اسلام آباد(ويب ڊيسڪ) پاڪستان لاءِ 1.2 ارب ڊالر جي ايندڙ قسط جي منظوري لاءِ آءِ ايم ايف 11 نوان شرط لاڳو ڇڏيا آهن، جن تحت اسلام آباد کي پيپرا جي ظابطن ۾ ترميم ڪرڻي پوندي ته جيئن سرڪاري ادارن کي اربين روپين جا ٺيڪا بنا مقابلي جي ڏيڻ ۾ حاصل ترجيح ختم ڪري سگهجي.
حڪومت آءِ ايم ايف سان ان ڳالهه تي به اتفاق ڪيو آهي ته جولاءِ 2026ع کان گيس جي اگهن ۾ هر ڇهن مهينن کانپوءِ ۽ جنوري 2027ع کان بجلي جي اگهن ۾ سالياني بنيادن تي ڦيرڦار ڪئي ويندي، جنهن مان واضح ٿئي ٿو ته مالي سال 2026-27 ۾ بجلي ۽ گيس ٻنهي جي قيمتن ۾ واڌ اڻٽر هوندي.
نئين اسٽرڪچرل بينچ مارڪ تحت حڪومت اسپيشل اڪنامڪ زونز ۽ اسپيشل ٽيڪنالاجي زونز سان لاڳاپيل قانونن ۾ ترميم تي به اتفاق ڪيو آهي، جنهن تحت مالي مراعتون مرحليوار ختم ڪيون وينديون.
ان کانسواءِ نيب آرڊيننس ۾ ترميم ٿيندي ۽ ايف بي آر ۾ آڊٽ ڪيسن جي چونڊ جو مرڪزي نظام آندو ويندو، اهي قدم فنانس بل 2026 موجب هوندا ۽ منافعي تي ٻڌل سهولتن کي لاڳت تي ٻڌل نظام ۾ تبديل ڪيو ويندو، جڏهن ته سموريون مراعتون 2035 تائين ختم ڪيون وينديون.
سي پيڪ تحت ڏنيون ويندڙ سموريون مالي مراعتون به 2035 تائين ختم ڪيون وينديون. پي پي آر اي قانونن ۾ ترميم سيپٽمبر 2026 تائين ايندڙ بجيٽ جي منظوري کانپوءِ ڪئي ويندي.
آءِ ايم ايف جو ايگزيڪيوٽو بورڊ ايندڙ مهيني 7 ارب ڊالر جي اي ايف ايف پروگرام تحت ٽئين جائزي جي پورائي ۽ چوٿين قسط جي جاري ٿيڻ جي منظوري تي غور ڪندو.
