بجيٽ، ٻاويهه ڪروڙ عوام ۽ چوسيل انب

تحرير: خالد سعيد

ٻه ٽي غير ملڪي ٽي وي چينل اهڙا آهن جيڪي جهنگلي جيوت بابت ڊگهيون  ڊاڪيومينٽريز ڏيکارين ٿا،ٻيلن ۾ شينهن گهات لڳائي ويٺو هوندو آهي ۽ جيئن ئي  ڪنهن معصوم ۽ لاچار جانور کي ڏسندو آهي ته ان جو پيڇو  ڪرڻ لڳندو آهي ۽ آخر ان کي پڪڙي هن جون ٻوٽيون کائڻ شروع ڪندو آهي. ان وچ ۾ هن جي اسثي به اچي پهچندا آهن ۽ پيٽ جي باهه وسائي ڪجهه دير   جي لاءِ ساهه پٽڻ لڳندا آهن جيئن ٻئي جانور جي شڪار جي لاءِ توانا ٿي سگهن. پاڪستان جون حالتو ن رڳو ان حد تائين مختلف آهن ته هتي معصوم جانور غريب ماڻهو آهن ۽ انهن کي پڪڙي کائيندڙ جانور هتي  جو نظام آهي.

هر سال بجيٽ اچڻ کان پوءِ اهڙيون فلمون ڏسڻ لاءِ دل تڙپندي آهي، حيرت ڪهڙي ؟ غريب ماڻهو ان خوش فهمي ۾ ڇو مبتلا رهندا آهن ته بجيٽ ۾ انهن لاءِ رعايتن جو اعلان ٿيندو؟ ڀورا ماڻهو اهو مڃڻ جي لاءِ تيار نه آهن ته هي نظام سندن تن تي موجود آخري ٻوٽي پٽي کائي ويندو. هن قوم جي همت آهي جو  گذريل 75 سالن کان بنا  سوچي سمجهي  ۽ ان خطري  کان بي نياز هلندي  پئي رهي  ته اڳيان  جيڪا بلا   ڏند تکا  ڪري رهي آهي، سا هاڻي گهڻو پري ناهي،

ترقي پذير ملڪ معاشي مسئلن جو شڪار رهندا آهن ۽ انهن جي حل ڳولڻ جي لاءِ اهڙيون پاليسيون ٺاهيندا  آهن.جنهن سان  غريبن لاءِ آسانيون پيدا ٿين پر  جنهن ملڪ  ۾ غريبن کي انسان ئي نه سمجهيو وڃي، اتي حڪمران اشرافيا پنهنجن مفادن کي ڏسندي يا غريبن جي ڀلائي لاءِ پاليسيون ٺاهيندي؟ هر معاشي ماهر چتاءُ ڏئي رهيو آهي ته هوش ۾ اچو اسان تيزي سان بربادي ڏانهن وڃي رهيا آهيون پر اقتدار جي هوس ۾مبتلا اشرافيا مسلسل اهي ئي حرڪتون  ڪري رهي آهي، جيڪي اڄ تائين ڪندي رهي آهي ۽ سڀ تماشو ڏسي رهيا آهن. ملڪ ۾ هر طرف چور، ڊاڪو ڊاڪو جي ڌن وڄي رهي آهي سياست پيرن ۾ گهگهرو ٻڌي ديوانن وانگر نچي رهي آهي ۽ اسان کي ٻڌايو پيو  وڃي ته هي سياسي مُجرو  عوام جي خوشحالي، قانون جي حڪمراني ۽ جمهوريت جي مضبوطي لاءِ آهي.

هن ملڪ جو سياسي نظم و ضبط ڪنهن جي هٿ ۾ آهي ۽ ۽ ڪنهن جو  حڪم حرف آخر هوندو آهي،ڪا خبر ناهي. ڪڏهن اصل مالڪن جو سڪو رائج الوقت هلندو آهي ته ڪڏهن عدليه جو  حڪم سڀني جي حاوي هوندو آهي،حڪمران اشرافيا  ۾ جيڪا تقسيم نظر اچي رهي آهي، ان جو سبب ان جا طبقاتي مفاد آهن. هاڻي پٺيان  بچيو ئي ڇا آهي؟ معيشت تباه حال آهي، خزانو خالي آهي، خساري تي خسارو،قرض ايترو  جو ايندڙ ڪئين نسلن لاهي نه  سگهن،ڪو به ملڪ هاڻي قرض ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، مهانگائي وڌڻ سان سماج جا تيور بدلجي رهيا آهن،اهڙين حالتن ۾ جي جيڪڏهن پراڻا دوست غير جانبداري جو اعلان نه ڪن تي ڇا ڪن.هاڻ  حڪمران طبقو به لاچار ۽ بي وس نظر اچي رهيو آهي  ڪيتري وقت تائين ڀاڙي جي معيشت تي عياشي ڪري سگهجي ٿي؟

جيڪڏهن دوحه ۾ ناڻي واري وزير مفتاح اسماعيل جون آءِ ايم ايف سان ڳالهيون ڪامياب ٿي  وڃن ته ممڪن آهي ته ڪجهه مهينن جي لاءِ  يوم حساب ٽري وڃي، پر ان کانپوءِ ڇا ٿيندو؟ واريءَ جي هن گهر کي ڪيتري دير تائين ڊهڻ کان روڪي سگهجي ٿو ؟ ڏهاڪن جون بيوقوفيون ۽ قرض خوري جي عادت هاڻي اسان کي چيڙائي رهي آهي پر اسان پنهنجون پراڻيون حرڪتون  ڇڏڻ لاءِ تيار ناهيون، هر سياسي پارٽي گونگي بڻيل آهي ۽اهو ٻڌائڻ لاءِ تيار ناهي ته اسان هن ڌٻڻ ۾ ڇو ڦاٿل  آهيون.

جيڪو ملڪ ”اسان زنده قوم آهيون“ جا نعرا هڻندي ٿڪي ئي نٿو ان جا معاشي ڪرتوت ڏسي پاڻ پٽڻ تي دل چوي ٿي.2018ع ۾ ملڪ کي ادائيگين جي توازن جي  انتهائي سنگين بحران کي منهن ڏيڻو پيو . جنهن مان نڪرڻ جي لاءِ مختلف ذريعن کان 35 ارب ڊالرن جو قرض ورتو ويو، ان قرض کي اسان ڪٿي استعمال ڪيو؟ ان رقم مان تي اسين ڳرو وياج ادا ڪري رهيا آهيون .ان مان اسان 8 ارب ڊالر ڪارن، SUVs، انهن گاڏين لاءِ اضافي پيٽرول ۽ جديد ترين موبائيل فونن جي درآمد تي خرچ ڪيا، ها رقم ان مجموعي قرض جو چوٿون حصو ٿئي ٿي.

بي رحم پاڪستاني اشرافيا  جو غير ملڪي لائف اسٽائل ۽ درامد ڪيل غيرضروري شين  جي استعمال جو شوق رڳو مهانگاين گاڏين ۽ قيمتي موبائل فونز تائين محدود نه آهي.انهن جي دماغ ۾ ڪجهه ٻيا ڪيڙا پڻ آهن. 2010 کان 2021 دوران وڏي تعداد ۾غير ملڪي فاسٽ فوڊ  ۽ ريسٽورنٽ جون نيون فرنچائزز کليون جيڪي نه رڳو پنهنجي کاڌن ۾ استعمال ٿيندڙ سموريون شيون درآمد ڪن ٿيون. جيڪي تمام مهانگيون  آهن بلڪه  پنهنجو منافعو به ڊالرن جي صورت ۾ پرڏيهه ۾ موڪلين ٿيون،

اشرافيا جي سهولت لاءِ وڏن شهرن جي پوش علائقن  ۾ نوان ميگا مال به ٺهي ويا ، جيڪي امپورٽ ٿيل شيون وڪڻن ٿا.

ڇا پرڏيهي فروٽ جوس، آئس ڪريم، چاڪليٽ، سگريٽ، سگار ۽ سون جي تعداد ۾ سونهن سينگار جون شيون  عام ضرورت جون شيون آهن؟2019  کان  2022 جي پهرين ٽه ماهي تائين غير ضروري شين جي درآمد تي 13 بلين  ڊالرز خرچ ڪيا ويا آهن،اهو تماشو هڪ اهڙي ملڪ ۾ ٿيو آهي جيڪو قرض جي لاءِ آءِ ايم ايف وٽ هٿ ٻڌي بيٺو آهي.ايتري فضول خرچي ته حرام جي پئسن مان به نٿي ڪئي وڃي. حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ معاشي بحران جو انهن ماڻهن جي صحت تي ڪو به اثر نٿو پوي.رپئي جي قيمت لهڻ سان انهن جي غيرملڪي اڪائونٽس ۾ اضافو ٿئي ٿو۽ غريبن جي حصي ۾ روز مهانگائي اچي ٿي.

ستر پوشي جي لاءِ تن تي جيڪي ڦاٽل ڪپڙا هئا سي به هن بجيٽ لاهي ڇڏيا،  قرضن،وياج جي واپسي ۽ دفاع جي ذميداريون پورين ڪرڻ پٺيان جيڪو چوسيل انب بچي ٿو.  ان کي 22 ڪروڙ عوام جي بجيٽ چئبو آهي۽ پوءِ دعوائي ڪئي ويندي آهي ته ان  کان بهتر بجيٽ ٺاهڻ ممڪن نه هو، اهڙي صورتحال ۾ تعليم ۽ صحت جا شعبا ساڳيا ئي رهندا، جيئن ڏهاڪن کان هئا. هن اشرافيا کي پاڪستان جي تعليمي ادارن ۽ اسپتالن سان ڪهڙو واسطو آهي، سندن ٻار به پرڏيهه ۾ پڙهن ٿا ۽ انهن جو علاج به پرڏيهه ۾ ٿئي ٿو، اسان ڪيترا به نوان ٽيڪس لڳايون پر  ۽ ايف بي آر پنهنجي اوڳاڙي ڪيتري به وڌائي پورهيتن جون حالتون بد کان بدتر ٿينديون رهنديون. ان جو سبب اهو آهي ته اسان اصل مرض جو علاج ڪرڻ نٿا چاهيون.

جيڪڏهن مجموعي  مهانگائي کي پئمانو بڻايو وڃي ته  عام ماڻهو جي آمدني اڌ ٿي وئي آهي، سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ 15 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آهي، غير سرڪاري  ملازم ڇا ڪن؟ اهي پنهنجي مالڪ جي رحم و ڪرم تي آهن.ملازمن جي اڪثريت اهڙن ماڻهن جي آهي جيڪي پرائيوٽ سيڪٽر جي ادارن ۾ ڪم ڪندا آهن، انهن ادارن ۾ ته گهٽ ۾ گهٽ پگهار 25000 رپين جي قانون تي نه عمل نٿو ڪيو ٿئي.رپئي جي مقابلي ۾ ڊالر جي قيمت  ۽ پيٽرول جي اگهن ۾ واڌ کانپوءِ فيڪٽري مالڪن پنهنجي شين جي اگهن ۾ واڌ ڪرڻ  ۾ دير ئي نه ڪئي پر لاڳت تي ٿيل اضافو استعمال ڪندڙن ڏانهن منتقل ڪري ڇڏي جنهن سان هنن پنهنجو فائدو وڌائي ڇڏيو. هاڻي ان  سرڪاري نوٽيفڪيشن جو هڪڙو فائدو  جنهن تي عمل ئي نٿو ٿئي ؟

پاڪستان جي معاشي مسئلن جو بنيادي سبب حڪمران طبقو آهي جيڪو پنهنجي مفادن جي تحفظ لاءِ غريبن جو رت چوسي رهيو آهي، 2460 ارب روپين جي گردشي قرضن جو ذميوار هن ملڪ جي غريب عوام سان نه آهي، انهن غريبن کي ته اهو به  معلوم نه آهي ته  آءِ پي پيز سان ڪهڙن شرطن تي معاهدا ڪيا ويا آهن. هڪ ٻن ڪمرن جي گهرن ۾ رهندڙ غريب عوام ڪيتري بجلي استعمال ڪري ٿو، جنهن کي خساري ۾ ڌر بڻايو ويو آهي،عوام بکيو آهي اگهاڙو آهي،خزاني ۾ ٽڪو ناهي، ڪشڪول خالي آهي،بيک ڏيندڙ به هاڻي ڌتڪاري رهيا آهن.

مفت کی پیتے تھے مے اور کہتے تھے کہ ہاں

رنگ لائے گی ہماری فاقہ  مستی ایک دن    (غالب)

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.