بند گهٽيءَ ۾ ڦاٿل خوفناڪ ملڪي صورتحال

۽ نيٺ اهو ئي ٿيو جنهن جو اتحادي حڪومت کي خطرو هو. سپريم ڪورٽ 26 جولاءِ تي پنجاب اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ کي ڪالعدم قرار ڏئي پرويز الاهي کي پنجاب جو وڏو وزير بڻائڻ جو فيصلو ڏئي ڇڏيو. اهو فيصلو چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ ٽي رڪني بينچ ٻڌايو ان کان اڳ اتحادي حڪومت، عدالتي بينچ تي بي اعتمادي جو اظهار ڪندي فل ڪورٽ جوڙڻ جي درخواست داخل ڪئي هئي جيڪا سپريم ڪورٽ رت ڪئي هئي ۽ ان نتيجي ۾ پوءِ اتحادي حڪومت به عدالت جي ڪارروائي جو وڌيڪ حصو بڻجڻ کان انڪار ڪيو هو. عدالت نه رڳو فيصلو ٻڌايو پر وڏي وزير پرويز الاهي کي رات ساڍي يارهين وڳي تائين حلف کڻائڻ جو به حڪم ڏنو ۽ ان معاملي ۾ دير تڏهن ٿي جڏهن پنجاب جي گورنر بليخ الرحمان کائنس حلف کڻائڻ کان معذرت ڪئي. نتيجي ۾ پوءِ رات ٻي وڳي صدر عارف علويءَ کائنس قسم ورتو.  اها به افسوس جي ڳالهه ڏسڻ ۾ آئي ته عدالت به پهريون ٻڌايل وقت تي فيصلو نه ٻڌايو جنهن ڪري بي يقيني جي صورتحال ۽ مختلف افواهن جنم ڏنو پوءِ هيا جيترا وات اوتريون هيون ڳالهيون.

انهيءَ الميي تي ماتم ئي ڪري سگهجي ٿو ته ملڪ جو حڪومتي، سياسي ۽ عدالتي گهوٽالو 75 ورهيه گذرڻ کانپوءِ به جيئن جو تيئن موجود آهي ۽ اڃابه اهو چئجي ته غلط نه ٿيندو ته اهو گهوٽالو شديد کان شديد ئي ٿيندو پيو وڃي ۽ هاڻي نه وقت جي حڪومت کي پنهنجن ادارن تي اعتماد آهي، نه مخالف ڌر کي ۽ نه ئي عوام کي. اها صورتحال حقيقي معنيٰ ۾ ڳڻتي جوڳي آهي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ملڪ کي هن ڳڻتي جوڳي صورتحال مان ڪير ڪڍندو؟

عدالت جي حوالي سان ان جي ساک جو عالم وري اهو آهي ته جنهن ڌر خلاف به اها فيصلو ڏيندي آهي ته متاثر ڌر پوءِ اها حڪومتي هجي يا مخالف ڌر جي ان فيصلي کي منظور ناهي ڪندي. اهي سڀ ڳالهيون ٻڌائن ٿيون ته موجوده عدالتي نظام تي ڪنهن کي به اعتبار ناهي. ان صورتحال ملڪ کي واقعي به بند گهٽيءَ ۾ اچي بيهاريو آهي. هاڻي ڏسون ته اها ڪهڙي ڌر آهي جيڪا اڳتي اچي هن معاملي کي نبيري ٿي.

عام طور تي اسان جي ملڪ اندر  آخري فيصلي سازيءَ جو اختيار اسٽيبلشمينٽ وٽ هوندو آهي جڏهن ته اصولي طور تي پارليامينٽ کي سڀني معاملن ۾ بالادست هئڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته اهو جمهوري ادارو عوام جي نمائندگي ڪندو آهي، پارليامينٽ اندر عوام جو چونڊيل نمائندو ويهندو آهي، هي ئي اهو ادارو آهي جتي قانون ٺهندو آهي ۽  ملڪ توڙي عوام جي مفاد ۽ ترقي  جا فيصلا ٿيندا آهن جتي حڪومتي نمائندا به ويهندا آهن ته مخالف ڌر جا نمائندا به پنهنجي ووٽر جي نمائندگي ڪندا آهن. عام طور تي جمهوريت ۾ ويساهه رکندڙ ڌريون پارليامينٽ جي بالادستي ۽ فيصلي سازي ۾ ئي ملڪ ۽ عوام جو ڀلو سمجهنديون آهن. پر اسان جي ملڪ اندر پارليامينٽ کي ڪڏهن به اڳواڻي جي حيثيت ناهي ملي. هتي اسٽيبلشمينٽ ۽ عدليه کي ئي اوليت مليل رهي ته ڇا چئجي سگهي ٿو ته ملڪ کي موجوده صورتحال تائين رسائڻ جون ذميوار اهي ڄاڻايل ڌريون ئي آهن.

بهرحال ڪجهه به هجي هڪ ڀيرو وري ملڪي حالتن جي اها گهرج آهي ته سڀئي ادارا ملي ڪري ملڪ کي سنئين دڳ لائڻ جي ڪا پاليسي ۽ حڪمت عملي طئي ڪن جنهن تي سڀ پابند هجن. هونئن ته اهو ڪم ملڪي آئين ئي بهتر نموني ڪري سگهي ٿو جيڪڏهن ان آئين تحت  ئي ملڪ کي هر قيمت تي هلائڻ جو هڪ فيصلو ڪجي ته تڏهن به ملڪ موجوده بحران مان نڪري ويندو. آئين ۽ قانون کي بالادست بڻائڻ به هڪ حل آهي پر افسوس ته هتي هڪڙن سامراجي، حڪومتي، سياسي ۽ پارٽي جي خسيس مفادن ڪري ملڪ ۽ عوام کي رلايو ويو آهي.

عوام کي سڀني ادارن کان اها ئي شڪايت آهي ته ان جي ڪنهن وٽ به اهميت ناهي ۽ سندن ووٽن واري پرچيءَ کي لتاڙي من پسند حڪومتون ۽ حڪمران چونڊيا وڃن ٿا. يعني عوام کي ملڪ جي چونڊ نظام تي به اعتبار نه هجي ته باقي ڇا بچيو؟ انهيءَ حوالي ۾ هڪ تجويز اها به آهي ته پارلياماني جماعتون يا ته پاڻ ۾ ان هڪ نقطي تي اتفاق ڪن ته هر جماعت هر حڪومت کي پنهنجو مدو پورو ڪرڻ ڏيندي ۽ ان جي ڪارڪردگي جو حساب عوام کي ڪرڻ ڏنو ويندو. جيئن بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف ميثاق جمهوريت وارو يادگار ڪم ڪيو هو. ان قسم جي معاهدي جي به ملڪ کي ضرورت آهي پر اصل ۽ آخري ذميواري وري به اسٽيبلشمينٽ مٿان لاڳو ٿئي ٿي ته اها ملڪ کي درست رخ ۾ هلائڻ جو انتظام ڪري ۽ درست سرپرستي وارو ڪردار ادا ڪري.

ٻي صورت ۾ ملڪ تباهه کان تباهه تر ٿيندو ويندو ۽ واقعي به ملڪ سريلنڪا جي بحران جهڙو ٿي ويندو. سريلنڪا ته ان  معاشي بحران مان ڪافي حد تائين نڪري آئي آهي ڇاڪاڻ ته انهن جي ادارن جي صورتحال پاڪستان کان وڌيڪ بهتر آهي پر پاڪستان جو موجوده گهوٽالي واري صورتحال مان نڪرڻ ڏکئي کان ڏکيو ٿيندو پيو وڃي جنهن جي بظاهر ڪنهن به اداري کي ڪا تمام گهڻي ڳڻتي به ناهي جيڪا وڌيڪ خوفناڪ ڳالهه آهي ۽ هوڏانهن عوام صرف ۽ صرف نعرن جي هنبوڇين ۾ محو نظر اچي رهيو آهي ڄڻ ڪنهن وڏي خوشفهمي ۾ هجي ۽ چوند آهن ته تمام گهڻي خوشفهمي به خودڪشيءَ جي برابر هوندي آهي.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.