اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ) اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ ليفٽيننٽ جنرل (ر) فيض حميد خلاف اعليٰ سطحي انڪوائري جي نتيجن بابت اڃا تائين ڪجهه ناهي پئجي سگهيو.
هلندڙ سال اپريل جي وچ ڌاران ميڊيا کي اڳوڻي آءِ ايس آءِ سربراهه خلاف اختيارن جي غلط استعمال جي الزامن جي جاچ لاءِ هڪ ميجر جنرل جي سربراهي ۾ اعليٰ سطحي انڪوائري بابت غير رسمي آگاهي ڏني وئي هئي.
اڻڄاتل سبب جي بنياد تي فوجي اختيارين جنرل ( ر) فيض خلاف انڪوائري شروع ڪرڻ جو باقاعدا اعلان نه ڪيو هو پر پرنٽ توڻي اليڪٽرانڪ ميڊيا سميت سوشل ميڊيا اڻڄاتل ذريعن جي حوالي سان اِها خبر سامهون آئي هئي.
ذريعن موجب، فوجي اختيارين سپريم ڪورٽ جي حڪم کانپوءِ ان ڪيس ۾ جاچ جو حڪم ڏنو هو جنهن ۾ هائوسنگ سوسائيٽي جي هڪ مالڪ سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪيو هو جنهن ۾ جنرل فيض مٿان غيرقانوني طور سندس رهائش گاهه تي ڇاپو هڻن ۽ قيمتي سامان چوري ڪرڻ جو الزام لڳايو ويو هو.
17 اپريل تي ميڊيا جي هڪ رپورٽ چيو ويو ته پاڪ فوج ۾ خود احتسابي جو سخت ۽ انتهائي شفاف نظام موجود آهي ۽ ان ئي نظام تحت سمورن الزامن جي انتهائي سنجيدگي سان جاچ ڪئي ويندي آهي ۽ ذميوارن کي سخت سزائون به ڏنيون وينديون آهن ته جيئن پاڪ فوج جو خود احتسابي وارو نظام برقرار رهي.
8 نومبر 2023 تي ٽاپ سٽي جي مالڪ سپريم ڪورٽ ۾ هڪ درخواست داخل ڪئي جنهن ۾ هن جنرل (ر) فيض تي پنهنجي اختيارن جو غلط استعمال ڪرڻ جو الزام لڳايو.
درخواست ۾ الزام لڳايو ويو ته 12 مئي 2017 تي جنرل فيض جي چوڻ تي آءِ ايس آءِ اهلڪارن طرفان سٽي آفيس ۽ هائوسنگ سوسائيٽي جي مالڪ جي گهر تي ڇاپو هنيو ويو، ڇاپي دوران آءِ ايس آءِ جي اهلڪارن گهر مان سون، هيرا ۽ روڪ رقم سميت قيمتي شيون ضبط ڪيون.
درخواست ۾ اِهو به چيو ويو ته فيض جي هڪ ڀاءَ سردار نجف به بعد ۾ مسئلو حل ڪرڻ لاءِ ساڻس رابطو ڪيو هو.
درخواستگذار دعويٰ ڪئي وئي ته جنرل فيض بعد ۾ ذاتي طور تي ان مسئلي جي حل لاءِ ساڻس ملاقات ڪئي، جنهن ۾ هن خاطري ڪرائي ته ضبط ڪيل ڪجهه سامان واپس ڪيو ويندو، جڏهن ته 4 سئو تولا سون ۽ روڪ رقم واپس نه ڪئي ويندي.
درخواستگذار اِهو به الزام لڳايو هو ته آءِ ايس آءِ اهلڪار چار ڪروڙ رپين جي روڪ رقم به کڻي ويا، ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جو چوڻ هو ته الزام انتهائي سنگين نوعيت جا آهن ۽ جيڪڏهن درست آهن، ته بنا شڪ وفاقي سرڪار، هٿياربند فوج، آءِ ايس آءِ ۽ پاڪستان رينجرز جي ساک کي نقصان پهچندو تنهنڪري معاملي کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي، پر عدالت درخاوست ۾ ڪيل مطالبي تحت آئين جي آرٽيڪل 184 ٽي جي ڪارروائي ناهي ڪئي.
درخواستگذار طرفان استدعا ڪئي وئي هئي ته عدالت ان آرٽيڪل جي تحت پنهنجا اصل اختيارن تحت ڪارروائي ڪري.
سپريم ڪورٽ جو چوڻ هو ته درخواستگذار کي شڪ آهي بچاءَ واري وزارت سندس شڪايت تي غور نه ڪندي، ڇو ته جوابدار پاڪ فوج ۾ اعليٰ عهدن تي مقرر رهيو آهي، جڏهن ته ايڊيشنل اٽارني جنرل پاڪستان خاطري ڪرائي هئي ته شڪايت تي مناسب غور ڪيو ويندو، انڪري درخواستگذار جو شڪ غلط آهي.
