زيادتي ڪيس ۾ نامرد ڪرڻ واري تجويز ۽ وزيراعظم !

مسرور سيال

لاهور موٽر وي زيادتي ڪيس کان پوءِ پنجاب پوليس ۽ پنجاب حڪومت سميت وفاقي حڪومت جي ڪارڪردگي ۽ دلچسپي ميڊيا توڙي عوام وٽ  سواليه نشان بڻيل آهي، جيتوڻيڪ عوامي ردِعمل کان پوءِ پنجاب پوليس ۽ حڪومت پنهنجن موقفن ۾ تبديليون آنديون آهن، اُتي سندن ڏوهارين کي هٿ ڪرڻ واري طريقيڪار ۾ جيڪي واضع ڪمزوريون ڏٺيون ويون آهن ان مان ثابت ٿئي ٿو ته اسان جي  پوليس جو تفتيش وارو طريقو جديد نه پرساڳو پراڻو آهي، مخبريءَ وارو ڪمزور پاسو موجود آهي هتي ٿيندو ائين آهي ته مخبري لاءِ ڏوهارين کان مدد ورتي ويندي آهي، جيڪي پوليس لاءِ ڪم ڪندا آهن اُهي وري وردي وارن کان وڌيڪ اثر رسوخ به رکندڙ هوندا آهن ٿيندو ائين آهي ته اڪثر انهن ڏوهارين ۾ ڊيل جو سسٽم موجود هوندو آهي بااثر ڏوهاري ئي اهڙي ڊيل ڪندا آهن جيڪي اصل ۾ هڪ ڊيل سان پوليس جي مدد ڪندا آهن جڏهن ته مخبريءَ جي هن ڪمزور سسٽم کان وڌيڪ وري پوليس جو پنهنجو انٽليجنس سسٽم هوندو آهي ، جيڪڏهن سندن انٽليجنس بهتر هجي ته هوند کين ڏوهارين کان مخبري ڪرائڻ جي ضرورت ئي محسوس نه ٿئي .

ڏٺو وڃي ته اسان جي هنن ادارن وٽ ڏوهارين  جي مڪمل ڄاڻ به موجود نه هوندي آهي جيتري هوندي آهي انهن ۾ وري ڪيترن وڏن ڏوهارين کي بااثرن جي مداخلت يا وري ڏيتي ليتي سان ڇڏي روپوش ڄاڻايو وڃي ٿو ۽ روپوش به اهڙو جو آزاديءَ سان گھمي ڦري سگھندو آهي ۽ ساڳيون ڏوهاري ڪاروايون ڪندو رهندو آهي ، اِها خبر وري پوليس کان ئي پوندي آهي جڏهن ڪو وڏو ڏوھه ڪري وٺندو آهي ته ٻڌايو ويندو آهي ته هي نامي گرامي ڏوهاري اشتهاري روپوش آهي هن جون ڪيتريون ئي وارداتون ٿيل آهن اهڙي نموني جيڪڏهن اُهو ڏوهاري گرفتار ٿي پوندو آهي ته اعتراف ڪندو آهي ته ساڳي علائقي ، رستي سان اڳ به ڪيتريون وارداتون ڪيون آهن بلڪل اهڙي نموني جئين لاهور موٽر وي زيادتي ڪيس ۾ ملوث هڪ ملزم شفقت ٻڌايو آهي هي ۽ مک ملزم عابد هتان اڳ به ڪيتريون ئي وارداتون ڪندا رهيا آهن !

اسان جي پوليس وارا ۽ حڪومتي ترجمان وري فخر سان چوندا آهن ته اسان ڏوهاري پڪڙي ورتو آهي جنهن اعتراف ڪيو آهي ته هنن رڳو اِهو هڪ ڏوھه نه پر اڳ به ڪيترائي ڏوھه ڪيا آهن ۽ ڪندا پيا اچون ، تنهن جي معنيٰ ته ڏوهاري پوليس جي اکين ۾ ڌوڙ وجھي اِهو سڀ ڪجھه ڪندا رهيا ۽ وري ساڳي پوليس جي منهن ۾ ڇائي وجھي کين ٻڌائين ٿا ته اسين ته اِهو ڪم ڪندڙ آهيون ۽ وري پوليس جا آفيسر منهن تي رٻڙ جو نڪ  چاڙهي اِهو ٻڌائين ٿا ته ملزم اعتراف ڪيا آهن ته هُو اڳ به اهڙا ڏوھه ڪندا رهيا آهن !

ڳالھه هيءَ آهي ته ڏوهارين خلاف پوليس جي ڪارڪردگي جي ته اُها ڪنهن کان لڪل ناهي پر! اسان جي ملڪ جو وزيرِآعظم  عمران خان جيڪو ملڪي تاريخ جو انوکو وزيرِآعظم آهي، ان تجويز ڏني آهي ته زيادتي وارن ڪيسن ۾ ڏوهارين کي سزا طور سندن آپريشن ڪري نامرد ڪيو وڃي، سندس اِهو به چوڻ آهي ته خبر پئي آهي ته ڪجھه ملڪن ۾ اهڙو قانون موجود آهي، هن اِهو به فرمايو ته هي اهڙن ڏوهارين کي سزاءِ موت ڏيڻ جي حق ۾ آهي پر کيس ٻڌايو ويو آهي ته هن عمل سان يورپي يونين وارا ناراض ٿي ويندا ۽ ملڪي سرمائيداريءَ تي اثر پوندو ، تنهن ڪري موت واري سزا تي عمل نٿو ڪرائي سگھجي ! هتي ڳالھه اِها آهي ته اسان جو انوکو وزيرِآعظم ته پاڻ کي وڏو ڄاڻو باخبر سمجھندو آهي پر کيس اِها ڄاڻ ڇو ناهي ته اهڙو بل سندس ئي ملڪ ۾ آزاد ڪشمير جي اسيمبليءَ ۾  پاس ٿي چڪو آهي جنهن ۾ زيادتيءَ جي ڏوهارين کي نامرد ڪرڻ جي سزا آهي رڳو اِها سزا نه پر عمر قيد ۽ اڃا به سنگين ڏوھه ۾ موت جي سزا به ڏئي سگھجي ٿي.

جيتوڻيڪ وزيرِآعظم جي تجويز ڪا غلط ناهي ظاهرآ ، هن اِها تجويز وڏي غور ويچار ۽ صلاح مشوري کان پوءِ پيش ڪئي هوندي اِهو سوچي سمجھي  ته آخرڪار ڏوهاري کي سزا ته ڏيڻي آهي . سوچ به ڀلي ،ڳالھه به ڀلي پر! هن ڳالھه جي ضمانت ڪير ڏيندو ته اهڙي سزا کانپوءِ زيادتي جا ڏوھه  ختم نه به  ٿين. ڏوهن کي روڪڻ لاءِ  جيستائين سزا ۽ جزا جو موثر طريقيڪار  نه هوندو تيستائين ممڪن ئي ناهي ته ان جي رستا روڪ ڪري سگھجي.

هتي دنيا سان تعلقات تي نظر رکي وڃي ٿي انساني حقن جي نالي تي ڏوهارين کي تحفظ ڏيندڙ ڪجھه نقطن جو سهارو ورتو وڃي ٿو، اصل ۾ ڏوهاري جيڪو حيوانيت جا ليڪا لتاڙي ظلم ۽ بربريت ڪري ٿو سندس ڏوھه سان  متاثر جو سڄو خاندان به  متاثر ٿئي ٿو ان کي اوهان جئيڻ جو حق ڏيو ۽  جڏهن ته ان متاثر خاندانن کان جئين جو حق کسيو ويو هجي ! اوهان پنهنجي سرمائيداريءَ خاطر پنهنجي ملڪ جي رهواسين جي سرن جا سودا ڪيو ۽ ڏوهارين جي سرن کي ان بنياد تي بچايو ته انساني حقن جي ڀڃڪڙي ٿي پوندي ، ساڳي ملڪ ۾ هن ئي ملڪ جا شهري کنڀي گم ڪيا وڃن ٿا ۽ انهن جا چچريل لاش روڊن رستن تي ڦٽا ڪيا وڃن ٿا اُتي انساني حقن جون تنظيمون خاموش آهن، يورپي يونين جي ناراضگي ناهي ۽ سرمائي تي اثر نٿو پوي ! اهڙي طريقي ڪوڙا ريفرنس ٺاهي سياسي مخالفن کي گرفتار ڪري انهن کي خوار ڪرڻ واري قانون تي به ڪنهن کي اعتراض ناهي ۽ نه ئي ملڪ جي وقار تي ڪو اثر پوي ٿو ، عدالتي نظام ۾ ڪمزورين سبب لکين ڪيس التوا جو شڪار هجن ٿا ۽ ماڻهن کي بروقت انصاف  پري جي ڳالھه پر ،  پري پري تائين به مطلب ڏاڏي جو ڪيس پڙپوٽن کي وڙهڻو پوي ٿو ۽ اُهي انصاف لاءِ وري به پريشان نظر اچن ٿا اُتي انساني حق متاثر ٿيندي نظر  نٿا اچن !

تنهنڪري ڪنهن به اهڙي قانون جي ڪابه ضرورت ناهي جنهن جو استعمال غلط ٿئي جئين اڳ موجود قانونن جو استعمال به غلط ٿيندو رهيو آهي . ضرورت هن ڳالھه جي آهي ته اسان جا حڪمران پنهنجي پاڻ مان غير ذميواري واري وائرس مان جان ڇڏائين، اقتدار  کي مخالفن خلاف استعمال ڪرڻ بجاءِ ملڪ ۽ عوام جي فلاح بهبود لاءِ استعمال ڪن ، عدالتي نظام کي بهتر ڪرڻ لاءِ مڪمل سهولتون مهيا ڪن ۽ انتظاميا کي مڪمل ذميوار بڻائي غير سياسي شڪل ڏني وڃي ، ڏوهن جي روڪٿام لاءِ سائنسي ، نفسياتي  ، ڪرمنالاجي تعليم کان مدد ورتي وڃي،

سزا کان به وڌيڪ سخت قانون هوندو ته ڏوھه به نه ٿيندو جيڪڏهن سزائون ڏوھه ختم ڪرڻ ۾ مددگار ٿين ها ته سرِ عام سر قلم ڪندڙ ۽ سرِ عام ڦاهيون ڏيندڙ ملڪن ۾ تلوارون سر قلم ڪرڻ بجاءِ مياڻن ۾ رکيل هجن ها ۽ ڦاهي گھاٽ بند ڪيا وڃن ها ، اهڙي نموني جيڪڏهن زيادتيءَ جا ڪيس نامرد ڪرڻ واري سزا سان ختم ٿين ها  ته اوهان جي تجويز کي اڳواٽ ئي  قانون جي  حڪمراني ڪندڙ ملڪ  نافذ ڪري چڪا هجن ها .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.