سنڌ ۾ قتل جهڙن سنگين ڏوهن جي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۾ دير بابت سپريم ڪورٽ جي سخت ڳڻتي رڳو پوليس جي هڪ انتظامي ڪوتاهي تي تنقيد نه آهي، پر اها سڄي انصاف واري نظام لاءِ هڪ انتهائي سنجيده سوال آهي. جڏهن ڪنهن شهري جي گهر جو فرد قتل ٿي وڃي، ان مهل سندس خاندان لاءِ انصاف جي جنگ شروع ٿي وڃي ٿي. جيڪڏهن ان جنگ جي پهرين مرحلي، يعني ايف آءِ آر جي داخل ٿيڻ لاءِ ئي متاثر خاندان کي ٿاڻي، پوليس آفيسرن، بااثر ماڻهن يا ڪنهن غيرضروري اجازت جو محتاج بڻايو وڃي ته پوءِ قانون جي حڪمراني جو تصور عملي طور ڪمزور ٿي وڃي ٿو.
سپريم ڪورٽ تازو سنڌ ۾ قتل جي ڪيسن ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۾ دير تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪندي سنڌ جي آءِ جي پوليس ۽ پراسيڪيوٽر جنرل کان هڪ هفتي اندر لکت ۾ سفارشون طلب ڪيون آهن. عدالت موجب ٻن يا ٽن ڏينهن جي دير به ڪيس جي نتيجي تي اثرانداز ٿي سگهي ٿي ۽ ملزم کي فائدو پهچي سگهي ٿو. عدالت واقعي جي اطلاع ملندي ئي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ لاءِ واضح ايس او پي جاري ڪرڻ جي هدايت پڻ ڪئي آهي. سپريم ڪورٽ جو اهو مشاهدو ته ”سنڌ ۾ سزا جو تصور ئي ناهي“ انتهائي سخت لفظ آهن، پر انهن لفظن کي صرف عدالتي ڪاوڙ جي اظهار تائين محدود ڪرڻ بدران ان جي پٺيان موجود نظامي مسئلي کي سمجهڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن قتل جهڙي سنگين واردات جي اطلاع باوجود ايف آءِ آر داخل ٿيڻ ۾ ڏينهن لڳن ٿا، تحقيق شروع ٿيڻ ۾ دير ٿئي ٿي، شاهديون محفوظ نه ٿيون ٿين ۽ متاثر ڌر کي بار بار پوليس وٽ وڃڻو پوي ٿو ته پوءِ انصاف جو عمل پهرين مرحلي کان ئي ڪمزور ٿي وڃي ٿو.
سپريم ڪورٽ اڳ به ايف آءِ آر جي بروقت داخلا تي زور ڏئي چڪي آهي. تازو هڪ فيصلي ۾ عدالت سنڌ ۾ دير سان ايف آءِ آر داخل ٿيڻ جي مسلسل روايت تي افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته جيڪڏهن پوليس کي ڪنهن قابلِ دست انداختي ڏوهه جي ڄاڻ ملي ته ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۾ دير نه ٿيڻ گهرجي. عدالت اهو پڻ واضح ڪيو ته دير سبب فورينزڪ ۽ ٻي اهم شاهدي متاثر يا ضايع ٿي سگهي ٿي، جنهن سان ڪيس جي ميرٽ تي اثر پئجي سگهي ٿو.
سنڌ ۾ گهڻي عرصي کان پوليس جي سياسي، قبائلي ۽ بااثر ماڻهن جي اثر هيٺ اچڻ جون شڪايتون سامهون اينديون رهيون آهن. سپريم ڪورٽ جي ٻڌڻي دوران جسٽس صلاح الدين پنهور پاران به ان ڳالهه تي سخت اعتراض ڪيو ويو ته بااثر جوابدارن جي صورت ۾ روزنامچي تائين روڪيو وڃي ٿو ۽ قتل جي ڪيس ۾ به ڪنهن ”وڏي ماڻهو“ جي اجازت جو انتظار ڪيو وڃي ٿو. عدالت واضح لفظن ۾ چيو ته سنگين ڏوهن ۾ فوري ايف آءِ آر داخل ٿيڻ گهرجي ۽ پوليس کي دير جي اجازت نه هجڻ گهرجي.
حقيقت اها آهي ته ايف آءِ آر ۾ دير جا ڪيترائي اثر ٿين ٿا. پهريون اثر اهو ته واقعي جي شروعاتي شاهدي متاثر ٿي سگهي ٿي. ٻيو، شاهدن تي اثرانداز ٿيڻ يا کين ڊپائڻ جا امڪان وڌي سگهن ٿا. ٽيون، جوابدارن کي پنهنجا نشان لڪائڻ يا فرار ٿيڻ لاءِ وڌيڪ وقت ملي سگهي ٿو. چوٿون، عدالت ۾ ڪيس هلڻ وقت دفاع طرفان ايف آءِ آر ۾ دير کي شڪ پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو. سپريم ڪورٽ به تازو پنهنجي فيصلي ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو آهي ته فوجداري تحقيق ۾ وقت جي وڏي اهميت آهي.
انهيءَ ڪري سپريم ڪورٽ جو ايف آءِ آر جي فوري داخلا لاءِ ايس او پي جاري ڪرڻ وارو حڪم اهم آهي، پر اصل امتحان ان حڪم تي عملدرآمد جو آهي. سنڌ پوليس کي هاڻي اهڙي واضح ۽ عوام آڏو جوابده پاليسي جوڙڻ گهرجي، جنهن ۾ قابلِ دست اندازي ڏوهه جي اطلاع ملندي ئي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جو طريقيڪار مقرر هجي ۽ ڪنهن به غيرقانوني اجازت يا سفارش جي گنجائش نه هجي. دير جي ذميواري به طئي ٿيڻ گهرجي. سپريم ڪورٽ ايس ايڇ او ۽ ڊي ايس پي خلاف محڪماڻي ڪارروائي جي تجويز ڏني آهي پر صرف هيٺين سطح جي آفيسرن کي ذميوار قرار ڏيڻ ڪافي نه ٿيندو. جيڪڏهن ڪنهن ڪيس ۾ دير ڪنهن مٿئين آفيسر جي هدايت، سياسي دٻاءَ يا بااثر شخص جي مداخلت سبب ٿي آهي ته ان ذميواري جو به تعين ٿيڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ هيٺين عملي کي سزا ڏيڻ سان اصل مسئلو حل نه ٿيندو. ساڳيءَ طرح پراسيڪيوشن جو ڪردار به انتهائي اهم آهي. پوليس تحقيق ڪري ٿي، پر عدالت ۾ ڪيس کي قانوني طور مؤثر نموني پيش ڪرڻ پراسيڪيوشن جي ذميواري آهي. سپريم ڪورٽ پاران پراسيڪيوٽر جنرل کان به سفارشون طلب ڪرڻ ان ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته مسئلو رڳو پوليس تائين محدود نه آهي، پر پوري انصاف واري زنجير کي ڏسڻ جي ضرورت آهي.
سنڌ حڪومت لاءِ هاڻي ضروري آهي ته سپريم ڪورٽ جي حڪمن کي رڳو عدالتي ڪارروائي جو حصو سمجهي فائلن تائين محدود نه ڪري، پر ان کي پوليس سڌارن جو بنياد بڻائي. هر ضلعي ۾ قتل ۽ ٻين سنگين ڏوهن جي ايف آءِ آر جي داخلا جو وقت رڪارڊ ٿيڻ گهرجي. واقعي جو وقت، پوليس کي اطلاع ملڻ جو وقت ۽ ايف آءِ آر داخل ٿيڻ جو وقت الڳ الڳ درج ٿيڻ گهرجي. اهڙي رڪارڊ جي باقاعده نگراني اعليٰ پوليس اختيارين کان وٺي صوبائي سطح تائين ٿيڻ گهرجي.
سنڌ جي عام ماڻهو کي اهڙي پوليس جي ضرورت آهي، جيڪا بااثر جي نه پر قانون جي تابع هجي. پوليس ٿاڻو عوام لاءِ خوف جي جاءِ نه، قانوني تحفظ جو پهريون مرڪز هجڻ گهرجي. فريادي کي ”احسان“ نه، قانوني حق ملڻ گهرجي. سپريم ڪورٽ جي هڪ تازي فيصلي ۾ به ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته شهري اختيارين وٽ رحم جي طلبگار طور نه، پر پنهنجي حق تحت پهچي ٿو.
سنڌ ۾ سزا جو تصور مضبوط ڪرڻ لاءِ صرف سخت قانون ڪافي نه آهن. سزا جي يقيني هجڻ لاءِ پوليس جي آزاد ۽ غيرجانبدار ڪارڪردگي، بروقت ايف آءِ آر، سائنسي بنيادن تي تحقيق، شاهدن جو تحفظ، مضبوط پراسيڪيوشن ۽ تيز عدالتي عمل ضروري آهن. جيڪڏهن انهن مان ڪنهن هڪ ڪڙي ۾ به مسلسل ڪمزوري رهي ته فوجداري انصاف جو سڄو نظام متاثر ٿيندو.
سنڌ حڪومت کي سپريم ڪورٽ جي هدايتن جي روشني ۾ صوبائي سطح تي ايف آءِ آر بابت واضح پاليسي جاري ڪئي وڃي، ٿاڻن ۾ آن لائن ۽ نگراني جو نظام مضبوط ڪيو وڃي، دير جا سبب روزاني بنياد تي مانيٽر ڪيا وڃن، ذميوارن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي ۽ بااثر ماڻهن جي مداخلت جي شڪايتن جي آزاد جاچ جو نظام قائم ڪيو وڃي.
سنڌ جي عوام کي اهڙو نظام گهرجي، جتي مقتول جي خاندان کي انصاف لاءِ در در رلڻو نه پوي، پوليس ڪنهن اثر رسوخ اڳيان بي وس نظر نه اچي ۽ جوابدار جي حيثيت کان وڌيڪ قانون جي حيثيت اهم هجي. سزا جو تصور مضبوط ڪرڻ جو پهريون قدم اهو ئي آهي ته قانون جي ڪتاب ۾ لکيل حق کي ٿاڻي جي دروازي تي عملي حق بڻايو وڃي.
