گئس نڪرندڙ ڀروارن ڳوٺن کي گئس ڏيڻ جو عدالتي حڪم

هي اهڙو ملڪ آهي جنهن ۾ جنهن هنڌان سوئي گئس نڪري ٿي ان گئس مان ان ڳوٺ کي به فائدو حاصل نه ٿيو آهي.ان ٻارڻ واري گئس کي اسان سئي گئس ان ڪري چئون ٿا جو اها بلوچستان جي هڪ ڳوٺ مان نڪتي آهي جنهن جو نالو سئي آهي،باقي دنيا ۾ ان کي قدرتي گئس سڏيو ويندو آهي، جنهن ۾ ٻرڻ جي صلاحيت موجود آهي. هن وقت سموري ملڪ ۾ اها گئس ٻارڻ طور ڪتب آندي وڃي ٿي.

ان قدرتي گئس جا ڪافي ذخيره سنڌ جي به مختلف علائقن مان مليا آهن،جڏهن ته وڌيڪ ذخيرن ملڻ جا به امڪان آهن،ڪيتريون ئي ڪمپنيون ان سلسلي ۾ گئس جي ڳولا ڪري رهيون آهن.اهو هڪ قانون آهي ته جنهن به علائقي مان اهڙي گئس ان جو پهريون حق ان علائقي جو هوندو آهي.پر اسان وٽ وري معاملو ئي ابتو آهي. اهڙي مڃيل حق جي لاءِ عدالت جو در کڙڪائڻو پوي ٿو.

سنڌ هاءِ ڪورٽ صوبي ۾ گيس جي ذخيرن وارن علائقن ويجهو ڳوٺن کي اڍائي مهينن جي اندر گيس جي فراهمي جي منصوبي تي ڪم شروع ڪرڻ جو حڪم ڏئي  ڇڏيو آهي.  عدالت ڳوٺن کي گيس جي فراهمي جي منصوبي کي مڪمل ڪرڻ لاءِ 66 ڪروڙ جي ٻئي قسط به ٻن مهينن ۾ جاري ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي. ڪالهه ڄاڻايل درخواست جي جسٽس ڪي ڪي آغا جي سربراهي ۾ ٻه رڪني بئنچ  ٻڌڻي ڪئي جنهن دوران سيڪريٽري پيٽروليم سوئي سدرن گئس ڪمپني جو ايم ڊي پيش ٿيا جڏهن ته سنڌ حڪومت جو فوڪل پرسن توانائي وارو سيڪريٽري ابوبڪر احمد عدالت ۾ پيش نه ٿيو. ٻڌڻي دوران ايس ايس جي سي جي وڪيل عاصم اقبال عدالت کي ٻڌايو ته سوئي سدرن گئس پاران جواب جمع ڪرائي ڇڏيو آهي، عدالت چيو ته اسان ڪو ٽائيم نه ڏينداسين، اهو ٻڌايو ته سنڌ جي ڳوٺن کي گيس جي فراهمي بابت ڪم ڪڏهن شروع ڪندئو؟ جنهن تي سوئي سدرن جي وڪيل چيو ته پائپ گهرائي ورتا آهن، ٽينڊر ڪرڻو آهي، هن مهيني جي آخر تائين ڪم شروع ٿي ويندو، عدالت سوئي سدرن جي ايم ڊي کان پڇيو ته ڳوٺن کي گئس جي فراهمي ۾ ڇو دير ٿي رهي آهي، جنهن تي ايم ڊي چيو ته اسان دير جي معاملي کي ڏسي رهيا

ايس ايس جي سي جي وڪيل عاصم اقبال ميڊياکي ٻڌايو ته گذريل سال سنڌ صوبي مختلف علائقن جي 70 ڳوٺن ۾ گئس جا ذخيره مليا جڏهن ته هلندڙ سان 86 ڳوٺ آهن جتان گئس جا ذخيره مليا آهن ۽ وفاق اهو گئس حاصل ڪري رهيو آهي. ذريعن جو چوڻ آهي ته انهن سمورن ڳوٺن مان گئس وفاقي حڪومت سنڌ حڪومت کان بنا اجازت جي حاصل ڪري رهي آهي ۽ جن ڳوٺن مان گئس جا ذخيره مليا آهن انهن ڳوٺن کي به گئس فراهم نه پئي ڪئي وڃي.

هن وقت سموري ملڪ ۾ هي قدرتي گئس ٻارڻ جو هڪ سستو ۽ ماحول دوست ذريعو آهي،جنهن مان سمورو ملڪ فائدو حاصل ڪري رهيو آهي، اهڙو ئي حق انهن علائقن کي به هئڻ گهرجي جتان اها گئس نڪري ٿي، عدالت جو هي فيصلو سموري انهن ماڻهن جي لاءَ هڪ سٺو ۽ خوش آئنده فيصلو آهي، جنهن مان انهن ڳوٺن جي هزارين ماڻهن کي فائدو رسندو جن جي ڀرسان اها گئس نڪتي آهي.

هڪڙي لحاظ سان اهو جڏهن قانون طور تي مڃيل آهي ته جن به علائقن مان اهڙيون معدنيات نڪرنديون آهن انهن کي اوليت جي بنياد تي اها سهولت حاصل ٿيندي ته پوءَ ان ۾ بنا ڪنهن جواز جي دير ڪرڻ ڪنهن به طريقي سان ڪو سٺو مثال ته نٿو ٺهي، اهو ئي اصل مسئلو آهي جنهن کي بيوروڪريٽ واري اجائي اينگهائڻ واري نفسيات ئي چئي سگهجي ٿو، بد قسمتي سان انهن معدنيات وارن اڪثر ادارن جو ڪنٽرول وفاق جي ضابطي هيٺ ڪم ڪندڙ ادارن وٽ آهي جيڪي وري انهن ماڻهن کي ڪنهن کاتي ۾ آڻڻ جي لاءِ تيار نه آهن جتان اهي معدنيات نڪرن ٿيون، اميد ڪجي ٿي ته عدالت جي هن واضح ڪيل حڪم کان پوءِ هاڻي نوڪر شاهي هن معاملي ۾ گهڻي ڊيگهه ڪرڻ کان پاسو ڪندي جيئن ان مان عوام کي لاڀ حاصل ٿي سگهي،

ڪجهه عرصو اڳ اهو باور ڪرايو پئي ويو ته ملڪ ۾ موجود گئس جا ذخيره ختم ٿي رهيا آهن ،ٻن ڏهاڪن کان گئس جي واهپي وڌڻ سان يقينن گئس تي دٻاءُ پيو هوندو آهي. هن وقت ملڪ ۾ ٽرانسپورٽ ۽اندسٽريز ۾ پڻ گئس جو واهپو وڌيو آهي. ان هوندي به ماهرن جو خيال آهي ته گئس هر ٻئي اسم جي ڀيٽ م وڌيڪ سستي پئي ٿي.

خير گئس يا وري ڪنهن به قدرتي وسيلي جا ذخيرا ڪيترا به هجن پر انهن اهي نيٺ کٽڻا هوندا آهن،سموري دنيا ۾ اڄڪلهه متبادل توانائي تي ڪم هلي رهيو آهي ڪيترا ئي ملڪ هن وقت پنهنجي گاڏين کي بجلي يا سولر تي منتقل ڪري ڇڏيو آهي اسان کي به نيٺ ان طرف وڌڻو پوندو پر هن تاحال جيڪو ڪجهه آهي ان مان سمورن ماڻهن کي فائدي حاصل ڪرڻ جو هڪجيترو ئي حق آهي اهو قانون م تسليم به ٿيل آهي.

هڪ لحاظ سان اها به ڪافي عجيب ڳالهه آهي ته ملڪ جي آئين توڙي قانون ۾ واضح ڏنل حق حاصل ڪرڻ جي لاءِ به اسان کي عدالتن جو رخ ڪرڻو پوي ٿو جڏهن ته اهي سمورا انتظامي معاملا آهن پر اهڙين سماجن ۾ جتي جمهوري رويا گهڻا مضبوط نه هوندا آهن اتي نوڪر شاهي جي بي سبب  رنڊڪن جي ڪري هڪ ته وقت وڃي ٿو ٻيو ته عام ماڻهون گهڻو متاثر ٿئي ٿو ، جنهن ڪري ماڻهن ۾ انهن ادارن خلاف چڙ ۽ڪاوڙ پيدا ٿئي ٿي جنهن سان اڳتي هلي محرومي جا احساس پڻ جنم وٺن ٿا جيڪي واري معاشري جي توازن ۾ بگاڙ جو سبب ٿين ٿا.

هن کان اڳ به معدنيات جي ڳولا ڪندڙ ڪپنين کي پڻ عدالت جي حڪم تي ئي اتي ترقياتي ڪمن جي لاءِ رقم ڏيڻي پئي هئي جيڪا قانون ۾ مڃيل هوندي واسطيدار ڪمپنيون خرچ ڪرڻ جي لاءِ تيار نه هيون .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.