بلوچ عوام جا مفاد ڪيئن محفوظ ٿيندا ؟

تحرير؛عزيز سنگهور

اسلام آباد جي سرڪار بلوچستان جي معدنيات جي سودي ڪرڻ تي سندورو ٻڌي بيٺي آهي. قانوني ۽ آئيني طور تي معدنيات جو کاتو هڪ صوبائي معاملو  آهي، جنهن جو فيصلو رڳو بلوچستان حڪومت ڪري سگهي ٿي.وفاقي  حڪومت ، بلوچستان مان نڪرندڙ معدنيات ڪنهن به ملڪي يا غير ملڪي ڪمپني جي حوالي نٿي ڪري سگهي،

وفاقي حڪومت هڪ ڀيرو بيهر بلوچستان  جي قومي ملڪيت ريڪوڊڪ رٿا کي ٽيٿيان ڪارپوريشن نالي هڪ غير ملڪي ڪمپني جي حوالي ڪرڻ جي ڪوشش ۾ لڳي  پئي آهي ۽ اهو فيصلو اها بلوچستان ۾ جوڙيل پنهنجي هٿ ٺوڪي حڪومت کان ڪرائي رهي آهي.

انڪري اسلام آباد سرڪار هميشه بلوچستان ۾ غير مستحڪم سياسي حڪومت ٺاهيندي آهي، ته جيئن اها بلوچستان جي معدنيات جو سودو ڪري سگهي. ڇاڪاڻ جو اٺين ترميم کانپوءِ معدنيات جو کاتو  هڪ صوبائي معاملو بڻجي چڪو آهي. ياد رهي ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ريڪوڊڪ رٿا کي ٽيٿيان ڪارپوريشن جي حوالگي کي غير آئيني ۽ غير قانوني قرار ڏئي ڪري معاهدي کي رد ڪرڻ جو حڪم نامو جاري ڪري ڇڏيو هو. جنهن تي ڪمپني عالمي عدالت ۾ پاڪستان تي ڇهه ارب ڊالر جي هرجاڻي  جي دعويٰ جو ڪيس داخل ڪري ڇڏيو. ان دوران هڪومت ڪمپني سان ساز باز ڪري عالمي عدالت ۾ ڄاڻي واڻي پنهنجو ڪيس ڪمزور ڪري ڇڏيو، ته جيئن فيصلو ڪمپني جي حق ۾ اچي وڃي.۽ ايئن ئي ٿيو.  عالمي عدالت معاهدي جي رد ٿيڻ تي پاڪستان تي 5 ارب 80 ڪروڙ هرجاڻي ڏيڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو. گڏوگڏ اهو به حڪم ڏنو ته ڌريون تڪرار جو حل آئوٽ آف ڪورٽ ڪري سگهن ٿيون.ان فيصلي جي پس منظر ۾ پاڪستان حڪومت  پراڻن شرطن جي بنياد تي ريڪوڊڪ کي ٻيهر  ان ئي ڪمپني جي حوالي ڪري ڇڏيو آهي.

ياد رهي ته ٽيٿيان  ڪاپر ڪمپني دنيا جي وڏي کاڻين کوٽڻ وارين  ڪمپنين مان هڪ بيرڪ گولڊ ڪارپوريشن ۽ اينٽو فيگيسٽا جو گڏيل منصوبو آهي، هن ڀيري ٽيٿيان ڪاپر ڪمپني هڪ نيئن نالي سان ريڪوڊڪ جي واڳ سنڀالي وٺندي. ان معاهدي دوران اربين ڊالرز جي رشوت به ورتي ويندي.

ان سموري صورتحال کانپوءِ وفاقي سرڪار ، ڪٺ پتلي بلوچستان حڪومت  جو ان ڪئميرا بلوچستان اسيمبلي جو اجلاس طلب ڪيو . اهو اجلاس صرف هڪ خانه پوري هو. جنهن جو مقصد ريڪوڊڪ جي معاملي کي هڪ قانوني ۽ آئيني شڪل ڏئي سگهجي.

بلوچستان جي اڳوڻي وڏي وزير ڄام ڪمال خان کي هٽائڻ جي فيصلي کي ريڪوڊڪ جي رٿا جي حوالگي سان ڳنڍيو پيو وڃي.ڇاڪاڻ جو ، ڄام ڪمال ريڪوڊڪ کي ٻيهر ٽيٿيان ڪمپني جي حوالي ڪرڻ کان انڪار ي هو . ڄام صاحب کي هٽائي ڪري ساڍن چار  سئو  ووٽ حاصل ڪندڙ اسيمبلي ميمبر مير قدوس بزنجو کي ٻيهر وڏو وزير ڪيو وڃي ٿو. ته جيئن ان غلط ۽ غير آئيني فيصلي کي قانوني شڪل ڏئي سگهجي.

بلوچستان جي هڪ اڳوڻي ايماندار وڏي وزير نواب ثناالله زهري دعويٰ ڪئي آهي ته سندس حڪومت واري دور ۾ هن کي ريڪوڊڪ کي غير ملڪي ڪمپني جي حوالي تي اربين رپين  جي رشوت جي آڇ ٿي هئي.بهرحال هن اها آڃ ٺڪرائي ڇڏي هئي. جيڪڏهن اهڙا ٻه ايماندار وڏا وزير بلوچسٿان کي  ملي وڃن ته شايد بلوچستان ۾ کير جون نديون وهڻ لڳنديون،

ريڪوڊڪ جي معاملي تي اسلام اباد هميشه بلوچستان جي معدنيات کي بلوچ عوام جي مرضي بنا ٻاهرين ڪمپنين سان سودي بازي ڪئي آهي. ري ڪوڊڪ کي ٻيهر ٽيٿيان ڪمپني جي حوالي ڪرڻ ۾ بلوچ قوم جي مرضي  شامل نه آهي، بهرحال ڪٺ پتلي حڪومت پنهنجي اقتدار کي برقرار رکڻ جي لاءِ پنهنجي بادشاه جي خوشنودي حاصل ڪرڻ جي لاءِ لڳي پئي آهي.

بلوچستان جي تاريخ ۾ رڳو  هڪڙي مستحڪم ۽ سياسي حڪومت جڙي هئي جيڪا رڳو ڪجهه مهينن جي مهمان هئي. اڳوڻي وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽي ، نيشنل عوامي پارٽي (نيب) جي حڪومت کي برطرف ڪري ڇڏيو هو، اڄڪلهه رات وچ ۾ پارٽيون ٺاهيون وڃن ٿيون.انهن کي اقتدار ڏنو وڃي ٿو جيئن انهن جو ڪنڌ ڪنهن به وقت وفاق مروڙي سگهي.

بلو چستان  ۾ هڪ اندازي موجب رڳو ريڪوڊڪ جي مقام 70 چورس ڪلوميٽر علائقي ۾ 12 ملين ٽن ٽامون ۽ 21 ملين اونس سون جا ذخيره آهن ، جيڪي چلي جي مشهور ذخيرن کان به وڌيڪ آهن.انهن جي ماليت هڪ هزار ارب آمريڪي ڊالر کان به وڌيڪ آهي.اسان جي پاليسي جوڙيندڙ ان عظيم ذخيرن کي ڀڳڙن مٺ تي غير ملڪي ڀائيوارن کي ڪرو ڪيو آهي. ريڪوڊڪ بلوچستان جي ضلعي چاغي ۾ واقع آهي.

بلوچ عوام جو شروع کان مطالبو آهي ته ريڪوڊڪ تي ڪم شروع ڪرڻ جي لاءِ مقامي سطح تي عمل درآمد ڪيو وڃي، معدنيات کي ريفائن ڪرڻ جي لاءِ علائقي ۾ هڪ ريفائنري پلانٽ لڳايو وڃي،ان کي هتي ئي پروسيس ڪيو وڃي، ان سان هتي جي بيروزگار انجينئرز جي تربيت به ٿي سگهندي،ان جي لاءِ جامع پلان جوڙيو وڃي.مقامي انجينئرز کي تربيت جي لاءِ رڳو ٻهريان ڪجهه ئي ماهر گهربل آهن. مقامي سطح تي اهڙي عمل سان بلوچستان کي اربين ڊالرز حاصل ٿي سگهن ٿا، پر ڇا اهي ته اسلام اباد جي سرڪار کان  بلوچستان جي خوشحالي هضم نه ٿيندي.

ڇاڪاڻ جو وفاق چاهي ٿو ته بلوچستان جي وسيلن جو سودو غير ملڪي ڪمپنين سان ڪيو وڃي، اھڙي ڪميشن سان اهي پنهجا کيسا ڀرين، هتي سوال ٿو پيدا ٿئي ته اسلام آباد جي سرڪار کي ڪير ان عمل کان روڪي سگهي ٿو ؟

ان جي لاءِ سياسي ارادن(پوليٽيڪل وِل) جي ضرورت آهي،ڇا بلوچستان جي هاڻوڪي حڪومت ۾ اهڙي جرئت آهي ؟

ٽيٿيان ڪمپني ريڪوڊڪ جي مقام تي ريفائنري لڳائڻ جي حق ۾ ناهي. ڇاڪاڻ جو ڪمپني چاهي ٿي ته خام مال کي ٻاهرين ملڪ ۾ ريفائن ڪيو وڃي.جيئن ان جو حساب ڪتاب لڪائي سگهجي. جهڙو حساب چيني ڪمپني سينڊڪ جي رٿا سان ڪري رهي آهي.اها ڪچو مال ريفائن ڪرڻ جي لاءِ ڄين موڪلي ٿي. جتي اها پنهنجي مرضي جو حساب ٺاهي ٿي.سيندڪ مان سون، چاندي۽ ٽامي ڪڍڻ جو ڪم ٻن ڏهاڪن کان جاري آهي.هڪ اندازي موجب هن وقت تائين هتان کان اڍائي لک ٽن ٽامون ۽ هزارين ڪلوگرام سون حاصل ڪيو ويو آهي. سينڊڪ پروجيڪٽ جي ٻين حصن ۾  بلين ڊالرز جا ذخيره موجود آهن.ذريعن موجب سينڊڪ پروجيڪٽ ۾ چهه سئو چيني آفيسر ۽ ملازم آهن جڏهن ته ٻه هزار کن ٻيا ملازم آهن.جن ۾ مقامي ملازمن جو انگ نالي ماتر آهي..

معدني دولت سان مالا مال ضلعو چاغي ملڪ جي پوئتي پيل ضلعن ۾ شامل آهي،جتي پيئڻ جو پاڻي به نه آهي،

بلوچستان جو هر ضلعو معدني دولت سان مالا مال آهي،رڳو چاغي جي ان دولت مان بلوچستان جي حڪومت کي خود ڪفيل ڪري سگهجي ٿو. ان سان هتي ترقي به ڪري سگهجي ٿي،عام ماڻهو کي سموريون بنيادي سهولتون به ڏئي سگهجن ٿيون،زراعت جي شعبي کي هٿي ڏيڻ جي لاءِ هتي وڏا وڏا باراني دريا به آهن، جن ۾ دريا هنگول، دريا بسول، دريا موله، دريا بولان،دريا پورالي،دريا ڪيچ،دريايارخشان،دريا زوب ۽ ٻيا به شامل آهن.انهن تي ننڍا ننڍا ڊيم جوڙي سگهجن ٿا.اتي ئي وونئڻ،چانور،ڪمند،ڀاڄيون،۽ ٻيون پوکون پوکي سگهجن ٿيون.

پر ڇا ڪجي جو گذريل ڪيترن ئي سالن کان ڪڇي ڪينال مڪمل ٿيڻ جو نالو ئي نه پيو وٺي،ان جي مڪمل ٿيڻ سان،ڪڇي، نصيرآباد،ڊيره بگٽي،۽ جهل مگسي  ضلعن جي لکين ايڪڙ بنجر زمين آباد ٿي سگهي ٿي.

بلوچستان جي سمنڊ ڪناري سان لڳندڙ 700 ڪلوميٽر پٽي  تي ڪيترا ئي نوان پروجيڪٽ جوڙي سگهجن ٿا. مقامي سطح تي ريڪوڊڪ ۽ سينڊڪ پروجيڪٽس کي ڪتب آڻيندي بلوچستان ۾  انقلابي تبديليون آڻي سگهجي ٿيون،ان سان هن صوبي جي قسمت بدلجي سگهي ٿي. پر ڇا ڪجي جو ان لاءِ وفاق سنجيده نه آهي، ان ڪري هتي مرضي موجب ڪٺ پتليون حڪومتون ٺاهيون وڃن ٿيون جنهن جو اصل مقصد انهن کان پنهنجا مفاد حاصل ڪرڻ آهي،

هاڻي بلوچ عوام کي فيصلو ڪرڻو پوندو ته اهڙن موقعي پرستن جي رستا روڪ ڪئي وڃي،سيندڪ جي رٿا چين کان وٺڻ ۽ ريڪوڊڪ ڪنهن غير ملڪي ڪمپني کي نه ڏيڻ جي لاءِ ڪا حڪمت عملي جوڙڻي پوندي.ريڪوڊڪ ٻاهرين ڪمپني حوالي ڪرڻ سان اها بلوچ عوام جو مرگ هوندو، جڏهن ته ريڪوڊڪ کي مقامي سطح تي هلائڻ سان انهن کي امروز ملندو،

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.