انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (IMF)پاڪستان ۾ ٿيندڙ بي انتھا ڪرپشن تي 186 صفحن تي ٻڌل انتھائي سخت رپورٽ جاري ڪندي ڄاڻايو آھي ته ”سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ڪرپشن طاقتور ۽ مراعتون حاصل ڪندڙ طبقا اھم معاشي شعبن تي اثرانداز ٿيندي ڪن ٿا جن ۾ رياستي ملڪيتن يا رياستي سرپرستيءَ ھيٺ ھلندڙ ادارا شامل آھن. نيشنل اڪائونٽبلٽي بيورو (NAB)فقط ٻن سالن اندر 5300، ارب رپين جي اوڳاڙي ڪئي آھي جيڪا بدعنوانيءُ جي گڏيل اثرن جو فقط ھڪ پاسو آھي. يعني ھيءُ ملڪ ۾ ٿيندڙ ڪرپشن جو ھڪ ننڊڙو حصو آھي جڏھن ته ڪرپشن بي حساب ٿي رھي آھي. ھن رپورٽ کي ناڻي واري وزارت ٽن مھينن تائين لڪايو پر پوءِ آءِ ايم ايف جي ڌٻاءُ تحت ته ٻي صورت ۾ 337، ارب ۽ 86 ڪروڙن جي قسط جي منظوري نٿي ڏيئي سگهجي، رپورٽ پڌري ڪئي ويئي. رپورٽ ۾ وڌيڪ ڄاڻايو ويو آھي ته ”اھا ڪرپشن ملڪ جي معاشي ۽ سماجي ترقيءَ جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ آھي ۽ اھا سرڪاري رقم جي ضايع ٿيڻ، مارڪيٽ جي بگڙجهندڙ حالتن غير منصفاڻي ورڇ، عوامي ڀروسي ۾ کوٽ ۽ سيڙپ ڪاريءَ ۾ رنڊڪ جو سبب آھي. شھري سرڪاري خدمتون حاصل ڪرڻ لاءِ پڻ رشوت ڏيڻ تي مجبور آھن.ملڪ جي پاليسي سازيءَ تي سياسي ۽ معاشي اشرافيہ جو قبضو آھي جيڪي سرڪاري اختيارن کي ذاتي مفادن لاءِ استعمال ڪري رھيا آھن، احتسابي ادارن جو غيرموثر ھئڻ ۽ عدليا جون ڪمزوريون پڻ بدعنوانيءَ کي ھٿي ڏين ٿيون ۽ عوام عدليا کي ملڪ جي سڀ کان وڌيڪ ڪرپٽ ادارن ۾ شمار ڪري ٿو، عدالتي نظام ۾ شفافيت جي کوٽ، ڪمزور ڪارڪردگي ۽ نااھلي انصاف جي فراھميءَ کي متاثر ڪري ٿي، عدالتي آفيسرن جي ڪارڪردگي ۽ اخلاقي معيار جي نگرانيءَ جو مضبوط نظام ٺاھيو وڃي. ججن جي مقرريءَ لاءِ واضح، شفاف ۽ ميرٽ تي ٻڌل معيار اختيار نه ڪيا ويا ته عدليا جي آزاديءَ تي خدشا وڌي سگهن ٿا.“رپورٽ ۾ اھو پڻ ڄاڻايو ويو آھي ته ”شگرمل مالڪن ذخيرهه اندوزي ۽ قيمتن ۾ ھٿرادو واڌ ۽ ڪوڙن اڪائونٽن ذريعي مني لانڊرنگ ڪري اربين رپيا ڪمايا پر عوام قيمتن جي بحران جو شڪار رھيو تنھن ھوندي به ثبوتن ۽ شاھدين باوجود انھن جو احتساب نه ٿي سگهيو.“ آءِ ايم ايف لکيو ته ” حڪومتي ٺيڪن ۾ خاص مراعتون ختم ڪري اسپيشل انويسٽمينٽ فيسيليٽيشن ڪائونسل (SIFC)جي فيصلن ۾ شفافيت وڌائي وڃي ۽حڪومت جي مالياتي اختيارن تي سخت پارلياماني نگراني ڪئي وڃي.“ رپورٽ مطابق ٽئڪس نظام، سرڪاري خرچن، مالياتي انتظام جي ڪمزورين، عوامي خريداري ۽ رياستي ادارن جي نگرانيءَ جي کوٽ ملڪ ۾ بدعنوانيءَ جا وڏا سبب آھن،اھا بدعنواني نه رڳو عوامي خدمتن کي متاثر ڪري رھي آھي پر معاشي ترقيءَ، سرمائيڪاريءَ ۽ قومي وسيلن جي به بھتر استعمال ۾ رڪاوٽ بڻجي رھي آھي.
اھا رپورٽ معاشي ناڪاميءَ ۽ ملڪ جي اشرافيا ۽ حڪمرانن پاران ڪيل بي انتھا ڪرپشن جو رد عمل آھي، ڪنھن عالمي اداري پاران اھڙي سخت رپورٽ جاري ٿيڻ تي اسان کي شرمندگيءَ جو اظھار ڪرڻ گهرجي ھا پر وزيراعظم جو سياسي معاملن وارو صلاحڪار رانا ثناءُ الله چوي ٿو ته ”آءِ ايم ايف جي ڪرپشن بابت رپورٽ جي ڪابه اھميت ناھي ۽ موجودهه حڪومت ۽ اڳوڻي پي ڊي ايم حڪومت جو ڪوبه اسڪينڊل سامھون نه آيو آھي.“ ته پوءِ سنڌ حڪومت جي اڳوڻي صحت کاتي واري سيڪريٽري فضل الله پيچوھو خلاف نيشنل اڪائونٽبليٽي بيورو ڇا جي جاچ شروع ڪري ڏني آھي ؟ جنھن کي صحت کاتي ۾ اربين رپين جي ماليت وارن ٺيڪن ۾ گهوٻين جون شڪايتون وصول ٿيون آھن جن ۾ 200 کان وڌيڪ ڊائلاسزمشينن سميت ڪارڊيئڪ سرجري جي سامان ۽ ٻين شين جي خريداري شامل آھن.
