پنجاب جي وڏي وزير جي چونڊ ۽ سپريم ڪورٽ جو تڪراري فيصلو

عثمان غازي

ملڪي تاريخ ۾ اهو پهريون ڀيرو ٿيو آهي جو سپريم ڪورٽ ھڪ  صوبي جي وڏي وزير جي چونڊ ڪئي آھي. مسئلو رڳو اهو هو ته جيڪڏهن اسيمبليءَ جي ميمبر پارٽيءَ جي هدايتن جي خلاف پنهنجو ووٽ ڏنو آھي  ته ڇا اهو ووٽ ڳڻيو ويندو.

سپريم ڪورٽ پنهنجي گذريل فيصلن ۾ واضح طور تي ڪيترائي ڀيرا چئي چڪي آهي ته اسيمبلي ميمبر پارٽي جي هدايتن جي خلاف پنهنجو ووٽ نٿو ڏئي سگهي. جڏهن ته پي ٽي آءِ اسيمبلي ميمبرن پارٽي هدايتن خلاف حمزا شهباز کي وڏي وزير بڻائڻ جي حق ۾ ووٽ ڏنو، تھ ان تي عدالت سمورن ميمبرن کي نااهل قرار ڏئي ضمني چونڊون ڪرايون..

پر جڏهن ته مسلم ليگ (ق) جي ميمبرن پارٽي هدايتن خلاف پرويز الاهي جي وڏي وزير جي حق ۾ ووٽ ڏنو ته عدالت انهن ميمبرن کي نااهل قرار نه ڏنو ۽ حمزا شهباز کي وڏي وزير جي عهدي تان هٽائي ڇڏيو.

عدالت اھڙي  فيصلي جي تشريح ڪندي چيو ته پارٽي ليڊر اسيمبلي ميمبرن کي هدايتون نه ڏيندو آهي پر پارلياماني پارٽي جو ليڊر ڏيندو آهي ۽ جڏهن مسلم ليگ (ق) جي ميمبرن پرويز الاهي کي وڏي وزير بڻائڻ جي حق ۾ ووٽ ڏنو ، ته  پارٽي اڳواڻ هدايتون ڏنيون ھيون ،جڏهن ته عدالت جي نئين تشريح موجب اهي هدايتون پارلياماني پارٽي جي اڳواڻ کان اچڻ گهرجن ها.

دلچسپ ڳالهه ھي  آهي ته جن ججن پارٽي سربراھ تي پارلياماني ليڊر کي فوقيت  ڏني، انھن سندن ماضي ۾ ٻن مختلف فيصلن ۾ پارٽي سربراهه جي هدايتن کي حتمي قرار ڏئي چڪا آھن ۽ جڏهن وڪيلن ان نقطي تي ڌيان ڇڪايو ته ججن جو چوڻ ھو  ته اسان کي ڏسڻو پوندو ته ڇا اسان جي راءِ  اڳئين فيصلي کان مختلف ٿي سگھي ٿي يا نھ .ان کانپوءِ افسوسناڪ طور تي تازي فيصلي ۾، اھا راءِ  ججن جي اڳوڻن فيصلن کان مختلف نڪتي.

فيصلي کان اڳ ئي حڪومت جي سياسي جماعتن  ڪيس سان لاڳاپيل  ججن جي سياسي لاڙي  کي نظر ۾ رکندي خدشن جو اظهار ڪيو هو ۽ فل ڪورٽ جوڙڻ جو مطالبو ڪيو هو، جڏھن تھ ججن بي اعتمادي جو اظهار ڪيو هو، انھن خود  ئي سپريم ڪورٽ جي سمورن ججن تي ٻڌل فل  ڪورٽ جوڙڻ واري التجا کي رد ڪري ڇڏيو. ڳالھھ  ايستائين پھتي جو پي ٽي آءِ فيمليز سان واسطيدار سڏجندڙ ججن حڪومتي جماعت جي اڪابرن جي سپريم ڪورٽ ۾ داخلا تي پابندي لڳائي ڇڏي.ڄڻ سپريم ڪورٽ انصاف جو ادارو نھ آھي خود ذاتي طور ڪا ڌر آھي.

بھرحال  هتي مسئلو دراصل اھو  ناهي ته عدالت جو  فيصلو ڪھڙو آھي. مسئلو حقيقت ۾ اھو آھي تھ عدالت  جو اھو اختيار ئي ناهي تھ اھا رولز ٺاھي سگھي.اعليٰ عدالت صرف عدالتي رولز جوڙي سگھي ٿي.۽ ھتي ڪجھھ جج گڏجي ڪري  نه رڳو اهي قاعدا ٺاهي رهيا آهن.جيڪو صرف پارليامينٽ کي اختيار آهي، پر اهي مختلف وقتن ۾ انھن جي تي الڳ الڳ تشريح ڪري انهن کي لاڳو بھ ڪري رهيا آهن.اھا عدالتي آمريت  جو اهو مثال آهي ۽ تاريخ شاهد آهي ته جيئن مسلم ليگ (ن) 18هين آئيني ترميم جي موقعي تي اسيمبلي ميمبرن جي پارٽي هدايتن جي ھر صورت ۾ پاسداري جي  قانون جي خاتمي جي مخالفت ڪئي ۽ ان جي قيمت اڄ ادا ڪري رهي آهي، سڀاڻي. ان عدالتي مارشل لا جي  قيمت به عمران خان پاڻ ئي ادا ڪندو ۽ جيتري قدر انصاف جو تعلق آهي ته اڄ رڳو عدل جو نظام ھارجي ويو

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.