آءِ ايم ايف جي صوبائي خودمختياري سان هٿ چراند

پاڪستان سرڪار ۽ آءِ ايم ايف ۾ ٺاهه ٿي ويو آهي جنهن ۾ ڪيترا ئي شرط ٻڌي شاڪ لڳي ويا آهن.
 جن ۾ هڪ ٻه شرط آءِ ايم ايف توڙي سرڪار جي قانوني اختيار ۾ ئي ناهن جيڪي حدون اورانگهڻ برابر آهن جن ۾ هڪ شرط مالياتي اوارڊ ۾ تبديلين جو آهي، اهو صوبائي خودمختياري جي ڀڃڪڙي ۽ ملڪ جي بنياد سماجي معاهدي سان هٿ چراند آهي.

 ٻيو شرط  اسٽيٽ بئنڪ کي حڪومتي اختيارن کان آجو ڪرڻ ۽ روپئي جي مقابلي ۾ ڊالر کي بي لغام ڇڏي ڏيڻ،  هن مان هڪ نڪتو مالياتي ايوارڊ سان هٿ چراند آهي، اين ايف سي وفاق ۽ ان ۾ شامل چئن تاريخي وحدتن سنڌ، پنجاب، بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا ۾ طئي ٿيل  ٺاهه ۽ آئيني گهرج آهي.

اها آئيني گهرج ڪيتري ئي عرصي کان وفاق پوري  ڪرڻ کان لنوائي رهيو آهي.
هر پنجين سال اهو نئون ايوارڊ لاڳو ڪرڻو هوندو آهي. جيڪو وفاق تقريبن پر ڪنهن به صورت ۾ اهو ڪنهن عالمي مالي اداري يا فورم لاءِ ڪو اخلاقي  جواز ناهي ته  اهو  ڪنهن ملڪ جي طئي ٿيل آئيني ڍانچي يا اصول کي ڇيڙڻ جي ڳالهه ڪري يا تاريخي وحدتن جي انساني حقن سان هٿ چراند ڪري.

 اهڙي هٿ چراند سان اها ڳالهه واضح ٿي رهي آهي ته عالمي مالي ادارو ( آءِ ايم ايف) فلاحي نه پر سامراجي يا استحصالي ادارو آهي، يا اهو استحصال ڪندڙ قوتن جي مفادن جي رکوالي ڪري رهيو آهي، هن ملڪ ۾ هونئن به آئين جي حڪمراني کان پاسو ڪرڻ کي بهتر سمجهيو ويو آهي.

 آئيني پاسداري کي ڪڏهن ته شجر ممنوع سمجهيو ويندو رهيو آهي ته ڪڏهن وري آئين ٽوڙڻ ۾ به دير نه ڪئي ويندي رهي آهي، هتي آئين جي انحرافي لاءِ مختلف گهاٽ گهڙيا ويا آهن آئين تي عمل کان بهانا ۽ آئين کي پٺي ڏيڻ کاٻي هٿ جو کيل سمجهيو ويو آهي جنهن جو وڏو نقصان ملڪ ۾ شامل وحدتن کي رسيو آهي.

 هتي ملڪ ۾ شامل تاريخي وحدتن ( وطنن) جي خود اختياري، وسيلن تي حق ۽ سندن وجود ۽ ٻولي جي قبوليت کان ڪيترن ئي ڏهاڪن کان ڪن لاٽار ڪئي ويئي،  جيڪڏهن سنڌي کي سنڌ ۾ نصابي ٻولي طور رائج ڪيو ويو آهي ته ان لاءِ به وڏي جدوجهد ڪرڻي پئي آهي، تيل، گيس، ڪوئلي سميت معدنيات تي حقن جا معاملا اڃا نبري نه سگهيا آهن.

 مالياتي ايوارڊ لاءِ به مول متا مشڪل سان گذريل دور ۾ ڪجهه تبديل ڪيا جن ۾ آبادي سان گڏ، ايراضي، غربت ۽ وسيلن جي پيداوار به شامل ڪيا ويا، جن تحت سنڌ ۽ بلوچستان کي اڳ جي ڀيٽ ۾ ڪجهه فائدو ٿيو،  ان کان سواءِ ورڇ جوڳي پول ۾ صوبن جو حصو وڌايو ويو ۽ وفاق جو گهٽايو ويو، جيڪا ڳالهه مختلف ڌرين کي نه وڻي جنهن ڪري وفاق پاران ورڇ جوڳي پول ۾ طئي ٿيل حصي موجب به سنڌ کي گهٽ حصو ڏنو ويو آهي.

 نواز ليگ جي اسحاق ڊار جي دور کان وٺي صوبن کي نئين اين ايف سي کان محروم رکيو ويو آهي، آءِ ايم ايف سميت عالمي بئنڪ ۽ ايشيائي بئنڪ سميت هر عالمي ادارو سوشل سيڪٽر ۾ تبديلي لاءِ پٺتي پيل ملڪن جي مدد جو پابند آهي نه ڪي سماج کي پٺتي رکڻ لاءِ دٻاءُ وجهي سگهي ٿو.

صوبن يعني تاريخي وحدتن ڏانهن منتقل ڪيل وسيلن سان هيٺين سطح تي ناڻي جي منتقلي ٿئي ٿي جنهن تي عمل جي ضرورت آهي ان ۾ آيل خامين يا ڪرپشن کي روڪڻ بدران مورڳو اختيار واپس وٺڻ جو دٻاءُ ڪنهن به ريت عقل جوڳو نه ٿو ٿي سگهي.

هڪ ٻيو شرط اسٽيٽ بئنڪ کي حڪومتي وس کان ٻاهر رکڻ جو به آهي ان ذريعي آءِ ايم ايف مرڪزي بئنڪ کي حڪومتي اثر کان ٻاهر رکي عالمي ادارن جي تابع رکڻ جو پلان جوڙيو آهي.

 آءِ ايم ايف گيس ۽ بجلي مهانگي ڪرڻ جا به شرط رکيا آهن، جن تحت حڪومت 300 يونٽن تائين ماهوار بجلي استعمال تي بجلي سبسڊي جو لالي پاپ ڏئي، ان کان مٿي بجلي جي استعمال تي سبسڊي ختم ڪري ڇڏي آهي.

حڪومت جي 300 بجلي سبسڊي جو ٽوڙ به اڇن ميٽرن ۾ ڳولي ڇڏيندي، جيڪي گهوڙي جي رفتار سان هلي رهيا آهن، ماهوار 300 يونٽ موجب ته بجلي ڦوڪي ڦوڪي استعمال ڪئي وڃي، پکي هلائڻ وقت به نظرون ميٽر جي ڦيٿي ڏانهن کتل هجن.

 گهرن ۾ گيس پريشر هونئن ئي گهٽ آهي، ويتر بجلي مهانگي ڪري سيلينڊرن جي استعمال ڏانهن ڌڪڻ جو ڪم ڪيو پيو وڃي، ان حساب سان حڪومت گيس جو استعمال به خانگي شعبي ڏانهن وڌائڻ گهري ٿي.

 اها به عالمي ادارن جي ازل کان روش رهي آهي ته پٺتي پيل ملڪن جي بينڪن ۾ پنهنجا ماڻهو موڪلجن يا اهي پنهنجي ماتحت ڪجن، آءِ ايم ايف ته معين قريشي کان وٺي يا ان کان به اڳ پنهنجا ماڻهو وزيراعظم لاءِ به ڏيندي رهي آهي.

 شوڪت عزيز به عالمي بينڪ لاءِ ڪم ڪيو. شوڪت ترين هجي يا حفيظ شيخ، محمد ميان سومرو هجي يا شاهد جاويد برڪي، اهي عالمي ادارن موڪليا ۽ انهن جون پاليسيون هليون،  جيڪڏهن عالمي ادارن جو  پاليسيون  لاڳو ڪرڻيون آهن ته اهي ٺيڪي طور ئي سنڀالي وٺن.

     

 

 

 

You might also like