آزاد ڪشمير ۾ ايڪشن ڪميٽي جي احتجاج ڪندڙن ۽ سيڪيورٽي فورسز وچ ۾ ٿيل جهيڙن ۾ درجن کان وڌيڪ ماڻهن جي فوت ٿيڻ جون خبرون سامهون آيون آهن. هي جهيڙا اهڙي وقت ٿيا آهن، جڏهن آزاد ڪشمير جي ڪجهه علائقن ۾ چونڊون ڪرايون ويون ۽ اڪثر سيٽن تي مسلم ليگ (ن) جي ڪاميابي جو اعلان ڪيو ويو. احتجاج، جهيڙن ۽ رڳو چوٿين حصي جيتري ووٽرن جي چونڊن ۾ شرڪت مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته علائقي ۾ سخت بيچيني موجود آهي. راولاڪوٽ ۾ پابندي مڙهيل ايڪشن ڪميٽي جي سڏ تي ڌرڻو ۽ احتجاج جاري آهي. منتظمن هڪ ڀيرو ٻيهر ڌرڻي کي لانگ مارچ ۾ تبديل ڪندي شرڪت ڪندڙن کي مظفرآباد ڏانهن روانو ٿيڻ جو حڪم ڏنو. حڪومت اڳواٽ ئي واضح ڪري ڇڏيو هو ته ڪنهن به لانگ مارچ جي اجازت نه ڏني ويندي. ان دوران حڪومت ۽ ايڪشن ڪميٽي وچ ۾ ڳالهيون به ٿيون، پر اهي ناڪام ويون. افسوس جو سڄي صورتحال بابت خبرن جي آزاد ترسيل تي به پابنديون لڳايون ويون، جنهن سبب حقيقت ۽ افواهه ۾ فرق ڪرڻ ڏکيو ٿي ويو آهي.
سامهون آيل اطلاعن موجب، ايڪشن ڪميٽي ڳالهين دوران ڪشمير کان ٻاهر رهندڙ ڪشميرين لاءِ مخصوص 12 اسيمبلي سيٽن کي ختم ڪرڻ واري مطالبي تي زور نه ڏنو. ان بدران، هنن ايڪشن ڪميٽي تان پابندي هٽائڻ، گرفتار اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي آزاد ڪرڻ ۽ سندن خلاف ڪيس واپس وٺڻ جا مطالبا ڪيا. آزاد ڪشمير حڪومت رڳو جزوي رعايت ڏيڻ تي راضي ٿي. ٻڌايو ويو ته ڇهن مهينن تائين ايڪشن ڪميٽي جي رويي جو جائزو وٺڻ بعد پابندي ختم ڪرڻ تي غور ڪيو ويندو، جڏهن ته قتل ۽ تشدد جي ڪيسن جو فيصلو عدالتون ئي ڪنديون. ايڪشن ڪميٽي اهڙين محدود رعايتن تي احتجاج ختم ڪرڻ کان انڪار ڪيو، جنهن کان پوءِ تازا جهيڙا پيش آيا. فوتين جي صحيح انگ بابت اڃا به غير يقيني صورتحال برقرار آهي، ڇاڪاڻ ته ڪجهه مظاهرين پنهنجن فوت ٿيل ساٿين جا لاش اسپتالن ڏانهن نه آڻي رهيا آهن، جڏهن ته پوليس لاشن جي تصديق کان سواءِ فوتگين جي انگ کي تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪري رهي آهي.
ايڪشن ڪميٽي جو موقف ڪيترن ئي حوالن سان ڪمزور ضرور آهي، پر جڏهن ڪو گروهه هزارين ماڻهن کي پنهنجن گهرن مان نڪري ڪيترن ئي هفتن تائين ڌرڻي ۾ ويهڻ تي آماده ڪري ٿو ته ان مان ٻه ڳالهيون واضح ٿين ٿيون. پهرين، عوام ۾ ڪنهن نه ڪنهن مسئلي تي بيچيني، محرومي ۽ ڪاوڙ موجود آهي. اهو ضروري ناهي ته احتجاج ۾ شامل هر ماڻهو ساڳئي مطالبي لاءِ نڪتو هجي، پر ماڻهن جو وڏي انگ ۾ گهرن کان ٻاهر اچڻ بي اطميناني جو واضح اظهار هوندو آهي، جنهن کي حڪومت کي نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي. ٻي ڳالهه اها آهي ته حڪومت وڏي عرصي تائين ماڻهن کي ڪنهن علائقي ۾ بنيادي سهولتن کان محروم نٿي رکي سگهي. اختلافن کان هٽي ڪري، حڪومت جي ذميواري آهي ته شهرين جي جان، مال، خوراڪ ۽ سهولتن جو خيال رکي. مواصلاتي پابندين سبب هن وقت رڳو سرڪاري بيان يا ايڪشن ڪميٽي جا دعوائون ئي سامهون اچي رهيا آهن، جن ۾ مبالغو به ٿي سگهي ٿو.
هي حقيقت به نظرانداز نٿي ڪري سگهجي ته ايڪشن ڪميٽي جو احتجاج مڪمل طور پرامن ناهي. اهو چوڻ قبول نٿو ڪري سگهجي ته مظاهرين وٽ رڳو لٺيون آهن. سياسي احتجاج ڪندڙن کي هٿيار يا لٺيون کڻڻ جي ضرورت ئي نه هجڻ گهرجي، خاص ڪري جيڪڏهن جديد هٿيار استعمال ٿيڻ ۽ سيڪيورٽي اهلڪارن جي مارجي وڃڻ جون خبرون هجن. ايڪشن ڪميٽي جا اڳواڻ حڪومت جي غلطين کي جواز بڻائي سيڪيورٽي فورسز کي نشانو نٿا بڻائي سگهن. حقيقت اها آهي ته جڏهن به ڪا تحريڪ تشدد جو رستو اختيار ڪري ٿي ته اها رياست کي به وڌيڪ طاقت استعمال ڪرڻ جو جواز ڏئي ٿي ۽ پنهنجي بنيادي مقصد کان هٽي وڃي ٿي. موجوده احتجاج ۾ به اهڙي ئي افسوسناڪ صورتحال پيدا ٿي رهي آهي.
هن وقت آزاد ڪشمير ۾ چونڊون ٿي رهيون آهن ۽ امڪان آهي ته چونڊجي ايندڙ اسيمبلي ئي ٻاهر رهندڙ ڪشميرين لاءِ مخصوص سيٽن بابت آخري فيصلو ڪندي. اهڙي پسمنظر ۾ ايڪشن ڪميٽي طرفان چونڊن جو بائيڪاٽ ڪرڻ ۽ ميرپور ۾ چونڊ واري ڏينهن ئي لانگ مارچ ذريعي ٽڪراءُ پيدا ڪرڻ غير جمهوري ۽ غير سياسي عمل آهي. آزاد ڪشمير جي مستقبل جو فيصلو اتي جي ماڻهن کي ئي ڪرڻو آهي، تنهنڪري جيڪو به گروهه پاڻ کي عوام جي نمائندگي ڪندڙ سڏي ٿو، اهو چونڊن کان منهن موڙي پنهنجا مطالبا مڃرائڻ جي ڪوشش نٿو ڪري سگهي. ايڪشن ڪميٽي کي پنهنجي حڪمت عملي تي نظرثاني ڪرڻ گهرجي، ڇو ته رڳو احتجاج، ڌرڻن ۽ جهيڙن وسيلي سياسي مسئلن جو حل نٿو نڪري سگهي. حڪومت ۽ ايڪشن ڪميٽي ٻنهي کي ضد ڇڏي ڳالهين ذريعي ڪو رستو ڪڍڻ گهرجي، نه ته اهو سمورو تڪرار ڪشمير جي وڏي مقصد کي نقصان پهچائيندو. ان حوالي سان بلاول ڀٽو زرداري طرفان "سچائي ۽ مفاهمتي ڪميشن” قائم ڪرڻ جي تجويز به غور طلب آهي، پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته سندس ئي پارٽي جي آزاد ڪشمير حڪومت ان صلاح تي عمل ڪرڻ لاءِ تيار نظر نٿي اچي.
آزاد ڪشمير ۾ احتجاج دوران مرحليوار چونڊون ڪرائڻ ۽ هر مرحلي جا نتيجا الڳ الڳ جاري ڪرڻ جو طريقو به حڪومت جي نيڪ نيتي بابت سوال پيدا ڪري ٿو. چونڊون ضرور ٿيڻ گهرجن ته جيئن عوام جي راءِ سامهون اچي، پر ان کان اڳ امن امان بحال ڪرڻ ۽ احتجاج ڪندڙن سان معاملا حل ڪرڻ وڌيڪ مناسب هو. هاڻي پهرين مرحلي ۾ مسلم ليگ (ن) جي واضع ڪاميابي جو اعلان باقي علائقن لاءِ هڪ سياسي پيغام طور ڏٺو پيو وڃي، جيڪو جمهوري روايتن جي ابتڙ آهي ۽ شفاف چونڊن جي دعويٰ کي ڪمزور بڻائي ٿو.
اسلام آباد ۾ ويٺل حڪومت ۽ لاڳاپيل ادارن کي سمجهڻ گهرجي ته اهڙي صورتحال سبب پاڪستان ڪشمير بابت پنهنجو عالمي موقف ڪمزور ڪري رهيو آهي. پاڪستان گڏيل قومن جي ٺهرائن مطابق ڪشميرين کي راءِ شماري وسيلي پنهنجي مستقبل جو فيصلو ڪرڻ جو حق ڏيارڻ جي ڳالهه ڪندو رهيو آهي، پر جيڪڏهن چونڊن بابت شڪ شبها پيدا ٿين ۽ عوامي احتجاج سان ٽڪراءُ اختيار ڪيو وڃي ته اهو تاثر پيدا ٿئي ٿو ته پاڪستان به ڪشميرين تي پنهنجي مرضي مڙهڻ چاهي ٿو. پاڪستان ۾ رهندڙ ڪشميرين لاءِ مخصوص 12 اسيمبلي سيٽن تي اصرار به انهيءَ تنقيد جو سبب بڻجي رهيو آهي. ورهاڱي کان پوءِ پاڪستان ۽ ڀارت ڪشمير کي پاڻ ۾ ورهائي ڇڏيو. وڏو حصو ڀارت جي قبضي هيٺ آهي، جڏهن ته باقي حصو آزاد ڪشمير جي نالي سان پاڪستان جي انتظام هيٺ آهي. هن علائقي ۾ هاڻي ڪشميرين جو پنهنجو آواز ڪمزور ٿيندو پيو وڃي، جڏهن ته پاڪستان جون سياسي پارٽيون اتي وڃي حڪومتون ٺاهڻ جي ڪوششون ڪنديون رهن ٿيون. اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان عالمي سطح تي ڪيئن اهو دعويٰ ڪري سگهي ٿو ته سندس مقصد ڪشميرين کي حق خوداراديت ڏيارڻ آهي، جڏهن ته پاڪستان جي انتظام هيٺ رهندڙ ڪشميرين ۾ به بيگانگي ۽ بيچيني وڌندي پئي وڃي.
احتجاج ۽ ان سان لاڳاپيل مطالبن کان هٽي ڪري، پاڪستان کي اهو اصولي فيصلو ڪرڻ گهرجي ته ڪشمير جي مستقبل جو فيصلو ڪشميرين جو حق آهي. پاڪستان جي انتظام هيٺ ايندڙ علائقي ۾ ڪشميرين کي مڪمل خودمختياري ڏئي دنيا آڏو هڪ مثبت مثال پيش ڪري سگهجي ٿي. پر جيڪڏهن آزاد ڪشمير ۾ به اهو ئي رويو اختيار ڪيو ويندو، جيڪو ڀارت والاريل ڪشمير ۾ اختيار ڪري رهيو آهي، ته پوءِ ٻنهي جي پاليسين ۾ اصولي فرق آخر ڪهڙو رهجي ويندو؟
