نئين حڪومت جا ميڊيا جي بهتري واسطي قدم ۽ رٿا بندي

سيد مجتبيٰ رضوان

 مريم اورنگزيب اطلاعات ۽ نشريات واري وزارت  جي قلمدان سنڀالڻ بعد ميڊيا لاءِ انقلابي قدم کنيا آهن. وفاقي وزير، ميڊيا ڊولپمينٽ ريگيوليٽري اٿارٽي (پي ايم ڊي اي) ايڪٽ کي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪري ميڊيا  جي تنظيمن جو پراڻو مطالبو پورو ڪري ڇڏيو آهي، مريم اورنگزيب چيو آهي  پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي (پي ايم ڊي اي) وارو ڪارو قانون ۽ڊجيٽل ميڊيا ونگ کي ختم ڪيو ويو آهي، پيمرا جي هوندي ميڊيا اٿارٽي جي ڪا ضرورت ناهي، اظهار جي آزادي هر ماڻهو جو بنيادي حق آهي، اظهار جي آزادي کي يقيني بڻائڻ لاءِ پيڪا ايڪٽ 2016 جو جائزو ورتو ويندو. رائٽ ٽو انفارميشن ايڪٽ 2018 کي  مڪمل طور لاڳو ڪيو ويندو،ڪوڙين خبرن تي اسٽيڪ هولڊرز سان به ڳالهايو ويندو، جرنلسٽ سيفٽي اينڊ پروٽيڪشن ايڪٽ تي جلد کان جلد عملدرآمد يقيني بڻايو ويندو، ميڊيا سان لاڳاپيل سمورا مسئلا گڏجي ڳالهين ذريعي حل ڪيا ويندا، اڳوڻي حڪومت اظهار جي آزادي تي داغ لڳايو هو پر هن دور ۾ ائين نه ٿيندو، گذريل دور ۾ صحافين کي نشانو بڻايو ويو. ميڊيا کي تنقيد ڪرڻ گهرجي پر اها تنقيد صرف تنقيد لاءِ نه هئڻ گهرجي.

 اطلاعات ۽ نشريات واري وزير جو قلمدان سنڀالڻ کانپوءِ پهريون اعلان اهو ڪيو ته ميڊيا ڊولپمينٽ ريگيوليٽري اٿارٽي جنهن به صورت ۾آهي ان کي ختم ڪيو وڃي ٿو، هن جو چوڻ هو ته حڪومتي رياستي پاليسي ۾اطلاعات واري وزارت جو اهم ڪردار هوندو آهي،هن اهو به چيو ته  پاڪستان ميڊيا ريگيوليٽري اٿارٽي (PEMRA) کان سواءِ ٻي ڪا به اٿارٽي نه جوڙي ويندي،وفاقي وزير جو چوڻ هو ته گذريل  پريوينشن آف اليڪٽرڪ ڪرائم ايڪٽ (PICA) تي سمورن اسٽيڪ هولدرز جي صلاح سان جائزو ورتو ويندو،هن جو چوڻ هو ته اڳوڻي سرڪار هڪ ڪاري قانون آڻڻ جي ڪوشش ڪئي هئي،پيڪا (ترميمي) آرڊيننس 2022  جنهن کي بعد ۾اسلام آباد هاءِ ڪورٽ رد ڪري ڇڏيو. سمورن مسئلن جو قابل قبول حل ڳولڻ لاءِ ميڊيا تنظيمن ۽ ڪارڪنن سان گڏجي ڪم ڪنداسين، اظهار جي آزادي تي ڪنهن به صورت ۾ پابندي نه لڳندي، مريم اورنگزيب اهو به چيو ته سڌ سماءَ واري وزارت اندر ڊجيٽل ميڊيا ونگ بند ڪيو ويو آهي،اتي ڪم ڪندڙ  سرڪاري ملازمن کي ڊجيٽل ميڊيا ونگ کان سائبر ونگ ڏانهن منتقل ڪيو ويو، هن چيو ته ڊجيٽل ميڊيا ونگ تي ٽوئيٽس جي ذريعي مخالف ڌر کي گاريون ڏنيون ويون هيون.بوٽس ٽوئيٽس ذريعي ادارن خلاف مهم هلائي وئي،وفاقي وزير چيو ته صحافين جي گهرن جو تحفظ ڪيو ويندو، ميڊيا وارن کي هيسائڻ ۽ گهرن سامهون احتجاج جي ڪال کي برداشت نه ڪيو ويندو. هن چيو ته گذريل حڪومت ۾ صحافين کي  نوڪري مان ڪڍيو ويو،ڪيترن صحافين جا پروگرام بند ڪرايا ويا،مان انهن صحافين سان همدردي جو اظهار ڪندي ڪريان ٿي.مريم اورنگزيب چيو ته جن 4 سالن ۾ ڪجهه نه ڪيو، اهي  ڪوڙ ڳالهائيندا رهيا، انتقام ورتوويو، هاڻي اهي سازش جي ڳالهه ڪري رهيا آهن، سازش جي ڳالهه انڪري پيا ڪن ڇو ته 10 لک نوڪريون ۽ 5 لک گهر ته ڏئي نه سگهيا.هن چيو ته چئن سالن کانپوءِ پي آءِ ڊي جي پليٽ فارم تان ميڊيا سان ملاقات ڪري رهي آهيان. گذريل چئن سالن ۾ ميڊيا سينسرشپ خلاف ۽ اظهار جي آزادي لاءِ جدوجهد ڪئي،هن چيو ته  ڏکئي وقت ۾ ساٿ ڏيندڙ ميڊيا هائوسز سميت سمورين ڌرين جي شڪر گذار آهيان، هن چيو ته جيڪڏهن سماج ۾ اظهار راءِ جي آزادي هوندي ته حڪومت مضبوط ٿيندي ۽ ميڊيا حڪومتن جو احتساب ممڪن بڻائيندي آهي. حڪومت جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي آهي.ماضي ۾ پي ايم ڊي اي جو ڪارو قانون آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، اسان ان کي ختم ڪري ڇڏيو آهي، اظهار راءِ جي آزادي پاڪستان جي هر فرد جو بنيادي حق آهي، هن چيو ته ميڊيا سان گڏجي جوائنٽ ايڪشن ڪميٽي جي مدد سان ميڊيا وارن جا مسئلا حل ڪنداسين،

سڌ سماءَ واري وفاقي وزير چيو ته  چئن سالن ۾ اسان ڌمڪيون ،گاريون،غنڊه گردي ڏٺي  اسماج زوال جو شڪار ٿيو،سينيئر صحافين ابصار عالم، مطيع الله جان، حامد مير ۽ اسد طور کي تي فائرنگ ڪرائي وئي. مريم اورنگزيب چيو ته انهي دوران پارليامينٽ جا دروازا ميڊا جي زبان بند ڪئي وئي،هاڻي هڪ  نئين دور جي شروعات، ڌمڪيون ۽ گاريون  بند ٿيڻ گهرجن، ڪنهن به بيگناهه کي جيل ۾ نه وڌو ويندو، اهو اسان جو اولين فرض آهي، ان حقيقت کان ڪو به انڪار نه آهي ته پاڪستان تحريڪ انصاف جي دور حڪومت ۾ ميڊيا کي تنگ ڪرڻ لاءِ مختلف طريقا استعمال ڪيا ويا. اظهار راءِ جي آزادي صحافين جي نه پر سموري سماج جي جنگ آهي. غير اعلانيه سينسرشپ جي خلاف ملڪ جي اندر  ۽ ٻاهر احتجاجن باوجود ان تي خاموشي اهم اختيار ڪئي وئي هئي. پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي حڪومت مسلسل ان معاملي کي نظرانداز ڪندي پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا کي بدمعاشي ۽ اشتهارن ذريعي  ڪنٽرول ڪيو.صحافين تي حملن  ڪري انهن کي هيسايو ۽ خاموش ڪرائڻ جي  ڪوشش ڪئي وئي.سياسي پارٽيون، غير سياسي تنظيمون، رياستي ۽ غير رياستي عنصر پريس جي آزادي جي مسئلي تي هڪ ئي صفحي تي نظر اچن پيا. جيڪڏهن ڪا تنظيم ڪنهن سياسي گروهه يا غير رياستي تنظيم ڏانهن ڌيان نه ڏئي ته ان جا ڪارڪن به نسبتاً محفوظ هوندا آهن، پاڪستان ۾ ميڊيا هائوسز طرفان صحافين جي تحفظ لاءِ ڪي به احتياطي اپاءَ نه ورتا ويندا آهن. حڪومت جو موقف بار بار اهو رهيو آهي ته اظهار راءِ جي آزاديءَ ۽ پريس جي آزاديءَ تي مڪمل يقين آهي، پر انهن مڙني پابندين جي باوجود، اختيارين طرفان ڪا به خاص وضاحت نه ڪئي وئي آهي ته ائين ڇو ٿي رهيو آهي ۽ ان جا سبب ڪهڙا آهن، جڏهن هن حڪومت پنهنجي واڳ  سنڀالي ته سندس اڳواڻن جي.  اظهار راءِ جي آزادي جي مڪمل حفاظت ڪرڻ جو عهد  ورجايو ۽ پريس جي آزادي سندن منشور جو اهم جز آهي، ان دوران ڏٺو ويو ته ٽي وي چئنلن تي مخالف ڌر جو موقف نظر نه آيو. پاڪستان مسلم ليگ (ن) جا مرڪزي اڳواڻ هجن يا پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جا اڳواڻ، انهن جا انٽرويوز ۽ عوامي گڏجاڻين بابت تفصيلن کان  نشر ٿيڻ کان روڪيو ويو هو،

صحافين جي ڪالمن کي شايع نه ڪيو ويو جنهن جو ذڪر هنن سوشل ميڊيا تي ڪيو.پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ جي قيام جي حوالي سان معلومات سامهون آئي آهي.  جيتوڻيڪ بل جو مسودو باضابطا طور تي جاري ناهي ڪيو، پر هي مبينا بل سوشل ميڊيا تي وائرل ٿي ويو آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته اٿارٽي ان شخص تي اڍائي ڪروڙ رپيا ڏنڊ لاڳو ڪندي، جيڪا غلط معلومات ڏيندو. ڪميٽي جا 12 ميمبر صدر ۽ وفاقي حڪومت جي سفارش تي مقررٿيڻا هئا ۽ جيڪڏهن اٿارٽي اهڙي ڪنهن تي ڪوڙي خبر تي ڏنڊ لڳايو ته ان فيصلي کي سپريم ڪورٽ ۾ ئي چئلينج ڪري سگهڻ ممڪن هو. ملڪ ۾ ميڊيا لاءِ تجويز ڪيل قانون، جنهن کي پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي جو نالو ڏنو پئي ويو.صدارتي آرڊيننس ذريعي نافذ ٿيڻو هو.ان بعد  پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي (PMDA) آرڊيننس جي نافذ ٿيڻ کانپوءِ پاڪستان اليڪٽرانڪ ميڊيا ريگيوليٽري اٿارٽي، پريس ڪائونسل آرڊيننس ۽ موشن پڪچرز آرڊيننس کي ختم ڪيو وڃي ها ۽ ملڪ ۾ هلندڙ اخبارن، ٽي وي چينلز ۽ ڊجيٽل ميڊيا پليٽ فارمن جي دستاويزن موجب. تجويز ڪيل قانون، پاڪستان ۾ اخبارن، ٽي وي چينلن ۽ ويب چينلن کان سواءِ، ڊجيٽل ميڊيا کي پڻ لائسنس ۽ اين او سي جو لائسنس ۽ تجديد ٿيڻو هو. جيڪي به گرافڪس ڊجيٽل ميڊيا جي درجي ۾ اچي وڃن ها. ان کان علاوه ويب ٽي وي ۽ دي ٽاپ ٽي وي کي به ڊجيٽل ميڊيا جي درجي ۾ شامل ڪيو وڃي ها. پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي آرڊيننس تحت لائسنس وارن يا رجسٽرڊ ميڊيا پليٽ فارمن تي هن آرڊيننس جي ڀڃڪڙي  ڪرڻ تي ٽي سال  قيد جي سزا ۽ اڍائي ڪروڙ رپين تائين ڏنڊ جي سزالاڳو ٿيڻي هئي۽ ٻيو ڀيرو ڀڃڪڙي.ڪرڻ تي ان سزا جو مدو پنج سال ٿي وڃڻو هو.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.