اسلام آباد(عوامي آواز نيوز) سينئر صحافي حامد مير چيو آهي ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن ججن پاران عدالتي معاملن ۾ انٽيليجنس ايجنسين جي مداخلت خلاف خط لکڻ کانپوءِ سپريم ڪورٽ ،اسلام آباد ۽ لاهور هاءِ ڪورٽن جي ججن کي ڌمڪي وارا خط ملي رهيا آهن، پاڪستان بار ڪائونسل سپريم ڪورٽ جي حاضر سروس ججن تي مشتمل ڪميشن بڻائي ان معاملي جي جاچ ڪرائي وڃي، ان مطالبي جو مقصد ته پاڪستان بار ڪائونسل کي ايگزيڪٽو تي اعتماد ناهي، سپريم ڪورٽ اڳ ۾ پاڻ مرادو نوٽيس وٺي ڪارروائي شروع ڪري چڪي آهي، هن چيو ته مون کان هڪ ٽي وي شو ۾ اينڪر سوال ڪيو ته توهان تي جڏهن 2014ع ۾ ڪراچي ۾ حملو ٿيو ته ان وقت جي حڪومت سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس انور ظهير جمالي ۽ ٻن ججن تي مشتمل ٽه رڪني ڪميشن بڻائي هئي،ڇا ان ڪميشن جي رپورٽ توهان کي ملي آهي؟ مون جواب ۾ چيو ته مون کي ته ان ڪميشن جي رپورٽ نه ملي، ماڻهو مون تي ٿيل حملي جي روشني ۾ اهو سوال اٿاري رهيا آهن ته ڇا سپريم ڪورٽ جا حاضر سروس جج انهن وٽ ايترا اختيار آهن؟ ته ڪنهن معاملي جي جاچ ڪري حقيقتون سامهون آڻي سگهن، مون تي ٿيل حملي کي 10 سال مڪمل ٿي ويا آهن، هن چيو ته 19 اپريل 2014ع تي مون کي 6 گوليون لڳيون، ان وقت تي وزيراعظم نوازشريف سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس انور ظهير جمالي، جسٽس اعجاز افضل ،جسٽس اقبال حميد خان تي مشتمل انڪوائري ڪميشن جوڙي، ڪميشن مون کي ٻه ڀيرا گهرايو،مون حلفيه بيان ڏنو، مون کي خبر پئي ته ڪميشن ۾ سنڌ پوليس،سنڌ رينجرز جا آفيسر،ڊي جي رينجرز ميجر جنرل بلال اڪبر،آءِ بي جا آفيسر پيش ٿيا پر منهنجو الزام ڊي جي آءِ ايس آءِ تي ليفٽيننٽ جنرل ظهير الاسلام تي هو،اهو پيش نه ٿيو، ججن مون کان ڪافي سوال ڪيا،انهن پڇيو ته توهان ڊي جي آءِ ايس آءِ جو نالو ڇو کنيو؟ مون کين ٻڌايو ته ان حملي کان اڳ منهنجي گاڏي هيٺيان بم رکيو ويو، مون کي ڌمڪي وارا پيغام موڪليا ويا،هن چيو ته قومي اسيمبلي پاران به ڪميشن بڻائڻ جو اعلان ڪيو ويو جنهن تي آءِ ايس آءِ جي ڪجهه آفيسرن مون سان رابطو ڪري چيو ته سوري سوري، اسان کان غلطي ٿي وئي، ڪاوڙ ۾ ڪجهه آفيسرن توهان کي پيغام موڪلي ڇڏيا، 2014ع ۾ فيبروري ۾ بلوچستان ۾ گم ٿيل ماڻهن جي مسئلي تي ماما قدير بلوچ ۽ سمي دين بلوچ جي اڳواڻي ۾ مارچ ڪڍيو هو،مون ان لانگ مارچ تي دي نيوز ۾ آرٽيڪل لکي قدير بلوچ کي ڀيٽا پيش ڪئي ۽ بعد ۾ ماما قدير بلوچ، سمي دين بلوچ ۽ ڪجهه بلوچ ٻارن کي جيو ٽي وي جي شو ۾ گهرايو هو،ان وقت جي ڊي جي آءِ ايس پي جنرل عاصم سليم باجوا اسلام آباد ۾ جيو جي آفيس پهچي مون کي چيو ته توهان انهن بلوچن سان شو نه ڪريو، مون هن کان معذرت ڪئي ته مان ته انهن کي دعوت تي گهرايو آهي ،بعد ۾ وري جنرل عاصم سليم باجوا مون سان ملي چيو ته هڪ ته جنرل مشرف جي آئين سان غداري واري معاملي کي نه اٿاريو ۽ ٻيو بلوچن جي اشو تي نه ڳالهايو، ٽيون توهان انٽيليجنس ايجنسين تي الزام لڳايو ٿا ته اهي ميڊيا سينسرشپ ڪن ٿيون انهن ڳالهين کان مڙي وڃو، هن چيو ته مون جنرل عاصم سليم کي چيو ته مشرف هاڻي آرمي چيف ناهي ۽ هڪ سياسي پارٽي جو سربراهه آهي، هن تي آئين سان غداري جو ڪيس هلي رهيو آهي، توهان هن لاءِ ڳالهائي پنهنجو حلف ٽوڙي رهيا آهيو، جنرل عاصم سليم جواب ڏنو ته اهي سڀ ڪتابي ڳالهيون آهن، مان ته سرڪاري طور پنهنجي ذميواري ادا ڪري رهيو آهيان، جيڪو مون کي چيو ويو آهي توهان کي ٻڌائي رهيو آهيان، ان کان پوءِ مون کي چيو ويو ته توهان کي سبق سيکاريو ويندو،جنهن تي مون جيو انتظاميا کي لکت ۾ ٻڌايو هو ته مون کي ڌمڪيون ملي رهيون آهن جيڪڏهن مون کي ڪجهه ٿيو ته آءِ ايس آءِ جو سربراهه جنرل ظهير الاسلام ۽ اسلام آباد ۾ سيڪٽر ڪمانڊر برگيڊيئر زاهد ،ٽي ٽي پي جو ترجمان احسان الله احسان ذميوار هوندا، هن چيو ته ان وقت جي گهرو وزير رحمان ملڪ ۽ ٻين پوليس آفيسرن مون کي ٻڌايو ته احسان الله احسان توهان کي جيڪي ڌمڪيون موڪلي ٿو هن جي چرپر اسلام آباد جي آسپاس آهي باقي توهان سمجهي وڃو،منهنجي جاچ آفيسر ساجد ڪياني کي به تبديل ڪيو ويو،مون کي خبر هئي ته احسان الله احسان ۽ ايجنسين ۾ سهڪار آهي،برگيڊيئر زاهد ڪميشن آڏو پيش ٿي منهنجي الزامن جي ترديد ڪئي، جنرل ظهير الاسلام گهرو وزارت ذريعي بيان ڏئي منهنجي الزامن کي ڪوڙو قرار ڏنو، سي سي ٽي وي فوٽيجز ۾ مون تي حملو ڪندڙ ٻه موٽرسائيڪل سوارن جي نشاندهي ٿي وئي هئي، انهن جو ڪو به پتو نه پيو، ٻن سالن کان پوءِ دي ايڪسپريس ٽربيون ۾ خبر هلي ته حامد مير جا آءِ ايس آءِ تي الزام ڪوڙا هئا، مون سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪري چيو ته مان متاثر آهيان مون کي ته رپورٽ ڏيو، عدالت چيو ته اسان ته ڪا رپورٽ ناهي ڏني،صحافي مطيع الله جان ان ڪميشن ۾ بيان ڏنو هو، صحافتي تنظيمن پاران پڇاڻي باوجود عدالت ڪو جواب نه ڏنو، شهيد ارشد شريف مون سان رابطو ڪري چيو ته مون وٽ رپورٽ آهي پر ان تي صحيح ٿيل ناهي، اصل رپورٽ لاءِ شهيد صحافي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪرائي،جسٽس محسن اختر ڪياني تي بي اعتمادي کان پوءِ جسٽس عامر فاروق جي عدالت ۾ اها پٽيشن لڳي، انهن ڏينهن ۾ مطيع الله جان تي حملو ٿي پيو، اسان جاچ شروع ڪئي،تڏهن هڪ پٽيشن تي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محسن اختر ڪياني مون تي قتل ۽ اغوا جي ڪيس جو حڪم ڏئي ڇڏيو، ان ۾ دلچسپ ڳالهه اها هئي ته قتل 20210 ۾ اتر وزيرستان ۾ ٿيو، ڪجهه ماڻهن کي منهنجي خلاف استعمال ڪيو ويو هو، اسلام آباد جي رمنا ٿاڻي ۾ ”اهڙيون“ ايف آءِ آرز داخل ٿينديون آهن،مون تي الزام هنيو ويو ته خالد خواجا ۽ ڪرنل انعام کي مون اتروزيرستان موڪليو هو،تڏهن شهيد ارشد شريف تي به ايف آءِ آر داخل ٿي وئي،گهرو وزارت عدالت ۾ جواب داخل ڪرايو ته حامد مير تي حملي جي رپورٽ پبلڪ ۾ ناهي ڏيڻي، ان جو مطلب ته ميڊيا ۾ جيڪا رپورٽ ليڪ ٿي اها اصلي نه هئي،هن چيو ته سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته اسلام آباد جي ججن آءِ ايس آءِ جي ڪجهه آفيسرن جو حوالو ڏنو، ماتحت عدالت جي ججن کي سيڪٽر ڪمانڊر سان ملاقات کان انڪار تي او ايس ڊي بڻايو ويو، حاضر سروس جج الزام هيٺ آءِ ايس آءِ عملدارن خلاف جاچ ڪري سگهندا، انهن 6 ججن کي انصاف ملڻ گهرجي، 2014ع ۾ به ن ليگ جي حڪومت هئي اڄ به ن ليگ جي حڪومت آهي، مون تي ٿيل حملي جي رپورٽ منظرعام تي ٿيڻ گهرجي، اميد آهي ته مون تي ٿيل حملي جي رپورٽ سامهون اچي، ضروري ناهي ته اصل جوابدارن کي سزا ملي پر دنيا کي خبر پوڻ گهرجي ته مون تي ٿيل حملي ۽ ججن کي ملندڙ ڌمڪين جا ذميوار سامهون ته اچن،اهو چوڻ ته آسان ته ڊالر ڪمائڻ لاءِ صحافي فيڪ نيوز پکيڙين ٿا، 6 گوليون هڻڻ کانپوءِ به اسان تي ايف آءِ آرز،توهين رسالت جا الزام لڳايا وڃن ٿا، سوشل ميڊيا تي الزام آهن ته اهي عمرانڊوز جج آهن، اهي جج آهن جن ن ليگ کي به رليف ڏنو آهي پي ٽي آءِ کي به رليف ڏنو آهي،پاڪستان ۾ هاڻي نئين دور جي شروعات ٿيڻ گهرجي، مداخلت ڪندڙن کي سامهون آڻڻ گهرجي،قانون جي حڪمراني هوندي ته پاڪستان هلي سگهندو.
