ڳالهه رڳو اها ناهي ته ڇا چيو ويو، پر وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته اهو ڪنهن چيو. اسان سڀ ڄاڻون ٿا ته موجوده سياسي نظام ملڪ کي گهربل نتيجا ڏيڻ ۾ ناڪام رهيو آهي، پر جڏهن اها ڳالهه ملڪ جي انتهائي بااثر گهرو وزير طرفان ڪئي وڃي ته ڪيترائي سوال اڀرن ٿا. محسن نقوي پاڻ به انهيءَ نظام جي پيداوار آهي، جنهن جي قانوني حيثيت تي هو هاڻي سوال اٿاري رهيو آهي. سندس بيان هائبرڊ سياسي بندوبست جي ڪمزور ٿيڻ جي نشاندهي ڪري ٿو. سندس ڳالهين کي رڳو ذاتي راءِ قرار ڏئي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي، ڇاڪاڻ ته عام تاثر اهو آهي ته هو طاقتور حلقن جي ويجهو آهي.
گذريل هفتي پاڪستان اڪنامڪ سمٽ کي خطاب ڪندي گهرو وزير چيو ته موجوده حڪومتي نظام "ڊهي پيو آهي” ۽ اهو ملڪ جا بنيادي مسئلا حل ڪرڻ جي صلاحيت نٿو رکي. هن زور ڏنو ته پاڪستان کي درپيش وڌندڙ چئلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ بنيادي ڍانچي واريون سڌارا ضروري آهن. مaحسن نقوي جي انهيءَ راءِ سان اختلاف ڪرڻ ڏکيو آهي، پر بهتر حڪمراني لاءِ نون انتظامي يونٽن جي قيام واري سندس تجويز ۽ پنهنجي ئي حڪومت جي پاليسين تي سندس اڻسڌي تنقيد، 2024ع جي تڪراري چونڊن کانپوءِ قائم ٿيل هائبرڊ سياسي ڍانچي اندر موجود اختلافن کي وائکو ڪري ڇڏيو آهي. بعد ۾ فوج جي ترجمان به اڻسڌي نموني سندس ڳالهه جي تائيد ڪندي سياسي پارٽين تي زور ڏنو ته هو بهتر حڪمراني لاءِ انتظامي ڍانچي ۾ تبديلي تي غور ڪن. سندس چوڻ هو ته ملڪ جي سلامتي ۽ استحڪام جو دارومدار جديد دور جي ضرورتن ۽ وڌندڙ آباديءَ موجب حڪمراني جي نظام کي ترتيب ڏيڻ تي آهي.
انهن بيانن سبب شهباز شريف حڪومت جي بقا بابت به قياس آرايون وڌي ويون آهن، جڏهن ته حڪومت اڃا پنهنجي آئيني مدي جي اڌ تائين به نه پهتي آهي. پاڪستان ۾ سول حڪومتن جي مختصر مدي واري تاريخ سبب اهڙي بي يقيني ڪا نئين ڳالهه ناهي. گهرو وزير جي بيان حڪومتي اتحاد کي به ڌڪ رسايو آهي، جتي ڪجهه وفاقي وزيرن پاڻ محسن نقوي جي حيثيت تي سوال اٿاريا آهن. بهرحال، هو اهو به ڄاڻن ٿا ته محسن نقوي نه ڪابينا آڏو جوابده آهي ۽ نه ئي وزيراعظم آڏو. اصل ۾ گهرو وزير کي انتظامي ڍانچي ۾ تبديليون آڻڻ بدران ملڪ جي امن امان تي ڌيان ڏيڻ گهرجي.
دفاع واري وزير خواجه آصف جي لفظن ۾، محسن نقوي هڪ "طاقتور شخصيت” آهي، جيڪا ڪنهن کي به جوابده ناهي. ڪيترن جي نظر ۾ هو هر ميدان جو ماڻهو آهي؛ ڪرڪيٽ کان وٺي سلامتي، ۽ پرڏيهي پاليسي تائين سندس اثر رسوخ ڏٺو وڃي ٿو. هو نه ڪنهن سياسي جماعت جو ميمبر آهي، نه ئي باقاعدگي سان ڪابينا جي گڏجاڻين يا پارليامينٽ ۾ شرڪت ڪندو آهي، پر ان هوندي به وزيراعظم کان پوءِ حڪومت جو سڀ کان بااثر فرد سمجهيو وڃي ٿو. گهڻن تجزيه نگارن جو خيال آهي ته سندس طاقت جو سرچشمو اسٽيبلشمينٽ سان ويجها لاڳاپا آهن. هڪ ميڊيا پروفيشنل کان ملڪ جي اهم سياسي شخصيتن مان هڪ بڻجڻ تائين محسن نقوي جو سفر 2023ع ۾ پنجاب جو نگران وڏو وزير مقرر ٿيڻ سان شروع ٿيو. 2024ع جي چونڊن کان پوءِ هو وفاقي ڪابينا ۾ شامل ٿيو. تازو آمريڪا ۽ ايران جي جنگ دوران پاڪستان جي سفارتي ڪوششن ۾ به سندس اهم ڪردار رهيو. سندس تيزيءَ سان وڌندڙ اثر رسوخ ملڪ ۾ طاقت جي توازن جي حقيقي تصوير پيش ڪري ٿو.
گهرو وزير جو بيان ڪو اوچتو ردعمل نه، پر سياسي ۽ انتظامي نئين ترتيب جو اشارو لڳي ٿو. جيڪڏهن سندس ۽ فوجي ترجمان جي بيانن کي گڏ پڙهجي ته لڳي ٿو ته ملڪ کي نئين سياسي ۽ انتظامي ڍانچي ڏانهن وٺي وڃڻ جي تياري ٿي رهي آهي. پر اهڙي "ري اسٽرڪچرنگ” سان سياسي استحڪام اچڻ بدران موجوده افراتفري وڌيڪ وڌڻ جو امڪان آهي. ٻنهي آفيسرن حڪمراني جي ناڪاميءَ جو ذڪر ڪيو، پر انهن ان ناڪاميءَ جي اصل سببن تي ڳالهائڻ کان پاسو ڪيو. سڀ مسئلن جو ذميوار رڳو سياستدانن کي قرار ڏيڻ آسان آهي، پر ٻين اهم عنصرن جو ذڪر نه ڪرڻ حقيقت کان منهن موڙڻ برابر آهي. محسن نقوي چيو ته ناڪام نظام ستن ڏهاڪن کان هلي رهيو آهي، جيڪا ڳالهه درست آهي، پر هن اهو نه ٻڌايو ته ملڪ جي تاريخ جو وڏو حصو سلامتي جي ادارن جي غالب اثر هيٺ گذريو آهي. موجوده هائبرڊ ۽ وڌندڙ آمرانه نظام جي زوال جون نشانيون ته گهڻو اڳ کان ظاهر ٿي رهيون هيون. رڳو چهرا بدلائڻ يا نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ سان رياست جا مسئلا حل نه ٿيندا. ڪيترن مبصرن جي نظر ۾ اهي بيان اصل مسئلن تان عوام جو ڌيان هٽائڻ ۽ وڌيڪ ڪنٽرول قائم ڪرڻ جي ڪوشش آهن. نون صوبن جي قيام کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته انتظامي اختيار هيٺين سطح تائين منتقل ڪيا وڃن ۽ جمهوري حق بحال ڪيا وڃن. جيڪڏهن نوان صوبا يا انتظامي يونٽ زبردستي قائم ڪيا ويا ته ان سان ملڪ ۾ وڌيڪ بيچيني پيدا ٿي سگهي ٿي.
هن وقت جڏهن سياسي بحث انهن بيانن ۽ امڪاني تبديلين جي چوڌاري ڦري رهيو آهي، تڏهن ملڪ کي اندروني سلامتي جا سنگين خطرا درپيش آهن. دهشتگردي ٻيهر پکڙجي رهي آهي، جيتوڻيڪ سرڪاري دعويٰ آهي ته صورتحال ضابطي ۾ آهي. سوات ۾ تازو ٿيل دهشتگرد حملي، جنهن ۾ ڪيترائي پوليس اهلڪار مارجي ويا، ياد ڏياريو آهي ته ڪيترن سالن جي سڪون کان پوءِ دهشتگردي ٻيهر واپس اچي چڪي آهي. انٽيليجنس بنيادن تي ڪامياب ڪاررواين جي دعوائن باوجود، خيبر پختونخواهه ۾ قانون ۽ امن امان جي صورتحال بگڙيل نظر اچي ٿي. جديد هٿيارن سان ليس دهشتگردن جي مقابلي ۾ پوليس وٽ مناسب وسيلا ناهن، جنهن سبب هو آسان نشانو بڻجي رهيا آهن. ڪيترن متاثر ضلعن ۾ پوليس اهلڪارن احتجاج ڪندي شڪايت ڪئي آهي ته کين وڌيڪ هٿياربند دهشتگردن سان اڪيلو وڙهڻ لاءِ ڇڏيو ويو آهي.
ساڳئي وقت بلوچستان ۽ آزاد ڪشمير ۾ به صورتحال وڌيڪ خراب ٿي آهي، جتي رياست هڪ بنيادي سياسي مسئلي کي رڳو طاقت جي استعمال سان حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۾ جاري چونڊن دوران تشدد ۽ چونڊن ۾ ڌانڌلي جا الزام سامهون آيا آهن. خبرن تي پابندي لڳائڻ سان زميني حقيقتون تبديل نٿيون ٿي سگهن. انهيءَ صورتحال ۾ وڌيڪ مناسب اهو نه هوندو ته گهرو وزير نون انتظامي يونٽن جي بحث ۾ پوڻ بدران پنهنجي بنيادي ذميواري، يعني ملڪ جي سلامتي ۽ امن امان کي يقيني بڻائڻ تي ڌيان ڏئي؟
تازو چونڊ تڪرار حڪومتي اتحاد جي اندر اختلافن کي به ظاهر ڪري ڇڏيو آهي. پاڪستان مسلم ليگ (ن) ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي هاڻي هڪ ٻئي تي غير جمهوري روين جا الزام هڻي رهيون آهن. پيپلز پارٽي، جيڪا پاڻ به موجوده نظام مان فائدو حاصل ڪندڙ جماعت آهي، هاڻي مسلم ليگ (ن) تي "فارم 47” جي پيداوار هجڻ جو الزام لڳائي رهي آهي، جڏهن ته ماضي ۾ هو اها ڳالهه مڃڻ لاءِ تيار نه هئي.
موجوده هائبرڊ ۽ وڌندڙ آمرانه نظام جي زوال جون نشانيون ته گهڻو اڳ کان ظاهر ٿي رهيون هيون. رڳو چهرا بدلائڻ يا نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ سان رياست جا مسئلا حل نه ٿيندا. ڪيترن مبصرن جي نظر ۾ اهي بيان اصل مسئلن تان عوام جو ڌيان هٽائڻ ۽ وڌيڪ ڪنٽرول قائم ڪرڻ جي ڪوشش آهن. نون صوبن جي قيام کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته انتظامي اختيار هيٺين سطح تائين منتقل ڪيا وڃن ۽ جمهوري حق بحال ڪيا وڃن. جيڪڏهن نوان صوبا يا انتظامي يونٽ زبردستي قائم ڪيا ويا ته ان سان ملڪ ۾ وڌيڪ بيچيني پيدا ٿي سگهي ٿي.
