سينيٽ ڇو ختم ٿيڻ گھرجي؟

رضا شاھاڻي

تقريبن دنيا ۾ ٻن قسمن جا سياسي، انتظامي نظام رائج آهن. ھڪ ٻه ايواني (Bicameralism) ۽ ٻيو ھڪ ايواني (Unicameralism). 41 سيڪڙو حڪومتون ٻه ايواني ۽ 59 سيڪڙو وري هڪ ايواني نظام تحت ھلي رھيون آھن. ٻه ايواني نظام آمريڪا، برطانيه، جرمني وغيره ۽ جڏھن ته ھڪ ايواني نظام سويڊن، ڊينمارڪ، ترڪي وغيرھ ۾ ھلي رھيو آھي. انھن ٻنھي ايوانن جا مختلف ملڪن ۾ مختلف مختلف نالا آھن. جيئن پاڪستان ۾ هڪ جو نالو سينيٽ ۽ ٻئي جو نيشنل اسيمبلي آهي. جڏھن ته انڊيا ۾ وري هڪ جو نالو لوڪ سڀا ۽ ٻئي جو وري راجنيه سڀا آهي. آمريڪا ۾ وري سينيٽ ۽ هائوس آف ريپريزينٽيٽو آھي. پر عام طور تي انھن ٻنھي مان ھڪڙي کي ايوان زيرين (Lower House) ۽ ٻئي کي ايوان بالا (Upper House) سڏيون ويندو آھي. ايوان زيرين عام عوام جي نمائندگي ۽ مفاد جو جڏهن ته ايوان بالا مختلف علائقن، طبقن ۽ ڌڙن جي نمائندگي ۽ مفاد جو تحفظ ڪندو آھي. پارلياماني طرز جمھوريت ۾ ايوان زيرين جي اھميت ۽ غلبو انڪري به وڌيڪ ھوندو آھي جو حڪومت ان ايوان ۾ ٺھندي آھي.

پاڪستان ۾ 1947ع کان ھڪ ايواني ۽ پوءِ 1973ع جي آئين ۾ سينيٽ جو ادارو قائم ڪري سياسي انتظام ٻه ايواني طرز تحت ٺاھيو ويو. انکانپو پارلياماني جمھوريت جي اصولن مطابق سينيٽ جي رڪنيت صوبائي اسيمبلين ۽ ايوان زيرين جي رڪنيت آبادي جي بنيادن تي مشتمل ڪئي وئي. يعني هڪ ماڻھون ھڪ ووٽ (One Person, One Vote).  اصل ۾، ٻه ايواني نظام ننڍن صوبن جي ڳچيءَ ۾ ڳٽ ثابت ٿيو آھي. ھن نظام سان ملڪ جي ھر سياسي جماعت جيڪا وفاق جي سياست ڪري ٿي ننڍن صوبن جي حقن تي سودي بازي ڪري ٿي ۽ وڏي صوبي ھٿان بليڪميل ٿيندي رھي ٿي. ان ماجرا کي سمجھڻ لاءِ اسانکي ٿورو ماضي ۾ وڃڻو پوندو ۽ پوءِ وري اسان انکي حال سان ملايون ٿا.

1857ع واري جنگ آزادي ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني ھندستانين کي شڪست ڏئي تقريبن ھندستان تي قبضو ڄمايو. انکانپو هڪدم ملڪه برطانيه 1858ع ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني کي اقتدار تان ھٽائي ھندستان جي اقتدار جي واڳ پنهنجي ھٿ ورتي. ۽ هندستانين سان اھو واعدو ڪيو ته ھندستان ۾ آھسته آهسته جمهوري ادارا قائم ڪري، مضبوط ڪري ۽ ھندستانين کي پنهنجي حڪمراني  Self-ruleلائق بنائي اقتدار انهن حوالي ڪري ۽ هميشه هميشه هندستان ڇڏي ھليا ويندا. ان ارادي جي نتيجي ۾ اوڻويهين صدي جي آخر ۾ برطانوي پارليامينٽ ھندستان ۾ بلدياتي ادارا ۽ چونڊن جي سياست Electoral Politics متعارف ڪرائي. ھندستان ۾ جيئن ئي چونڊن جي سياست برپا ٿي ته مسلمانن چونڊن جي سياست تي تنقيد ۽ بعد ۾ انجي مخالفت ڪئي. مسلمانن چونڊن جي سياست جي مخالفت انجي ڪري ڪئي ڇو ته گڏيل هندستان United India ۾ هندو اڪثريت ۽ مسلمان اقليت ۾ هئا. انڪري ھر اھو مسلمان اميدوار ھارائجي ويندو ھو جيڪو مسلمانن جو حقيقي نمائندو ھوندو ھيو ۽ مسلمانن جي مفاد جو تحفظ ڪندو ھيو. جڏھن ته ھر اھو مسلمان اميدوار کٽندو ھيو جيڪو ھندن جي مفادن جو تحفظ ڪندو ھيو. انجي  وجھه اھا ئي ھوندي ھئي ته ھندو آبادي گھڻائيءَ ۾ ھوندي ھئي ۽ ووٽ جو طريقو گڏيل  Joint Electorateھوندو هيو.

ھاڻي جڏھن ھندو آبادي اڪثريت ۾ ھئي ۽ ووٽ جو طريقو گڏيل ووٽ وارو هيو ته حقيقي مسلمان نمائندو نه پيو چونڊجي سگھي ته پو مسلمانن انجو حل  جدا گانه انتخاب ۽ سياسي سيٽن جي ڪوٽا نظام Separate Electorate and  Reservation of Seats ۾ ڏٺو. انجي تناظر ۾، مسلمانن ان وقت جي ھندستان جي وائسراءِ لارڊ منٽو کان جداگانه انتخاب ۽ ڪوٽا واري نظام جي گھر ڪئي. لارڊ منٽو 1909ع واري منٽو مورلي سياسي ۽ آئيني سڌارن ۾ مسلمانن کي جداگانه ووٽ جو حق ڏنو. يعني ھاڻي مسلمان صرف مسلمان اميدوار کي چونڊيندا ۽ ھندو صرف ھندو اميدوار کي چونڊيندا. اھو الڳ الڳ ووٽ ۽ سياسي نشستن جي ڪوٽا وارو نظام 1946ع وارين چونڊن تائين رائج رهيو، جنهنجي نتيجي ۾ پاڪستان وجود ۾ آيو.

ھاڻي سوال اھو آھي ته جيڪڏھن مسلمانن کي الڳ ووٽ جو حق به ڏنو ويو ۽ سرڪاري ملازمتن ۽ آئين ساز ايوانن ۾ انهن جي آبادي کان به وڌيڪ نمائندگي ڪوٽا تحت مقرر ڪئي وئي ته پوءِ به مسلمانن جدا ٿيڻ جي گھر ڇو ڪئي؟ حقيقت ۾، مسلمان چاھن پيا ته گڏيل ھندستان ھڪ وفاقي رياست ھجي جنھن ۾ وفاقي حڪومت وٽ وڌ ۾ وڌ ٻه يا چار سبجيڪٽس/ وزارتون ھجن ۽ وفاقي ايوان نمائندگان ۾ نمائندگي ھڪ ماڻھون ھڪ ووٽ جي بنياد تي نه بلڪ علاقائي بنياد تي ھجي. پر ڪانگريس جو موقف ھو ته رياست وفاقي نه پر وحدانيت طرز جي ھجي، وڌ کان وڌ اختيار مرڪزي حڪومت وٽ ھجن ۽ مرڪزي ايوان ۾ نمائندگي ھڪ ماڻھون ھڪ ووٽ جي بنياد تي ھجي. اھڙي نظام کي مسلمانن قبول نه ڪيو ڇو ته اھڙي نظام ۾ مسلمانن کي حقيقي، جائز ۽ اثرائتي نمائندگي، فيصلي سازي، اختيارن ۽ اقتدار جي جائز ورڇ ۾ جائز حصو نه ملي ها. اھا ئي وجھه ھئي جو مسلمانن الحدگي اختيار ڪئي.

ھن وقت به پاڪستان ۾ وري ان وقت جي گڏيل ھندستان جھڙي حالت آھي. پاڪستان چئن صوبن تي مشتمل هڪ ملڪ آھي، جنهن ۾ هڪ صوبي جي آبادي 55 سيڪڙو کان به گھڻي آھي. تنهنڪري، سياسي جماعتون خاص ڪري جنهن سياسي جماعت جي مکيه ليڊرشپ ننڍن صوبن سان تعلق رکي ٿي ۽ اها وفاق جي سياست ڪري ٿي ته ان لاءِ مسئلو اھو آھي ته اھا پنجاب جي ووٽ کانسواءِ وفاقي اقتدار ۾ بلڪل نٿي اچي سگھي، بلڪل ايئن جيئن گڏيل هندستان ۾ هڪ مسلمان سياستدان هندو ووٽ کانسوا کٽي نه سگھندو ھو. اھا ئي وجھه آھي جو سياسي جماعتون جنهنجي مکيه ليڊرشپ جو تعلق سنڌ سان آھي اھي هميشه سنڌ جي مفاد جو تحفظ کلي ۽ اثرائتي طريقي سان نه ڪنديون آھن ڇو ته انهن کي ھميشه پنجاب جي ووٽر جي جائز ناجائز مفاد جو اونو ھوندو آھي. اھو انڪري ته اھي سياسي جماعتون پنجاب جي ووٽ کانسوا وفاق جي اقتدار ۾ نه اچي سگھنديون، تنهنڪري سنڌ جي حقن ۽ ذريعن جي ڦر لٽ تي خاموش ھونديون آهن، جيئن اڄڪلھه پاڻي، گيس، ڪوئلي وغيره جي چوريءَ تي بلڪل چپ ٽاڪي ويٺيون آھن. ھڪڙو مثال اھو به آھي ته جيئن پيپلز پارٽي ڪالاباغ ڊيم جي کلي ڪري اثرائتي طريقي سان انجي اڏاوت روڪرائي ته انجو پنجاب مان صفايو ٿي ويو.

ھاڻي اھڙي صورتحال ۾ ننڍن صوبن جي مفادن جي قرباني هڪ عام ڳالھ ٿي پئي آھي. ڇو ته پاڪستان ۾ گڏيل ھندستان وانگي حقيقي جمھوريت نه بلڪي جمھوريت اڪثريتي راڄ Majoritarianism ۾ تبديل ڪئي وئي آھي، جتي تمام سياسي قوتون صرف هڪ اڪثريتي صوبي جي جائز ناجائز مفادن جو تحفظ ڪرڻ تي مجبور ٿي پيون آھن. اھڙي صورتحال کان ڪيئن بچي سگھجي ٿو؟ اھڙي صورتحال کان بچڻ لاءِ آئيني ۽ سياسي سڌارن جي سخت ضرورت آھي. ان آئيني ۽ سياسي سڌارن تي مفصل بحث جي ضرورت آھي، پر جڳھه جي اڻھوند ڪري بس ڪجھه مکيه مکيه پھلوئن جو ذڪر ڪجي ٿو. سڀ کان پھريان سينيٽ کي ختم ڪري هڪ ايواني نظام قائم ڪري، قومي اسيمبليءَ ۾ رڪنيت، نمائندگي آبادي جي بنياد تي نه بلڪ برابري Parity جي بنيادن تي طع ڪئي وڃي. سڀن صوبن جي هڪجيتري نمائندگي هجي، جنهن سان اڪثريتي آبادي واري صوبي جي بالادستي کان بچي سگھجي ٿو. برابري واري نمائندگي واري نظام ۾ سياسي جماعتون، خاص ڪري جن جا مکيه مکيه رھنماءَ ننڍن صوبن مان ھوندا، اُھي وڏي صوبي ھٿان يرغمال نه ٿينديون ۽ ننڍن صوبن جي عوام جي حقن جو سهي معني ۾ تحفظ ڪري سگھنديون، ڇو ته اھڙي نظام ۾ انهن سياسي جماعتن جي ھار جيت جو انحصار صرف ھڪ صوبي تي نه ھوندو، بلڪي چئن ئي صوبن مان کٽڻو پوندو.

اھو برابري وارو نظام ڪا نئين ايجاد ناھي. بلڪ دنيا جا ڪافي ملڪ، جھڙوڪ سئيزر لينڊ، نيدر لينڊ، سائوٿ آفريڪا، ناردرن آئير لينڊ، زنبابوي، سائپرس، بيلجيم، اٽلي، اسرائيل وغيره ان نظام تحت ھلي رھيا آھن. ان سياسي نظام کي اتحاد واري حڪومت Consociational Democracy سڏيو ويندو آھي، جتي حڪومتي/رياستي اختيار مختلف علائقن جي وچ ۾ برابري جي بنياد تي ورھايا ويندا آھن.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.