اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) سپريم ڪورٽ پابندي پيل بور هٿيار جي لائسنس خلاف ڪيس ۾ 6 مارچ جي ڪارروائي جو لکت حڪم نامو جاري ڪري ڇڏيو.
چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ 3 رڪني بئنچ ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي هئي، جنهن جو لکت حڪم نامو 15 مارچ تي جاري ڪيو ويو آهي.
عدالتي حڪم ۾ چيو ويو آهي ته عوام کي آزاداڻي طور تي پابندي پيل هٿيار کڻندڙن جي رحم ڪرم تي ڇڏيو ويو آهي، ظاهري طور پوليس ۽ گهرو کاتو ماڻهن جون زندگيون محفوظ بڻائڻ ۾ دلچسپي نٿا رکن، شادي هالن، بازارن ۽ اسڪولن، ايتري تائين جو اسپتالن ٻاهران به ايس ايم جيز سرعام نظر اينديون آهن.
سپريم ڪورٽ پنهنجي حڪم ۾ چيو ته گاڏين ۾ مجرماڻي مقصدن لاءِ هٿيار کنيل ماڻهو نظر ايندا آهن پر پوليس انهن کي نظرانداز ڪندي آهي، قانون جي پاسداري ڪندڙ شهري هٿيار جي نمائش سان پاڻ کي غير محفوظ سمجهن ٿا، اهڙي ماحول ۾ جيڪو ڏاڍو سو گابو جي مثال واري فضا پيدا ٿئي ٿي.
عدالتي حڪم نامي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اها ڳالهه ڇرڪائيندڙ آهي ته پوليس وٽ ڪنهن هٿيار جي تصديق جو ڪو طريقي ڪار ئي موجود ناهي، ٻڌايو وڃي ته وفاقي حڪومت جي اها پاليسي آهي ته هٿيارن جي عوامي سطح تي نمائش ڪرڻي آهي؟ ڇا عوامي هنڌن تي هٿيارن جي نمائش تي پابندي ناهي؟
سپريم ڪورٽ اٽارني جنرل کي نوٽيس جاري ڪندي حڪومت کان گهرو سيڪريٽري ذريعي لکت جواب طلب ڪري ورتو.
