اسلام آباد(يوسف نذر ) پاڪستان جي معاشي زبون حالي ۽ عوام جي لڳاتار پسماندگي ڪنهن اوچتي بدقسمتي، قدرتي آفت يا معمولي انتظامي خرابي جو نتيجو ناهي، پر اهو پاڪستان جي اُن طاقتور ۽ اثر رسوخ رکندڙ طبقي جي اثر هيٺ ٺهندڙ معاشي نظام جو سڌو نتيجو آهي جنهن کي معاشي ماهر “ايليٽ ڪيپچر” جو نالو ڏين ٿا، جتي هڪ پاسي عام ۽ غريب هاري ڀاڻ جي هڪ ٿيلهي حاصل ڪرڻ لاءِ روڊن ۽ قطارن ۾ ذليل ۽ خوار ٿيندي نظر اچي ٿو ته ٻئي پاسي زرعي ترقي جي نالي تي فرٽيلائيزر ڪمپنين کي اربين رپين جي سستي گيس فراهم ڪريانهن جي منافعي ۾ گذريل ڪجهه ئي سالن اندر ٻه کان ٽي ڀيرا رڪارڊ واڌ ممڪن بڻائي وڃي ٿي ۽ جيڪڏهن مسابقتي ڪميشن آف پاڪستان جهڙا ادارا سيمينٽ يا ڀاڻ جي صنعتن ۾ قائم غير قانوني ڳٺ جوڙ ۽ ڪارٽيلائيزيشن تي ڏنڊ لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش به ڪن ٿا ته اهي بااثر ڪارپوريٽ گروهه عدالتي التوا ۽ سالن تائين جاري رهندڙ منجهيل لٽيگيشن ذريعي انهن سمورن احتسابي قدمن کي ناڪام بڻائي ڇڏين ٿا ۽ اهڙي طرح رياست جو سمورو قانون انهن ئي طاقتور ماڻهن جي تحفظ جو ذريعو بڻجي وڃي ٿو، ان سان گڏوگڏ عوام کي اهو تاثر ڏنو وڃي ٿو ته پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ اضافو عالمي مارڪيٽ جي ڪري ٿي رهيو آهي جڏهن ته حقيقت اها آهي ته پيٽرول تي لاڳو مختلف ڊيوٽيون ۽ ليوي گڏجي مؤثر ٽيڪس جي شرح کي 44 سيڪڙو تائين پهچائين ٿيون جيڪا هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي وڌ کان وڌ انڪم ٽيڪس جي حد 35 سيڪڙو هجي، عام ماڻهو جي کيسي تي هڪ منظم ۽ قانوني ڌاڙو آهي جنهن ذريعي عالمي قيمتن جو بهانو بڻائي حڪومت ۽ آئل ڪمپنين جي مارجن کي تحفظ ڏنو وڃي ٿو، ٻئي پاسي رياست جي مراعتن جو سڀ کان وڏو مرڪز اسلام آباد جا مهانگا ترين سيڪٽر بڻجي چڪا آهن جتي بيوروڪريٽڪ اشرافيه ۽ سينيئر سرڪاري آفيسرن کي مارڪيٽ جي اصل قيمتن جي مقابلي ۾ انتهائي نالي ماتر شرح تي پلاٽ الاٽ ڪيا وڃن ٿا جن کي اهي پوءِ کليل مارڪيٽ ۾ ڪروڙين رپين جي نفعي تي وڪرو ڪري ڇڏين ٿا ۽ هن سڄي عمل کي عوامي شفافيت کان لڪائڻ لاءِ “پروونشل سبجيڪٽ” ۽ “ڊيمنڊ ٽيڪس” جهڙن قانوني بهانن جي آڙ وٺي ريئل اسٽيٽ جي هن غير شفاف سرمائي کي تحفظ فراهم ڪيو وڃي ٿو، پڻ ٽيڪس گڏ ڪرڻ جو سمورو بار ملڪ جي مظلوم پگهاردار طبقي تي وڌو وڃي ٿو جيڪو پنهنجي محنت جي ڪمائي جو 20 کان 25 سيڪڙو حصو ٽيڪس جي صورت ۾ ڏيڻ تي مجبور آهي جڏهن ته ايف بي آر جي پنهنجن انگن اکرن ۽ ٽيڪس ڊائريڪٽري مطابق قانون ساز پارليامينٽ جي ميمبرن جي سراسري ٽيڪس شرح انهن جي مجموعي آمدني جي مقابلي ۾ مشڪل سان 4 سيڪڙو بڻجي ٿي ۽ ملڪ جي جي ڊي پي جو 22 کان 23 سيڪڙو حصو رکندڙ زرعي شعبو وڏن زميندارن جي سياسي اثر رسوخ سبب ٽيڪس جي مد ۾ نالي ماتر رقم جمع ڪرائي ٿو،. جڏهن ملڪ جو روپيو سخت زوال جو شڪار ٿئي ٿو ۽ قومي معيشت وينٽي ليٽر تي ساهه کڻي رهي هوندي آهي ته اهو ئي ايليٽ طبقو پنهنجو سرمايو ٻاهرين ملڪن ڏانهن منتقل ڪري رهيو هوندو آهي جيئن “دبئي ان لاڪڊ” جي عالمي جاچ رپورٽ ۾ انڪشاف ٿيو ته 70 وڏن ميڊيا ادارن جي ڪوششن سان سامهون آيل ڊيٽا موجب لڳ ڀڳ 17 هزار پاڪستانين دبئي ۾ 11 ارب ڊالر ماليت جون 23 هزار کان وڌيڪ پراپرٽيون ٺاهي رکيون آهن. هاڻي اهو بنيادي سوال پوري شدت سان سامهون اچي ٿو ته جڏهن نظام جي سموري جوڙجڪ ئي مخصوص طاقتور طبقي جي خدمت لاءِ تيار ڪئي وئي هجي ته ڇا ڪجهه عارضي يا سطحي سڌارن سان معيشت سنڀالي سگهجي ٿي يا پوءِ هن گهري ايليٽ ڪيپچر کي ٽوڙڻ لاءِ هڪ جامع، وسيع ۽ بنيادي ڍانچي واري انقلاب ئي واحد رستو بچيو آهي.
