لاهور(امداد سومرو)پي ٽي آءِ تي پابندي جو فيصلو ته ٿي ويو آهي پر سوال اهو آهي ته پ پ حڪومت سان گڏ بيٺي آهي يا نه؟ پ پ چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري هن وقت آمريڪا ۾ آهي،ڇا بلاول ۽ صدر زرداري ان فيصلي تي پاڻ ۾ گڏ آهن؟ پ پ جي سينئر اڳواڻن کي شڪ آهي ته صدر زرداري انهن فيصلن ۾ حڪومت سان گڏ آهي،بلاول اڳ ۾ به پي ٽي آءِ تي پابندي جي مخالفت ڪري چڪو آهي، پ پ ۾ بلاول ۽ آصف زرداري جون الڳ الڳ ڪئمپس آهن، ن ليگ ۽ اتحادين جي سرڪار سياسي طور تي معاملن کي ٺيڪ ڪرڻ ۾ ناڪام نظر اچڻ لڳي، فيصلا ”ٻئي هنڌان“ ٿيڻ جو تاثر مضبوط ٿيڻ لڳو، فيصلن تي عملدرآمد لاءِ سياستدانن کي ڪٺ پتلي طور اڳيان ڪيو ويو آهي،فارن فنڊنگ جو عدالتي فيصلو اچڻ شرط ئي پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائي وڃي ها يا بي اعتمادي رٿ دوران آئين ٽوڙڻ تي قاسم سوري،عمران خان ۽ عارف علوي خلاف آرٽيڪل 6 جي ڪارروائي ڪئي وڃي ها ته اڄ هي صورتحال نه هجي ها،پ پ قيادت پي ٽي آءِ تي پابندي واري فيصلي کان اڻ ڄاڻ آهي، صدر آصف علي زرداري کي ان فيصلي تي اعتماد ۾ ورتو ويو آهي يا نه؟ ان جي ذريعن اڃا تصديق ناهي ڪئي،عمران خان کي سياسي انداز ۾ ئي ڊيل ڪرڻ گهرجي،عدليه ۽ اسٽبيلشمينٽ جي ويڙهه ۾ عمران خان کي فائدو ملي رهيو آهي، ان صورتحال ۾ حڪومت کان نالائقي اها ٿي آهي ته انهن چيف جسٽس آف پاڪستان کي وڃي ٻڌايو آهي ته اسان توهان جي عهدي جي مدي ۾ واڌ ڏئي رهيا آهيون پر چيف جسٽس بڻجڻ جي قطار ۾ لڳل ٻين ججن پي ٽي آءِ جي حق ۾ فيصلا ڏئي اهو پيغام ڏنو آهي ته توهان چيف جسٽس کي تڏهن مدي ۾ واڌ ڏئي سگهندا جڏهن توهان وٽ پارليامينٽ ۾ اڪثريت هوندي،شهيد ڀٽو نيپ تي پابندي لڳائي ته ملڪ ۾ مارشل لڳي وئي هئي، ان فيصلي کانپوءِ موجوده حڪومت پنهنجا بنياد لوڏي ڇڏيا آهن،”غيرسياسي“ ماڻهن جي فيصلن جو نقصان سياسي حڪومت کي ٿي رهيو آهي،هن وقت اسٽيبلشمينٽ ۽ عدليه ۾ جنگ هلي رهي آهي، عدليه اسٽينڊ وٺي ڇڏيو آهي،لڳي اهو رهيو آهي ته حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ هر صورت ۾ پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائڻ چاهين ٿيون ان ڏس ۾ مارشل لا ۽ ايمرجنسي پلس کان به پاسو نه ڪيو ويندو،ارڙهين ترميم جي ڪري مارشل لا ۽ ايمرجنسي پلس جي صورت ۾ به سپريم ڪورٽ ضرور مداخلت ڪندي،عمران خان اڳ ئي بند گهٽي ۾ ڦاٿل آهي ۽ هاڻي حڪومت پاڻ به بند گهٽيءَ ۾ ڦاسي چڪي آهي.
اسلام آباد(فخر دراني) اسٽيبلشمينٽ ۽ حڪومت گڏجي پي ٽي آءِ تي پابندي جو فيصلو ڪيو آهي،پي ٽي آءِ جي روپوش اڳواڻن منظرعام تي اچي سياست ۾ سرگرم ٿيڻ جو فيصلو ڪيو آهي، سپريم ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ پي ٽي آءِ کي سياسي سگهه ملي وئي آهي، نون اڳواڻن جي جاءِ والارڻ سبب پراڻن اڳواڻن سياسي منظرنامي تي واپسي جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ڪجهه هفتا اڳ پنجاب حڪومت پي ٽي آءِ پاران ملڪ ٽوڙڻ جي ڪوششن جي ردعمل ۾ اهم فيصلا ڪيا ويا، ان حوالي سان ايڊيشنل ڪمشنر راولپنڊي کي حڪم جاري ڪيا ويا ته پي ٽي آءِ تي پابندي جي حوالي سان شڪايت داخل ڪئي وڃي، ان حوالي سان ڪا به اڳڀرائي نه ٿي سگهي هئي، پر حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ جي ذريعن جو چوڻ آهي ته هاڻي پي ٽي آءِ تي پابندي جو منصوبو بڻايو ويو آهي، سوال اهو آهي ته حڪومت وٽ ڪهڙو ثبوت آهي ته پي ٽي آءِ ملڪي سالميت ۽ خودمختياري خلاف ڪم ڪري رهي آهي؟ ذريعن موجب حڪومت وٽ اهو جواب آهي ته فارين فنڊنگ ۾ پي ٽي آءِ کي پرڏيهه مان فنڊنگ ملي رهي آهي،فارن فنڊنگ سان گڏ 9 مئي واقعا ۽ آءِ ايم ايف کي خط لکڻ انهن سببن ۾ شامل آهن،ادارن خلاف پروپيگنڊا جي حوالي سان حڪومت هڪ ريفرنس تيار ڪري سپريم ڪورٽ موڪليندي،سپريم ڪورٽ پي ٽي آءِ تي پابندي جو فيصلو نٿي ڏئي سگهي، پابندي جو ٻيو سبب دهشت گردي جي سرگرمين ۾ شامل رهڻ آهي، ٽي ايل پي جي فيض آباد ۾ لڳل ڌرڻي جي ٽائمنگ به اهم آهي، ان ڌرڻي جي ڪري عام شهرين ۽ محرم جي مجلسن ۾ شرڪت ڪندڙن لاءِ پريشاني جو سبب بڻيل آهي، ان ڌرڻي جي حوالي سان اسلام آباد ۾ اهي ڳالهيون هلي رهيون آهن ته ان ڌرڻي کي بنياد بڻائي حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ ايمرجنسي پلس لڳائڻ جو فيصلو ڪيو آهي، نائين ۽ ڏهين محرم تي سني ۽ شيعا فرقن ۾ ڪو ننڍو واقعو ٿي ويو ته ان جا سڄي ملڪ تي اثر پئجي سگهن ٿا، اسلام آباد ۾ اهو تاثر عام آهي ته اسٽيبلشمينٽ ڄاڻي واڻي اهو ڌرڻو لڳرائي مذهبي وڳوڙ ڪرائڻ جو منصوبو رٿيو آهي، سوال اهو آهي ته عدليه ان ايمرجنسي جي منظوري ڏيندي؟ ظاهر آهي ته اها منظوري نه ڏيندي پر پي ٽي آءِ کي جهڙي طرح عدليه رليف ڏئي رهي آهي ايمرجنسي پلس جو منصوبو ٺاهيو ئي عدليه جي حوالي سان ويو آهي،حڪومت کي سنجيدگي سان ٽي ايل پي سان ڳالهيون ڪري اهو ڌرڻو ختم ڪرائڻ گهرجي،ٽي ايل پي جا مطالبا ايترا وڏا به ناهن،
اسلام آباد(اعزاز سيد) حڪومت جڏهن به ڪنهن پارٽي تي پابندي لڳائڻ جو فيصلو ڪندي آهي ته آرٽيڪل 17 تحت ريفرنس تيار ڪري 15 ڏينهن ۾ سپريم ڪورٽ ڏانهن موڪليو ويندو آهي،ماضي ۾ جنرل يحيٰ جنرل ايوب جي ڪنوينشن ليگ ۽ شيخ مجيب الرحمان جي عوامي ليگ تي پابندي مڙهي هئي، جنرل ضيا سمورين سياسي پارٽين تي پابندي مڙهي هئي جنهن خلاف شهيد بينظير ڀٽو 1988ع ۾ سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي هئي ،سپريم ڪورٽ جو ان حوالي سان مشهور زمانه ڪيس پي ايل ڊي 416 آهي،سپريم ڪورٽ جي 11 رڪني بئنچ ان ڪيس ۾ واضح ڪري ڇڏيو هو ته ڪنهن جماعت تي پابندي هڻڻي آهي ته ان جو بنياد ڪهڙو هئڻ گهرجي، فيصلي ۾ چيو ويو ته آرٽيڪل 17 تحت ڪنهن جماعت تي پابندي هڻڻي آهي ته هڪ ته اها پارٽي پاڪستان جي سالميت خلاف ڪم ڪندڙ هجي ۽ ٻيو خودمختياري خلاف عمل ثابت ٿئي، حڪومت لاءِ سپريم ڪورٽ ۾ پي ٽي آءِ تي پابندي لڳرائڻ مشڪل نظر اچي رهيو آهي،اهو به امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي ته حڪومت پاران عدالت کان گرين سگنل نه ملڻ جي صورت ۾ دهشت گردي ٽوڙ قانون 1999ع تحت پي ٽي آءِ خلاف ڪارروائي ٿي سگهي ٿي،فورٿ شيڊول ۾ پي ٽي آءِ کي شامل ڪيو ويندو،ان صورت ۾ به معاملو وري سپريم ڪورٽ ۾ اچي سگهي ٿو، مخصوص سيٽن واري فيصلي تي حڪومت ان معاملي کي ڊيگهه ڏيڻ چاهي ٿي، ڪجهه هفتا اڳ پنجاب حڪومت وفاقي گهرو وزارت کي سمري موڪلي وئي هئي ته 9 مئي جا واقعا پي ٽي آءِ جي سوچيل سمجهيل سازش هئي، ان سمري کي وفاقي گهرو وزير محسن نقوي منظور ڪري جاچ لاءِ موڪليو جنهن کانپوءِ ملڪ جا ڳجها ادارا ان معاملي جي جاچ ڪري رهيا آهن،فوجي تنصيبن تي حملن جي آءِ ايس آءِ،ايم آءِ،سي ٽي ڊي ۽ پنجاب پوليس جاچ ڪئي آهي،ان واقعي جي جاچ جي رپورٽ سامهون آڻڻ لاءِ ڳجها ادارا منظر تي نه ايندا، عدالت ۾ پنجاب پوليس ۽ سي ٽي ڊي اينديون،پر لڳي رهيو آهي ته ٻيون سياسي جماعتون پي ٽي آءِ تي پابندي واري فيصلي جي حمايت نه ڪنديون، ان فيصلي جي سموري ذميواري ن ليگ تي هوندي ڇو ته پردي پٺيان اسٽيبلشمينٽ ان فيصلي جي مڪمل حمايت ڪري رهي آهي پر سامهون نه اچي رهي آهي،فيصلو ڪرڻ وارن کي اهو سمجهه ۾ نٿو اچي ته پابندي واري فيصلي تي عوامي ردعمل به اچي سگهي ٿو،ماضي ۾ به پارٽين تي پابنديون لڳيون پر عوام ۾ وري انهن جي مقبوليت اڃا وڌي وئي،اهو فيصلو ڊگهي عرصي تائين جاري نٿو رهي سگهي، ان فيصلي سان عمران خان جي مقبوليت اڃا به وڌندي،معاملا ٽڪراءُ ڏانهن وڌيا ته ايمرجنسي پلس کان به چڙهي ويندا ۽ ٿي سگهي ٿو ته مارشل لا لڳي وڃي،ايمرجنسي پلس لڳي ته سپريم ڪورٽ، اسلام آباد ۽ لاهور هاءِ ڪورٽن ۾ ويٺل ججن خلاف لڳندي، جڏهن ته حڪومت ٻن سالن کانپوءِ آرٽيڪل 6 تحت قومي اسيمبلي جي اڳوڻي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري ،عمران خان جي ٽن ڀينرن عليمه خان، عظميٰ خان ۽ نورين خلاف ڪارروائي جو به فيصلو ڪيو ويو آهي،
اسلام آباد(عمران شفقت) پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائڻ جو فيصلو حڪومت جو اڪيلي سر جو ناهي، ان ۾ سمورن اسٽيڪ هولڊرن جي مرضي شامل آهي،حالتون خطرناڪ موڙ ڏانهن وڃڻ لڳيون، ننڍڙي غلطي سان پاڪستان وڏي حادثي جو شڪار ٿي سگهي ٿو، جن سياست ۾ مداخلت نه ڪرڻ جو حلف کنيو آهي انهن پنهنجي مداخلت جاري رکي ته حالتون خراب ٿي سگهن ٿيون،عدليه ۾ ڪجهه ججن جو تحريڪ انصاف ڏانهن لاڙو آهي،تاثر اهو آهي ته حڪومت کي ٻه ڀاڱي اڪثريت ملي وئي ته اها آئين ۾ ترميم ڪري چيف جسٽس آف پاڪستان جي مدي ۾ واڌ ڪري ڇڏيندي پر چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ اٽارني جنرل ذريعي حڪومت کي ٻڌائي ڇڏيو آهي ته مون کي مدي ۾ واڌ نه کپي،ان جي باوجود ڪجهه ماڻهن جي خواهش آهي ته چيف جسٽس جو عهدو سندن جهولي ۾ اچي ڪري،جڏهن ته قومي اسيمبلي جي اڳوڻي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري تي آئين جي ڀڃڪڙي جو ڪيس هلائڻ جي قرارداد منظور ڪندي، حڪومت ان سلسلي ۾ ريفرنس سپريم ڪورٽ موڪلڻ جو فيصلو ڪيو آهي، عمران خان جي محبت ۾ سپريم ڪورٽ مذاق بڻجي وئي آهي،عدليه کي آئين مطابق فيصلا ڏيڻا پوندا،سياستدانن،عدليه ۽ فوج کي پنهنجي غلطين مان سبق سکڻو پوندو، جڏهن ته وزيراعظم شهبازشريف نوازشريف کي بريفنگ ڏني آهي ته پي ٽي آءِ تي پابندي لاءِ صدر زرداري ۽ اتحادين کي اعتماد ۾ ورتو ويو آهي.
نوٽ: هي تجزيا، روزاني عوامي آواز، اڱارو 16 جولاءِ 2024ع تي شايع ٿيا
