سنڌ پوليس پاڻ کي ڪڏهن تبديل ڪندي؟

ويجهڙ ٻه جون تي وفاقي حڪومت، سنڌ سرڪار سان صلاح مشوري کانپوءِ غلام نبي ميمڻ کي آءِ جي سنڌ پوليس ۽ جاويد عالم اوڍو کي ايڊيشنل آءِ جي ڪراچي مقرر ڪيو هو. اسان سمجهون ٿا ته لاقانونيت جي هن ڏيهه ۾ ڪنهن به حڪومت، عدالت ۽ پوليس ۾ ڪنهن به شخص جي ڪنهن به عهدي تي مقرري سندس لاءِ ڪجهه ڪري ڏيکارڻ جي ساڳي وقت هڪ چيلينج به هجي ٿي.

هونئن ته مقرريون ۽ ترقيون ادارن جون انتظامي گهرجون هونديون آهن ۽ ڪنهن به عهدي تي مقرر ٿيندڙ ڪنهن به عهديدار يا عملدار لاءِ ڪيريئر ٺاهڻ جي حوالي ۾ هڪ تسلسل هوندو آهي. انهن سرڪاري عملدارن کي جيڪي به پگهارون ۽ مراعائتون ملنديون آهن سي ظاهر آهن ته سندن ڊيوٽي جي ادائيگي جو صلو هونديون آهن پر اسان اهو سمجهندا آهيون ته جنهن به شخص کي جنهن به ڪم لاءِ مقرر ڪجي ٿو سو پنهنجي ان مقرري کي رڳو پيٽ گذر جو وسيلو ۽ ڪيريئر نه سمجهي پر سنڌ جي ۽ عوام جي خدمت جو هڪ عظيم مقصد ۽ موقعو به سمجهي ۽ ان احساس وچان اها ڊيوٽي ڪري ته کيس اصل ۾ اهو موقعو تاريخ ڏنو آهي.

اسان سمجهون ٿا ته اهو ماڻهو خوشنصيب آهي جنهن کي ڪنهن به هنڌ ڪجهه ڪرڻ جو، پنهنجيون صلاحيتون ڏيکارڻ ۽ مڃائڻ جو موقعو ملي ٿو ته ته پوءِ ان تي نه رڳو شڪر ڪرڻ گهرجي پر ايمانداري سان پنهنجي ڊيوٽي به ادا ڪرڻ گهرجي پر افسوس ته پنهنجي پوليس کاتي توڙي حڪومتي ادارن ۾ ڪم ڪندڙ عملدارن ۾ اهو قومي ۽ عوام جذبو ناپيد نظر ايندو آهي جنهن تي جيتري به ڳڻتي ڪجي سا گهٽ آهي. پر انهن ادارن ۾ جن ماڻهن به ماضي توڙي حال ۾ عظيم جذبي سان ڪم ڪيو آهي ۽ ڊيوٽي کي صرف ۽ صرف ڊيوٽي تائين محدود ناهي ڪيو تن پوءِ پنهنجي حصي جي تاريخ به ٺاهي آهي پر افسوس ته اهو تعداد آڱرين تي ڳڻڻ جيترو آهي. پر جيڪڏهن اهو عظيم جذبو ڪار فرما ناهي ته پوءِ به پيشيوراڻيون گهرجون ته پوريون ڪرڻ گهرجن نه.

هاڻي ته الميو اهو آهي ته حڪومت ۽ ان جي ادارن مٿان به ڪرپشن جا ڪيس هلن ٿا. ان جو مطلب اهو ٿيو ته سرڪاري ادارن اندر ڪم ڪندڙ حڪمرانن توڙي عملدارن ۾ نه عوامي ۽ قومي جذبو آهي ۽ نه ئي اهي پيشيوراڻين گهرجن تي پورو لهن ٿا. اهو ئي ڪارڻ آهي ته سنڌ ۽ ملڪ اندر لاقانونيت جو راڄ آهي. ڏوهاري طاقتور آهن ۽ جتي به چاهن ڪا به واردات ڪري سگهن ٿا. سندن نيٽ ورڪ افسوس ته حڪومتي نيٽ ورڪ کان به سگهارو آهي. ان جو ئي سبب آهي ته هتي ڏوهه وڌيڪ ٿين ٿا ۽ ڏوهارين کي ڇوٽ مليل آهي. ڇاڪاڻ ته هتي نه حڪومت عوامي آهي، نه عدالت جي اوليت عوام آهي ۽ نه ئي پوليس وٽ عوام ان جي ترجيح آهي. تنهن ڪري عوام کي به حڪومت، عدالت ۽ پوليس تي ذري جو به اعتماد ناهي.

هتي روز ڏوهه ٿين ٿا، مرد، عورتون ۽ ٻار اغوا ٿين ٿا ۽ انهن سان زيادتيون به ٿين ٿيون. پر ڏوهارين کي روڪڻ جو ڪو سگهارو انتظام ناهي. عدالتن مان تڪڙي انصاف جو به آسرو ناهي. ڪنهن به ڏوهه جي ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ معنيٰ پاڻ کي مصيبت ۾ وجهڻ آهي. ائين ڇو ناهي ته جيئن ايجنسين کي سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن تي ڪڙي نظر رکڻ جو ڪم سونپيو ويندو آهي تيئن هر علائقي جي ڏوهارين جي مقامي انتظاميا وٽ لسٽ ٺهيل هجي ۽ انهن جي چرپر تي سخت نظر رکيل هجي جيئن اهي ايڏو سولائي سان وارداتون نه ڪري سگهن. پر هتي عام تاثر ته اهو به آهي ته ڏوهارين جو نيٽ ورڪ ان ڪري مضبوط آهي جو خود مقامي انتظاميا انهن ڏوهارين سان اڻ سڌي طرح مليل هوندي آهي، کين اين او سي مليل هوندي آهي تنهن ڪري اهي بي ڌڙڪ ٿي ننڍيون ۽ وڏيون وارداتون ڪري سگهندا آهن. پر جيڪڏهن مقامي انتظاميا پاڻ وٽ ڏوهارين جي لسٽ رکي ۽ انهن جي چرپر تي ڪڙي نظر رکي سندن جاسوسي مضبوط ڪري ته اهي ڏوهاري جيڪر توبهه تائب ڪري ڀڄي وڃن. رياستن ۽ حڪومتن سان سياسي، آدرشي، نظرياتي ۽ انقلابي ذهن ۽ تحريڪون ته مقابلو ڪري سگهن ٿيون پر غير سياسي ۽ غير نظرياتي ڏوهاري رياست حڪومت ۽ ان جي ادارن سان بلڪل به مقابلو نٿا ڪري سگهن. ڪا به رياست ۽ حڪومت جيڪڏهن ڏوهن کان پاڪ معاشري جي پاليسي تي پروفيشنلي هلي ته چوويهن ڪلاڪن اندر سماج ڏوهارين کان پاڪ ٿي ويندو پر افسوس ته اسان جي رياست ۽ حڪومت ان پاسي سنجيده ناهي جڏهن ته ڏوهارين جو نيٽ ورڪ وقت سان گڏ مضبوط کان مضبوط ٿيندو ٿو وڃي ۽ ان نيٽ ورڪ کي منهن ڏيڻ حڪومتن جي موجوده ڪردار مان اميد نٿي ڪري سگهجي.

مٿي ڄاڻايل پس منظر ۽ پيش نظر ۾ پوليس کاتي ۾ مقرر نئين آءِ جي سنڌ ۽ ايڊيشنل آءِ جي ڪراچي لاءِ يقيني طور تي انهن ڄاڻايل عهدن تي مقرر ٿيڻ ڪنهن چيلينج کان گهٽ ناهي. انهن تي فرض آهي ته اهي پوليس کاتي کي بهتر ڪرڻ بابت نه رڳو جديد گهرجن کي ڏسن پر سڀ کان اهم رويو اختيار ڪرڻ جي جيڪا ضرورت آهي سا آهي عوام دوست رويو رکڻ ۽ هر قيمت تي ڏوهارين کان پاڪ سماج قائم ڪرڻ. اهو ڪيئن ممڪن آهي ان تي سوچڻ پوليس کاتي جي موجوده سربراهه جو ڪم آهي. ان لاءِ ڪو سيمينار به ڪوٺائي سگهي ٿو. ٻاهرين ملڪن جي پوليس نظام مان رهنمائي ماڻي سگهي ٿو، اهو طريقيڪار رائج ڪري سگهي ٿو، مطلب ته ڪجهه به ڪري پر عوام جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ سندس اولين ترجيح هئڻ گهرجي.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.