ڪارونجهر جي ڪٽائي وارو ڪيس وفاقي آئيني عدالت ڏانهن منتقل

مٺي(رپورٽ:غازي بجير)ڪارونجھر کي خطرو،ستاويهين ترميم جا اثرات،سنڌ حڪومت ڪارونجھر جي ڪٽائي پويان، سنڌ سرڪار ڪارونجهر جي ڪٽائي وارو معاملو سپريم ڪورٽ جي آئيني عدالت ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيو،خبرموجب:ستاويھين ترميم جا نتيجا اچڻ شروع ٿي ويا آھن،سنڌ سرڪار ڪارونجھر جو ڪيس سپريم ڪورٽ مان منتقل ڪرائي وفاقي آئيني عدالت ڏانھن منتقل ڪرائي تاريخ مقرر ڪرائي آھي،ايندڙ ڏينھن ۾ اھو ممڪن آھي ته ڪارونجھر متعلق سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي ريورس ڪرايو وڃي،ڪارونجهر جي ڪٽائي وارو معاملو سپريم ڪورٽ جي آئيني عدالت ڏانهن منتقل ٿي ويو آھي،انھي سلسلي ۾ وڪيل فقير منور ساگر چيو آھي ته ڪارونجهر جي ڪٽائي خلاف هاء ڪورٽ اسان جي حق ۾ فيصلو ڏنو هو ان کي هينئر سنڌ حڪومت آئيني عدالت مان چيلينج ڪيو آهي،سپريم ڪورٽ جي آئيني عدالت عدالت ۾ 26 تاريخ تي ڪيس لڳل آهي اسان کي نوٽيس پڻ ملي ويا آهن،اسان پنهنجي وڪيلن سان صلاح مشورا ڪيون پيا اسان پنهنجي ڪارونجهر جو ڪيس مضبوط وڙهنداسين،ڪارونجهر جي ڪٽائي ڪنهن به صورت ۾ ڪرڻ نه ڏينداسين اسان پنهنجي پئنل سميت ڪيس وڙهنداسين،،ڪارونجهر جو ڪيس سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ڏنل فيصلي تي برقرار رکائڻ لاء تياري ڪئي آهي،ستاويھين ترميم پويان اصل مقصد به  مظلوم قومن جا وسيلا ،پاڻي ،معدنيات ۽ زمين ڦرڻ آھي،

1. سنڌ حڪومت ٻيهر ڪارونجهر ڪٽائڻ چاهي ٿي

مٺي:ڪارونجھر جو ڪيس وڙهندو وڪيل شنڪر ميگھواڙ چيو آھي ته سنڌ حڪومت هڪ ڀيرو ٻيهر ڪارونجهر ڪپڻ لا تيار سپريم ڪورٽ مان پنھنجي وڪيل صلاح الدين احمد ذريعي ڪيس آئيني عدالت منتقل ڪرائي 26.11.2025 تي ٻڌڻي لا مقرر ڪرائي ڇڏيو لاڳاپيل ڌرين کي نوٽيس موصول ٿيا آھن،پر ياد رکجو ڪارونجهر پنهنجي اونچي ڳاٽ سان هميشہ رهڻو آهي،ڪارونجھر سجاڳ فورم جي اڳواڻ چاچا الھرکيو کوسو چيو آھي ته ھنن حڪمرانن کي آخر ڪيئن سمجھائجي ته ڪارونجھر صرف ھڪ جبل ناھي،ھي مقامي لکين ماڻھن جي پاڻي جو جو واحد ذريعو ، ذريعو معاش ، چوپائي ما جي چراگاھ ، ناياب جھنگلي جيوت آخري پناھ گاھ ، سوين جڙي ٻوٽين جو ماڳ ، ھرڻن ، روجھن (نيل گائي ) مورن سارسن ، ٻين ڪيترن پکين پسن جو ملڪ آھي،سنڌ حڪومت جي وزيرن مشيرن کان بلاول زرداري تائين جي عوامي ميڙاڪن ۾ ڪيل واعدن ھوندي سنڌ حڪومت ھاء ڪورٽ جي ڏنل تاريخي فيصلن خلاف سپريم ڪورٽ ۾ انکي چيلنج ڪيو ھاڻ وري آئين ۾ تبديلي ڪندي ئي ڪا رونجھر جي بند پيل ڪيس کي کوليو آھي،کيس اھو ياد رکڻ گھرجي ته ملڪ ۽ عالمي قانون کين اھڙي اجازت ڪون ٿو ڏي ته لکين ڪروڙين جاندارن کا جيئڻ جو حق کسي وٺو،