ملڪ جو آئين ،جمهوريت ۽ ارڙهين ترميم!

امان الله ملڪ/ڪشمور

 

حصو پهريون

گذريل 75 سالن کان وٺي  ملڪ اندر آمريت ۽ جمهوريت جي جنگ ۾ جيڪا سڀ کان وڏي ڪاميابي آئيني ۽ قانوني اعتبار کان ليکجي ته اها 1973ع وارو آئين آهي جيڪو ويهن ترميمن کانپوءِ  به اڄ ملڪ جي سياسي تاڃي پيٽي ۽ سالميت لاءِ سڀ کان انڪري به اهم آهي ته اڄ اهو آئين ارڙهين ترميم کانپوءِ تقريبن پنهنجي اصلي شڪل ۾ بحال ٿي چڪو آهي انجي بحالي ته انتهائي جمهوري انداز ۾ ٿي آهي پر ان جي منسوخي  جنهن آمريتي انداز ۽ راتاهن ۾ ٿيندي رهي آهي تنهن کان بچڻ جو طريقو حل ۽ تدارڪ به ان جي اندر  ئي آرٽيڪل ڇهه جي صورت ۾ ڏنل آهي ان آرٽيڪل ڇهه يعني بغاوت  High Treason کي اڄڪلهه تاريخ ۾ پهريون دفعو شايد  جيئارڻ ۽ عمل ڪرڻ جي ڳالهه ٿي آهي هونئن ته ملڪ ۾ ڪرفيو ۽ ايمرجنسيون اڳ ۾ به لڳي چڪيون آھن پر  3 نومبر 2007ع تي ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ واري پيروڪاري  تي اڳوڻي  ميجر جنرل  پرويز مشرف خلاف بغاوت واري ڪيس کولڻ جي وزير داخلا جي اعلان کانپوءِ ملڪ جي سياست اندر ۽ ٻاهر هڪ  وڏو ڌماڪو برپا ڪري وڌو هو جنهن هيٺ وفاق پاڪستان يعني حڪومت پاڪستان ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت کي  استدعا ڪئي هئي  ته ان بغاوت واري ڪيس هلائڻ لاءِ خاص عدالت جوڙي وڃي وفاقي حڪومت جي اهڙي درخواست کانپوءِ چيف جسٽس آف پاڪستان هاءِ ڪورٽن کان اهڙن ججن جا نالا  گهري ورتا هئا  ۽ انهن  پنجن ججن جا مليل نالا سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار قانون واري وزارت ڏانهن موڪلي ڇڏيا حڪومت کي چيو ويو  ته اها انهن مان ٽن ججن جا نالا فائنل ڪري  جنهن بعد کوڙ سارو غور ويچار رهيو ۽ آخر ڪار ٽي جج فائنل ۽ حتمي لسٽن ۾ لکجي ويا اها سادي يا عام  ڳالهه ناهي، هڪ اهڙي وقت ۾ جڏهن حڪومت مخالف ڌر جي سڀني پارٽين کي هٽائڻ ۽  ڇڪتاڻ ڪرڻ واري پاليسي تي عمل ڪري رهي آهي، اهو هڪ نئون پنڊورا باڪس يا وڪي ليڪس کولڻ جي برابر هوندو.  ارڙهين ترميم ڪو وڏو صحيفو نه آهي، جيڪڏهن حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ اهڙو ماحول هجي ها ته جيئن هن ارڙهين ترميم جي پاس ٿيڻ وقت اتفاق ڪيو ويو وڃي هاڻي ارڙهين ترميم مطابق اڳتي ڪيئن وڌڻ گهرجي ؟ هن وقت صورتحال اهڙي آهي جو ملڪ جون سياسي پارٽيون جنهن پارٽي جا وزيراعظم منتخب ٿيل آھن  اهي  پارٽيون آئين سان ٽڪراءِ کي صوبائي خودمختياري ختم ڪرڻ ۽ وفاقي نظام آڻڻ جي برابر سمجهي رهيون آهن.ننڍن صوبن جي سياسي پارٽين به ارڙهين ترميم جي حمايت ڪئي ڇاڪاڻ ته انهن پهرين ڏينهن کان قبول ڪيو ته 1973ع جو آئين جنهن کي بعد جي آمرن مسخ ڪيو هو، اهو وفاقيت جي اصولن تي پورو نٿو لهي ارڙهين ترميم بابت ڪجهه  منصوبابندي واري وزير اسد عمر جا انڪشاف ان وقت سامهون آيا هئا  جڏهن ملڪ ملڪ وائرس سبب ڍاڪا ،ووهان جي زوال کان پوءِ سڀ کان وڏي قومي بحران جو شڪار ٿيا۔واضح رهي ته پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت پهرين ڏينهن کان ئي ارڙهين ترميم کان خوفزده  هئي جڏهن ته تحريڪ انصاف پارٽي ڪيترائي ڀيرا ان جو ذڪر به ڪري چڪي آهي پنهنجن جلوسن ۾  ارڙهين  ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ ۾ ترميم جي ڳالهه ٿي رهي هئي  جنهن ذريعي صوبا وفاق کان فنڊ ۽ ٻيا بجيٽ حاصل ڪن ٿا. مخالفن جو چوڻ هو ته ارڙهين ترميم سان صوبا وڌيڪ طاقتور  امير ۽ وفاق غريب ٿي ويندا  پر کليل حقيقت به ائين آھي وفاق امير ۽ صوبائي حڪومتون غريب ٿي ويون آھن۔مثال طور :صحت، تعليم ۽ ٻيا اهم شعبا صوبن وٽ ويا آهن.  ڄڻ ته وفاق وٽ تمام گهٽ وسيلا بچيا آهن  رڳو روئيندڙ وائرس کي جواز بڻائي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو ڪم باقي بچيو هو.اسد عمر چيو هو ته ان ترميم جي ڪري صوبن ۽ وفاق وچ ۾ پکڙجنڌڙ  وبا کي منهن ڏيڻ لاءِ مڪمل ڪوآرڊينيشن ناهي رهي، ان ترميم جي ڪري صوبن ۽ وفاق وچ ۾ ڪورونا وبا کي منهن ڏيڻ لاءِ مڪمل سهڪار ناهي رهيو پر اها ڪورونا وبا ۽ ان جون سختيون به ختم ٿي ويون هاڻي هڪ نظر هن حڪومت جي نڪتن تي نظر رکئون ته جيتوڻيڪ ملڪ سياسي گرما گرمي ۽ به تيز آھي خان صاحب جي حڪومت به اپوزيشن پارٽين پاران ڪيرائي وڌي ۽ انهي ۾ اهڙا قانون لڳايا ويا جو پاڻ تحريڪ انصاف جي سربراهه اسيمبليون ته ٽوڙيون ويون تحريڪ انصاف جي پارٽي جو وقت سان  زوال هجڻ ڪري ڪري اپوزيشن پارٽين جي فتح ٿي وئي هاڻي جڏهن ارڙهين ترميم يا ٻين ترميمن جو ذڪر ڪجي ته ملڪ اندر آئين ،جمهوريت يا ملڪ اندرقانون تمام تيز ٿي ويا آھن۔ هاڻي  اچو ته آئين جي آرٽيڪل 6 جو باضابطا جائزو وٺون ۽ ڏسون ته ملڪي تاريخي تناظر ۽ موجوده حالتن ۾ اهو بغاوت  وارو ڪيس ڪيئن هلي سگهندو  ۽ جيڪڏهن هليو به ته اهو آرٽيڪل پنهنجي ٽن ذيلي شقن ذريعي ملڪ اندر آمريت ۽ آئين  مٿان راتاهن جو تدارڪ ۽ سدباب ڪري سگهندو ؟جيتوڻيڪ وفاقي حڪومت پنهنجي سپريم ڪورٽ  کي لکيل خط ۾ اهو واضح ڪيو هو ته فوجداري قانون خاص عدالتن جي ايڪٽ 1976ع جي سيڪشن چار هيٺ اختيارن کي استعمال ڪندي غداري ايڪٽ 1973ع تحت اڳوڻو جنرل مشرف خلاف ٽرائيل جو فيصلو ڪيو وڃي پر آرٽيڪل ڇهين ۾ ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ  ڪيل تبديلين بعد ان جي ذيلي آرٽيڪل ٽئين تحت اڃا ملڪ جي پارليامينٽ کي قانونسازيءَ  ذريعي اهڙي سزا جو مرتڪب ٿيندڙ ماڻهن بابت سزائن جو تعين اڃا ڪرڻو آهي انڪري اهو سوال ٿو پيدا ٿئي ته جڏهن پارليامينٽ اڃا اهڙين سزائن جو تعين ئي نه ڪيو آهي اهڙي ڪنهن ڪيس ذريعي ڪيئن ٿو ان جو سدباب ڪري سگهجي انڪري ڪيس هلائڻ کانپوءِ جيڪو وفاقي حڪومت ۽ پارليامينٽ پنهنجو بال سپريم ڪورٽ ڏانهن اڇلايو آهي سو خاص عدالت جي قائم ٿيڻ کانپوءِ عدالت واپس وفاقي حڪومت ۽ پارليامينٽ ڏانهن واپس اماڻي سگهي ٿي ۽ چئي سگهجي  ٿو  ته ارڙهين آئيني ترميم  ۾آرٽيڪل 06  ۾ ٿيل تبديليءَ کانپوءِ  سزا بابت قانونسازي مڪمل ڪري ڪورٽ ڏانهن ٻيهر رجوع ڪيو وڃي، ان کان به وڌيڪ اهم نڪتو اڃا اهو آهي ته ڪيس هلڻ کان اڳ ئي  گهرو معاملن جي اڳوڻي وفاقي وزير چوڌري نثار  چيو هو ته هو ايف آءِ اي پاران ڪيل جاچ جي زور  ۽ بنياد تي اهو ثابت ڪرڻ ۾  ثابت قدم رهندا ته جنرل مشرف ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ وارو قدم بغير ڪنهن مشاورت جي ۽ باقي واسطيدار اختيارين کي اعتماد ۾ وٺڻ کانسواءِ  ئي پاڻمرادو کنيو هو ٿوري دير لاءِ سندس اهو دليل ۽ منطق مڃي به وٺجي ته به وري اهو سوال ٿو پيدا ٿئي ته 1973ع واري آئين تحت اصل آرٽيڪل06  تحت ته اهو ممڪن به هو ته اهڙو ڏوهه ڪنهن هڪ شخص تي ثابت ڪري ان کي سزا ڏيارجي پر ارڙهين ترميم کانپوءِ  آرٽيڪل ڇهين جي ذيلي ۽ ٻئي نمبر آرٽيڪل تحت هاڻي انهن ۽ اهڙن همنوائن ساٿين ۽ ساٿارين خلاف به اهو واضح ۽ ممڪن آهي جنرل مشرف 3 نومبر 2007ع  تي جڏهن اهو ايمرجنسي يا ايمرجنسي پلس لاڳو ڪرڻ وارو اعلان ڪيو هو ته هو ان وقت ملڪ جو چيف آف آرمي اسٽاف هو ۽ گڏو گڏ  صدر مملڪت پڻ هو ان تناظر ۾ ڇا صدر مملڪت ۽ چيف آف آرمي اسٽاف ڪو قدم پاڻ مرادو ۽ اڪيلي سر کڻي سگهي ٿو؟ جيڪڏهن کڻي سگهي ٿو ته پوءِ اڃان به پيچيده سوال اهو آهي ته ان جي اهڙي بغاوت جي قدم کي عملي جامو ڪنهن پهرايو ان حوالي سان ته پارليامينٽ جڏهن ارڙهين ترميم تحت همنوائن ساٿين ۽ ساٿارين کي ان پڪڙ ۽ جڪڙ ۾ آڻڻ ۽ برابر جو ڏوهاري تسليم ڪرڻ وارو آئيني آرٽيڪل ڇهه ۽ ٻئي ذيلي آرٽيڪل جو اضافو ڪيو هو ته اهو ائين غير اهم نه آهي جنهن هيٺ پوءِ ته ملڪ جو آرمي چيف صدر مملڪت وزير اعظم وفاقي حڪومت ۽ ان جا ذيلي ادارا اختياريون ۽ واسطيداريون سڀ پڪڙ ۽ جڪڙ کان آجا ٿي نه سگهندا جو پوري ملڪ ۾ اهڙي بغاوت جو ساٿ ڏيندڙن مدد ڪندڙن عمل ڪرائيندڙن جو تعداد پنجن سئون کان ته وڌيڪ ئي بيهندو ڇا اهي مقتدر ۽ پردي پٺيان اهڙين بغاوتن جو ڏوريون لوڏيندڙ ڪردار ڇا تحرڪ ۾ نه ايندا ۽ جي ايندا ته پوءِ هو اهڙو ڪو ڪيس هلائڻ  ڏيندا ۽ جيڪڏهن ڪو اهڙو ڪيس هليو ته پوءِ انجو انجام به لاپتا ٿيندڙ شهرين  واري ڪيس کان  وڌيڪ نه هوندو جيڪو سپريم ڪورٽ جي بار بار تنبيهن  کانپوءِ  به صرف حاضرين ۽ ڪاغذي ڪارروائين کان مٿي وڃي نه سگهيو .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.