اسلام آباد (بيورو/م ڊ) حڪومت سان بجيٽ ڳالهين دوران آءِ ايم ايف جا وڌيڪ مطالبا سامهون اچي ويا. ذريعن موجب، آءِ ايم ايف مطالبو ڪيو آهي ته ايندڙ وفاقي ۽ صوبائي بجيٽن ۾ اڳواٽ طئي ڪيل سڀني شرطن تي مڪمل عملدرآمد ڪيو وڃي. ان سان گڏوگڏ آءِ ايم ايف صوبائي حڪومتن کان خرچ گهٽائڻ جي قدمن بابت لکت۾ ضمانتون گهري ورتيون آهن، جڏهن ته صوبن کان مطالبو ڪيو ويو آهي ته هو بجيٽ ۾ ڪاروباري ماحول کي بهتر بڻائڻ لاءِ واضح قدم کڻن. آءِ ايم ايف واضح ڪيو آهي ته مرڪزي ۽ صوبائي حڪومتون بجلي ۽ گئس تي ڪا به سبسڊي نه ڏين ۽ صوبائي حڪومتن کي سرڪاري ملازمتن جي گهٽتائي (رائٽ سائيزنگ) ڪرڻي پوندي، جڏهن ته نئين ڀرتين تي پابندي لاڳو ڪرڻي پوندي .ان کانسواءِ آءِ ايم ايف جو مطالبو آهي ته طئي ٿيل هدف حاصل ڪرڻ لاءِ پارليامينٽ ۾ موجود سياسي پارٽين کي اعتماد ۾ ورتو وڃي ۽ انهن هدفن جي حصول کي يقيني بڻايو وڃي، جڏهن ته صوبائي حڪومتن کي بجيٽ جي قدمن تي عملدرآمد لازمي بڻائڻو پوندو. آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته بجلي ۽ گئس جي چوري ۽ سمگلنگ جي روڪٿام لاءِ وفاق ۽ صوبن کي گڏجي عملي قدم کڻڻا پوندا، جڏهن ته صوبن کي زرعي آمدني ۽ خدمتن تي ٽيڪس وصولي لاءِ هڪ واضح حڪمت عملي تيار ڪري ان کي بجيٽ جو حصو بڻائڻو پوندو. ذريعن موجب آءِ ايم ايف واضح ڪري ڇڏيو آهي ته بجيٽ جي تياري ۽ منظوري طئي ٿيل هدفن مطابق ٿيڻ لازمي آهي، ۽ اهو معاهدي جي بنيادي شرط آهي. ان ئي پسمنظر ۾ عيد جي موڪلن کان پوءِ بجيٽ بابت اهم اجلاس گهرائڻ جو فيصلو به حڪمت عملي جو حصو آهي. اختيارين جو چوڻ آهي ته آءِ ايم ايف زرعي آمدني تي نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ جامع منصوبي تي به زور ڏنو آهي، ۽ هي ٽيڪس به بنيادي شرطن ۾ شامل آهي. حڪومت ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ جاري ڳالهين ۾ بجيٽ جي ڍانچي، آمدني ۽ خرچن جي تخمينن ۽ ٽيڪس سڌارن تي اتفاق کانسواءِ عملدرآمد ممڪن نه ٿيندو.ذريعن جو چوڻ آهي ته حڪومت ايندڙ بجيٽ کي آءِ ايم ايف جي شرطن مطابق آخري شڪل ڏئي رهي آهي ته جيئن جلد کان جلد اسٽاف ليول معاهدو طئي ٿي سگهي ۽ پاڪستان لاءِ نئين مالي پروگرام جو رستو هموار ٿي سگهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) پاڪستان حڪومت پاران منقوله اثاثن تي ڪيپيٽل ويليو ٽيڪس (CVT) لڳائڻ جي تجويز رد ڪري ڇڏي آهي۔ حڪومت سون، نقدي ۽ ٻين اثاثن تي CVT لاڳو ڪرڻ چاهي پئي، پر اها ڪوشش ناڪام ٿي وئي۔ ذريعن موجب، آءِ ايم ايف هڪ ڏينهن جي ٻچن (چُوزن) تي فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي لڳائڻ جي تجويز به رد ڪري ڇڏي آهي پر ڊجيٽل خدمتن تي ٽيڪس لڳائڻ جي اجازت ڏني وئي آهي، جنهن مان حڪومت کي 10 ارب رپين جي آمدني جي اميد آهي۔ ذريعن جو چوڻ آهي ته بجيٽ ۾ ميوچوئل فنڊز جي آمدني تي ٽيڪس وڌائي 20 سيڪڙو ڪرڻ، سود جي آمدني تي ود هولڊنگ ٽيڪس جي شرح 20 سيڪڙو مقرر ڪرڻ، وينچر ڪيپيٽل ڪمپنين کي حاصل ٽيڪس رعايت ختم ڪرڻ ۽ سنيما انڊسٽري لاءِ انڪم ٽيڪس جي رعايت واپس وٺڻ جون تجويزون غور هيٺ آهن. ذريعن موجب 35 سيڪڙو انڪم ٽيڪس سليب ۾ ڪا گهٽتائي تجويز نه ڪئي وئي آهي، جڏهن ته 5 لک رپيا ماهوار آمدني تي 10 سيڪڙو سرچارج برقرار رکيو ويندو۔ آءِ ايم ايف وچولي آمدني وارن لاءِ موجود چار ٽيڪس سليبز ۾ شرح گهٽائڻ جي حمايت ڪئي آهي، ۽ 5 لک رپين کان گهٽ آمدني وارن کي ٿورو فائدو ڏيڻ جو امڪان ظاهر ڪيو ويو آهي۔