آمريڪا جي نئين انتظاميا ۽ پاڪستان جي معيشت جو مستقبل

ظھير حسين ملوڪاڻي

اھا چڱي ڳالهه آهي ته پاڪستان ۾ ڊالر جي قيمت ھيٺ وڃي رھي آھي. پر تڏھن به پريشاني جي ڳالهه اھا آهي ته تبديلي سرڪار جي ورتل قرضن جي لاھڻ جي تاريخ به ويجهو اچي رھي آھي. انھن قرضن ۾ سعودي عرب کان 6 ارب ڊالر جو پيڪيج ، گڏيل عرب امارات کان 2 ارب قرض ۽ چين مان 3 ارب ڊالر قرض شامل آهي. پيسا خرچ ڪرڻ لاءِ نه هئا پر اسٽيٽ بينڪ جا ذخيرا وڌائڻ لاءِ استعمال ڪيا ويا.

چين کان کنيل قرض 3 ارب ڊالر ايندڙ سال جي مئي واري مھيني ۾ واپس موٽائي ڏيڻو آهي. 2014 ۾ ان قرض جو 3 سالن جو معاهدو ٿيو ھو. ان دوران ھڪ ارب 50 ڪروڙ ڊالر قرض ورتو ويو ھو. جيئن تبديلي سرڪار ملڪ جون واڳون سنڀاليون ته ان معاهدي کي ٻن سالن لاءِ وڌايو ويو ۽ ان دوران رقم وڌائي ڪري 3 ارب ڊالر ڪئي وئي. ماضيءَ جي لاڳاپن کي سامھون رکندي چين سان ڪنھن حد تائين معاملا ٺيڪ ٿي سگھن ٿا. پر پريشاني ان ڳالهه جي آهي ته تبديلي سرڪار سعودي عرب ۽ متحده عرب امارات کي منھن ڏيڻ لاءِ ڪھڙي حڪمت عملي جوڙيندي.

ڊسمبر 2020 ۽ جنوري 2021 ۾ سعودي عرب کان کنيل قرض کي واپس موٽائي ڏيڻو آهي. انھي قرض منجھان 3 ارب ڊالر اسٽيٽ بينڪ ۾ رکرايا ويا ۽ 3 ارب ڊالرن جو تيل اوڌر تي ورتو ويو. جنھن تي وياج جي شرح تقريباً 3 فيصد کان گھڻي آهي. ۽ دعوائون اھي ڪيون ويون ھيون ته ھڪ سال ۾ انھي معاهدي کي اڃان وڌيڪ وڌايو ويندو. پر گھڻو ڪري اھو ھاڻ ممڪن نه رھيو آھي، اھو ان ڪري جو پاڪستان ۽ ترڪستان جا لاڳاپا پھريان کان ڪجھه بھتر ٿي رھيا آھن، ۽ ڪشمير واري معاملي ۾ پاڪستان جو موقف اڃا وڌيڪ پختو ٿيندو پيو وڃي،  جڏهن ته پاڪستان چين جي طرف به پنھنجو لاڙو وڌائيندو پيو وڃي، انهن سببن جي ڪري ھي معاهدو ھڪ سال به نه ھلي سگھيو. ۽ آگسٽ 2020 ۾ سعودي عرب اھو معاهدو ختم ڪري ڇڏيو.

ڳالهه فقط ھتي ختم نه ٿي ٿئي. ڇوجو سعودي عرب پاڪستان کان ھڪ ارب ڊالر ان وقت ورتا جنھن وقت پاڪستان وڏي معاشي پريشاني کي منھن ڏئي رھيو ھو. ان ھوندي به تبديلي سرڪار ھڪ دفعو منٿ ميڙ پڻ سعودي عرب کي ڪئي پر ان جو ڪو خاص فائدو نه پهتو. ۽ تبديلي سرڪار کي اھي پيسا واپس ڪرڻ لاءِ ھڪ دفعو ٻيھر وري دوست ملڪ چين کي منٿ ميڙ ڪرڻي پئجي وئي. اھا وڏي مھرباني دوست ملڪ چين جي جنھن اھي پيسا ڏنا جنھن جي ڪري سعودي عرب مان جان چٽي نه ته تبديلي سرڪار سان گڏوگڏ پاڪستان جي عوام کي به وڏين ڏکيائين سان منھن ڏيڻو پوي ھا. اھا حڪمت عملي اپنائڻ سان به ڊالرن جي ذخيري ۾ ڪو خاصو فرق ڏسڻ لاءِ نه مليو.

پر ھڪ ڳالهه جي خبر پئجي وئي ته سعودي عرب ڪھڙي به حالت ۾ پاڪستان سان ڪا رعايت نه ڪندو. ھتي ھي پھاڪو ڏجي ته شايد غلط نه ٿيندو، ته مڙس مئو وزن جي ته خبر پئجي وئي.

وچ اوڀر جي حوالي سان آمريڪي پاليسي جا پاڪستان تي اثر

اسان کي ھن حقيقت کي وسارڻ نه گهرجي ته جڏهن سعودي عرب پاڪستان سان رعايت نه ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ان وقت آمريڪا ۾ ڊونلڊ ٽرمپ جي حڪومت ھئي. ٽرمپ انتظاميه جو ايران سان رويو ڪنھن کان ڳجھو ۽ لڪيل ناھي ۽ آمريڪا جي انھي رويي جي ڪارڻ سعودي عرب کي وڏو معاشي فائدو ٿيو. ۽ ٽرمپ سعودي عرب تي ڪيترو مھربان ھئو ان ڳالهه جو تخمينو ھن ڳالھه مان لڳائي سگھجي ٿو ته ٽرمپ يورپي يونين جي شديد مخالفت جي باوجود ايران تي وڌيڪ پابنديون لڳايون.

ان جي ابتڙ آمريڪا جي اڳوڻي صدر بارڪ اوباما تھران سان سٺا لاڳاپا قائم ڪيا ھئا. بارڪ اوباما تھران جون معاشي حالتون بھتر ڪرڻ لاءِ ھڪ وڏو ڪردار ادا ڪيو ھو. ايراني تيل قانوني خريد ۽ فروخت ٿي رھيو ھو. ۽ سعودي عرب نه چاهيندي به ڪجهه به نه ڪري سگهيو. انھيءَ ڪري سعودي عرب کي وڏو معاشي ڌڪ لڳو ھو. ماھرن جو چوڻ آهي ته جو بائيڊن جي حڪومت ۾ آمريڪا جي اڳوڻي صدر بارڪ اوباما جي دور جون جھلڪيون ڏسڻ وٽان ملنديون. ايران ۽ سعودي عرب سان معاشي تعلقات انھي پوزيشن ۾ وڃي سگھن ٿا، جيڪي بارڪ اوباما جي دور ۾ ھئا.

مان توهان کي ياد ڏياريندو هلان ته بارڪ اوباما انتظاميا جي پڄاڻي واري دور ۾ ھڪ خبر ڇاپي وئي ته ورلڊ ٽريڊ سينٽر (world trade center) تي حملي جو ذميوار سعودي عرب آهي. پر ڊونلڊ ٽرمپ جيئن ئي اقتدار جون واڳون سنڀاليون ته اھو معاملو بلڪل ڌٻجي ويو. جو بائيڊن جي حڪومت انھي لحاظ سان سعودي عرب لاءِ ھڪ وڏو خطرو پڻ بڻجي سگهي ٿي. ۽ توھان سڀ انھي ڳالھه کي به چڱي طرح ڄاڻندڙ آھيو ته جو بائيڊن بارڪ اوباما جي حڪومتي دور ۾ نائب صدر جي عھدي تي فائز رهيو هو.

انھن سڀنيءَ ڳالهين کي سامهون رکندي سعودي عرب کي ھن خطي ۾ پنھنجو اثر رسوخ باقي رکڻ لاءِ پاڪستان جي وڏي ضرورت پوندي. پوءِ پاڪستان موقعي جو فائدو وٺندي سعودي عرب کان ڊالرن جي مدت وڌائڻ لاءِ ڳالھائي سگھي ٿو. ۽ پاڪستان کي اھا ساڳي حڪمت عملي متحده عرب امارات لاءِ به اپنائڻي پوندي،

متحده عرب امارات کي 2 ارب ڊالر ايندڙ سال جي جنوري ۽ فيبروري جي مھينن ۾ واپس موٽائي ڏيڻا آهن. ڪجھه ماھرن جي مطابق متحده عرب امارات جي حڪومت ۽ حڪمران به آمريڪا جا پوئلڳ آهن. ان ڪري پاڪستان کي ايندڙ آمريڪا جي نئين انتظاميه سان سفارتي لاڳاپا پھريان کان به بھتر ڪرڻا پوندا.

پاڪستان جي معاشي ڪارڪردگي

اھو شڪ پڻ ظاهر ڪيو پيو وڃي ته انھن قرضن جي مدت وڌائڻ تي آئي ايم ايف (IMF) به اعتراض ڪري سگھي ٿو. پر ماھرن جي مطابق انھي جو امڪان بنھه گھٽ آهي، اھو ان ڪري جو آئي ايم ايف سان معاهدي ۾ اھو طئه ٿيل آهي ته پاڪستان ڪڏھن به قرض لاهڻ جي مدت ۾ واڌارو آڻي سگھي ٿو. ۽ ٻئي طرف وري پاڪستان آئي ايم ايف جي قرضن جي ادائگي مقرر وقت تي ڪري رھيو آھي.                                           (هلندڙ)

پاڪستان جي معاشي ڪارڪردگي جو اندازو انھي ڳالھه مان لڳائي سگهجي ٿو ته مالي سال 21-2020 جي پھرين ٽن مھينن ۾ ٽيڪس ھدفن کان وڌيڪَ گڏ ڪيا ويا. پھرين ٽن مھينن جو ھدف 970 ارب ڊالر ھو، جڏهن ته ھاڻ 1002 ارب ڊالر ٽيڪس گڏ ڪيو ويو آهي. پاڪستان جي ٽيلي ڪميونيڪيشن ۽ انفارميشن ٽيڪنالوجي (آئي ٽي) جي آمدني ۾ 41 فيصد اضافو ٿيو آهي. آڪٽومبر جي مھيني ۾ گذريل سال جي نسبت کان آمدني ۾ 2.1 فيصد اضافو ٿيو. جيئن ته ٻئي طرف وري درآمدات ۾ 10.3 فيصد جي گھٽتائي ٿي آهي، ۽ تجارتي خسارو 10.3 فيصد کان به گھٽجي ويو آهي.

نومبر 2020 تائين پاڪستان جي حڪومت ڪو نئون قرض نه ورتو آهي، ۽ ڪرنٽ خسارو پڻ ختم ڪري ڇڏيو آهي. انھي ڪارڪردگي کي ساراهيندي ايشين ڊيولپمينٽ بينڪ پاڪستان جي لاءِ 10 ارب ڊالرن جو امداد ڏنو آهي. جنھن جو گھڻو حصو ترقياتي ڪمن تي خرچ ٿيندو.

پاڪستان جي ڊالرن جي ذخيرن ۾ ممڪن گھٽتائي

ھتي سوال اھو اڀري ٿو ته اگر پاڪستان سفارتي سطح تي ھن موقعي مان معاشي فائدو نه کنيو ته ڇا ٿيندو؟ اھڙي صورتحال ۾ پاڪستان ڊالرن جي ذخيري کي 12 ارب ڊالرن جي سطح تي نه رکي سگھندو. ڊالرن جي ادائيگي ڪرڻ سان ملڪ ۾ طلب ۽ رسد (خريد ۽ فروخت) جو وسيع پيماني تي فرق پئجي سگهي ٿو. ۽ ڊالر جي قيمت ۾ پڻ اضافو ٿي سگهي ٿو. ٻئي طرف وري ورلڊ بينڪ ۽ ٻيا مالياتي ادارا پاڪستان کي قرض ڏيڻ کان پاسو ڪندا ۽ پاڪستان جي معيشت تي بين الاقوامي سيڙپڪارن جو اعتماد گھٽجي سگھي ٿو.

انھيءَ صورت حال کي منھن ڏيڻ ۽ انھيءَ صورت حال کان بچڻ لاءِ ماضيءَ جي سياڻپ کي اپنائڻ وڌيڪ فائديمند ثابت ٿيندو. يعني جھڙي طرح سان آگسٽ 2020 ۾ چين کان ھڪ ارب ڊالر قرض کڻي سعودي عرب جو قرض لاٿو ويو. اھڙي طرح سان دوست ملڪ چين کان 4 ارب ڊالرن جو قرض کڻي اھو متحده عرب امارات ۽ سعودي عرب کي واپس موٽائي ڏنو وڃي. ۽ تبديلي سرڪار به گھڻو ڪري انھي آپشن تي غور ويچار ڪري رھي آھي. پر ھڪ ڳالهه اسان کي نه وسارڻ گهرجي ته ايتري وڏي رقم گھرڻ تي دوست ملڪ چين منفي جواب پڻ ڏئي سگھي ٿو. پر دوست ملڪ چين کي منٿ ميڙ ڪرڻ کان علاوه ٻيو ڪو حل به اسان وٽ نه آهي.

برحال انھن معاملن کي نبيرڻ لاءِ حڪومت ڪھڙو فيصلو ڪندي اھو ايندڙ ڪجھه مھينن ۾ اسان کي معلوم ٿي ويندو. پر اھا پڪ آھي ته جيڪڏھن مؤثر حڪمت عملي جوڙي نه وئي ته يقينن ھڪ نئون معاشي بحران پيدا ٿي سگهي ٿو.

پاڪ آمريڪا لاڳاپن جا معاشي اثر

جو بائيڊن جو آمريڪي صدر چونڊجڻ کانپوءِ پاڪستان ۽ آمريڪا جي سڌن اقتصادي ۽ سفارتي لاڳاپن جي اثرن تي ڪا خاص راءِ نٿي ڏئي سگهجي، پر ماضيءَ جي فيصلن جي روشني ۾ ڪجهه اندازا لڳائي سگھجن ٿا.

جڏهن بارڪ اوباما 2008 ۾ آمريڪي صدر ۽ جو بائيڊن نائب صدر چونڊيو ويو ته 2009 ۾ اوباما انتظاميا پاڪستان جي لاءِ 7 ارب 50 ڪروڙ ڊالر جي فوجي امداد تي دستخط ڪئي ھئي.

ٻئي طرف وري ڊونلڊ ٽرمپ جئين اقتدار جون واڳون سنڀاليون ته ان سڀ کان پھريان پاڪستان جي خلاف سخت ٽوئيٽ ڪيو ۽ سيپٽمبر 2018 ۾ پاڪستان جي 30 ڪروڙ ڊالرن جي امداد کي معطل ڪري ڇڏيو. ان کان علاوه جڏهن 2008 ۾ جو بائيڊن سينيٽ فارن رليشن ڪميٽيءَ جو چيئرمين ھو، ته ان Enhanced partner ship . ACT.2008 تشڪيل ڏنو. ۽ 2009 ۾ جو بائيڊن پاڪستان ۽ آمريڪا لاڳاپن کي فروغ ڏيڻ لاءِ ڪيري لوگر برمين متعارف ڪرايو جيڪو پڻ جو بائيڊن جي اڻٿڪ محنت جو نتيجو آهي. جو بائيڊن ان وقت پاڪستان کي پنھنجو مضبوط اتحادي سڏيندو رھيو، ۽ ھر موقعي تي پاڪستان جي اھميت کي تسليم ڪندو رھيو. ان ڪري جو بائيڊن جي حڪومت ۾ پاڪستان ۽ آمريڪا ۾ لاڳاپا پھريان کان بھتر ٿيڻ جي اميد ڪري سگهجي ٿي. ۽ اھا اميد پڻ ڪئي پئي وڃي ته بائيڊن انتظاميه ايران سان به لاڳاپا بھتر ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي. ۽ ايران سان نون معاهدن تي صحيحون ڪندي. جنھن جو واضح اثر پاڪستان جي معيشت تي پوندو. ھاڻ پڙھندڙن جي ذھن ۾ سوال اڀرندو ته آمريڪا ۽ ايران جي لاڳاپن ۾ پاڪستان جي معيشت کي ڪيئن فائدو حاصل ٿيندو. ان ۾ پريشاني جي ڳالهه نه آهي. اھو ان ڪري جو ايراني پيٽروليم مصنوعات جي قيمت گھٽ هجڻ ڪري پاڪستان جي تيل درآمديءَ تي گھٽ خرچ ٿيندو. انھي سان ڊالر جي به بچت ٿيندي ۽ پاڪستان ۾ مھنگائي به گھٽ ٿيندي.

اھا ڳالهه ان ڪري درست آهي جو ايران تيل جي قيمت عام طور تي سعودي عرب کان گھٽ رکندو آهي. وينزويلا، سعودي عرب، ۽ ڪينيڊا کان بعد ۾ دنيا ۾ گھڻو تيل پيدا ڪندڙ ايران آھي. ايران جي تيل جي مقدار 157.2 بلين ڊالر جي آھي. پر بين الاقوامي پاپندين جي ڪري ايران گھڻو تيل پيدا نٿو ڪري سگهي. جيڪڏهن ايران تيل پيدا ڪري به ته ان کي وڪڻي نٿو سگهي. مجبوري ۾ ھو ٿورو تيل بليڪ تي وڪرو ڪري رھيو آھي.

جيڪڏھن جو بائيڊن انتظاميه ايران تي مڙهيل پابنديون ھٽائي ڇڏيندي ته ايران جو مطالبو ساڳيو ئي رھندو، پر ايران جي شموليت سان رسد وڌندي ۽ ايران جي ھميشه کان اھا ئي ڪوشش رھي آھي ته ھو سعودي عرب کان تيل جي قيمت گھٽ رکي. جڏهن آمريڪا 2016 ۾ ايران تي پابنديون گھٽ ڪيون ھيون ته سعودي عرب جو يورپ تائين تيل جو وڪرو تمام گھٽجي ويو هو. اھو ان ڪري جو ايران جي تيل جي قيمت سعودي عرب جي تيل جي قيمت کان گھٽ ھئي.

ھڪ ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته ايران او پيڪ جو ميمبر پڻ آهي. پر ھو پنھنجو تيل وڪرو ڪرڻ لاءِ قيمتن کي مناسب رکڻ جو پابند نه آهي. بلڪل اھڙي طرح جھڙي طرح فيبروري 2016 ۾ سعودي عرب معاهدي کان وڌيڪَ تيل پيدا ڪرڻ شروع ڪري ڏنو. جنھن جي نتيجي ۾ دنيا ۾ تيل جون قيمتون گهٽجڻ شروع ٿي ويون. پر ڪو ملڪ به سعودي عرب کي ڪجھه به نه ڪري سگهيو.

پر ھڪ ڳالهه آهي ته ايران سعودي عرب سان مقابلو ڪرڻ لاءِ تيل جون قيمتون گهٽ رکندو جيئن ماضي ۾ ٿيندو آيو آھي.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.