عالمي سطح تي وڌندڙ جنگي ڇڪتاڻ، خاص ڪري وچ اوڀر ۾ پيدا ٿيل غيريقيني صورتحال، ۽ ان سان لاڳاپيل تيل جي قيمتن ۾ بي قابو اضافي، دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن وانگر پاڪستان کي به سخت معاشي دٻاءَ هيٺ آڻي ڇڏيو آهي. اهڙي پسمنظر ۾ وفاقي حڪومت پاران ”اسمارٽ لاڪ ڊائون“ لاڳو ڪرڻ جو فيصلو هڪ اهم پر تڪراري قدم طور سامهون آيو آهي. سوال اهو آهي ته ڇا هي فيصلو واقعي عوامي ڀلائي لاءِ آهي يا وري اهو اڳ ئي مهانگائي ۽ بيروزگاري جي ور چڙهيل عوام لاءِ وڌيڪ تڪليفن جو سبب بڻجندو؟
اسمارٽ لاڪ ڊائون جي تصور کي عام طور تي اهڙي حڪمت عملي طور پيش ڪيو ويندو آهي، جنهن ۾ مڪمل بندش بدران مخصوص علائقن يا شعبن تي پابنديون لاڳو ڪري حالتن کي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. حڪومت جو موقف آهي ته هن قدم سان ٻئي طرف تيل جي استعمال ۾ گهٽتائي ايندي ۽ ٻئي طرف معاشي سرگرمين کي مڪمل طور تي بند ٿيڻ کان بچائي سگهجي ٿو. پر عملي طور تي ڏٺو وڃي ته پاڪستان جهڙي ترقي پذير ملڪ ۾، جتي معيشت جو وڏو دارومدار غير رسمي شعبي تي آهي، اهڙا تجربا اڪثر ڪري منفي نتيجا ڏيندا آهن۔
جنگ جي ڪري عالمي منڊي ۾ تيل جون قيمتون وڌڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي، پر هن ڀيري صورتحال وڌيڪ ڳڻتي جوڳي آهي. تيل مهانگو ٿيڻ سان نه صرف ٽرانسپورٽ جا خرچ وڌن ٿا، پر ان جو اثر خوراڪ، بجلي ۽ ٻين بنيادي ضرورتن تي به پوي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن حڪومت اسمارٽ لاڪ ڊائون ذريعي ٽرانسپورٽ ۽ ڪاروباري سرگرمين تي پابنديون وڌائي ٿي، ته ان جو سڌو اثر روزاني ڪمائي ڪندڙ ماڻهن تي پوندو۔ ڏيهاڙي مزدور، ننڍا دڪاندار، رڪشا هلائيندڙ ۽ گهٽ آمدني وارا طبقا اڳ ئي مهانگائي جي ڪري سخت پريشان آهن. اسمارٽ لاڪ ڊائون انهن لاءِ ٻٽي تڪليف جو سبب بڻجي سگهي ٿو—هڪ طرف ڪم جا موقعا گهٽجندا، ٻي طرف مهانگائي ۾ واڌ جاري رهندي. اهڙي حالت ۾ حڪومت جي اها دعويٰ ته هي قدم عوامي مفاد ۾ آهي، سوالن جي گهيري ۾ اچي وڃي ٿي۔
ٻئي طرف، حڪومت جا حمايتي چون ٿا ته جيڪڏهن اهڙا قدم نه کنيا وڃن ته تيل جي استعمال ۾ بي قابو اضافو ۽ درآمدي بل ۾ واڌ ملڪ جي معيشت کي وڌيڪ بحران ۾ وجهي سگهي ٿي. حقيقت اها آهي ته پاڪستان اڳ ئي واپار جي خساري ۽ قرضن جي بوجهه هيٺ دٻيل آهي، ۽ تيل جي مهانگائي ان بوجهه کي وڌيڪ وڌائي سگهي ٿي. ان ڪري ڪجهه حد تائين استعمال کي ڪنٽرول ڪرڻ لازمي به لڳي ٿو۔
پر هتي اصل سوال حڪمت عملي جو آهي. ڇا اسمارٽ لاڪ ڊائون ئي واحد حل آهي؟ ڇا حڪومت وٽ اهڙا ٻيا متبادل نه آهن، جيڪي عوام تي گهٽ اثر وجهن؟ مثال طور، توانائي جي متبادل ذريعن کي هٿي ڏيڻ، سرڪاري ادارن ۾ فضول خرچي گهٽائڻ، ۽ امير طبقي تي وڌيڪ ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جهڙا قدم وڌيڪ منصفاڻا ٿي سگهن ٿا۔ ان کان علاوه، ماضي جا تجربا پڻ گهڻو حوصلو افزا ناهن رهيا. ڪورونا جي دور ۾ به اسمارٽ لاڪ ڊائون جو تجربو ڪيو ويو هو، جنهن جا نتيجا ملا جلا رهيا. ڪجهه علائقن ۾ اهو ڪارائتو ثابت ٿيو، پر ڪيترن هنڌن تي انتظامي نااهلي، ڪرپشن ۽ عوامي بيچيني سبب اهو ناڪام به ٿيو. ان ڪري موجوده حالتن ۾ به ساڳين خامين جي ورجاءَ جو خدشو موجود آهي۔ هڪ ٻيو اهم پهلو اعتماد جو آهي. حڪومت ۽ عوام جي وچ ۾ اعتماد جي کوٽ ڪنهن به پاليسي کي ناڪام بڻائي سگهي ٿي. جڏهن عوام کي اهو احساس ٿيندو ته قربانيون صرف انهن کان گهريون پيون وڃن، جڏهن ته اشرافيه ۽ طاقتور طبقو ساڳي طرح آسائشون ماڻي رهيو آهي، ته پوءِ اهڙين پاليسين جي قبوليت گهٽجي ويندي آهي۔
اسمارٽ لاڪ ڊائون جي عملداري پڻ هڪ وڏو چيلينج آهي. ڇا حڪومت وٽ ايتري صلاحيت موجود آهي جو هو صحيح علائقن جي نشاندهي ڪري ۽ پابندين تي مؤثر عمل ڪرائي سگهي؟ جيڪڏهن عملداري ڪمزور رهي ته نه صرف پاليسي ناڪام ٿيندي، پر عوامي تڪليفون به وڌنديون۔ تنهن ڪري اچو ته ان سوال جو سڌو جواب ڳوليون ته ڇا اسمارٽ لاڪ ڊائون سان عوام کي فائدو ٿيندو يا تڪليف؟ حقيقت اها آهي ته مختصر مدت ۾ ته عوام کي تڪليف برداشت ڪرڻي پوندي. آمدني ۾ گهٽتائي، روزگار جا موقعا گهٽجڻ ۽ مهانگائي جو دٻاءُ ماڻهن جي زندگي وڌيڪ ڏکي بڻائيندو۔ البته، جيڪڏهن حڪومت هن پاليسي کي شفافيت، انصاف ۽ مؤثر انتظام سان لاڳو ڪري، ۽ ساڳي وقت غريب طبقي لاءِ رليف پيڪيجز، سبسڊي ۽ سماجي تحفظ جا پروگرام شروع ڪري، ته ڊگهي مدي ۾ ڪجهه فائدا به حاصل ٿي سگهن ٿا. پر جيڪڏهن اهي حفاظتي قدم نه کنيا ويا، ته پوءِ اسمارٽ لاڪ ڊائون صرف عوامي تڪليفن ۾ اضافو آڻيندو۔
سو جيڪڏهن حڪومت واقعي چاهي ٿي ته عوام هن ڏکئي وقت ۾ ساڻس گڏ بيهي، ته پوءِ کيس به عوام جي تڪليفن کي سمجهندي، اهڙا فيصلا ڪرڻا پوندا جيڪي نه رڳو معيشت کي سنڀالين، پر ماڻهن جي زندگين کي به محفوظ ۽ باعزت بڻائين۔
