گٽڪي جي ڪاروبار ۾ ملوث اهلڪارن خلاف ڪارروائي جو سوال

سنڌ جي عدالت گٽڪي سميت انساني حياتي جي لاءِ هاڃيڪار نشي وارين شين جي ڪاروبار ۾ ملوث اهلڪارن بابت  ڪيس هلايو . جنهن دوران پوليس عملدارن عدالت کي اگاهه ڪيو ته اهڙن اهلڪارن خلاف ڪارروائي جاري آهي. قانون تي عمل ڪرائيندڙ اداري جي آفيسرن ٻڌايو ته اهڙي عمل ۾ شامل اهلڪارن کي معاف نه ڪيو ويندو.سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ٻه رڪني بينچ ان ڪيس جي ڪارروائي هلائي عدالت هڪ موقعي تي رمارڪس ڏنا ته جيڪي به اهلڪار پنهنجي مفاد جي لاءِ انسان جي زندگين جي پرواهه نٿا ڪن انهن خلاف ڪارروائي ضرور ٿيڻ گهرجي..عدالت اهو پڻ چيو ته گٽڪي ڊيلرن خلاف  رڳو ڪيس داخل ڪرڻ ڪافي ناهي انهن  خلاف ڪارروائي به ٿيڻ گهرجي.عدالت پوليس عملدارن کي اهڙي عمل ۾ شامل اهلڪارن  جي فهرست عدالت ۾ ايندڙ پيشي تي پيش ڪرڻ جو به حڪم ڏنو.

سنڌ انتهائي غربت ۾ گهاريندڙ آبادي وارو صوبو آهي، عمرانيات جا ماهر چون ٿا غربت ڏوهن جي ماءُ هوندي آهي. ڳچ عرصي کان سنڌ جي مختلف علائقن ۾ هڪ منظم طريقي سان گٽڪي سميت انساني صحت کي نقصان ڏيندڙنشي واريون سوپاريون، گٽڪو ۽ ٻي منشيات وڪرو ٿي رهي هئي.صحت جي ڪجهه ماهرن جڏهن اها نشاندهي ڪئي ته ڳلي ۽ وات جي ڪينسر جا ڪيس وڌي ويا آهن صحت کاتي جي اڀري سڀري ڊيٽا ۽ انگن اکرن مان اهو پتو پيو ته اهڙي موتمار بيماري جو سبب گٽڪو ۽ ان سان لاڳاپيل شيون آهن جنهن تي عدالت حڪم ڏنو ته ان عمل کي روڪڻ لاءِ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا تحرڪ وٺن. جنهن کانپوءِ ڪجهه سالن کان ان عمل کي روڪڻ جي لاءِ ڪم ڪيو پيو وڃي.

ڳالهه جو اهو هڪڙو پهلوءُ آهي ان جا ٻيا به ڪيترا ئي پاسا آهن،عدالت ته اهڙو حڪم ڏئي هڪ بهتر ڪم ڪيو پر هن غريب صوبي جي سُست پوليس ان تي عمل ڪرائڻ لاءِ سالن کان وٺي ڪوشش ڪري رهي آهي ان هوندي ان تي مڪمل عمل نه پيو ٿئي.ڇا  ڪڏهن ان پاسي به سوچيو ويندو ته رڳو هڪڙي حڪم ڏيڻ يا سرڪاري ڪاموري جي هدايت ڏيڻ تي  ان تي ڪڏهن به ايتري جلدي ۾ عمل نه ٿيندو.

قانون ڪهڙو به هجي پر ان مان لاڀ يا فائدو ته عوام کي تڏهن ئي ملندو جڏهن ان تي عمل ٿيندو.ان تي عمل ڪيئن ڪرائجي اهو اهم سوال آهي.

زماني کان وٺي هتي قانون صرف وڏن ماڻهن جو تحفظ ڪري رهيو آهي، ان مان عام ماڻهون کي گهڻو فائدو نٿو ملي جنهنڪري عام ماڻهون انهن سمورن قانونن کان ڇرڪيل آهي.اسان جي معاشري ۾ جڏهن سمورا قانون صرف ڪتابن ۾ موجود هجن انهن کي حرڪت ۾ نه آندو وڃي ته پوءِ ان جو ڪو به نتيجو نه نڪرندو آهي.

قانون تي عمل ڇو نٿو ٿئي ان جو هڪڙو سبب اهو آهي ته  ٻين شعبن جيان پوليس کاتي ۾ پڻ سياسي مداخلت ڪندي مقرريون ڪيون آهن. ان تي عمل نه ٿيڻ جو ٻيو سبب اهو آهي ته پوليس اهڙو کاتو آهي جتي رشوت ڏيڻ ۽ وٺڻ کي ڪو عيب نٿو سمجهيو وڃي. قانون تي انڪري به عمل نٿو ٿئي جو پوليس جي اعليٰ آفيسرن کي صرف  وڏن معاملن سان دلچسپيءَ هوندي آهي، اهي ته اهڙا مسئلا آهن جن تي هنن جو ڪڏهن ڌيان ئي نه ويو آهي.  ان جي لاءِ ڏوهن جي رپورٽنگ ڪندڙ رپورٽر ته گهڻيون ئي دلچسپ ڪهاڻيون ٻڌائين ٿا.

پوليس به ٻين ڪيترن ئي سڻڀن کاتن جيان هڪ اهڙو سڻڀو کاتو آهي جتي هيٺان کان وٺي مٿي تائين ڪمائڻ ۽کائڻ جو رستو سيکاريو ۽ ڏيکاريو ويندوآهي.هر ضلعي عملدار جي هٿ هيٺ جيڪي به ٿاڻا چوڪيون، ناڪا هوندا آهن اتي جي حد جي علائقي ۾ سمورن ڏوهن جي پرورش ٿيندي رهندي آهي .صرف ڪنهن عملدار جي بدلي ٿيڻ يا وري ڪڏهن ڪڏهن عدالت جي سختي سبب ڪو ٿورڙو قانون حرڪت م ايندو آهي نه ته قانون تي عمل ڪرائيندڙ ڪامورو پهنجي رمز سان سمورا معاملا پنهنجي ۽ مٿي وارن جي لاءِ ، هلائيندو رهندو آهي.

قانون تي عمل جي لاءِ هڪڙو ننڍڙو مثال هتي عرض رکجي ٿو ، ڪراچي سميت سنڌ جي ننڍن وڏن شهرن ۾ اهي ٻار به موٽر سائڪل ۽ ٻيون گاڏيون هلائين ٿا جن وٽ سڃاڻپ ڪارڊ پڻ ناهي هوندو، ڇاڪاڻ جو اهي نابالغ هوندا آهن. قانون ته اهو ٿو ٻڌائي ته اهي ٻار انهن گاڏين جي ڊرائيونگ ڪري ڏوهه ڪن ٿا.هاڻي سوچيو ته قانون تي عمل جي ڳالهه ڪٿي بيٺل آهي؟

جيڪڏهن سمورن ضلعي پوليس عملدارن کان حلفيه اهو بيان ورتو وڃي، ته ڇا اوهان پنهنجي حد ۾ ڪٿي به ٿيندڙ گٽڪي جي وڪري م ملوث ناهيون ۽ اوهان کي اهڙي ڪنهن به ڪم بابت ڄاڻ ناهي ته پوءِ سوچيو .ڇا صوتحال بيهڻ گهرجي ؟

ٿورو پنهنجي شعور ۽ضمير کي سمهارڻو ئي ته پوي ٿو، سو جتي اسان وٽ سموري قوم ستل  هجي اتي پنهني اندر جي انسان کي جاڳائڻ به ڪنهن خطري کان خالي ناهي هوندو ،انڪري سمورا افيسر، سمورا ڪامورا  اهڙي ڪنهن به عمل ڏانهن گهڻو نه ويچاري پاڻ به شانت رهن ٿا ته وري اهڙي ڪاروبار ڪندڙن لاءِ به رستو ڇڏي ٿا ڏين.

اهو درست آهي ته سنڌ ۾ گٽڪي خلاف ڪارروائي جار ي آهي ان ڪاروبار ڪندڙن خلاف به عمل جاري آهي ڪافي هندن تي اهو ڪاروبار به بند هوندو پر گٽڪو اوهان کي ڪٿي به ملي ويندو آهي. ڇا ان سوال جو ڪو جواب ڏيندو ته ايئن ڇو آهي؟

قانون تي عمل جي لاءِ اسان جي سرڪار کي عوام ۾ خراب ڪمن،خراب شين خلاف جاڳرتا مهم هلائي به عوام کي ان جي منفي پاسن بابت ڄاڻ ڏيڻ گهرجي. اهو ڪم جيئن ته گهڻو وقت وٺندڙ آهي،انڪري ان ڏانهن ڪو به ڌيان ڏيڻ جي لاءِ تيار نه آهي.

جڏهن اهو چئبو آهي ته پوليس يا سرڪار چاهي  ته فلاڻي ڳالهه تي عمل ڪرائي سگهي ٿي. ان لاءِ صرف اهو سوال آهي ته آخر پوليس ۽ سرڪار ايئن ڇو چاهي ؟  اهو ئي اهو اهم سوال آهي جنهن جو جواب اسان جي قانون جوڙيندڙن ۽قانون تي عمل ڪرائيندڙن کي ڳولڻ گهرجي. باقي اهو سياسي موقف ٿيندو ته پوليس ڪارروائي ڪري پئي، ان جا بهتر نتيجا ضرور نڪرندا.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.