اسلام آباد (يوسف نذر) پاڪستان جو بنيادي مسئلو اهو ناهي ته ان جا صوبا تمام وڏا آهن، پر اصل مسئلو اهو آهي ته اختيارن جو مرڪز غلط سطح تي ٿيل آهن ۽ اختيار اهڙن ماڻهن ذريعي استعمال ٿين ٿا، جيڪي شهرين کان ايترا پري آهن، جو کين ناڪاميءَ تي جوابده بڻائڻ ڏکيو آهي. ان ڪري حقيقي سڌارو وڌيڪ صوبا ٺاهڻ نه، پر صوبائي گادي وارن شهرن کان اختيار وٺي ان سطح تائين منتقل ڪرڻ آهي، جتي شهري اهو ڏسي سگهن ته انهن تي ڪير حڪومت ڪري رهيو آهي ۽ ناڪاميءَ جي صورت ۾ کيس سزا ڏئي سگهن.
ان مقصد لاءِ هاڻوڪي انتظامي ڍانچي کي بنياد بڻائيندي هڪ وڌيڪ بااختيار مقامي حڪومتي سطح قائم ڪري سگهجي ٿي، جنهن جي چونڊيل قيادت هجي ۽ جيڪا تعليم، صحت، پوليس، صفائي، مقامي آمدورفت ۽ بنيادي ڍانچي جي ذميواري سنڀالي. جيتوڻيڪ ان سان ڪا ڊرامائي تبديلي پيدا نه ٿيندي، پر اهو صحيح رخ ۾ هڪ اهم قدم ضرور هوندو.
هتي بنيادي فرق کي سمجهڻ ضروري آهي ته نئون صوبو هڪ ٻيو سياسي مرڪز قائم ڪري ٿو، جڏهن ته اختيارن جي هيٺين سطح تائين منتقلي ان سوال کي تبديل ڪري ٿي ته حڪومت عملي طور ڪير هلائي ٿو.
پاڪستان ۾ اڳ ئي چار صوبائي حڪومتون موجود آهن، جن کي آئين تحت وسيع اختيار حاصل آهن ۽ قومي آمدني جي وڏي حصي تائين رسائي پڻ حاصل آهي.
18هين آئيني ترميم ۽ ستين اين ايف سي ايوارڊ مالي وفاقيت ڏانهن اهم قدم کڻندي وڏيون ذميواريون ۽ وسيلا صوبن ڏانهن منتقل ڪيا، پر اختيارن جي منتقلي صوبائي گادي وارن شهرن تائين پهچي عملي طور اتي ئي بيهي رهي.
اختيار اسلام آباد کان لاهور، ڪراچي، پشاور ۽ ڪوئيٽا تائين ته منتقل ٿيا، پر انهن کي شهرن، ضلعن، تعلقن ۽ مقامي برادرين تائين ايترو پري نه پهچايو ويو، جتي شهري سڌيءَ ريت حڪومت کي جوابده بڻائي سگهن.
نتيجي ۾ هڪ عجيب صورتحال پيدا ٿي وئي آهي، جنهن ۾ رياست اختيار مٿئين سطح تي ته ورهايا، پر هيٺين سطح تي بدستور مرڪزي حيثيت برقرار رکي.
صوبائي حڪومتن نمايان اختيار ۽ وسيلا حاصل ڪري ورتا، جڏهن ته مقامي حڪومتون ادارتي طور ڪمزور، مالي طور محتاج ۽ سياسي مداخلت لاءِ آسان هدف بڻيل آهن.
شهري رياست کي آئيني شيڊولن يا اين ايف سي جي فارمولن ذريعي محسوس نٿا ڪن، پر انهن لاءِ رياست جي اصل شڪل روڊن، اسڪولن، اسپتالن، پاڻي، صفائي ۽ پوليس جي صورت ۾ سامهون اچي ٿي.
اهي بنيادي طور مقامي نوعيت جا معاملا آهن، پر انهن جي ذميواري ڄاڻي واڻي اهڙي نموني ورهائي ۽ منجهائي وئي آهي، جو پارليامينٽ جي ميمبرن کان مقامي ترقياتي ڪم ڪرائڻ جي اميد ڪئي وڃي ٿي، صوبائي وزير مداخلت ڪن ٿا، بيوروڪريسي فيصلن تي ڪنٽرول رکي ٿي ۽ مقامي نمائندا فنڊن لاءِ صوبائي حڪومتن جا محتاج رهن ٿا.
هي جمهوري جوابدهي نه، پر حڪومتي نظام جي پردي ۾ سرپرستي ۽ سياسي نوازشن جو هڪ ڍانچو آهي. پاڪستان کي ان ڪري نوان صوبا ٺاهڻ بدران انتظامي ڊويزنن کي بااختيار بڻائڻ گهرجي.
هڪ ڊويزن انتظامي صلاحيت پيدا ڪرڻ لاءِ ڪافي وڏي ۽ شهرين جي ويجهو رهندي سياسي جوابدهي کي بامعنيٰ بڻائڻ لاءِ ڪافي محدود ٿي سگهي ٿي. ان کي صوبائي بيوروڪريسي جي محض هڪ انتظامي سطح بدران حڪومت جي حقيقي يونٽ بڻايو وڃي.
هڪ چونڊيل ميئر يا ساڳئي نوعيت جو انتظامي سربراهه انهن اختيارن جو ذميوار هجي، جيڪي ڊويزن ڏانهن منتقل ڪيا وڃن. مقامي حڪومتن جون ذميواريون واضح طور مقرر هجن، انهن کي اڳواٽ طئي ٿيل مالي منتقليون حاصل هجن ۽ پنهنجي آمدني جا ذريعا پڻ موجود هجن، جڏهن ته صوبائي حڪومتن کي اهو اختيار نه هجڻ گهرجي ته اهي مقامي حڪومتن کي فنڊن کان محروم ڪن يا پنهنجي مرضيءَ سان چونڊيل نمائندن کي برطرف ڪن.
سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته ذميواري ۽ وسيلا گڏ منتقل ڪيا وڃن، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن ڪنهن مقامي حڪومت کي صفائي جي ذميواري ڏني وڃي، پر ان وٽ ڪچرو کڻڻ لاءِ گهربل بجيٽ يا عملي تي اختيار نه هجي ته ان ذميواري جو ڪو عملي مطلب نٿو رهي.
اختيارن جي منتقلي ان وقت بي معنيٰ ٿي وڃي ٿي، جڏهن اختيارين وٽ ذميواري ته هجي، پر اختيار نه هجي، ۽ اختيار هجي، پر جوابدهي نه هجي. اهڙي سڌاري سان پاڪستان جي سياست جي هڪ بنيادي ڪمزوريءَ تي پڻ وار ٿيندو، جتي پارلياماني نمائندگي کي سياسي سرپرستي ۾ تبديل ڪيو ويو آهي.
هڪ ايم اين اي يا ايم پي اي کان هڪ ئي وقت قانونساز، ترقياتي منصوبن جو منتظم ۽ مقامي سياسي ٽياڪڙ بڻجڻ جي اميد ڪئي وڃي ٿي، جڏهن ته تڪ جي عوام اڪثر پنهنجي نمائندي جي ڪارڪردگي کي ان ڳالهه سان پرکين ٿي ته هو انهن لاءِ روڊ، نالي يا پاڻيءَ جو منصوبو ڪيتري حد تائين فراهم ڪري سگهي ٿو، نه ڪي ان بنياد تي ته هن قانونسازي ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو.
هاڻوڪو نظام سياست جي هڪ غلط قسم جي حوصلا افزائي ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته سياستدان صوابديدي خرچن تي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ لاءِ مقابلو ڪن ٿا، ڇو ته اصل اثر رسوخ اتي ئي موجود آهي، جڏهن ته ووٽر پڻ مراعتن ۽ ذاتي فائدن جي ڳولا ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته ادارا انهن کي بنا فرق جي خدمتون فراهم نٿا ڪن.
جيڪڏهن حقيقي مقامي حڪومتون قائم ٿين ته پارليامينٽ جا ميمبر قانونسازي ۽ حڪومتن کي جوابده بڻائڻ تي ڌيان ڏئي سگهن ٿا، جڏهن ته مقامي انتظامي سربراهه پنهنجن علائقن جي حڪومت هلائي سگهن ٿا.
وڌيڪ صوبا ٺاهڻ هن مسئلي کي وڌيڪ سنگين پڻ بڻائي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته هر نئين صوبي لاءِ هڪ اسيمبلي، سيڪريٽريٽ، وزير، کاتا ۽ اعليٰ بيوروڪريسي جا عهدا گهربل هوندا، جنهن سان سياسي اشرافيه لاءِ وڌيڪ نوڪريون ۽ سياسي سرپرستي ورهائڻ جا وڌيڪ موقعا پيدا ٿيندا.
جيڪڏهن بنيادي سياسي معيشت تبديل نه ٿي ته مراعتن ۽ اشرافيه جي قبضي جا اهي ئي نيٽ ورڪ ننڍي جاگرافيائي پيماني تي ٻيهر قائم ٿي سگهن ٿا.
پاڪستان جو بحران جاگرافيءَ جو ناهي، پر ان ڳالهه جو آهي ته اختيار ڪيئن استعمال ٿين ٿا. نوان صوبا ٺاهڻ سان نيون گاديون، اسيمبليون ۽ سياسي اشرافيه ته وجود ۾ اچي سگهن ٿيون، پر ان سان لازمي طور وڌيڪ باصلاحيت رياست وجود ۾ نه ايندي.
ساڳئي طرح صوبائي حڪومتن جي ناڪاميءَ کي 18هين آئيني ترميم واپس وٺڻ جو دليل به نه بڻائڻ گهرجي. اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جو اصول درست هو، مسئلو اهو هو ته اهو عمل اڻپورو رهيو.
هڪ اڳوڻي تجزيي ۾ اهو موقف پيش ڪيو ويو هو ته 18هين ترميم کان پوءِ پيدا ٿيندڙ مالي مسئلن جو الزام رڳو ان ڳالهه تي نٿو لڳائي سگهجي ته صوبن کي قومي آمدنيءَ جو وڏو حصو ملي ويو، ڇاڪاڻ ته وفاقي حڪومت پڻ منتقل ڪيل ذميوارين مطابق پنهنجا خرچ گهٽائڻ ۾ ناڪام رهي.
ان مان سبق اهو ملي ٿو ته اختيارن جي منتقلي واپس وٺڻ بدران ان کي مڪمل ڪيو وڃي. اختيار منتقل ته ڪيا ويا، پر صوبائي سطح کان هيٺ مقامي جوابدهي، آمدني گڏ ڪرڻ ۽ عوامي خدمتن جي فراهمي لاءِ گهربل مضبوط نظام قائم نه ڪيا ويا.
ساڳئي پسمنظر ۾ ان ڳالهه کي اهم قرار ڏئي سگهجي ٿو ته انهن ئي صفحن تي مفتاح اسماعيل جي 22 آگسٽ واري تازي مضمون ”گورننس ري اميجنڊ“ ۾ پڻ بحث کي لڳ ڀڳ ساڳئي رخ ڏانهن وٺي وڃڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي.
سندس موقف آهي ته هاڻوڪيون صوبائي حدون برقرار رکندي انهن جي اندر بااختيار انتظامي يونٽ قائم ڪيا وڃن، جن ۾ سڌيءَ ريت چونڊيل ميئر ۽ ناظم هجن، اختيار عملي طور ممڪن حد تائين هيٺين سطح تي منتقل ڪيا وڃن ۽ اين ايف سي جي وسيلن جو گهڻو وڏو حصو سڌيءَ ريت شهرن ۽ ضلعن تائين پهچايو وڃي.
هي هم آهنگي ان ڪري خوش آئند آهي، جو ان سان بحث جو رخ ان بنيادي سوال ڏانهن منتقل ٿئي ٿو، جيڪو حقيقت ۾ اهم آهي ته پاڪستان ۾ صوبن جو انگ ڪيترو هجڻ گهرجي، نه، پر صوبن اندر اختيار ۽ پئسو ڪنهن جي ڪنٽرول ۾ هجڻ گهرجي.
هن بحث جو سياسي پاسو پڻ نظرانداز ڪرڻ ڏکيو ٿيندو پيو وڃي. مسلم ليگ ن ۽ پيپلز پارٽي وچ ۾ وڌندڙ اختلاف اهم آهن، ڇاڪاڻ ته ٻئي پارٽيون وفاقي حڪومت ۾ ڀائيوار آهن، پر انهن جي سياسي مفادن ۾ آهستي آهستي فرق وڌي رهيو آهي. سنڌ ۾ حڪومت ڪندڙ پيپلز پارٽي لاءِ اهڙي انتظامي ڍانچي جي حمايت ڪرڻ جي ڪا خاص ترغيب ناهي، جنهن سان ان جي سياسي بنياد ڪمزور ٿي سگهي ٿو، تنهن هوندي به هاڻوڪي وفاقي انتظام کان الڳ ٿيڻ پڻ سياسي ۽ ادارتي طور وڏي قيمت جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
ان ڪري پيپلز پارٽي وٽ هاڻوڪي نظام جو حصو رهڻ ۽ ان ئي اندر پنهنجن مفادن جو تحفظ ڪرڻ کان سواءِ بظاهر تمام گهٽ رستا آهن، جيتوڻيڪ بلاول ڀٽو طرفان پي ٽي آءِ جي اثر هيٺ اپوزيشن ڏانهن تازو سياسي رابطن جون ڪوششون پڻ سامهون آيون آهن.
اهو ئي سبب آهي ته مقامي حڪومتن جي سڌاري سان هڪ وڌيڪ عملي رستو فراهم ٿئي ٿو، ڇاڪاڻ ته ان ذريعي وفاق ۽ صوبن وچ ۾ آئيني معاهدي کي فوري طور ٻيهر کولڻ کان سواءِ اختيارن کي نئين سر ورهائي سگهجي ٿو.
پاڪستان هاڻوڪي وفاق ۽ صوبن کي برقرار رکندي حڪومت جي هڪ حقيقي ۽ طاقتور ٽئين سطح قائم ڪري سگهي ٿو، جتي ڊويزن، ضلعا، تعلقا، ڳوٺ ۽ شهر پنهنجي جسامت ۽ صلاحيت مطابق مختلف ذميواريون سنڀالي سگهن.
ان جو بنيادي اصول سادو ۽ واضح هجڻ گهرجي ته حڪومت جو ڪو به ڪم ان هيٺين ترين سطح تي انجام ڏنو وڃي، جيڪا ان کي اثرائتي نموني سرانجام ڏيڻ جي صلاحيت رکي ٿي.
وفاقي حڪومت قومي نوعيت جا معاملا پاڻ وٽ رکي، صوبا اهي معاملا انجام ڏين جن لاءِ صوبائي سطح يا گڏيل رابطي جي ضرورت هجي، جڏهن ته مقامي حڪومتن کي انهن خدمتن تي اختيار حاصل هجي، جيڪي بنيادي طور مقامي نوعيت جون آهن. حڪومت جي هر سطح وٽ پنهنجون ذميواريون پوريون ڪرڻ لاءِ مناسب مالي اختيار پڻ هجڻ گهرجي.
آخرڪار هي مسئلو سياسي معيشت سان ڳنڍيل آهي. پاڪستان جو بنيادي مسئلو اختيارن ۽ وسيلن جو نسبتاً محدود سياسي، بيوروڪريٽڪ ۽ معاشي حلقن ۾ مرڪوز هجڻ آهي.
صوبن جو انگ تبديل ڪرڻ سان لازمي طور رياست جي سياسي معيشت تبديل نٿي ٿئي، خاص طور تي اهڙي رياست ۾، جيڪا گهڻي ڀاڱي پنهنجي طاقتور اشرافيه طبقن جي مفادن مطابق ڪم ڪندي هجي.
پر اهو فيصلو ته پئسو ڪنهن جي ڪنٽرول ۾ هوندو، فيصلا ڪير ڪندو ۽ ووٽر ڪنهن کي عهدي تان هٽائڻ جي طاقت رکندا، سياسي معيشت کي ضرور تبديل ڪري سگهي ٿو.
پاڪستان ڪيترن ئي ڏهاڪن کان پنهنجون حدون تبديل ڪندو، آئيني انتظامن ۾ ڦيرڦار ڪندو ۽ ادارن کي نئين سر ترتيب ڏيندو آيو آهي، پر جيڪو ڪم مستقل طور نه ڪيو ويو، اهو عام شهري کي اهڙي حڪومت فراهم ڪرڻ آهي، جنهن کي هو ڏسي، سمجهي ۽ جوابده بڻائي سگهي.
جيڪڏهن حڪمرانيءَ جو نظام واقعي ناڪام ٿي چڪو آهي ته ان جو جواب ان ئي سياسي طبقي کي وڌيڪ صوبا ڏئي ڇڏڻ نه هجڻ گهرجي، جيڪو اڳ ئي اختيار رکي ٿو. پاڪستان کي وڌيڪ حڪومتن جي ضرورت ناهي، پر اهڙي حڪومت جي ضرورت آهي، جيڪا عوام جي ويجهو هجي ۽ عوام آڏو جوابده هجي. اصل حل اختيارن جي نئين سر ورڇ ۾ آهي.
