عدالتي نظام ۽ تڪڙي انصاف جي گھرج

ايڊووڪيٽ امر امتياز

مولانا ابو الڪلام چيو ھو ته، تاريخ عالم جي سڀ کان وڏي نا انصافي ميدان جنگ کان، بعد ۾ عدالتن جي اڱڻ تي ٿيندي آھي. ۽ برطانوي وزير اعظم چيو ھو، ته اگر اسانجون عدالتون انصاف ڪري رھيون آھن، ته اسان ڪامياب آھيون. ھاڻ قانون ۽  آئين کان ڪو به مٿانھون ڪونھي ۽ نه ئي ڪو بالاتر ٿي سوچي ته مان جيڪڏهن عدالت جي ڪرسيءَ تي ويھڻ وارو جج آھيان ته مون لاءِ سڀ گناھ معاف آھن يا مان جيڪو ڪيان ان ۾ ڪوبه منھنجو احتساب نه ڪري سگھندو ته معذرت سان اھو چوندس ته اوھانجي سوچ ۾ اهو اچي سگھي ٿو ته اوھان تي سڀ گناھ معاف آھن پر آئين پاڪستان ۽ قانون  پاڪستان جي بالادستيءِ ۽ وقار لاءِ وڙھندڙ آزاد عدالتن جي مٿانھين ڪرسين تي ويٺل جج صاحبان پنھنجي مختلف فيصلن ۾ اھو ڄاڻائي چڪا آھن ته قانون کان مٿانھون ڪوبه ڪونه آھي جيڪڏهن جج به قانون يا آئين جي ڀڃڪڙي ڪندو ته کيس پاڪستان پينل ڪوڊ جي ذمري ۾ اچي پاڻ کي پيش ڪري الزامن ھيٺ آيل پنھنجي وجود جي صفائي ضرو ڏيندو،

ھن مضمون شايع ٿيڻ کانپوءِ شايد مونکي ڪانه ڪا ڪورٽ سڳوري نوٽيس ڏئي يا عدليه مونتي ڪي ڇوھ ڇنڊي پر مان پنھنجي دفاع جو حق رکان ٿو، ۽ قانون جي ننڍڙي طالب علم جي حيثيت ۾ پنھنجي دفاع ڪرڻ لاءِ زرو علم جو پڙھي محفوظ ڪيو اٿم متان ڪٿي ڪم اچي وڃي، ڇو ته ڪجهھ صاحب اقتدار ڪرسين کي منھنجي ڳالهھ ناگوار ضرور گذرندي پر جيڪو به لکڻ ويٺو آھيان سو سڀ سالم عقل ھوش حواس تندرست بدن ۽ ڄاڻ موجب درست تسليم ڪندي سڀ سچ ھوندو، ڇوته ھي وقت جا اھم سوال آھن جن جي ڪري اڄ جو شعور سوچي ٿو ۽ سوچي سوال اٿاري ٿو ته پاڪستان ۾ انھيءَ اڻ ڍنگي نظام ۽ لاقانونيت سبب  وراثت جو مقدمو ھجي، چاھي قتل جو مقدمو ھجي، چاھي زمين جو تنازعو ھجي، يا وري قوم، ۽ ملڪ عزيز، سان غداري جو مقدمو ھجي، اھڙن مقدمن جي فيصلي اچڻ ۾ آخر تاخير ڇو ٿئي ٿي؟ ۽ ڪيترائي سال گذري ڇو ٿاوڃن؟ ،۽ انصاف جلدي ۾ نٿو ملي آخر ڇو؟ ڇا! قاتل، ۽ چور، مهانگا وڪيل ڪري، ۽ اھي وڪيل قانوني پيچيدگن کي استعمال ڪري. پنھنجي ورتل ڪيسن کي سيشن ڪورٽ، ھائي ڪورٽ، ۽ سپريم ڪورٽ، ۾ اڻ مدت تائين پيا روليندا آھن؟ جنھن جي ڪري عام عوام بلڪل انصاف کان نا اميد ٿي ويھي رھندو آھي؟ يا عدالتن جي ڪرسين تي ويٺل جج ڊگھي عرصي تائين فيصلا نه ٻڌائي عوام کي مايوس ڪري مونجھارن جو شڪار ڪري ڇڏيندا آھن؟ جيڪڏهن موجوده دور ۾ اسان پاڪستان جي روز ٺھندڙ نئين قانون طرف ھڪ گھري نظر ڪنداسين ته اسان وٽ ھر فساد جي جڙ ھتي جي عدليه جو سست، مھانگو، نظام آھي. ھي 1860 وارو اھو نظام آھي. جيڪو برطانوي حڪمرانن پنھنجي دور ۾ مقامي ماڻھن کي، پنھنجو تابعدار بنائڻ لاءِ جوڙيو ھو. انگريزن جي طرفان جوڙيل اھيو عدليه وارو نظام. جيڪو قوانين ظلم، ۽ زبردستي، جو اهو بنهه چٽو مثال آھي. جنھن ۾ بي رحمي، ۽ ناپاڪائيءَ، جي ڪا انتھا نه آھي. ھي نظام عدل ڪرڻ لاءِ نه، بلڪي جبر ۽ ظلم کي ھٿي وٺرائڻ لاءِ جوڙيو ويو ھيو جيڪو اڄ به عدالتن استعمال ڪيو پيو وڃي؟ پاڪستان جي آزاديءَ کان وٺي ھن وقت تائين 3 ڀيرا ته آئين تبديل ٿيندو رھيو آھي جنھن ۾ پهريون آئين 1956ع؛ ٻيو آئين 1962ع ۽ ٽيون آئين 1973ع ۾ لاڳو ٿيو، جيڪو سڀني جي اتفاق سان ذوالفقار علي ڀُٽي تيار ڪرايو.

1973ع وارو آئين هن وقت به لاڳو آهي، جنهن ۾ تازو ارڙهين ترميم ذريعي اپريل 2010ع ۾ اهم تبديليون ڪيون ويون. موجوده رائج آئين ۾ فوجي آمريتن جي مداخلت سبب اڪثر رڪاوٽون به پيش آيون ۽ آئين معطل ٿيندو رهيو. آئين موجب رياست جو سربراهه صدر هوندو آهي، جڏهن ته انتظامي اختيار وزيراعظم وٽ هوندا آهن. ۽ عدالتي اختيارين ۾ پڻ ڊيگهھ ڪئي وئي. اسانکي روز مرھه جي وڪالت دوران اڪثر اھڙن تجربن مان گذرڻو پوي ٿو جن ۾ عدالت جي ڪرسين تي ويٺل انصاف فراھم ڪرڻ وارن صاحب موصوف غريب ۽ نادار مفلس ۽ اٻوجهھ انسانن مٿان ھلاڪو خان واريو چڙھايون ڪندي نظر ايندا آھن، ۽ انصاف جي گھرن ۾ فريادي ھيسيل ھرڻين وانگي سھڪندي ۽ ڳيتون ڏيندي نظر ايندو آھي. پاڪستان جي سزائن وارو قانون جنھن تي عمل ڪري اڄ جو جج پنھنجا فيصلا ٻڌائي ٿو اھو ڪوڊ اصل ۾ لارڊ ميڪولي (Lord Macaulay) 1860ع ۾ برٽش انڊيا حڪومت لاءِ تيار ڪيو. هن ڪوڊ جو نالو ((Indian Panel Code) رکيو ويو. جڏهن 1947ع ۾ پاڪستان آزاد ٿيو، تڏهن  ورهاست ٿيڻ کانپوءِ قانون سازي ڪري، هن ڪوڊ کي اسلامي ۽ انگريزي قانون تحت قانون ساز اداري (Senate of Pakistan) معمولي اصلاح ڪري پاڪستان پينل ڪوڊ (Pakistan Penal Code) جي نالي سان تيار ڪيو. تعزيراتي پاڪستان تحت اُن (PPC) ۾ 511 ڪوڊ ڏنا ويا.  جيڪي عام عدالتن ۾ ڪيس هلن ٿا، ان کانپوءِ عدالتن جي سڌاري ۽ قانون جي تڪڙي فرھاميء لاءِ 2009ع ۾ اعلى عدالت جي چيف جسٽس جوڊيشل پاليسي متعارف ڪئي هئي، جنهن تحت ڪيسن کي هڪ مقرر وقت ۾ تڪڙو اڪلائڻ هو، مگر ان جڊيشل پاليسي اچڻ بعد اڃا به انصاف جي ڪرسين تي ويٺل جج صاحبان جا رويا ۽ سندن ڳالھائڻ جو انداز ئي تبديل ٿي ويو، ھر اھا آزادي جوڊيشل پاليسيءَ ۾ کين فرھام ڪئي وئي جنھن تحت ھو پنھنجا فيصلا قانون ۽ آئين کان بالا تر ٿي ڏيڻ لڳا ان حساب سان ڪيس جو اڪلاءُ ته تڪڙو نظر اچي ٿو پر انصاف جي بالادستي ڪٿي به نظر ڪونه ٿي اچي.

ھتي منھنجي علائقي ۾ ڪجهھ جج صاحبان ته اھڙا آھن جن  جا فيصلا سپريم ڪورٽ جي فيصلن کان به مٿانھان آھن.. ۽ ڪجهھ جج صاحبان کي ته خبر ئي ڪونه آھي ته ڪرڻو ڇاھي ۽ قانون ڇا ٿو چئي، ننڍڙو مثال ڏيندو ھلان ته مون ھڪ 491 تحث ٻار کي حبث بيجا ۾ رکڻ جي درخواست داخل ڪئي جنھن ۾ عدالت سڳوريءَ کي ھڪ ماءُ عرض رکيو ته منھنجي 5 سالن جي ٻارڙي ٻي ذات وارو غير محرم ماڻھو اغوا ڪري حبث بيجا ۾ رکيو ويٺو آھي مونکي پنھنجي 5 سالن جي ڌيءَ ڏياريو، ڪورٽ سڳوريءَ حد جي ايس ايڇ او کي حڪم ڪيو ته ايندڙ تاريخ تي ننڍڙي ڇوڪريءَ کي پيش ڪر ۽ رپورٽ ڏي ته ڇا معاملو آھي، مقرر ڪيل تاريخ تي حد جي ايس ايڇ او رپورٽ پيش ڪئي ته واقعي ٻار مدعي جو آھي ۽ ھي غيرمحرم شخص ٻار کي قبضي ۾ ڪيو ويٺو آھي.. جج صاحبه اھو ٻار ماءُ کي ڏيڻ بجاء ساڳي شخص سان واپس روانو ڪري درخواست خارج ڪري ڇڏي ته ماءُ وڃي فيملي ڪورٽ کان ٻار وٺي، ۽ جج اھو فيصلو قانون کان آئين کان مٿانھون ٿي ڪيو جڏھن ته ڄاڻايل درخواست موجب 5 سالن جو ٻار ڏيڻو ھيو ماءُ کي پر جج ان کي پنھنجي انا جو مسئلو سمجھندي ايئن نه ڪيو!ٻيا الائي ڪيترا فيصلا جيڪي منھنجي آفيس جي ٽيبل تي ججن جي انائن جو شڪار لڳا پيا آھن..

منھنجي لکڻ جو بلڪل به اھو مقصد ڪونه آھي ته مان ڪورٽن ۾ ھلندڙ قانون يا ججن جي عملن مان ڪنهن ذاتي رنجش سبب ھي سڀ لکي رھيو آھيان، پر منھنجي لکڻ جو وڏي ۾ وڏو مقصد اھو آھي ته اھي رويا لاقانونيت يا انھن فيصلن کي سامھون آڻڻ آھي جيڪي اپيلن ۾ مٿانھين ڪورٽن ۾ نٿا پھچي سگھن ڇوته ھتان جي پيڙھيل ماڻھن وٽ کائڻ لاءِ ويلي جو راشن ناھي ان لاءِ ھو اعلي عدالتن ۾ مھانگو قانون نٿا واپرائي سگھن. مولا علي عليه السلام جي فرمان آهي ته جنھن انصاف جي ڪرسيءَ تي قاضيءَ کي آڪڙيل ڏسو ان مان انصاف جو ڪڏھن به توقع نه ڪجو، ھاڻ اوھان تي فيصلو آهي ته پاڪستان جي عدالتن اندر ڪيترا اھڙا قاضي ھوندا جيڪي آئين پاڪستان ۽ قانون پاڪستان تحت نماڻائي سان ويھي فيصلا ڏيندا ھوندا.. مان ھڪ ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن جج سان سندس دائري اختيار ۾ ايندڙ ڪجهھ ماتحت عدالتن جي جج صاحبان جي ڪجهھ قانون کان بالاتر ٿي ڪيل فيصلن بابت گفتگو پئي ڪئي يقين ڄاڻو ته ھو شريف النفس انسان پاڻ پريشان ھيو ته آخر ڪيس ڪھڙي ڪورٽ منجهھ موڪلجن جتي انصاف ٿي سگھي، ۽ غريبن کي پنھنجو حق ملي. وڏي ۾ وڏو الميو اھو آھي ته ھتي ٻاھرين ملڪن جيان ھر ڪورٽ کي ماڊل ڪورٽ ۾ تبديل ڪيو ويو، جن کي مخصوص ڪيس ڏئي پابند ڪيو ويو ته ڪيسن جو تڪڙو اڪلاءُ ٿي سگھي، واقعي ان پاليسيءَ ۾ انھن ڪورٽن تڪڙو اڪلاءُ ايڏو تڪڙو ڪيو جو ھو تڪڙو اڪلاءُ ته ڪري ويا، پر تڪڙو انصاف نه ڪري سگھيا، قانوني ماهرن جو خيال اھو به آهي ته اڪثر ڪيسن ۾ اکين ڏٺا شاهد ڪورٽ ۾ شاهديون نٿا ڏين، ڇاڪاڻ ته هنن کي نه صرف پنهنجي جان جو خطرو هوندو آهي، پر هنن کي گهروارن جي غير محفوظ هجڻ جي تمام گهڻي ڳڻتي هوندي آهي. خاص ڪري دهشتگردي ٽوڙ عدالتن ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهن ۽ شاهدن کي ڊيڄاريو ۽ ڌمڪايو ويندو آهي. انهن جي حفاظت جو ڪو جوڳو بندوبست نه آهي. ان ڏس ۾ سنڌ اسيمبلي شاهدي پيش ڪندڙ جي حفاظت لاءِ 2013ع ۾ قانون پاس ڪيو ھو پر، بدقسمتيءَ سان ان تي مڪمل عمل نه ٿي سگهيو. ان ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته شاهدن جي حفاظت لاءِ غير معمولي قدم کنيا وڃن.

بهتر حڪمراني ءَ ذريعي ادارن کي مضبوط ڪرڻ گهرجي. ادارن جي ڪم تي ڪڙي نظر رکڻ گهرجي، ان کان علاوه عام بنيادي مسئلا جهڙوڪ پوليس پروٽيڪشن وغيره فراهم ڪرڻ لاءِ وقت جي حاڪمن تي ذميواري عائد ٿئي ٿي. رياست جي لاڳاپيل ادارن جي ذميواري آهي اھا به آھي ته، اهي شهرين کي نه صرف بنيادي حق ڏين پر، انهن کان قانون تي عمل به ڪرائين لکڻ جو مقصد اھو به آھي ته ھتي عدالتي نظام کي بھتر بڻائڻ لاءِ تڪڙي اڪلاءَ سان گڏ سستي انصاف لاءِ جيڪڏهن ٻاھرين ملڪن جيان عدالتون ٺاهجن جوڙجڻ، انھن عدالتن ۽ ويٺل ججن جي تربيت به اھڙي ڪجي ته يقينن بھتر انصاف اهم ڪري سگھجي ٿو..

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.