جج ارشد ملڪ کي عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو

اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ ) احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. مسلم ليگ ن جي نائب صدر مريم نواز طرفان آڊيو ۽ وڊيو جاري ڪرڻ کانپوءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جج ارشد ملڪ کي هٽائڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي وقتي چيف جسٽس عامر فاروق ارشد ملڪ کي هٽائڻ لاءِ قانون واري وزارت کي خط لکي ڇڏيو آهي. ٻئي طرف  اسلام آباد احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ پنهنجي وڊيو بابت صفائي پيش ڪرڻ لاءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ سان رابطو ڪيو آهي. احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ پنهنجي صفائي پيش ڪرڻ لاءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کي خط لکيو آهي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ترجمان موجب جج ارشد ملڪ جو بيان حلفي به هاءِ ڪورٽ ۾ جمع ڪرايو ويو آهي. ارشد ملڪ جي آچر تي جاري ڪيل پريس رليز کي به خط سان ڳنڍيو ويو آهي. پنهنجي بيان حلفي ۾ جج ارشد ملڪ وڊيو الزامن جي ترديد ڪئي آهي. بيان حلفي ۾ جج ارشد ملڪ وڊيو الزامن جي ترديد ڪئي آهي. سندس چوڻ آهي ته کيس اجائي بدنام ڪيو پيو وڃي. ارشد ملڪ موجب وڊيو کي ايڊٽ ڪري هلايو ويو آهي.

 

قانون واري وزارت جج ارشد ملڪ کي ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو

ٻئي پاسي قانون واري وفاقي وزير ڊاڪٽر فروغ نسيم چيو آهي ته قانون واري وزارت احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو ۽ کيس وزارت کي رپورٽ ڪرڻ جو چيو آهي.

اسلام آباد ۾ قانوني واري وزير ۽ وزيراعظم جي احتساب بابت خاص مددگار شهزاد اڪبر سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي ٻڌايو ته هاءِ ڪورٽ طرفان مليل خط ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته حلفي بيان ۽ پريس ريليز کي نظر ۾ رکندي جج ارشد ملڪ کي احتساب عدالت نمبر ٻه جي جج جي عهدي تان هٽايو وڃي ۽ پنهنجي پيرنٽ ڊپارٽمنٽ لاهور هاءِ ڪورٽ کي رپورٽ ڪريو.

ڊاڪٽر فروغ نسيم جو چوڻ آهي ته ان معاملي کي ڏٺو ويو ۽ فوري طور تي جج ارشد ملڪ کي وڌيڪ ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو آهي ۽ کيس قانون واري کاتي کي رپورٽ ڪرڻ جو چيو ويو آهي.

پنهنجي ڳالهه جاري رکندي سندس چوڻ هو ته پريس ريليز ۽ حلفي بيان ڏسڻ کانپوءِ اها ڳالهه سامهون آئي آهي ته ارشد ملڪ چوي ٿو ته هن ڪنهن اڇي ڪاري کي ڏسڻ بنا فيصلو ڪيو، مونکي رشوت ڏيڻ ۽ ڌمڪيون ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ جيڪڏهن ان بيان کي ڏسون ته پوءِ جج ارشد ملڪ ميرٽ تي فيصلو ڪيو آهي.

حلفي بيان بابت قانون واري وزير ٻڌايو ته ان موجب جج ارشد ملڪ تي هر قسم جو دٻاءُ هو پر پاڪستان ۽ نيب جي قانون تحت ڪو به شخص ڪنهن فيصلي تي اثرانداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪري ته ان جي سزا الڳ آهي.

هن ٻڌايو ته نيب آرڊيننس 1999ع جي سيڪشن 31 اي چوي ٿوته ڪو به شخص انصاف جي رستي، جاچ، عدالتي فيصلي ۾ رنڊڪ بڻجي ٿو ته ان تي 10 سال جي سزا ٿي سگهي ٿي.

قانون واري وزير جو چوڻ هو ته اهو ڪيس هن حڪومت ته ناهي ٺاهيو ۽ نه ئي ان جي جاچ هن حڪومت ڪئي، نواز شريف جي ڪيس ۾ جيڪڏهن ايترو دٻاءُ هو ته پوءِ کيس ٻنهي ڪيسن ۾ سزا ٿي وڃي ها پر جج کيس هڪ ڪيس ۾ بري ڪري ڇڏيو جڏهن ته هڪ ۾ سزا ٻڌائي.

فروغ نسيم جو چوڻ هو ته العزيزيه اسٽيل ملز جي فيصلي خلاف اپيل کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ڏسي رهيو آهي ۽ جيستائين ان تي ڪو به فيصلو نٿو ٿئي تيستائين قانون واري وزارت، نيب يا ڪو به ڪيس بابت وڌيڪ ڪارروائي نٿو ڪري سگهي.

هن چيو ته هن ڪيس جو فيصلو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کي ڪرڻو آهي، ان دوران ڪا به سزا وڌائي يا گهٽائي نٿي سگهي، تنهنڪري اهو هڪ قانوني معاملو آهي ان ئي تناظر ۾ ڏسڻ جي ضرورت آهي ڇا احتساب عدالت جي جج فيصلو ڪنهن دٻاءُ ۾ ڏنو.

پريس ڪانفرنس ۾ سندس چوڻ هو ته جج ارشد ملڪ موجب هن ڪو به دٻاءُ ۾ فيصلو ناهي ڏنو پر ويڊيوز کي به ان ئي تناظر ۾ ڏٺو ويندو، پر ڪنهن کي عدالتن تي دٻاءُ جي اجازت نه ڏني ويندي.