اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) عالمي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف) پاڪستاني حڪومت سان اقتصادي ۽ مالي پاليسين تي اتفاق راءِ لاءِ اقتصادي ۽ مالي پاليسين جي يادداشت جو مسودو شيئر ڪيو آهي، جيڪو 7 ارب ڊالر جي واڌو فنڊ سهولت تحت عملي سطح جي معاهدي جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
آءِ ايم ايف تعميراتي ۽ ريئل اسٽيٽ شعبي لاءِ ڪجهه رليف ڏيڻ تي راضپو ظاهر ڪيو آهي، پر اهو واضح ناهي ته اهي مراعتون فوري طور تي لاڳو ٿينديون يا مالياتي سال 2025-26 جي ايندڙ بجيٽ ۾ شامل هونديون.
پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ گذريل جمعي تي ڳالهيون مڪمل ٿيون هيون، پر عملي سطح جو معاهدو نه ٿي سگهيو، جيڪو هڪ ارب ڊالر جي قسط جاري ڪرائڻ لاءِ ضروري آهي.
آءِ ايم ايف جي مسودي ۾ مالي ظابطن کي يقيني بڻائڻ لاءِ سخت شرط شامل آهن.
هڪ پاسي ايف بي آر جو ٽيڪس اوڳاڙي هدف گهٽايو ويو آهي، جڏهن ته ٻئي پاسي خرچن ۾ واڌو ڪٽوتي شامل ڪئي وئي آهي ته جيئن موجوده مالياتي سال ۾ طئي ٿيل پرائمري سرپلس حاصل ڪري سگهجي.
حڪومت طرفان تجويز ڏني وئي ته پيٽروليم شين تي 70 رپيا في ليٽر ليـوي لڳائي وڌيڪ آمدني حاصل ڪئي وڃي، جنهن مان بجليءَ جي اگهن ۾ رليف ڏنو وڃي.
آءِ ايم ايف ان تي اعتراض ڪندي سوال اُٿاريو ته جيڪڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جا اگهه وڌي ويا ته حڪومت عوام تي بار وڌائڻ بنا گردشي قرضن کي ڪيئن منهن ڏيندي؟
ماهرن موجب، ڪراس سبسڊي جو اهو ماڊل ماضيءَ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيو ۽ هاڻي آءِ ايم ايف جي ردعمل جو انتظار ڪيو پيو وڃي.
اسلام آباد طرفان توانائي شعبي تي وڌندڙ 2.4 کرب رپين جي گردشي قرضن کي ختم ڪرڻ لاءِ 6 سالن تي ٻڌل منصوبي جي تجويز پيش ڪئي وئي.
