سماجي انصاف سرمائي تي پورهئي جي فتح ۾ لڪيل آهي

تحرير:ناصر منصور

پهرين مئي جي عظيم جدوجهد کي هڪ سئو ڇٽيهه سال گذري ويا آهن، جنهن دوران انساني سماج بيشمار تجربن، يقين نه ڪرڻ جهڙين حالتن ، ڏک ڀرين حادثن، انقلابن کي سهيڙي نوان ۽پراڻا سوال کڻي بيٺو آهي. انسان خلا ۾ وسندين وسائڻ کي حقيقت جو روپ ڏئي ڇڏيو، ڪائنات جي پراسرار رازن تان پردو کڻي رهيو آهي، پيداواري عمل لاءِ ضروري اوزارن ۾اهڙي جدت آندي آهي جو عقل حيران ٿي وڃي.ڪا اهڙي بيماري ناهي جنهن جو علاج نه ڳوليو ويو هجي يا آهي،ان جي ڳولا جاري هجي، پر هن گهڻ رخي ترقي ۽ سائنس جي ڪمالن دنيا کي جتي حيرت ۾ وجهي، خوبصورت ۽ دلڪش بڻائي ڇڏيو آهي، اتي سماج جي سونهن پڻي جو بنيادي جوهر، يعني انسان ۽ انساني محنت، اڃا تائين اهو ساڳيو بنيادي سوال کڻي بيٺل آهي ته ان جي ترقي ۽ تمدن جي باوجود سرمايو پورهئي تي حاوي ڇو ؟ انساني ترقيءَ جي سمورن مرحلن ۾، ان جو حقيقي خالق، پورهيت طبقو نيڪالي ڏنل يا رسوا ڇو؟ هي سوال معاشي به آهي، سياسي ۽ سماجي به.
هي سوال مئي 1886ع ۾ شڪاگو جي ”هاءِ مارڪيٽ“ ۾ اٿاريو ويو هو۽ اهو اڄ به دنيا جي هر حصي هر خطي ۾ اٿاريو پيو وڃي. هي سوال دراصل پورهيت ۽ سرمائي جي وچ ۾ هڪ تضاد تي بيٺل آهي، جيڪو هر سماج جي پاڙن کي کوکلو ۽ان مٿان بيٺل عمارت کي کائي رهيو آهي. چاهي اهو آمريڪا يا يورپ جو صنعتي سماج هجي ياوري اسان جهڙو پٺتي پيل قبائلي، زرعي سماج. ان سماجي ڍانچي جي موجودگيءَ ۾،معاشرتي ترقي پورهيت جي لاءِ بي ثمر آهي، جيستائين پيداوار جا اوزار ۽ پيداوار جا وسيلااهڙي طرح اجتماعيت جو مظهر نٿا بڻايا وڃن. جيئن پيداواري عمل ۾ اجتماعيت موجود آهي.
ظاهري صورتحال جي ابتڙ، صنعتي ملڪن ۾ پورهيت جي پورهئي جي استحصال جي نوعيت ايتري ئي شديد آهي جيتري اسان جهڙن سماجن ۾نظر اچي ٿي. جيتوڻيڪ اسان کي اتي انساني محنت جو احترام هڪ هد تائين بهتر نظر اچي ٿو، جيڪو پورهيتن جي جدوجهد جو لاڀ آهي، پر سچ اهو ئي آهي ته جديد پيداواري صلاحيت جي ڪري صنعتي ملڪن جو پورهيت، ٿوري وقت ۾ تمام گهڻي دولت پيدا ڪري ٿو.پر پيدا ڪيل دولت ۾ ان جو حصوصفا گھٽ هوندوآھي.
توهان دولت پيدا ڪرڻ جي ان يقين نه ڪرڻ جهڙي صلاحيت جو اندازو ان چٽي حقيقت مان لڳائي سگهو ٿا ته دنيا جي اترئين حصي ۾ صرف اٺن سرمائيدارن جي ڪُل دولت دنيا جي اڌ آبادي جي ڪُل آمدني جي برابر آهي، توهان کي اهو ڄاڻي حيراني نه ٿيڻ گهرجي. ٽوئيٽر جي نئين مالڪ ايلون مسڪ جي ذاتي اثاثن جي قيمت 273 ارب آمريڪي ڊالرز آهي، جيڪا پاڪستان جي 22 ڪروڙ انسانن جي سالياني آمدني جي برابر آهي.
دولت جي غير منصفاڻي ورڇ هر ان سماج جو جُز آهي، جتي پيداوار جا وسيلا اقليت جي هٿ ۾ آهن. هي اهو ئي سڀ ڪجهه بدتر صورت ۾اسان کي اسان پاڪستان جهڙن ملڪن ۾ به نظر اچي ٿو.جيتوڻيڪ صنعتي طور ترقي ڪيل سرمائيدار رياستن ۾ صدين جي روايتن سان طاقت ور انقلابي، جمهوري تحريڪن ۽ مزدورن جي مزاحمت شهرين کي بنيادي سهولتن جي فراهميءَ جي ضمانت ڏني آهي، جيڪي اسان جهڙن ملڪن جا شهري اڳئين دنيا ۾ سندن چڱن ڪمن جي بدلي ۾ملڻ جي اميد لڳائي مناجات ۾ گهرندا رهندا آهن. ان جو سبب شايد اهو به آهي ته اسان جهڙن سماجن ۾ عوامي تحريڪن ۽ جمهوري قدرن ۽ روايتن جي ڪمزور هئڻ جي بنا تي پورهيتن جي حالتن ۽ زندگين کي ڪڏهن به بحث جو موضوع نه بڻايو ويو آهي. اسان جي حڪمران يا مخالف ڌر جون سياسي پارٽيون ۽ سندن پٺڀرائي ڪندڙ طاقتور گروهه عملن اوڻويهه ويهه جي فرق سان پورهيتن بابت هڪ جهڙي ئي سوچ رکن ٿا.هي اهي ئي آهن جن فئڪٽرين. پورهئي ڪم جي جڳهن ۽ زمين تي ڪم ڪندڙ 7 ڪروڙ پنجاهه لک پورهيو ڪندڙ ماڻهن جي اڪثريت کي تنظيم جوڙڻ .سوشل سيڪيورٽي ۽ پوڙهائپ جي پينشن جهڙن بنيادي حقن کان محروم آهي. اها شرم جي ڳالهه آهي ته اهي سڀئي مجرمانه طور تي سرڪاري طور تي اعلان ڪيل گهٽ ۾ گهٽ اجرت کي لاڳو ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا آهن. اسان جي جمهوري نظام جي جوهر ۾ موجود مزدور دشمن طريقيڪار قانون سازي کي پورهيت دوست ٿيڻ ئي نٿو ڏئي.پاڪستان جي چونڊيل نمائندن کي ووٽ ڏيندڙن ۾ 70 سيڪڙو ووٽر پورهيت آهن پر پارليامينٽ ۾ نه ته انهن جي ڪا نمائندگي آهي۽ نه ئي ڪو همدرد آوازآهي. هر گذرندڙ ڏينهن سان، رياست ۽ حڪمران سياسي ۽ غير سياسي گروهن کي مقامي سرمائيداري جي پاس باني تي ڪا به پشيماني نٿي ٿئي.۽ ٻيو ته ڇڏيو غير ملڪي مالياتي ادارن جا سهولتڪار بڻيل غلاميءَ جي زنجيرن کي هڪ تمغو سمجھڻ ۾ ڪو شرم محسوس نٿو ٿئي. عمران خان جي حڪومت ته رڳو 6 ارب ڊالرن جي قرض جي خاطر آمريڪي مفادن جو ڪم آءِ ايم ايف وٽ ڪروڙين انسانن کي معاشي طور غلام بڻائڻ کي پنهنجو اعزاز سمجهيو ويو ، رياستي بينڪ سامراجي مالياتي اداري جي پگهار کڻندڙ جي حوالي ۽ ”اڪنامڪ هٽ مين “ مالياتي صلاحڪار مقرر ڪيو ويو هو ۽ هاڻ موجوده گهڻ جماعتي حڪومت آهي. ساڳي سامراج وٽ مٿو ٽيڪي رهي آهي،۽ ٻن بلين ڊالرن جي اضافي قرض جو اعلان ڪيو.ويو آهي هنن ۾ هڪڙي ڳالهه هڪ جهڙي آهي ته ڪير ٿو سامراجي مالياتي ادارن کي خوش ڪرڻ ۾ اڳيان نڪري وڃي.
اڳوڻا حڪمران به پنهنجي لشڪر سميت ڪشڪول کڻي عرب شهزادي کان پنڻ جي طلبگار هئا. انهن جا جانشين به گداگري جي پوئلڳي قبوليندي درٻار ۾حاضر ٿي رهيا آهن، اهر ايندڙ حڪمران اڳونن کان وڌيڪ بد ڪرداري جو نمونو ڇڏي ويندو آهي. جنهن ملڪ ۾ اڌ آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذارڻ تي مجبور هجي، جتي گذريل ٻن سالن ۾ ڏيڍ ڪروڙ کان وڌيڪ ماڻهو مڪمل يا جزوي طور بيروزگاري ٿي ويا هجن، ۽ ٻيا پنجاهه لک خاندان غربت جي اونداهين ۾ ڌڪيا ويا هجن.ان ملڪ جو وزير اعظم گهر کان آفيس تائين هيلي ڪاپٽر ذريعي سفر ڪندو رهيو، اڳيان حڪمران سرڪاري تحفا سستو هڙپ ڪري وٺندا هئا.هاڻي هنن ڳري قيمت تي وڪڻڻ جو ڌنڌو بڻائي ڇڏيو آهي، ان کي حڪمرانن طبقي جي ذهني زوال جو اظهار نه ته ٻيو ڇا ٿو چئي سگهجي.
حڪمران طرفان ڪا سنجيده ڪوشش نظر نٿي اچي ته آهستي آهستي شديد کان شديد تر ٿيندڙ معاشي بحران کي ڪيئن منهن ڏجي،جيڪا هڪ خطرناڪ انساني الميي کي جنم ڏيڻ جو امڪان ظاهر ڪري رهي آهي. اهڙي الميي ۾ عوام جو ڪو ڏوهه نه هوندو بلڪه اصل ذميوار ٿاڦيل حڪمران گروهه هوندا،اهو انهن جي بداعمالين ۽ عقل کان وانجهيل پاليسن جو منطقي نتيجو آهي
اهو حڪومتي يا انتظامي نااهلي جو بحران ناهي، جيئن چيو پيو وڃي،بلڪه اهو معيشيت جي ناڪامي جو نتيجي ۾ اڀريل رياستي ۽معاشرتي بحران آهي،سست جي شڪار پيداواري عمل مان حاصلات ان تحت نه پئي ڪئي وڃي جنهن سان معاشي بحران کي منهن ڏئي سگهجي. آهي،ڪروڙين انسانن جي خريد قوت ڪمزور ٿي چڪي آهي، مقامي منڊيون دائمي ٻاڙائي جو شڪار آهن،، غريب بي حال ماڻهو هاڻي ٻهراڙيءَ مان شهرن ڏانهن منتقل ٿي رهيا آهن، ملڪي برآمدات ۽ ٻاهرين ملڪن جي پاڪستانين جي ايندڙ پرڏيهي مٽا سٽا واري ناڻي جو جو اندازو لڳ ڀڳ 55 ارب ڊالرز جي ويجهو آهي.جڏهن ته درآمدات جي مد ۾ ٿيندڙ خرچن ج ڪاٿو 70 ارب ڊالرز جي حد تي پهچي ٿو. جيڪو خطرناڪ حد تائين غير ملڪي قرضن کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪافي نه آهي. هن وقت پاڪستان جو پرڏيهي قرض 118 ارب ڊالرز جو آهي جنهن ۾، پي ٽي آءِ جي دور حڪومت ۾ 50 ارب ڊالرز جو قرض ورتو ويو هو. ملڪ سري لنڪا جهڙي بحراني ڪيفيت مان بچائڻ ۽ ادائگين جي توازن جي لاء، ايندڙ ٽن مهينن ۾ 12 ارب رپين جي سخت ضرورت پوندي ته جيڪو ملڪ کي قرضن جي ڌٻڻ ۾ ڦاسائي ڇڏيندو..
ملڪ جي معيشت جي مجموعي حالت اهڙي آهي جو پرڏيهي قرضن، دفاعي خرچن ۽ انتظامي خرچن کان پوءِ ڪجهه به ناهي بچيو، جنهن سان عوام جي سهولت جون ترقياتي رٿائون شروع ڪيون وڃن.
1919ع ۾ آءِ ايم ايف سان ٿيل معاهدي جي ڪري ملڪ جو عوام خاص ڪري پورهيت بدترين معاشي بحران ۾ ڦاسي پيو آهي،کاڌي پيتي جون شيون خاص ڪري اٽو، دال، چانور، کنڊ، گيهه، کير، گوشت ۽ ڀاڄيون انهن جي پهچ کان ٻاهر آهن. بجلي، گيس، دوائن، پيٽروليم شيون، ٽرانسپورٽ، تعليم جهڙين بنيادي ضرورتن جي قيمتن ۾ خوفناڪ اضافي ڪري ملڪ ۾ ڄڻ سوڳ ڇانيل آهي.
ناڻي واڌ 12 سيڪڙو جي خطرناڪ سطح تي پهچي چڪي آهي. موجوده حڪومت جي آءِ ايم ايف سان ڪيل واعدن جي نتيجي ۾جيئن جي باقي آس به ختم ٿي ويندي. حڪومت جي تبديلي سطحي سڌاري جو مظهر ته ٿي سگهي ٿي پر بنيادي قسم جي ترقيءَ لاءِ سڌا قدم هن سرڪار جي وس جي ڳالهه نه هوندي.ڇاڪاڻ جو هنن وٽ پورهيت عوام جي بهتر ۽سڌاري جو ڪو پروگراميا رٿا نه آهي، عوام کي جذباتي نعرن جي آڙ ۾ ايندڙ ۽ ويندڙ وارن ٻنهي طرفن کان دوکو ڏنو پيو وڃي، ان مان نجات جو واحد رستو هي آهي.ته شڪاگو ۾ اٿاريل بنيادي سوال جي روشنيءَ ۾ پورهيت عوام پنهنجن بنيادي سياسي۽معاشي حقن جي لاءِ متبادل سياسي صف بندي ڪري.
پاڪستان جون سموريون پورهيت تنظيمون، کاٻي ڌر جون پارٽيون، انساني حقن جون تنظيمون، صحافي، وڪيل، ڊاڪٽر، پيرا ميڊيڪل، شاگرد، نوجوان، عورتون، ٽرانس، اقليتي، استاد، دانشور تنظيمون گڏيل پروگرام واري لکت تي حڪمت عملي جوڙي ان بحران کي منهن ڏيڻ جو رستو ڪڍي سگهن ٿيون.
ملڪ کي پيش آيل بحران مان ڪڍڻ لاءِ هيٺين نقطن تي ٻڌل پروگرام جي بنياد تي جدوجهد شروع ڪري سگهجي ٿي ۽ ان ئي معيار تي حڪمران جماعتن جي بد نيتي ۽ عوام دشمني کي پرکي سگهجي ٿو.
* سامراجي راڄ کان آزادي ۽ حقيقي جمهوريت حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته سمورن پرڏيهي قرضن جي ادائيگي کي ملتوي ڪرڻ جو عالمي طريقو اختيار ڪيو وڃي.
* لگزري شين سمين سمورين اهڙين مصنوعات جي ملڪ ۾ گهرائڻ تي پابندي وڌي وڃي جيڪي مقامي طور تي ٺاهي سگهجن ٿيون.
* دفاعي سميت غير پيداواري ۾خرچن ۾ 50 سيڪڙو گهٽتائي.
* پاڙيسري ملڪن خاص ڪري ڀارت، ايران ۽ چين سان واپاري لاڳاپن کي هٿي وٺرائي وڃي.
*جمهوريت کي مضبوط ڪرڻ ۽ ملڪي معيشت جو ڦيٿو هلائڻ جي لاءِ ِ زرعي سڌارا آنداوڃن،غير حاضر زمينداري کي ختم ڪندي پوک جوڳي زمين بي زمين هارين، هاري خاندانن ۾ مفت ورهائي وڃي.
*وفاقي يونٽن کي آئيني طور بااختيار بڻايو وڃي.
* انهن صنعتن کي بجلي ۽ گيس جي فراهمي ۾ رياستي مدد ۽ رعايتون ڏنيون وڃن جن سان ملڪي برآمدات ۾ اضافو ٿئي.
* فئڪٽري،ڪارخانن ۽ڪم وارن هنڌن تي ليبر قانونن تي عملدرآمد کي يقيني بڻايو وڃي. يونين سازي۽ بئنڪ ذريعي اجرت جي ادائيگي کي يقيني بڻايو وڃي. ٺيڪيداري نظام کي ڏوهه قرار ڏنو وڃي.
* هر شهري کي تعليم، صحت ۽ رهائش فراهم ڪئي وڃي، ٽرانسپورٽ جو مربوط سسٽم جوڙيو وڃي.
* چونڊ سڌارا متعارف ڪرايا وڃن جنهن ۾ پورهيتن،عورتن ۽ مظلومن جي حقيقي نمائندگي کي يقيني بڻجي سگهي.
* هڪ بااختيار جمهوري مڪاني حڪومتي نظام ٺاهيو
* رياستي انتظام هيٺ هلندڙ صنعتي ۽ مالياتي ادارن جي نجڪاري بند ڪئي وڃي ۽ انهن کي هلائڻ لاءِ مزدورن جي نمائندن سميت ڀائيوار۽پورهيتن سان عمل جوڳي مشاورت ڪئي وڃي.
*عورتن، اقليتن، جنس پرست ماڻهن کي برابري جو شهري عملي طور تسليم ڪيو وڃي، سمورن تعصبي قانونن کي ختم ڪيو وڃي. عقيدن جي بنياد تي تعصب کي ختم ڪيو وڃي.
* تحرير۽تقرير جي آزادي کي يقيني بڻايو وڃي.قلم ڪارن تي غير اعلانيل سينسرشپ کي ختم ڪيو وڃي.
* شهرين کي قانون ۽ آئين تي عمل ڪندي، شهرين کي گم ڪرڻ وارو سلسلو روڪيو وڃي.
* سڀني ماحولياتي دشمن منصوبن تي عمل روڪيو وڃي. ترقي جي نالي تي آبادين کي ڊاهڻ جو سلسلو بند ڪيو وڃي ۽ بي گهر ٿيل خاندانن کي معاوضو ڏنو وڃي.
( ليکڪ نيشنل ٽريڊ يونين فيڊريشن آف پاڪستان جو جنرل سيڪريٽري آهي)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.