آءِ ايم ايف جي رپورٽ: پاڪستان لاءِ خطري جي گهنٽي

اداريو

عالمي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف) ورلڊ اڪنامڪ آئوٽ لڪ رپورٽ 2021 پڌري ڪندي پاڪستان لاءِ خطري جي گهنٽي وڄائي ڇڏي آهي جنهن موجب مهانگائي ۾ واڌ ٿيندي ۽ڪرنٽ اڪائونٽ ۾ خسارو وڌڻ جي به اڳڪٿي ڪئي وئي آهي. ورلڊ بينڪ جي  3.4 جي ڪاٿي موجب پاڪستان ۾ گذريل مالي سال بيروزگاريءَ جي شرح 4.5 مان وڌي 5 سيڪڙو ٿي وئي آهي. البت موجوده مالي سال ۾ بيروزگاري جي شرح گهٽ ٿي 5 مان 4.8 سيڪڙو ٿيڻ جو امڪان آهي باقي هن سال مهانگائي 9.2 سيڪڙو تائين پهچي سگهي ٿي.

رپورٽن موجب ان کان اڳ حڪومت آءِ ايم ايف جو ڊو مور مطالبو مڃيندي آءِ ايم ايف جو هڪ اهم شرط پورو ڪري ڇڏيو آهي ۽ ٽيڪس سڌارن جي اهم اڳڀرائي ڪندي ٽيڪس نه ڏيندڙ جا بينڪ اڪائونٽس منجمد ڪرڻ جا اختيار بحال ڪري ڇڏيا آهن.

اسان سمجهون ٿا ته اها افسوس کان وڌيڪ موجوده وفاقي حڪومت جنهن جو وزير اعظم عمران خان آهي تنهن جي حڪومتي ناڪامي آهي جو آءِ ايم ايف حڪومت جي چوٿين سال لاءِ به وڌيڪ مهانگائيءَ جي نويد ٻڌائي آهي. جڏهن ته تحريڪ انصاف چونڊ مهم ۾ يا ڪنٽينر واري ڌرڻي وقت ملڪ جي معاشي صورتحال کي ٽن مهينن اندر بهتر ڪرڻ جي دعويٰ ڪئي هئي، سان بهتر ته نه ٿي سگهي آهي پر بدترين کان بدترين ئي ٿيندي وئي آهي انهيءَ جو اهو ئي ڪارڻ آهي جنهن جو ذڪر خود عمران خان ماضيءَ ۾ ڪندو هو يعني آءِ ايم ايف. پر افسوس ته موجوده حڪومت به ماضيءَ جي حڪومت وانگر آءِ ايم ايف جي قرضن واري ڄار ۾ وڃي ڦاٿي جنهن مان نڪرڻ هاڻي حڪومت لاءِ ناممڪن آهي. وزيراعظم عمران خان چوندو هو ته مان خودڪشي ته ڪري سگهان ٿو ته پر آءِ ايم ايف کان قرض نه وٺندس پر حڪومت ۾ اچڻ کان پوءِ هن عوام کي خودڪشي جهڙي زندگي گذارڻ تي مجبور ڪيو آهي.

هاڻي چئي سگهجي ٿو ته موجوده حڪومت جي معاشي پاليسيءَ جو اڳواڻ آءِ ايم ايف آهي جنهن جا قرض لاهڻ لاءِ حڪومت کي پيٽرول ۽ بجلي جا اگهه وڌائڻا پئجي رهيا آهن جيڪو سلسلو ختم ٿيڻ جو نانءُ ئي نٿو وٺي.

اسان سمجهون ٿا ته عمران خان جي مخالف ڌر اڳواڻ طور ملڪي معيشت بابت جيڪا پاليسي هئي سا درست هئي پر هن ان پاليسي کي ڇڏي اقتدار لاءِ ڪمپرومائيز ڪيو آهي. اڳتي هلي آءِ ايم ايف جا قرض لاهڻ لاءِ جيڪو حڪومت پلان ٺاهيو هو تنهن تي به عمل نه ڪري سگهي آهي نه ئي ٽيڪس جو نظام حڪومت بهتر ڪري سگهي آهي. مطلب ته اها حڪومت جي مڪمل طور تي ناڪامي آهي جنهن جو ڀلي وزير اعظم اڄ اعتراف نه ڪري پر اڳتي هلي ضرور ڪندو ته آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ سندس حڪومت جي خراب ترين ۽ غلط پاليسي هئي.

ان مسئلي جو اهو ئي حل آهي ته حڪومت آءِ ايم ايف جي قرضن تي ڀاڙڻ بدران پنهنجو حڪومتي ۽ معاشي نظام بهتر ڪري پنهنجن وسيلن ۽ ادارن کي مضبوط ڪري  آخر ڪيستائين آءِ ايم ايف جي مشروط پاليسين کي گهيلبو رهبو. ڪيستائين آءِ ايم ايف جون خطري جون وڄايل گهنٽيون پيون ٻڌبيون.

 

۽ هاڻي وري گيس بحران جو خدشو!

 

رپورٽون آهن ته ملڪ ۾ ايندڙ سياري جي موسم ۾ گيس جي کوٽ ۽ لوڊشيڊنگ جي گهوٽالي جو خدشو وڌي ويو آهي. ذريعن موجب ايل اين جي انتظامن ۾ وڌيڪ دير سبب سياري ۾ گيس جي شديد لوڊشيڊنگ ٿي سگهي ٿي. ان معاملي تي رپورٽ موجب توانائي جي وفاقي وزير محمد حماد اظهر سياري جي لوڊ مئنيجمينٽ  پلان جي حتمي جائزي لاءِ پاور ڊويزن ۽ پيٽروليم ڊويزن جي ٽيڪنيڪل ٽيمن سان گڏ اجلاس ڪيو جنهن ۾ مجموعي صورتحال جو جائزو ورتو ويو.

هن ملڪ جو جيڪڏهن ڪو ٻيو نالو رکبو ته اهو بحران ئي هوندو. مسئلستان ئي هوندو. ان ۾ ڏوهه ملڪ جو بلڪل ناهي سڄو ڏوهه حڪومتي پالسين جو آهي، اوليتن جو آهي. جيڪڏهن اوليت عوام هوندو، ان جو سک هوندو ته اهڙيون پاليسيون ٺاهيون وينديون جيڪڏهن اوليت عوام ۽ ان جو سک نه هوندو ته عوام دشمن پالسيون نظر اينديون.

اهو به ڏٺو پيو وڃي ته هر ايندڙ حڪومت ۾ گيس جو بحران چوٽ چڙهي رهيو آهي ۽ ان جي روڪٿام لاءِ ڪا سگهاري پاليسي نظر نٿي اچي. سڄو زور لوڊ مئنيجمينٽ تي آهي. گڏجاڻيون به ان حوالي ۾ ٿي رهيون آهن پر گيس جا وسيلا ڪيئن پيدا ڪجن، ان لاءِ ڪيتري بجيٽ رکڻ گهرجي تنهن تي گهٽ ويچار ڪيو پيو وڃي. جڳاڙ تي معاملا هلائبا ته پوءِ بحران ئي بحران پيا برپا ٿيندا. ٻيو سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ايل اين جي، جي انتظامن ۾ دير ڇو ٿي رهي آهي جنهن ڪري گيس جي بحران جو خدشو آهي.

حڪومتي تبديليون، گذريل حڪومتن جي درست پاليسين کي اڳتي نه وڌائڻ ڪري به بحران ٿين ٿا. مثال طور پ پ جي حڪومت ايران سان گيس پائيپ لائين تي جيڪو معاهدو ڪيو هو تنهن کي پورو ڪرڻ نه ڏنو ويو، ملڪ اندر گيس جا ڪيترا ذخيرا آهن جن تي سگهاري نموني ڪم ٿئي ته جيڪر گيس جو بحران پيدا نه ئي ٿئي. ايندڙ گيس جي بحران تي ضابطي لاءِ ڪا سگهاري پاليسي نظر نه ٿي اچي جيڪو الميو آهي. تنهن ڪري عوام کي ايندڙ سياري ۾ گيس جو وڌيڪ شديد بحران ڀوڳڻو پوندو جنهن تي ماتم ئي ڪري سگهجي ٿو.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.