اسلام آباد (حبيب اڪرم) پاڪستان ۾ 1973ع جي آئين سان 2 مارشل لا ۽ 26 آئيني ترميمون ٿيون آهن پر هڪ به ترميم اهڙي ناهي جيڪا بنيادي انساني حقن جي احترام لاءِ ٿي هجي، هر ترميم جو مقصد آمريت کي هٿي ڏيڻ، عدالتن کي چٿڻ، حڪومت کي مضبوط بڻائڻ رهيو آهي. ترميمن جي باوجود ڪنهن جي اقتدار کي ڊيگهه نه ملي ۽ نه ئي سڪون سان حڪومت ڪرڻ جو موقعو مليو. 27هين ترميم جو مقصد به نظام کي بهتر بڻائڻ نه پر عدالتن تي لٺ گهمائي آسماني بندوبست کي ڊيگهه ڏيڻ آهي. عدليا جو نظام اڳ ئي چوڻ ۾ آهي ته ان کي گوڏن تي آڻڻ سان ڪنهن کي تسڪين کانسواءِ ٻيو ڇا ملندو؟ تابعدار اليڪشن ڪميشن اڳ ئي موجود آهي ته ان سان هٿ چراند جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ ذريعن موجب، آئين جي آرٽيڪل 8 ۾ ترميم ڪري انساني حقن خلاف قانونسازي کي رد ڪرڻ جو عدالتي اختيار ختم ڪيو ويندو، اهو به لطيفي کانسواءِ ڪجهه ناهي. ڇو ته پاڪستان۾ انساني حق اڳ ئي ختم ٿي چڪا آهن. 27هين ترميم جي ذريعي، صوبن ۽ وفاق ۾ وسيلن جي ورڇ جو نئون نظام تجويز ڪيو ويو آهي، جنهن سان وفاقي حڪومت مالي طور تي صوبن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ طاقتور ٿيندي. 18هين تحت صوبن کي مليل اختيار محدود ٿي ويندا. ملڪ ۾ گذريل ساڍن ٽن سالن کان جيڪو نظام آهي، ان ۾ صوبا اڳ ئي پنهنجا اختيار وڃائي چڪا آهن. ٽن صوبن جي جي حڪومتن جو اختيار هڪ ٻئي کان وڌيڪ خوش آمد تائين محدود آهي. هي تجويز رڳو ان لاءِ ڏني وئي آهي ته جيئن پيپلزپارٽي ٻين ترميمن تي ووٽ ڏئي، رڳو صوبائي خودمختياري جي نالي تي مخصوص شق نه مڃي. اهڙي ريت اصل ڪم ٿي ويندو ۽ پ پ پاڻ کي آئين جي محافظ طور پيش ڪندي. انعام طور کيس آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جون حڪومتون ملي وينديون.آرٽيڪل 243 به تبديل ڪيو پيو وڃي، جيڪي جواز ڏنا پيا وڃن سمجهه کان ٻاهر آهن. ملڪي تاريخ ۾ فوج کي جيڪا حيثيت آهي اها آئين جي محتاج ئي ناهي. حقيقت اها آهي ته هي معاملو به آئين ۽ قانون کان مٿانهون آهي. آئين ۾ کڻي ڪجهه به لکيو وڃي، ڪنهن کي ڪو فرق نٿو پوي، سڀني کي خبر آهي ته معاملا ڪيئن طئي ٿين ٿا. اهو ئي آرٽيڪل آهي جنهن ۾ ترميم لاءِ سمورو ڪارخانو حرڪت ۾ آيو آهي. ان لاءِ اها ترميم ضرور ٿيندي ۽ ڪير ان کي روڪي نه سگهندو نه ئي ڪنهن ۾ سگهه ۽ اجازت آهي. آئيني بينچ جي هوندي (آئيني عدالت لاءِ) آئين ۾ ترميم اجائي لڳي ٿي ڇو ته اهڙي بينچ اڳ نه ڏٺي هئي.
نوٽ: هي تجزيو، روزاني عوامي آواز، اربع 05 نومبر 2025ع تي شايع ٿيو
