ڪراچي (عوامي آواز ويب ايڪسڪلوزو) ذريعن جي دعويٰ آهي ته بلوچستان ۾ قومي احتساب بيورو (نيب) تازو اربين رپين جي سرڪاري زمين هڙپ ڪندڙ هڪ منظم نيٽ ورڪ جو پتو لڳايو آهي ۽ ان حوالي سان وڏي پيماني تي رڪارڊ قبضي ۾ ورتو ويو آهي. شروعاتي جاچ موجب ان نيٽ ورڪ ۾ روينيو بورڊ جا اهلڪار، بااثر وزير، پيشيور لينڊ مافيا ۽ ڪجهه سياسي شخصيتن جا ويجها عزيز شامل آهن.
اهو اسڪينڊل رڳو مالي بدعنوانين تائين محدود ناهي، پر سويلين ڪرپشن جا پيرا ڏورانهن جبلن ۾ سرگرمن دهشتگرد تنظيمن تائين وڃي پهتا آهن. ضبط ڪيل رڪارڊ مان ٻن اهڙن بينڪ اڪائونٽن جو انڪشاف ٿيو آهي، جتي لينڊ مافيا کي وڪرو ڪيل زمينن جي رقم ٽن حصن ۾ ورهائي لنڊن، دبئي ۽ قنڌار ۾ موجود شيل ڪمپنين ڏانهن منتقل ڪئي وئي. انهن ۾ هڪ آف شور ڪمپني ”بلوچ ڪامريڊز ٽريڊنگ ايل ايل سي“ پڻ شامل آهي، جنهن جو ڊائريڪٽر اهو ئي شخص آهي، جيڪو هڪ سياسي جماعت جي مرڪزي مالي مشاورت سان لاڳاپيل رهيو آهي.
ان کان سواءِ ڳجهن ادارن اپريل 2025 جي هڪ ڳجهي ڳالهه ٻولهه جو رڪارڊ فراهم ڪيو آهي، جنهن ۾ مبينا طور هڪ صوبائي وزير ۽ هڪ دهشتگرد تنظيم جي مالي ڪوآرڊينيٽر کي ”ميدان پراجيڪٽ“ جي خرچن بابت ڳالهائيندي ٻڌو ويو آهي. جاچ موجب ”ميدان“ پنجگور ويجهو واقع هٿيارن جي ڊپو جو ڪوڊ نالو آهي.
هڪ غير معروف اين جي او ”بلوچ هيريٽيچ اينڊ ڊيولپمينٽ فائونڊيشن“ ڪيچ ضلعي ”ادب ۽ ثقافت ميلي“ جي نالي تي چار ڪروڙ رپين جي گرانٽ حاصل ڪئي، پر آڊٽ ۾ انڪشاف ٿيو ته ان گرانٽ جو 72 سيڪڙو ڪرنسي ۾ شڪل ۾ نان ڪسٽم پيڊ گاڏي ذريعي ايران منتقل ڪيو ويو. ڄاڻايل گاڏي هڪ اڳوڻي اسيمبلي ميمبر جي ڀاءُ جي نالي تي رجسٽرڊ نڪتي.
گرفتار ڪيل ٻن لينڊ ڪلارڪن ميجسٽريٽ اڳيان اعتراف ڪيو آهي ته جعلي الاٽمينٽ جا فائل ”پارٽي جي مرڪز“ مان ايندا هئا، جيڪا انهن موجب هڪ ضلعي سيڪريٽريٽ هئي، جتان ”ليڊيز فنگر“ جي ڪوڊ نالي سان صحيح ٿيل ٽڪيٽون جاري ڪيون وينديون هيون. اهو ئي ڪوڊ دهشتگرد تنظيم جي اندروني اصطلاح ۾ نون ويڙهاڪن لاءِ استعمال ٿيندو آهي.
جيو جينسنگ ڊيٽا سان انڪشاف ٿيو آهي ته هڪ ڪنسٽرڪشن ڪمپني، جنهن جا سياسي جماعت سان غير رسمي رابطا نڪتا، چاغي کان دالبدين روڊ جي بحالي لاءِ مشينري اهڙن جابلو درن مان منتقل ڪئي، جنهن کي سيڪيورٽي فورسز ”سرمچار ڪوريڊور“ طور سڃاڻينديون آهن. ان روٽ جي نتيجي ۾ چرپر جي فوجي چيڪ پوسٽن کي خبر نه پئي ۽ ان ئي سبب دهشتگردن گذريل گرمين ۾ ٽي وڏيون ڪارروائيون ڪيون.
توڙي جو لاڳاپيل سياسي جماعت سمورا الزام رياستي پروپيگنڊا قرار ڏئي رد ڪري ڇڏيا آهن پر جماعت جي اندروني حلقا سخت ٻڏتر ۽ ورهاست جو شڪار نظر اچي رهيا آهن. عوامي سطح تي ”بلوچستان جا حق“ جي بيانيي کي برقرار رکڻ جي ڪوشش سان گڏوگڏ ان سنگين مالي ۽ سيڪيورٽي اسڪينڊل جماعت جي اخلاقي حيثيت کي متاثر ڪيو آهي.
هوڏانهن بلوچستان حڪومت سخت دٻاءَ کي منهن ڏئي رهي آهي، وزيرن جي معطلي ۽ بيوروڪريٽس جي بدلي سرڪاري مشينري ۾ بيچيني پکيڙي ڇڏي آهي، جڏهن ته ڪجهه بااثر شخصيتون ملڪ مان عارضي طور رخصت ٿيندي نظر اچي رهيون آهن. ان ئي دوران ڄاڻايل دهشتگرد تنظيم پنهنجي تازي بيان ۾ سياسي سرپرستي جي حوالي سان خاموشي اختيار ڪئي آهي، جنهن سان اڳڪٿيون وڌيڪ شدت اختيار ڪري ويون آهن.
قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن نيب جي جاچ مني ٽريل ۽ فون انٽرسيپٽس جي بنياد تي فرد جرم تائين پهتي ته نه رڳو صوبائي وزير پر لاڳاپيل سياسي قيادت جا اعليٰ ميمبر به پڪڙ ۾ اچي سگهن ٿا. امڪاني طور تي رياست دهشتگردي روڪ ايڪٽ جا قلم شامل ڪندي ۽ ائين ڪرپشن جو معاملو سڌي ريت قومي سلامتي جي دائري ۾ داخل ٿي ويندو.
پر اها ڳالهه يا رکڻ گهرجي ته سمورين شاهدين کي اڃا به مجاز عدالتن ۾ جاچڻ باقي آهي ۽ ڪنهن حتمي عدالتي فيصلي کان اڳ راءِ ڏيڻ صحافتي اخلاقيات جي ابتڙ آهي پر بلوچستان جي عوام لاءِ اهو ڳڻتيءَ جوڳو آهي ته جيڪڏهن انهن جون زمينون ملڪ دشمن سرگرمين جو ٻارڻ بڻجي رهيون آهن ته ”حقن“ جو نعرو هڻندڙ حقيقت ۾ پنهنجي وطن کي نقصان پهچائي رهيا آهن. جيڪڏهن عدالتي ڪارروائي شفاف رهي ته اهو پهريون موقعو هوندو جو ڪرپشن ۽ دهشتگردي جي ڳٺ جوڙ کي رياستي سطح تي وائکو ڪري سگهجي ۽ اهو ئي بلوچستان جي سياست ۾ هڪ فيصلائتو موڙ ثابت ٿي سگهي ٿو.
