ڪشمور واقعو، اسان جو عدالتي نظام ۽ زميني حقيقتون

وسعت الله خان

جهڙيءَ ريت پنجاب جي شهر قصور ۾اٺ ورهين جي زينب جو جنسي ڏاڍائي کانپوءِ قتل ٿيو،  حڪومت ڏوهاري کي ڦاهي جي سزا کانپوءِ”زينب الرٽ قانون“ متعارف ڪرايو، اهڙي ئي جذبي سان موجوده حڪومت گذريل هفتي ريپ ڪيسن کي تُرت اُڪلائڻ لاءِ خاص عدالتون متعارف ڪرائڻ جو آرڊيننس جاري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي.

وزيراعظم عمران خان پڻ سنڌ جي شهر ڪشمور ۾پنج ورهين جي ٻارڙي ۽ سندس ماءُ سان ڏاڍائي ڪندڙ جوابدار کي پنهنجي ڌيءَ جي مدد سان گرفتار ڪندڙ اي ايس آءِ محمد بخش ٻُرڙي سان فون تي ڳالهائي، ان جي همٿ کي ساراهيو. ان وچ ۾ڪشمور واقعي جو جوابدار هڪ مبينا پوليس مقابلي ۾ماريو ويو ۽ سندس ساٿي کي گرفتار ڪيو ويو، ايئن ”تُرت انصاف“ ٿي ويو. اهڙي ريت ڏوهارين کي پنهنجي انجام تائين پهچائڻ جو سبب اهو ٻڌايو ويندو آهي، جڏهن ته عدالتي نظام هيٺين سطح تائين ڪرپٽ ٿي چُڪو آهي پوءِ ڪمزور سسڪي سسڪي مري ويندو آهي ۽ طاقتور سينو تاڻيندي پئسي، اثر يا دٻاءُ سبب ڇُٽي وڃي ٿو. عدالت پنهنجي ڪمزوري جو ذميوار نٻل قانون، جاچ واري ناڪارا نظام، وڪيل گردي ۽ فيصلن تي اڻپوري عمل درآمد جي لاڙي کي ڄاڻائيندي آهي ۽ جنهن کي اسيمبلين ۾جديد ۽ جٽادار قانون سازي ڪرڻي هوندي آهي اهو وري ثبوتن جي پويان پناهه ڳوليندا رهندا آهن. عام ماڻهو باشعور نه هوندو، پنهنجي مدد پاڻ تحت انفرادي اخلاقي نظام پاڻ تي لاڳو نه ڪندو تيستائين ڪجهه به ٺيڪ نه ٿيندو. اهڙين سمورين تدبيرن سان پاڻ کي ته مطمئن ڪري سگهجي ٿو پر لاقانونيت جو جن قابو ۾نه ٿو آڻي سگهجي. هر هانءُ ڏاريندڙ واردات کانپوءِ اسان ”جوابدارن کي سرعام ڦاسي ڏيو“ نعرا لڳائيندي ۽ ”هي انسان نه درنده آهن“، وغيره چئي ٻن ٽن ڏينهن لاءِ ته ضمير کي دوکو ڏئي سگهون ٿا پر مسئلو جيئن جو تيئن رهندو آهي.

اسان دهشتگردي جي تدارڪ لاءِ خاص عدالتون جوڙڻ جا ماهر آهيون، جيڪڏهن خاص عدالتن کان ڪم ناهي پڄندو ته ان کان مٿي فوجي عدالتون ٺاهي ڇڏيندا آهيون ۽ پوءِ انهن عدالتن جا گهڻو ڪري ناڪارا فيصلا اعليٰ عدالتن ۾مَٽجي ويندا آهن ۽ پوءِ سوچيندا آهيون ته دهشتگردي جي انت جي قانونن جو ڇا ڪريون؟ ڪٿي اهي پئِي پئِي خراب نه ٿي وڃن ته پوءِ اسان ان کي زنگ کان بچائڻ لاءِ فيسن ۾واڌ خلاف جلوس ڪڍندڙ شاگردن کان وٺي لڄالٽ ڪندڙ جوابدار تائين سڀني تي دهشتگردي جا قلم لاڳو ڪري ڇڏيندا آهيون. اسان روايتي عدالتي نظام جي ناڪامي کي ڪاميابي ۾بدلائڻ لاءِ شرعي عدالتي نظام به اختيار ڪري ڏٺوسين، اسان روايتي جرڳائي نظام کي انصاف جي گُهرجن جي خلاف ان کي ڪاغذي طور اهڙي نموني ختم ڪيو جهڙيءَ ريت ورهيه اڳ سرداري نظام کي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو. قانوني ترميمن کانپوءِ هاڻي اسان وٽ غيرت جي نالي تي قتل جي ڪابه گنجائش ناهي. هر قتل کي بنا ڪنهن فرق جي بظاهر هڪ ئي اک سان ڏٺو ۽ پرکيو ويندو آهي. اهڙي نموني قانون سازي، اڻ ڳڻيا اعلان، ڀانت ڀانت جون عدالتون، ايتريون ڦاهيون ۽ عمر قيد جهڙيون سزائون ٻڌائڻ کانپوءِ به زنا، عورتن جي خلاف ڏوهه، غيرت جي نالي تي قتل، اغوا ۽ منشيات جي واپار جهڙن سنگين ڏوهن ۾ڪيتري نمايان گهٽتائي آئي؟

سڀ کان وڏو مثال اهو آهي ته جنسي ڏاڍائي جي واقعن ۾جيتريون آيف آءِ آر ڪٽجن ٿيون، ان ۾ 5 سيڪڙو وارداتن جي جوابدارن تي باقاعدي ڪيس هلندو آهي ۽ رڳو 5 سيڪڙو ڏوهارين کي حقيقت ۾سزا ملندي آهي. گهڻو ڪري متاثر پنهنجو ڪيس مالي ۽ سماجي ڪسمپرسي سبب اڳتي وڌائڻ جي سگهه ئي ناهن رکندا ۽ رياست وري اهڙن ڪيسن ۾ضروري ڌر بڻجڻ ۾دلچسپي به ناهي وٺندي، ڌر رڳو ان ڪيس ۾بڻجندي آهي جنهن جي ميڊيا تي واويلا  گهڻي هجي.

ڳالهه اها آهي ته اسان جي 1861ع جو پوليس ايڪٽ، انگريز آقائن جو مهيا ڪيل فوجداري نظام، بيٺڪيتي دور جو ايجاد ڪيل سرپرستي ۽ بالادستي جو نظام نمائشي تبديلين جي باوجود نه رڳو جيئن جو تيئن موجود آهي پر هاڻي گلو سڙي چڪو آهي، هاڻي ته پاڻ انگريزن کي به ياد ناهي ته انهن اهو نظام ڪهڙي مقصد لاءِ ۽ ڪيتري عرصي تائين لاءِ ٺاهيو ويو هو؟ هونئن ته باقي دنيا ۾ڪهڙي ناانصافي ٿي رهي آهي ۽ ڇو ٿي رهي آهي جي  چڪاس ۽ علاج جا اسان ماهر آهيون پر جڏهن پنهنجي گهر ۾ناانصافي جي اوڏهي کاڌل نظام جي جاءِ تي هڪ جديد، فعال نظامِ قانون ۽ انصاف جي عمارت ٺاهڻ جي خواهش ڪر کڻندي آهي ته اسان هڪٻئي جي مفادن ۾ان ڪم کي وچ رستي ۾ئي ڇڏي ڏيندا آهيون. اسان رڳو اهو ڪري رهيا آهيون ته نظام جي ڦاٽل چادر ۾جتي جتي به ٽُنگ نظر اچي ٿو اتي تُرت ئي ايڊهاڪ قانوني سازي جو ٽڪو لڳائي ڇڏيندا آهيون، هاڻي ته ٽُڪي جي به گنجائش ناهي رهي. پاڻ کي لاڳيتو دوکي ۾رکڻ ۽ پوءِ اهو سمجهڻ ته اسان دوکي ۾ناهيون، هن عذاب کان ڇوٽڪارو به شايد ممڪن ناهي.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.