مھانگائي ھڪ اھڙو مسئلو آھي، جيڪو ھاڻي رڳو معاشي انگن اکرن، بجيٽ جي دستاويزن ۽ حڪومتي بيانن تائين محدود نه رھيو آھي، پر ملڪ جي عام ماڻھوءَ جي روزاني زندگيءَ جو سڀ کان وڏو مسئلو بڻجي ويو آھي.
تنهن ڪري سوال اھو آھي ته ڇا مھانگائي تي ضابطو آڻڻ حڪومتن جي حقيقي ترجيح آھي؟ جيڪڏھن واقعي مھانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ حڪومت جي اولين ترجيحن مان ھڪ ھجي ته ان جو اثر حڪومتي پاليسين، انتظامي ڪارروائين ۽ مارڪيٽ جي صورتحال ۾ به نظر اچڻ گھرجي.
مھانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ رڳو قيمتن جون لسٽون جاري ڪرڻ ڪافي ناھي. حڪومت وٽ ضلعي انتظاميا، اسسٽنٽ ڪمشنرن، مختيارڪارن ۽ ٻين انتظامي ادارن جو پورو ڍانچو موجود آھي. پرائس ڪنٽرول ميڪانيزم موجود آھي، سرڪاري اگههن جون لسٽون مقرر ٿين ٿيون، پر اصل مسئلو انھن تي عمل ڪرائڻ جو آھي. مارڪيٽ ۾ جيڪڏھن واپاري سرڪاري مقرر ڪيل اگهه کان وڌيڪ قيمت وصول ڪري ٿو ته ان خلاف ڪھڙي رفتار سان ڪارروائي ٿئي ٿي؟ ڇا روزاني بنياد تي مارڪيٽن جي نگراني ٿئي ٿي؟ ڇا ذخيره اندوزي ۽ ناجائز منافعي خوري خلاف مستقل آپريشن ٿين ٿا؟ ڇا ضلعي انتظاميا وٽ روزاني بنياد تي قيمتن جي نگراني ۽ مقابلي لاءِ ڪو شفاف نظام آھي؟ عوام کي انھن سوالن جا جواب گھرجن.
مھانگائي خلاف جنگ مستقل انتظامي نظام سان ئي وڙھي سگھجي ٿي. جيڪڏهن ضلعي انتظاميا کي واقعي ذميوار بڻايو وڃي، ته پوءِ ھر ضلعي ۾ ضروري شين جي قيمتن جي روزاني نگراني، ذخيره اندوزي جي سڃاڻپ، ناجائز منافعي خوري خلاف فوري ڪارروائي ۽ نتيجن جي عوامي رپورٽنگ ٿيڻ گھرجي.
حڪومتن کي اھو سمجھڻ گھرجي ته مھانگائي جو اثر سماج جي ھر طبقي تي ھڪجھڙو نٿو پوي. مقرر آمدني وارا ملازم، مزدور، ننڍا دڪاندار، پينشنر ۽ غريب خاندان قيمتن ۾ معمولي اضافي سان به سخت متاثر ٿين ٿا. جنھن گھر ۾ آمدني محدود ھجي، اتي اٽي، دال، سبزي يا دوائن جي قيمت ۾ معمولي واڌ به گھر جي بجيٽ کي متاثر ڪري ٿي. ڪيترائي خاندان پوءِ تعليم، صحت، غذائيت ۽ ٻين بنيادي ضرورتن مان خرچ گھٽائڻ تي مجبور ٿين ٿا. ان ڪري مھانگائي رڳو معاشي مسئلو نه، پر سماجي مسئلو پڻ آھي.
مھانگائي جي حوالي سان حڪومت کي پنھنجي پاليسين ۾ تسلسل آڻڻ جي ضرورت آھي. ھڪ پاسي عوام کي بظاهر رليف ڏيڻ جا اعلان ڪيا وڃن ۽ ٻئي پاسي اھڙيون پاليسيون اختيار ڪيون وڃن، جن سان بجلي، پيٽرول، گئس، ٽرانسپورٽ يا ٻين بنيادي خرچن ۾ اضافو ٿئي، ته پوءِ عام ماڻھوءَ لاءِ رليف جو اثر محدود ٿي وڃي ٿو. حڪومت کي ھر معاشي فيصلي جو اثر عام صارف تي ضرور نظر ۾ رکڻ گھرجي. پاليسي ٺاھڻ وقت رڳو آمدني ۽ خرچ جو حساب نه، پر عوام جي خريداري جي سگهه کي به بنيادي معيار بڻائڻ گھرجي.
مھانگائي تي ضابطو آڻڻ لاءِ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ پڻ بھتر رابطو ضروري آھي. وفاقي پاليسيون پنھنجي جاءِ تي، پر صوبائي ۽ ضلعي انتظاميا جو ڪردار به اھم آھي. جيڪڏھن ھڪ صوبي ۾ پرائس ڪنٽرول جا قانون موجود آھن پر ضلعي سطح تي انھن تي عمل نه ٿئي ته قانون جي موجودگي عوام لاءِ بي معنيٰ ٿي وڃي ٿي. ان ڪري ضلعي انتظاميا جي ڪارڪردگي کي صرف گرفتارين يا ڏنڊن جي انگ سان نه، پر مارڪيٽ ۾ شين جي دستيابي ۽ مناسب اگهن سان ماپڻ گھرجي.
حڪومت کي پرائس مانيٽرنگ کي وڌيڪ شفاف بڻائڻ لاءِ جديد ٽيڪنالاجي جو استعمال پڻ وڌائڻ گھرجي. ھر ضلعي ۾ ضروري شين جا سرڪاري اگهه آن لائن ۽ عوام لاءِ آسانيءَ سان دستياب ھجن. دڪاندارن لاءِ به واضح ھجي ته ڪھڙي شيءِ جو مقرر اگهه ڪيترو آھي ۽ صارف کي به شڪايت درج ڪرائڻ جو آسان طريقو ملي. جيڪڏهن ڪنھن علائقي ۾ ھڪ ئي شيءِ جي قيمت ۾ غير معمولي فرق ھجي ته انتظاميا پاڻمرادو جاچ شروع ڪري. اهڙي نظام سان پرائس ڪنٽرول صرف ڪاغذن ۽ اعلانن تائين محدود نه رهندو. ساڳئي وقت حڪومت کي ڪارروائي ۾ به توازن رکڻو پوندو. ھر دڪاندار کي مھانگائي جو ذميوار قرار ڏيڻ مسئلي جو حل ناھي. ننڍن واپارين جا جائز خرچ، ھول سيل اگهه ۽ مارڪيٽ جي حالتن کي پڻ ڏسڻو پوندو. اصل ھدف ذخيره اندوزي، ناجائز منافعي خوري، مصنوعي کوٽ ۽ غيرقانوني قيمت وڌائڻ وارا عنصر ھجڻ گھرجن. انتظامي ڪارروائي جو مقصد صرف ڏنڊ وصول ڪرڻ نه، پر صارف کي مناسب قيمت تي ضروري شيون فراهم ڪرڻ ھجڻ گھرجي.
سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته حڪومت کي مھانگائي بابت عوام سان سچو ۽ واضح رابطو رکڻو پوندو. جيڪڏهن ڪنهن شئي جي قيمت وڌڻ جا حقيقي سبب عالمي مارڪيٽ، موسم، پيداوار يا درآمدي خرچ آھن ته عوام کي ٻڌايو وڃي. جيڪڏهن حڪومت وٽ قيمتون گھٽائڻ لاءِ وقت گهربل آھي ته ان بابت به واضح روڊ ميپ ڏنو وڃي. عوام کي رڳو انگ اکر نه، نتيجا گھرجن. آخرڪار حڪومت جي ڪارڪردگي جو اصل امتحان اھو آھي ته عام ماڻھو پنھنجي آمدنيءَ مان گھر جون بنيادي ضرورتون ڪيتري آسانيءَ سان پوري ڪري سگھي ٿو.
مھانگائي کي حڪومت جي ترجيح بڻائڻ جو مطلب اھو آھي ته ان لاءِ مستقل پاليسي، مضبوط انتظامي نگراني، بھتر سپلاءِ چين، زرعي پيداوار جي حوصلا افزائي، ذخيره اندوزي خلاف اثرائتي ڪارروائي ۽ عوامي شڪايتن جي فوري ازالي جو نظام موجود ھجي. جيڪڏھن اھي سڀ شيون نظر اچن ته پوءِ عوام به محسوس ڪندو ته حڪومت واقعي مھانگائي گھٽائڻ لاءِ سنجيده آھي.
جيڪڏھن مھانگائي واقعي ترجيح ھجي ته ان لاءِ پاليسيون به نظر اچن، ضلعي انتظاميا به متحرڪ نظر اچي، مارڪيٽ ۾ سرڪاري اگههن تي عمل به نظر اچي ۽ سڀ کان وڌيڪ عام ماڻھوءَ جي گھر جي بجيٽ تي ان جو مثبت اثر به محسوس ٿئي. في الحال عوام جو وڏو مسئلو اھو ئي آھي ته قيمتون وڌن ٿيون ته حڪومت نظر اچي ٿي، پر قيمتون گھٽائڻ لاءِ ساڳي شدت سان مستقل انتظامي سرگرمي نظر نٿي اچي.
سو حڪومتن کي اھو فيصلو ڪرڻو پوندو ته مھانگائي خلاف جنگ سندن مستقل ترجيح آھي يا رڳو وقتي سياسي اعلان. ڇو ته عام ماڻھوءَ لاءِ مھانگائي ڪو انگ اکر ناھي، پر روزاني زندگيءَ جو سوال آھي. ۽ جنھن ڏينھن حڪومت جي پاليسين جو مرڪز عام ماڻھوءَ جي خريداري جي سگهه، مناسب اگهه ۽ بنيادي ضرورتن جي تحفظ کي بڻايو ويندو، ان ڏينھن ئي عوام کي محسوس ٿيندو ته حڪومت واقعي مھانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ سنجيده آھي.
