پاڪستان ۾ جڏهن به سياسي، انتظامي يا معاشي بحران شدت اختيار ڪندا آهن ته ساڳئي وقت نون صوبن يا نون انتظامي يونٽن بابت بحث به زور وٺڻ لڳندو آهي. ڪڏهن ملڪ کي ڪيترن ئي صوبن ۾ ورهائڻ جا نقشا سامهون ايندا آهن، ته ڪڏهن مختلف علائقن کي الڳ انتظامي حيثيت ڏيڻ جون تجويزون گردش ڪرڻ لڳنديون آهن. اهڙين حالتن ۾ بنيادي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته آخر ملڪ جي اصل ضرورت ڇا آهي؟ ڇا نوان صوبا ئي سڀني مسئلن جو حل آهن، يا وري موجوده صوبن اندر سٺي حڪمراني، بااختيار مڪاني نظام، شفاف انتظام ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ وڌيڪ اهم آهي؟
حقيقت اها آهي ته پاڪستان جي اڪثر مسئلن جو تعلق صوبن جي تعداد سان گهٽ پر گڊ گورننس جي کوٽ سان وڌيڪ آهي. جيڪڏهن صوبائي حڪومتون عوام کي بنيادي سهولتون، انصاف، روزگار، تعليم، صحت، صاف پاڻي، امن امان ۽ ترقياتي منصوبا مهيا ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿين، ته نون صوبن بابت پيدا ٿيندڙ بيچيني به گهڻي حد تائين ختم ٿي سگهي ٿي. عوام جو سڀ کان وڏو مطالبو بهتر حڪمراني آهي، نه ته صرف نون انتظامي نقشَن جي تبديلي.
بدقسمتي سان پاڪستان ۾ مڪاني حڪومتن کي هميشه ڪمزور رکيو ويو آهي. جڏهن ته دنيا جي ڪامياب ملڪن ۾ مقامي حڪومتون ئي عوامي خدمت جو بنيادي مرڪز هونديون آهن. جيڪڏهن ضلعي، تعلقي ۽ يونين ڪائونسل جي سطح تي اختيار، وسيلا ۽ انتظامي خودمختياري منتقل ڪئي وڃي ته ماڻهن جا ڪيترائي مسئلا سندن پنهنجي علائقي ۾ ئي حل ٿي سگهن ٿا. ان سان نه رڳو صوبائي حڪومتن تي بار گهٽ ٿيندو، پر عوام جو اعتماد به مضبوط ٿيندو.
سنڌ سميت ملڪ جي ٻين صوبن ۾ به اهو احساس موجود آهي ته اختيارن جي مرڪزيت سبب ڪيترن ئي علائقن ۾ ترقي جو عمل متاثر ٿيو آهي. ان صورتحال جو حل صوبن کي ٽوڙڻ نه، پر اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ آهي. جيڪڏهن هر ضلعو مالي ۽ انتظامي طور بااختيار بڻجي وڃي ته ترقي جو سفر تيز ٿي سگهي ٿو ۽ محروميءَ جو احساس به گهٽجي سگهي ٿو.
انهيءَ حوالي سان اهو به ضروري آهي ته فيصلو انهن علائقن جي عوام ۽ سندن چونڊيل نمائندن تي ڇڏيو وڃي، جيڪي سڌي طرح ان معاملي سان لاڳاپيل آهن. جيڪڏهن ڪنهن صوبي جي عوام ۽ ان جي اسيمبلي محسوس ڪري ٿي ته انتظامي ضرورتن، آبادي يا ٻين سببن جي بنياد تي ڪا آئيني تبديلي ضروري آهي ته ان تي پارلياماني ۽ آئيني انداز سان بحث ٿيڻ گهرجي. پر جيڪڏهن اهڙي عوامي خواهش موجود نه هجي ته ڪنهن به قسم جا نقشا، افواهون يا تجويزون زبردستي مڙهڻ نه رڳو غير مناسب آهن، پر اهي غير ضروري تڪرار کي به جنم ڏئي سگهن ٿيون.
گذريل ڪجهه عرصي دوران ملڪ اندر ڪيترن ئي صوبن جا مبينا نقشا سوشل ميڊيا ۽ ٻين ذريعن تي گردش ڪندا رهيا آهن. اهڙيون شيون عوام ۾ بيچيني، شڪ شبها ۽ سياسي ڇڪتاڻ پيدا ڪن ٿيون. جيڪڏهن ڪنهن وٽ واقعي اهڙي ڪا آئيني تجويز آهي ته ان کي کليل نموني پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ گهرجي، جتي چونڊيل نمائندا ان تي بحث ڪن. پر جيڪڏهن اهڙيون ڳالهيون رڳو غير ذميواراڻين مهمن، افواهن يا غير رسمي ذريعن وسيلي هلايون وڃن ته اهي قومي اتحاد لاءِ فائديمند ثابت نٿيون ٿين.
پاڪستان جهڙي گهڻ لساني، گهڻ ثقافتي ۽ وفاقي ملڪ ۾ سياسي استحڪام جو دارومدار مضبوط ادارن، آئين جي بالادستي ۽ عوامي اعتماد تي آهي. ڪنهن به وڏي آئيني تبديلي بابت شفاف، قانوني ۽ جمهوري عمل ئي قابل قبول هجڻ گهرجي. ان کان سواءِ هر اهڙي ڪوشش جيڪا قانوني عمل کان ٻاهر هجي، اها اختلافن کي وڌائڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
صوبائي حڪومتن کي گهرجي ته اهي پنهنجي سموري توانائي نون تڪرارن بدران عوامي خدمت تي خرچ ڪن. جيڪڏهن اسپتالن ۾ علاج بهتر ٿيندو، اسڪولن ۾ معياري تعليم ملندي، روڊ، پاڻي، صفائي ۽ ٽرانسپورٽ جون سهولتون بهتر ٿينديون، پوليس ۽ انتظاميه جوابده هوندي، ته عوام جي ترجيح به ترقي هوندي، نه ته نون انتظامي تجربن تي بحث. ساڳئي وقت وفاقي حڪومت کي به گهرجي ته صوبن جي آئيني اختيارن جو احترام ڪري ۽ گڏيل مفادن واري نظام کي وڌيڪ مضبوط بڻائي. وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اعتماد وڌندو ته ڪيترائي سياسي اختلاف پاڻمرادو گهٽجي ويندا. قومي يڪجهتي جو تقاضو به اهو ئي آهي ته هر سطح تي ڳالهين، مشاورت ۽ آئين جي دائري اندر اڳتي وڌجي. اڄ پاڪستان کي ضرورت سياسي استحڪام، معاشي بحالي، ادارتي سڌارن ۽ عوامي ڀلائي جي آهي. انهن مقصدن لاءِ گڊ گورننس، شفاف احتساب، بااختيار مڪاني نظام ۽ قانون جي حڪمراني سڀ کان وڌيڪ اهم آهن. جيڪڏهن اهي بنيادي مقصد حاصل ٿي وڃن ته ڪيترائي انتظامي ۽ سياسي تڪرار پاڻ ئي گهٽجي سگهن ٿا.
سو پاڪستان جي مستقبل جو رستو وڌيڪ ورهاست يا غير ضروري تڪرارن ۾ نه، پر مضبوط جمهوري ادارن، فعال پارليامينٽ، بااختيار مقامي حڪومتن ۽ عوامي خدمت تي ٻڌل حڪمراني ۾ آهي. نون صوبن بابت ڪا به سنجيده تجويز هجي ته ان جو فيصلو آئين، پارليامينٽ ۽ لاڳاپيل صوبن جي عوام جي مرضي سان ٿيڻ گهرجي. ان کان هٽي ڪري ٿيندڙ بحث يا ڪوششون قومي اتفاق راءِ کي مضبوط ڪرڻ بدران ڪمزور ڪري سگهن ٿيون. ان ڪري وقت جي اهم ضرورت اها آهي ته حڪومتون عوامي مسئلن جي حل، گڊ گورننس، اختيارن جي منتقلي ۽ جمهوري قدرن جي مضبوطي تي ڌيان ڏين، ڇاڪاڻتہ مضبوط جمهوريت ۽ بهتر حڪمراني ئي پاڪستان جي استحڪام ۽ قومي يڪجهتي جي ضمانت بڻجي سگهي ٿي.