اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) عام شهرين جي فوجي عدالتن ۾ ٽرائل بابت انٽرا ڪورٽ اپيلن تي اختلاف ڪندڙ ٻن ججن جو اختلافي نوٽ جاري ڪيو آهي جنهن ۾ چيو ويو آهي ته فوجي آفيسر جو ڪم نه آهي ته هو ڏوهارين کي سزا ڏئي، فوج جو ڪم ملڪ جو دفاع آهي عدليا جا فرض انجام ڏيڻ نه، جيڪڏهن فوج عدليا جو ڪم ڪرڻ لڳي ماڻهن جو مٿن اعتماد ختم ٿي ويندو.
جسٽس جمال مندوخيل ۽ جسٽس نعيم اختر افغان اڪثريتي فيصلي سان اختلاف ڪيو هو ۽ سندن لکت ۾ فيصلو سامهون اچي ويو آهي.
5 ججن جي اڪثريتي فيصلي ۾ فوجي عدالتن ۾ عام شهرين جي ٽرائل کي صحيح قرار ڏنو ويو هو، تفصيلي اختلافي نوٽ 36 صفحن تي ٻڌل آهي جيڪو جسٽس جمال مندوخيل لکيو آهي.
اختلافي نوٽ ۾ ججن چيو ته دنيا ۾ دهشتگردي جي ڪيسن کي منهن ڏيڻ لاءِ فوجي عدالتون قائم ڪيون وڃن ٿيون، اهو چوڻ درست ناهي، اهو صحيح آهي ته عام فوجي عدالتن ۾ سزا جو ريڇو گهٽ آهي، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته انهن عدالتن ۾ انصاف مهيا ڪرڻ جي صلاحيت يا خواهش موجود نه آهي.
نوٽ ۾ لکيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ لڳاتار هيٺين عدالتن جي فيصلن جو عدالتي جائزو وٺي رهي آهي، عدالتي مشاهدي ۾ آيو آهي ته گهڻا بريت جا فيصلا بي بنياد سياسي ڪيسن ۾ ايندا آهن، اِهي فيصلا غير پروفيشنل تحقيق ۽ ڪمزور پراسيڪيوشن جو نتيجو هوندا آهن.
ججن نوٽ ۾ چيو آهي ته انٽرا ڪورٽ اپيلون وفاقي، پنجاب ۽ بلوچستان حڪومتن طرفام داخل ڪيون ويون آهن، لڳي ٿو ته بدقسمتي سان انهن حڪومتن جو فوجداري عدالتن تي اعتماد ختم ٿي چڪو آهي، افسوس جو ڳالھه آهي ته انهن چونڊيل حڪومتن فوجداري عدالتن تي اعتماد ختم ڪري ڇڏيو آهي، انهن حڪومتن غير سنجيده، سياسي نوعيت وارن ڪيسن جو ٻوجهه فوجي عدالتن تي وجهي ڇڏيو، جيڪو سمجهه کان ٻاهر آهي.
اختلافي نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته فوجي آفيسر جيڪي فوجي عدالتن جي صدارت ڪن ٿا، اهي فوجي معاملن ۾ ماهر آهن، انهن وٽ عدالتي تجربو ناهي ۽ نه هو ڪيسن کي سنڀالڻ لاءِ تربيت يافته آهن، فوجي عدالتن کي عام عدالتي نظام برابر نه سمجهڻ گهرجي، عام عدالتن جا آفيسر عدالتي تجربو ۽ آزادي رکندڙ هوندا آهن.
نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون دهشتگردي جي ڪيسن کي سمجهڻ بدران پنهنجي مقصد لاءِ فوجي عدالتن تي ڀاڙين ٿيون، عام فوجي عدالتن مان اميد رکڻ ته بنا ثبوت ماڻهن کي ڏوهاري قرار ڏيڻ تي منصفاڻي ٽرائل جي ڀڃڪڙي ٿيندي، جڏهن پراسڪيوشن وٽ ڪو ثبوت يا مواد نه هجي ته فوجي عدالت سزا ڪيئن ڏئي سگهي ٿي؟
ججن لکيو آهي ته 9 مئي ڪيسن سان تعلق رکندڙ ڪورٽ مارشل ٿيل ڪجهه ماڻهن به عدالت سان رابطو ڪيو، سپريم ڪورٽ جي 25 مارچ 2024 واري حڪم نامي کانپوءِ سولين جا ٽرائل اڳتي وڌيا ۽ سزائون ڏنيون ويون، فوجي عدالتن ۾ ڪيترائي عام شهري سزا يافته آهن، فوجي عدالتن وٽ عام شهرين جو ٽرائل ڪرڻ جو اختيار ناهي، 9 مئي ڪيسن ۾ سولين کي ڏنل سزائون ۽ انهن جا ٽرائل ڪالعدم قرار ڏنا وڃن ٿا.
اختلافي نوٽ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اهو غلط تاثر قائم ٿي چڪو آهي ته جيڪڏهن فوجداري عدالتون دهشتگردي ختم نٿيون ڪري سگهن ته فوجي عدالتون حل آهن، ڇا 21هين آئيني ترميم ذريعي خطرناڪ دهشتگردن کي فوجي عدالتن ۾ سزا ڏيڻ سان دهشتگردي ختم ٿي؟ جواب آهي ته فطري طور تي فوجي آفيسر جو ڪم ناهي ته هو ڏوهارين کي سزا ڏي، فوج جو ڪم آهي ملڪ جو دفاع ڪرڻ آهي عدليا جا معاملا ڏسڻ نه، جيڪڏهن فوج عدليا جو ڪم ڪرڻ لڳي ته ماڻهن جو مٿن تي اعتماد ختم ٿي ويندو، اهو درست قرار ڏنو ويو آهي ته فوجي عدالتن ۾ بنيادي حقن جي فراھمي موجود ناهي.
