ويا آهن، پر انهن قانونن جا امڪاني اثر، سياسي ۽ سماجي نقطه نظر کان ڏسڻ گهرجن.
سينيٽ ۾ منظور ٿيل صحافين جي تحفظ بابت بل، هڪ اهم اڳڀرائي آهي، جيڪا صحافين خلاف ٿيندڙ تشدد، ڌمڪين، ۽ زبردستيءَ جي ماحول کي منهن ڏيڻ لاءِ قانوني ڍانچو فراهم ڪري ٿي. بل موجب، اظهار راءِ جي آزادي مان مراد آهي معلومات کي شايع ڪرڻ، نشر ڪرڻ ۽ پهچائڻ جو حق. صحافين کي سندن ذريعن کي ظاهر ڪرڻ تي مجبور نه ڪرڻ، ۽ تشدد ڪندڙن لاءِ سخت سزائون مقرر ڪرڻ مثبت قدم آهن.
ڪميشن جو قيام، جنهن جي سربراهي هڪ اعليٰ عدالتي اهلڪار ڪندو، صحافين جي تحفظ لاءِ اميد جي ڪرن بڻجي سگهي ٿي. پر اهم سوال هي آهي ته ڇا اها ڪميشن واقعي آزاد هوندي؟ ڇا حڪومت پاران مقرري جا اختيار ان جي بي طرفيءَ تي اثر انداز نه ٿيندا؟ تاريخي حوالن سان ڏٺو وڃي ته اهڙيون ڪميشنون گهڻو ڪري سياسي اثرن کان پاڪ نه رهيون آهن.
سوشل ميڊيا بل: حفاظت يا پابندي؟
سوشل ميڊيا بابت پيش ڪيل بل، جنهن تحت 16 سالن کان گهٽ عمر وارن لاءِ سوشل ميڊيا اڪائونٽ ٺاهڻ تي پابندي لاڳو ڪئي وئي آهي، هڪ اهڙو قدم آهي، جيڪو بظاهر ٻارن جي نفسياتي، ذهني، ۽ اخلاقي تحفظ لاءِ کنيو ويو آهي. پر ان جي عملدرآمد، نگراني، ۽ قانوني لاڳوَت ڪيئن ٿيندي، اها اهم ڳڻتي آهي.بل ۾ تجويز ڏنل آهي ته جيڪڏهن ڪنهن پليٽفارم يا فرد پاران گهٽ عمر وارن کي سوشل ميڊيا تائين رسائي ڏني وئي ته ان مٿان ڏنڊ ۽ قيد جي سزائون لاڳو ٿينديون. ان کان علاوه پي ٽي اي کي اختيار ڏنو ويو آهي ته اهڙن اڪائونٽن کي بند ڪري. پر ڇا موجوده وقت ۾ پي ٽي اي وٽ اهو ٽيڪنيڪل ڍانچو موجود آهي جو اها عمر جي تصديق مؤثر طريقي سان ڪري سگهي؟ ۽ ڇا ان پابندي جي نالي تي اظهار جي آزادي محدود ته نه ٿيندي؟
سينيٽ پاران منظور ڪيل ٻين بلن ۾ بار ڪائونسل، وفاقي ادارن جي ڍانچي، تعليمي ادارن، ۽ ڊرگ ريگيوليٽري قانونن ۾ سڌارا شامل آهن. بظاهر هي سارا قدم ادارن جي ڪارڪردگي بهتر ڪرڻ لاءِ کنيا ويا آهن، پر عام ماڻهوءَ لاءِ انهن جي اثرائتي هجڻ جو اندازو تڏهن لڳندو، جڏهن اهي عملي سطح تي لاڳو ٿين.ظاهر آهي ته موجوده قانونسازي جو مقصد معاشري کي محفوظ، صحتمند ۽ منصفاڻو بڻائڻ آهي. صحافين کي تحفظ ڏيڻ، نوجوانن کي سماجي ميڊيا جي نقصاندن کان بچائڻ، ۽ صحت بابت قدمن کي فروغ ڏيڻ لاءِ قانون سازيءَ جي ضرورت هئي. پر قانون سازيءَ کان وڌيڪ ضروري آهي ان تي اثرائتي، بي طرفانه ۽ شفاف عملدرآمد.
ٻئي پاسي، اظهار جي آزادي ۽ ميڊيا جي خودمختياري تي ڪنٽرول جو خطرو به موجود آهي. جيڪڏهن ڪميشنون حڪومت جي اثر هيٺ رهيون يا سوشل ميڊيا تي عمر جي نالي تي ماڻهن جي راءِ کي دٻايو ويو، ته ان جا پريشان ڪندڙ نتيجا سامهون اچي سگهن ٿا.سو هر قانون جو مقصد ماڻهن جي بهتري هجڻ گهرجي، نه ته سندن راءِ تي قدغن. جيڪڏهن اهي نوان قانون صحيح نيت، شفافيت، ۽ بي طرفي سان لاڳو ٿين، ته اها واقعي هڪ مثبت تبديليءَ جي شروعات ٿي سگهي ٿي.
