اسلام آباد/ڪراچي (امتياز گل) پاڪستان ۾ پاليسي تضادن ۽ سياسي موقعي پرستي وفاقي نظام تي دٻاءُ وڌايو آهي. پشاور، ڪوئيٽا ۽ ڪراچي مان اٿندڙ آواز ظاهر ڪري رهيا آهن ته وفاقي ڍانچي ۾ ڏار پئجي رهيا آهن ۽ فوري سڌارن جي ضرورت آهي. گل پلازا ڪراچي واقعي کان پوءِ پيپلز پارٽي، ايم ڪيو ايم ۽ مسلم ليگ (ن) جي وچ ۾ گرما گرم بيان بازي ۽ الزامن جي مٽاسٽا پڻ هن بحران کي ظاهر ڪري ٿي. سياسي مبصرن جي مطابق، مرڪز ۽ صوبي ۾ سڀ وڏيون پارٽيون ڪراچي جي حالت زار جون ذميوار آهن. ستر سالن تائين هڪ پارٽي جي حڪمراني جي باوجود، شهر بنيادي سهولتن کان محروم آهي، جڏهن ته حڪومتون عارضي سياسي قدمن تائين محدود نظر اچن ٿيون. 2010 ۾ متعارف ڪرايل 18 هين ترميم مان مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ جي اميد هئي، پر پندرهن سالن کان پوءِ به، خيبر پختونخوا، سنڌ ۽ بلوچستان وسيلن جي عدم توازن ۽ غير منصفانه ورڇ تي تحفظات جو اظهار ڪري رهيا آهن. قومي مالياتي ڪميشن جي تحت وسيلن جي ورڇ ۾ آبادي کي وڌيڪ وزن ڏيڻ تي به اعتراض آهن، جنهن مان اهو تاثر ملي ٿو ته پنجاب کي وڌيڪ فائدو ٿئي ٿو. ٻئي طرف، صوبا غربت، پسماندگي ۽تڪرار کان متاثر علائقن کي وڌيڪ اهميت ڏيڻ جو مطالبو ڪري رهيا آهن. اڳوڻي فاٽا ضلعن جي فنڊن، بلوچستان جي گئس رائلٽي، تربيلا ڊيم جي منافعي ۽ معدني وسيلن تي تڪرار پڻ تيز ٿي ويا آهن. ماهرن جو چوڻ آهي ته گڏيل مفادن جي ڪائونسل جهڙن آئيني فورمن کي نظرانداز ڪرڻ، هڪ طرفي پاليسي فيصلا، سيڪيورٽي آپريشن، افغان پناهگيرن جي جبري واپسي ۽ پاڻي جي ورڇ جا تڪرار صوبن ۽ مرڪز جي وچ ۾ فرق کي وڌائي رهيا آهن. انهن حالتن ۾، سوال شديد ٿي ويو آهي ته ڇا پاڪستان کي نئين آئين جي ضرورت آهي يا نئين ترقياتي معاهدي جي، يا اصل مسئلو آئين جي ايمانداري سان عملدرآمد جي کوٽ آهي. سياسي حلقن موجب، جيستائين سنجيده ڳالهه ٻولهه، آئين جو احترام، هڪ منصفانه مالي نظام ۽ 18 هين ترميم جي مڪمل عملدرآمد کي يقيني نه بڻايو ويندو، وفاقي نظام کي درپيش بحران تي قابو پائڻ ڏکيو هوندو.
