اسلام آباد (فخر دراني) نئين مائنز اينڊ منرلز بل ۾ شامل ڪيترين ئي شقن تي سخت تنقيد سامهون آئي آهي، جن بابت چيو پيو وڃي ته اهي وفاق جي مداخلت وڌائين ٿيون ۽ 18هين ترميم جي روح جي ابتڙ آهن. تنقيد ڪئي پئي وڃي ته بل جي شقن تحت اسٽريٽجڪ معدنيات، لائسنس جاري ڪرڻ، زمين تي قبضي، نوڪرين جي ورهاست ۽ ٻين اهم معاملن ۾ وفاقي ادارن جي اختيارن ۾ واڌ ڪئي وئي آهي، ان تي خاص طور تي خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان مان خدشا ظاهر ڪيا ويا آهن. سيڪشن 3.2 تحت، جيڪڏهن ڪنهن صوبي مان يورينيئم، ٿوريئم يا ٻيو ڪو اسٽريٽجڪ منرل نڪري ٿو ته ان تي وفاق جو مڪمل اختيار هوندو. تنقيد ڪئي پئي وڃي ته هاڻي وفاق پاڻ طئي ڪندو ته ڪهڙي معدني وسيلي کي "اسٽريٽجڪ” قرار ڏئي، جنهن جي نتيجي ۾ ليٿيئم، سون ۽ ڪاپر جهڙيون قيمتي معدنيات به صوبن کان وفاق حوالي ٿي سگهن ٿيون. سيڪشن 20.2 موجب جيڪڏهن ڪنهن زمين جو مالڪ معدني سرگرمين ۾ رنڊڪ وجهي ٿو ته ان جو فيصلو ضلعي سطح تي قائم ڊسٽرڪٽ مائننگ ليزنگ ڪميٽي ڪندي، جنهن جي صدارت ڊپٽي ڪمشنر ڪندو. تنقيد ڪندڙن جو چوڻ آهي ته اهي آفيسر بنيادي طور تي وفاق جا نمائندا هوندا، جيڪي صوبائي وسيلن تي اڻ سڌي ريت وفاقي قبضي جو رستو هموار ڪري سگهن ٿا. سيڪشن 100 تحت، اڳ ۾ لائسنس معطل ڪرڻ جو اختيار صوبائي وزيرن وٽ هوندو هو، هاڻي اهو اختيار ڊائريڪٽر جنرل وٽ هوندو، جنهن جي مقرري وفاق ڪندو. ساڳي وقت سيڪشن 62 تحت ڪمپنين کي لائسنس جي بنياد تي قرض وٺڻ جي اجازت آهي، جنهن سان بينڪون وسيلن تي قبضي جي پوزيشن ۾ اچي سگهن ٿيون. تنقيد ڪئي پئي وڃي ته هي پاليسي ملٽي نيشنل ڪمپنين کي فائدو ڏئي سگهي ٿي. سيڪشن 30.2 ۽ 76.3 تحت، وفاق کي ڪنهن به معدني وسيل کي اسٽريٽجڪ قرار ڏيڻ جو اختيار ڏنو ويو آهي، ۽ اهڙن وسيلن بابت وفاق کي فوري اطلاع ڏيڻ لازمي قرار ڏنو ويو آهي، جيڪو صوبائي خودمختياري جي حوالي سان سوال پيدا ڪري ٿو. سيڪشن 85 مطابق، صرف ان علائقي جي 10 ڪلوميٽر اندر رهندڙن کي نوڪري ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي، جڏهن ته تنقيد ڪندڙن جو چوڻ آهي ته نوڪريون سڄي صوبي جي ماڻهن کي ملڻ گهرجن. سيڪشن 25 تحت ٺهندڙ اپيليٽ ٽربيونل جي مقرري ۾ به وفاق جي مداخلت تي خدشا ظاهر ڪيا ويا آهن، جڏهن ته سيڪشن 49 تحت لائسنس رد ڪرڻ کان اڳ وارننگ ڏيڻ بابت به غير يقيني موجود آهي. اهو بل اسپيشل انويسٽمنٽ فيسيلٽيشن ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) جي سفارش تي آندو ويو، جنهن تي صوبن سان مشاورت به ڪئي وئي هئي، پر ان جي باوجود ڪيترين ئي شقن تي خدشن کي نظرانداز ڪرڻ جا الزام لڳايا پيا وڃن. سوال اٿاريو پيو وڃي ته ڇا هي قانون 18هين ترميم جي ڀڃڪڙي آهي؟ ڇا وفاق صوبن جي وسيلن تي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي؟
