جمھوريت جو جد لياتي تصور ۽ مدي خارج سرمائيداري جمھوريت

سرمائيداري سدائين ان خوف ۾ مبتلا ھوندي آھي ته رياستن جيڪڏھن سرمائيداري سرشتي کان ڌار سندن سماجي ترقي وارو قومي طريقيڪار اختيار ڪيو ته ان جو ڇا ٿيندو! ان لاءِ سرمائيداري سرشتو رياستي ٿنڀن ۾ سياسي انتشار پيدا ڪري انھن کي سياسي بالادستي ۽ معاشي استحصال جو آلائيڪار بڻائيندو آھي ته جيئن رياستون، سرمائيداري نظام کان اڳتي، سماجي تبديلي وارو قومي ‑براعظمي انقلابي طريقيڪار اختيار نه ڪري سگهن. گذريل ٻن صدين ۾  جمھوريت ۽ آمريت واري سرمائيداري نظرئي ھيٺ، رياستن، قومن ۽ براعظمي تھذيبن مٿان سياسي بالادستي ۽ معاشي استحصال وارو سامراجي نظام مڙھيو ويو آھي. اڄ ان ڳالھه جي ضرورت آھي ته جمھوريت ۽ آمريت جي تصور کي، جديد سائنس جي روشني ۾ سمجهڻ جي شروعات ڪجي ۽ سماجي محرڪن، ڪسوٽين ۽ پيمانن بابت گهڙيل سرمائيداري نظرين مان جند ڇڏائجي

سماجي بنياد ۽ ڍانچو (مھااڏاوت)

”رياستي ڍانچي“ جو بار جيتوڻيڪ ”رياستي ٿنڀن“ تي ھوندو آھي پر رياستي ٿنڀ ”رياست جو بنياد“ نه ھوندا آھن.رياستن جو بنياد، قومون ۽ انھن جي ماتحت معيشت جو نظام ھوندو آھي. قومون ھزارن سالن جو ”سياسي معاشي ۽ ثقافتي“، تھذيبي، تاريخي ۽ جاگرافيائي پسمنظر رکنديون آھن. محدود ”جاگرافيائي حدن“ ۾ رياستي ٿنڀ ”رياست جو ڍانچو“ قائم ڪندا آھن. رياستون، قومن جو سياسي ڍانچو تشڪيل ڏينديون آھن ۽ قومي ثقافت، تھذيب، تاريخ ۽ ڌرتي سان لاڳاپيل ھوندا آھن. اھڙي ريت ”رياستي‑قومي“ سماجي نظام جڙي راس ٿيندو آھي جنھن ۾ قومن لاءِ عدل ۽ انصاف، امن ۽ دفاع، ترقي ۽ خوشحالي وغيره سميت قومن جي جياپي جو معاشي نظام ان کي ھلائڻ لاءِ گهربل انتظام ۽ عملداري وارو رياستي ڍانچو تشڪيل ڏنو ويندو آھي. سماجي نظام جي اڏاوت ۾ ”سياست ۽ معيشت“،ھڪٻئي سان ابتڙ ڳانڍاپي ۾ جڙيل ھوندا آھن. جنھنجو جمھوري‑غيرجمھوري طريقيڪار”عوامي شرڪت“ (Participation) سان عمل ۾ ايندو آھي. شرڪت ۽ ضرورت، جمھوريت ۽ آمريت جي طريقيڪار جو بنيادي دورانيو طئي ڪندا آھن.،آزاداڻي شرڪت، ضرورتن جي دائري سان پابند بڻيل ھوندي آھي. تنھنڪري ماڻھن جي آزاد شرڪت انھن جي ضرورت سان ٻڌل ھوندي آھي. جيئڻ لاءِ، ضرورت مطابق گهربل پورھيي وارو حياتياتي‑سماجي پيمانو، جمھوريت ۽ آمريت واري سماجي دائري جو سياسي معاشي ۽ ثقافتي طريقيڪار جوڙيندا آھن.

الف: رياستي ‑قومي ”سياسي جمھوري ڦيرو“

سياسي سطح تي، عام چونڊن واري عمل ۾ ماڻھن جي شرڪت جو طريقيڪار ووٽ ذريعي طئي ڪيو ويندو آھي جنھن ۾ ڪروڙين ماڻھو، پنھنجي ووٽ جو حق استعمال ڪندي ٿورڙن ماڻھن کي چونڊي، انھن کي قانونساز اسيمبليون جوڙڻ جو اختيار ڏيندا آھن، اھڙي عمل ۾ ماڻھن جو ووٽ ڏيڻ وارو عمل ”جمھوري“ ھوندو آھي پر ان جي نتيجي ۾ چونڊجي آيل ٿورڙن ماڻھن جو بااختيار عوامي نمائندا بڻجڻ وارو عمل ، ذري گهٽ آمراڻو  ھجڻ جو ڏيک ڏيندو آھي. چونڊن واري سياسي عمل ۾ عوام جي شرڪت وارو جمھوري عمل ۽ ان جي نتيجي ۾ آڱرين تي ڳڻي سگھجندڙ ٿورڙن ماڻھن جو بااختيار بڻجڻ وارو عمل درحقيقت، گهڻائي جو ٿورائي ۾ يعني، جمھوري ڦيري جو غيرجمھوري ڦيري ۾ بدلجڻ وارو عمل ھوندو آھي. جنھن کي مساواتي شڪل ۾ ھيٺين ريت ظاھر ڪري سگهجي ٿو

الف: عام چونڊن ۾ ووٽ واري عمل ۾ عوامي شرڪت

ب: چونڊجي آيل ٿورڙن نمائندن جو قومي رياستي معاملن بابت فيصلاسازي واري عمل تي آمريتي اختيار

سرمائيداري مطابق ووٽ ڏيئي نمائندا چونڊڻ سان جمھوري نظام قائم ٿي ويندو آھي. انجي نتيجي ۾ چونڊجي آيل بااختيار نمائندن جي رياستي فيصلن تي ھڪ ھٽي واري پاسي کي نظرانداز ڪيو ويندو آھي. اھڙي جمھوري آمريت ۾ اسيمبليون ماڻھن جي مفادن جو پورائو ڪرڻ جي قابل نه ھونديون آھن ۽ سرمائيداري مفادن جو پورائو ڪرڻ لاءِ قانوني طور پابند بڻيل ھونديون آھن. سرمائيداري جمھوريت وارو اھڙو طريقيڪار شروع عوامي جمھوريت سان ۽ ختم چونڊيل نمائندن جي آمريت تي ٿيندو آھي جن وٽ ماڻھن کي خوشحال بنائڻ جو ڪو به آئيني جمھوري فارمولا نه ھوندو آھي .(هلندڙ)

جيتوڻيڪ لکن ماڻھن جو ووٽ ڏيڻ وارو عمل، يقيناَ جمھوري ھوندو آھي پر ساڳي وقت قومن جي مستقبل بابت فيصلن تي چونڊجي آيل ٿورڙن ماڻھن جو اختيار آمريت کانسواءِ ٻيو ڪجهه نٿو ٿي سگهي. اھڙي ريت اسان چئي سگهون ٿا ته جمھوريت جو ٻيو پاسو لازمي آمريت آھي.سرمائيداري نظرئي دان جمھوريت ۽ آمريت وارن ابتڙ ن جي ميلاپ کي سمجهڻ جي قابل نه ھوندا آھن. ڇاڪاڻ ته اھي سماج توڙي فطرت ۾ موجود ابتڙن جي ميلاپ واري سائنس کان انڪاري ھوندا آھن

سماجي سائنس جي جدلياتي نقطه نظر مطابق، سياسي عمل ۾ ماڻھن جي شرڪت وارو جمھوري ڦيرو تڏھن مڪمل ٿئي ٿو جڏھن عوامي نمائندا، عوام طرفان مليل اختيارن کي، ٻيھر عوام ڏانھن موٽائڻ ۽ رياستي قومي فيصلا سازي واري عمل ۾، ماڻھن کي شريڪ ڪرڻ جا پابند ھجن.ته جيئن چونڊن واري عمل ۾ چند نمائندن جو بااختيار بڻجڻ وارو غيرجمھوري آمريتي ڦيرو، ٻيھر جمھوريت واري ڦيري ۾ بدلجي وڃي. يعني:

ج: سياسي جمھوريت وارو ڦيرو: چونڊيل بااختيار نمائندن جو قومي فيصلاسازي واري عمل ۾ لڳاتار عوامي شرڪت وارو آئيني طريقيڪار جنھن ۾ جمھوريت وارو سياسي ڦيرو رڳو ووٽ ڏيڻ تائين محدود نه ھوندو آھي بلڪ ووٽ واري عمل کان پوءِ قومي فيصلن ۾ لڳاتار عوامي شرڪت واري طريقيڪار سان مسلسل جاري رھندو آھي. اھڙي ريت ماڻھو ڪڏھن به قومي مفادن بابت ٿيندڙ فيصلن کان لاتعلق نه رھندا آھن.

ب: رياستي ‑قومي ”معاشي جمھوري ڦيرو“

ساڳي ريت معيشت جي سطح تي، سماجي ”پيداوار ۽ کپت“ واري عمل ۾ معاشي آمريت ۾ بدلجندڙ ماڻھن جي شرڪت وارو اڌ جمھوري ڦيرو مڪمل تڏھن ٿيندو آھي جڏھن ماڻھو اھڙي پيداواري عمل جي سمورن فيصلن ۾ شامل ٿيڻ ۽ ان مان لاڀ حاصل ڪرڻ لاءِ مڪمل آزاد ھجن. ماڻھن جو ”پيداواري عمل ۾ شرڪت“ جو سڌو تعلق ”جياپي جي ضرورتن“ سان ھوندو آھي. ھزارين ماڻھو ورڪرن جي حيثيت ۾ روزانو ڪمپنين ۾ ڪم ڪرڻ جا پابند ھوندا آھن. پيداواري عمل ۾ ماڻھن جي شرڪت وارو اھڙو طريقيڪار، ”پابند جمھوريت“ کي ظاھر ڪري ٿو. ڪمپنين ۾ ورڪر پنھنجو پورھيو ۽ پيداوار، ٿورڙن ماڻھن تي مشتمل ڪمپني شيئر ھولڊرن جي اختيار ۾ ڏين ٿا. جيڪو جمھوري ڦيري جو غيرجمھوري ڦيري ۾ بدلجڻ وارو جهڪاءُ آھي. اھڙو معاشي آمريتي ڦيرو ، مڪمل تڌھن ٿئي ٿو جڏھن پيداوار ۽ کپت وارو عمل ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ لاڀ ۽ منافعي ۾ سمورا ماڻھو ضرورت مطابق،آزاد ۽ برابري جي بنياد تي شامل ھجن. جنھن کي مساواتي شڪل ۾ ھيٺين ريت ظاھر ڪري سگهجي ٿو:

الف: پيداواري عمل ۾ ورڪرن جي شرڪت

ب: ڪمپني جي مکيه فيصلن ۾ ملازمن جي عدم شرڪت ۽ پيداوار، کپت، منافعي جي شرح وغيرھ وارن فيصلن تي ڪمپني جي شيئر ھولڊرن جو اختيار

سرمائيداري پيداواري عمل ۾ ملازمن کي ڪُل وقتي پورھيو ڪرڻ ھوندو آھي. ماڻھو روزگار واسطي ڪمپنين ۾ ڪم ڪرڻ جا پابند ھوندا آھن. پر ڪمپنين جي مکيه فيصلن ۾ انھن کي شامل نه ڪيو ويندو آھي ۽ نه ئي ان مان حاصل ٿيندڙ منافعي تي انھن جو ڪو اختيار ھوندو آھي.  (هلندڙ)

 جڏھن ته پيداواري عمل ۾ ماڻھن جي شرڪت وارو معاشي جمھوري ڦيرو تڏھن مڪمل ٿئي ٿو جڏھن ورڪر ڪمپنين جي سمورن مالياتي، انتظامي ۽ رٿابندي وارن فيصلن ۾ شامل ھجي ته جيئن پيداواري عمل ۾ معاشي جمھوريت وارو ڦيرو مڪمل ٿئي. يعني:

ج‑ معاشي جمھوري ڦيرو: معاشي آمريت جو معاشي جمھوريت ڏانھن ڦيرو جنھن مطابق پيداوار جو عمل کپت جي عمل سان جڙيل آھي، ڪمپني جي سمورن مکيه معاملن متعلق فيصلاسازي واري عمل ۾ ملازمن جي شرڪت وارو عمل

آزاد‑پابند جمھوريت‑آمريت وارا متضاد ٻٽا جوڙيدار

سياسي توڙي معاشي سطحن تي ”جمھوريت‑آمريت“ وارا ابتڙ جوڙيدار ”آزاد ۽ پابند“ عوامي شرڪت سان لاڳاپيل ھوندا آھن. سرمائيداري نظرئي دانن مطابق قطعي آزادي کانسواءِ جمھوريت جو تصور ممڪن نه آھي ۽ آمريت جي معني! قطعي پابندي تصور ڪئي ويندي آھي. سرمائيداري جمھوريت، آمريت، آزادي ۽ پابندي جو قطعي تصور پيش ڪندي آھي ۽ انھن منجهه موجود ابتڙ ن کي سمجهي نه سگهندي آھي. سماجي سائنس جي جدلياتي تصور مطابق سماجي سرشتي ۾ ”جمھوريت ۽ آمريت“، ماڻھن جي ”آزاد‑پابند“ شرڪت وارن ابتڙن سان سمورين امڪاني ترتيبن ۾ لاڳاپيل ھوندي آھي ؛ يعني:

  1. آزاد جمھوريت‑آزاد آمريت
  2. آزاد جمھوريت‑پابند آمريت
  3. پابند جمھوريت‑آزاد آمريت
  4. پابند جمھوريت‑پابند آمريت

”سياسي ۽ معاشي“ عمل ۾ ماڻھن جي شرڪت جو ”آزاد ۽ پابند“ ھجڻ واو ”جمھوري‑آمريتي“ طريقيڪار  ماڻھن جي ”ضرورتن جي دائري“ سان لاڳاپيل ھوندو آھي. ضرورت جي معني! ماڻھن جون ”جسماني ۽ روحاني“ گهرجن جو پورائو ھجي ٿو. ماڻھو پنھنجين ضرورتن جي پورائي لاءِ ”ڪم“ ڪن ٿا. ”ضرورت کان وڌيڪ ڪم“ ڪرڻ جمھوري عمل جي منافي آھي. ”ضرورت مطابق ڪم “ ڪرڻ جي معني! ”ڪم ڪرڻ جو دورانيو “مقرر ڪرڻ آھي جنھن سان ”ڪم ڪرڻ جو پيمانو“، ”ضرورت“ ۽ ”وقت“ سان پابند يا مشروط ٿئي ٿو. اھڙي ريت ”آزاد ضرورتون“، ”وقت جي دورانيي“ سان لاڳاپيل ھجن ٿيون. ”وقت جي حدبندي يا پابندي“  ”ڪم ڪرڻ جو دورانيو“ آھي جنھن سان ڪم ڪرڻ جو ”پيمانو“ طئي ڪري سگهجي ٿو، اھڙي ريت ”ڪم ڪرڻ جو پيمانو“ طئي ڪرڻ ۾  ماڻھن جي ”ضرورت“جيڪڏھن آزاد ڦرندڙ آھي ته وقت يعني ڪم ڪرڻ جو دورانيو ”پابند ڦرندڙ“ يا ”دارومداري ڦرندڙ“آھي. وقت جون حدون انڪري مقرر ٿين ٿيو ن، جڏھن ھو ”پورھيي جي ضرورت“ سان لاڳاپجي ٿو. اھڙي ريت ”ڪم ڪرڻ جو دورانيو“، ”ضرورت جي تعين“ ٿيڻ کان سواءِ ممڪن نه آھي. اھو بلڪل درست آھي ۽ فطرت جي عين قانونن مطابق آھي.

سرمائيداري نظرئي دان ماڻھن جي ضرورتن کي لامحدود ڪري پيش ڪن ٿا. ان نظريي تحت سرمائيداري، لامحدود پيداوار جو جواز پيدا ڪري ماڻھن کي ضرورت کان وڌيڪ ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿي ۽ اھڙي جبري پورھيي مان اڻکٽ منافعو ڪمائڻ جو طريقيڪار اختيار ڪري ٿي. ظاھر آھي ته اھڙو سرمائيداري نظريو فطرتي ۽ سماجي سائنس جي قانونن جي منافي آھي. ڪائنات ۾ مڪان ۽ زمان جي لامحدود ھجڻ جو تصور محدود مادي بنيادن سان لاڳاپيل آھي. ”محدود کان سواءِ لامحدود“ ۽ ”لامحدود کانسواءِ محدود“جو تصور ممڪن نه آھي. ساڳيو قانون سماجي نظامن تي پڻ لاڳو ٿئي ٿو. ماڻھو پنھنجين ضرورتن مطابق ڪم ڪرڻ لاءِ آزاد ھجڻ گهرجن. ضرورت مطابق ڪم ڪرڻ“ جي معني! ”طئي ٿيل ضرورتن مطابق ڪم ڪرڻ جو گهٽ ۾ گهٽ دورانيو مقرر ڪرڻ“ واري پابندي آھي. ضرورتن جو پورائو، ”ڪم ڪرڻ جي پابندي“ سان لاڳاپيل آھي. جيڪڏھن ضرورت آھي ته ڪم ڪرڻو پوندو. جيڪڏھن ”ضرورتن جي پورائي جي آزادي“، جمھوريت آھي ته ”ڪم ڪرڻ جي پابندي“يقيناَ آمريت، جبر يا غيرجمھوريت سان مشابھت رکي ٿي. ڪائناتي تحرڪ جو نظام اھڙي اصول تحت جاري آھي پر سوال اھو آھي ته ضرورت جو پيمانو ڇا آھي؟ جيڪڏھن اھو پيمانو مقرر آھي ته ”ڪم ڪرڻ جو فطري پيمانو“ به مقرر ٿي سگهي ٿو

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.