فيض آباد ڌرڻو ڪيس، مختصر جائزو

مختيار راهو

فيض آباد ڌرڻي جو ڪيس درحقيقت، سپريم ڪورٽ جو پاڻمرادو ورتل نوٽيس (سئو موٽو ڪيس) ھو,   جنهنجو قانوني نمبر 7/2017 آھي.

 ھي ڪيس پاڪستان جي قانوني مامرن ۽ عدالتي تاريخ ۾ انتهائي اھم جڳھ والاري ٿو. ان ڪيس کي پڙھڻ سان پاڪستان ۾ قانوني ۽ سياسي تاريخ ۽ مختلف کاتن جي جوڙجڪ جي بنياد جي ڄاڻ ملي ٿي. سڀ کان پهرين پاڻ ان ڪيس کي سڌي ريت پڙھون ٿا ۽

 ان ڪيس جي 26 فيبروريءَ 2019 تي ٻڌايل تفصيلي فيصلي کي پنهنجو ماخذ بنايون ٿا.

جيڪو پاڪستان ۾ قانون جي منظور ٿيل جرنل پي ايل ڊي  ۾ شايع ٿيل آھي.

ھن رپورٽيڊ ڪيس جو نمبر پي ايل ڊي 2019 سپريم ڪورٽ پيج نمبر 318 آھي. جتان مڪمل تفصيل سان ڪيس کي پڙھي سگھجي ٿو.

فيض آباد ڌرڻي جو پس منظر

ھن ڪيس ۾  ڌرڻي جو پس منظر ڄاڻائيندي ٻڌايو ويو آھي ته اليڪشن ۾ بيھندڙ مسلمان اميدوار ھڪڙي قانوني پڌرائي يا قسم نامو لکت ۾ ڏيندا آھن جنھن ۾ نبي صلي الله عليہ وسلم کي الله تعالي جو موڪليل آخري نبي طور ھجڻ تي ايمان جو حلف نامو يا پڌرائي ھوندي آھي.

آڪٽوبر 2017 ۾ ان لکت جي فارم ۾ ڪجھ ھن ريت تبديلي ٿي.

” I solemnly Swear..

آءٌ سچي دل سان قسم کڻان ٿو…

جي جاء تي

” I Believe…

آء يقين/ايمان رکان ٿو

لکيو ويو. مٿيون قانون اليڪشن ايڪٽ 2017 جو ھو  جيڪو 2 آڪٽوبر 2017 تي ان تبديلي سميت گزيٽ آف پاڪستان ۾ ڇپيو، جڏھن ته ان تبديلي جي قومي اسيمبليءَ ۾ نشاندهي ڪئي وئي ۽ 5 آڪٽوبر 2017 تي ان قانوني بل ۾ اھڙي ترميم جي تجويز پيش ٿي ۽ 19 آڪٽوبر تي ان بل ۾ ترميم کي قومي اسيمبليءَ پاس ڪيو ۽ اھڙي طرح اھو قانون پنھنجي پراڻي ترتيب سان منظور ٿي ويو. اھا پراڻي لفظن جي بحالي جي ترميم قومي اسيمبليءَ ۾ موجود پارٽين پاران متفقه طور رکي وئي ھئي.

ان قانوني معاملي جي خوش اسلوبي سان حل باوجود ڪجهه هفتن بعد 5 نومبر 2017 تي تحريڪ لبيڪ پاڪستان احتجاج جي ڪال ڏني، ان پارٽي جا مرڪزي اڳواڻ پنھنجي ڪارڪنن سان روالپنڊي اسلام آباد کي ملائيندڙ فيض آباد انٽرچينج تي ڌرڻو هڻي ويهي رهيا، انھن تڏھوڪي پھرين  قانون جي وزير جي برطرفيءَ جو مطالبو رکيو بعد ۾ سندن مطالبو حڪومت جي خاتمي ۾ تبديل ٿي ويو.

ان ڌرڻي جي ڪري اسلام آباد ۽ روالپنڊي جي شھر مڪمل مفلوج ٿي ويا، ساڳي طرح سپريم ڪورٽ جو ڪم به متاثر ٿيو، جڏھن ته مختلف سياسي ڌريون، شيخ رشيد، اعجاز الحق، پي ٽي آء جو علماء ونگ به ان ڌرڻي ۾ شرڪت ڪئي ۽ انھن تقريرون ڪيون جڏھن ته اليڪٽرانڪ ميڊيا، ٽي وي ٽاڪ شوز ۾ ان ڌرڻي کي خصوصي ڪوريج ڏني وئي.

ٻي طرف احتجاج ڪندڙ ماڻهو انتھائي گھڻو وڳوڙن ڪرڻ تي لھي پيا.

سپريم ڪورٽ آف پاڪستان 21 نومبر 2017 تي ھڪ آرڊر پاس ڪيوته ھي ھڪ عوامي نوعيت جو مامرو آھي ۽ ان ڌرڻي کي ھڪ ڪيس طور کنيو.

 تنھنڪري سپريم ڪورٽ اٽارني جنرل فار پاڪستان، سيڪريٽري داخلا، سيڪريٽري دفاع ۽ ايڊووڪيٽ جنرل پنجاب کي نوٽيس جاري ڪيا، اٽارني جنرل پاڪستان کي ھدايت ڪئي ته ھو وزارت ۽ وزارت دفاع کان اھڙي مامري بابت سندي ماتحت کاتن کان رپورٽ طلب ڪري ۽ ڪورٽ ۾ جمع ڪرائي، جڏھن ته ساڳي وزارتن ھيٺ ڪم ڪندڙ انٽيليجنس ايجنسين (جھڙوڪ آء بي ۽  آء ايس آء) کي به رپوٽ جمع ڪرائڻ جو چيو ويو ته اھي ان ڳالهه جي پڪ ڏين ته انھن عوام جي بنيادي آئيني حقن جي تحفظ جا ڪي جوڳا اپاءَ ورتا آھن.

مختلف ادارن جي عدالت سڳوري ۾ حاضري ۽ قانوني مدد

23 نومبر 2017 تي اٽارني جنرل طرفان انٽيليجنس بيورو (I.B) جي موڪليل رپورٽ جمع ڪرائي. جنھن ۾ ان ڳالهه کي قبول ڪيو ويو ته ٽي ايل پي ( تحريڪ لبيڪ پاڪستان) جا اڳواڻ احتجاجي ماڻھن کي ڌرڻي ۾ مشغول رکڻ ۽ کين لاڳيتو ويھارڻ لاءِ نفرت انگيز ۽ چڙ ڏياريندڙ تقريرن ڪري رھيا آھن، ان رپورٽ مطابق راولپنڊي ۽ اسلام آباد جي شھرين جي روزاني جي زندگيءَ مفلوج بڻجي وئي آھي.

ساڳي ريت وزارت داخلا به پنهنجي رپورٽ جمع ڪرائي ڇڏي جنھن پڻ آء بي جي رپورٽ کي قبول ڪيو ۽ اھو پڻ انڪشاف ڪيو ته ٽي ايل پي ڪنھن بہ احتجاجي ڌرڻي جي اجازت ناھي ورتي. آء جي اسلام آباد پڻ احتجاجين جي غير قانوني عملن جي تصديق ڪئي، آء ايس آء مٿين رپورٽن جي صداقت کان انڪار نه ڪيو.

25 نومبر 2017 تي قانون لاڳو ڪندڙ ادارن طرفان ڳوڙھا آڻيندڙ گئس استعمال ڪندي احتجاجين کي منتشر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر ان کي ناڪامي جو منھن ڏسڻو پيو، ان ڪاروائيءَ ۾ 73 اھلڪار زخمي ٿيا.

سول انتظاميه/ حڪومت آئين جي آرٽيڪل 245 تحت آرمي کان مدد طلب ڪئي. پر آرمي جي تعيناتي کان اڳ 26 نومبر 2017 تي حڪومت ۽ احتجاج ڪندڙن ۾ معاملو حل ٿي ويو.

جڏھن تہ عدالت سڳوري ان ڳالھ کي پنهنجي فيصلي ۾ نوٽ ڪيو ته ڌرڻي جي پڄاڻي وقت ھڪ وردي پاتل جوان کي ٽي ايل پي جي سپوٽرز ۾ پئسا ورھائندي ڏٺو ويو.

 11 آڪٽوبر 2018 تي عدالت سڳوري اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان کان ٽي ايل پي سياسي پارٽي جي حيثيت بابت رپورٽ طلب ڪئي.

اھڙي ئي ھڪ رپورٽ ۾ آء ايس آء چيو ته اھي ڪنھن شخص جي بينڪ اڪائونٽ ھجڻ يا نه ھجڻ، ان جي ٽيڪس پياريندڙ ھجڻ يا نه ھجڻ جي تصديق نه ٿا ڪري سگهن،  ۽ استدعا ڪئي ته عدالت سڳوري اھڙي گھربل معلومات اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ۽ فيڊرل بورڊ آف روينيو (F.B.R) کان وٺي سگهي ٿي،  ان رپورٽ ۾ آء ايس آء ٽي ايل پي جي اڳواڻن جي رھائش، سندن گذران، پارٽي فنڊنگ به ٻڌائڻ کان معذرت ڪئي.

عدالت سڳوري آء ايس آء جي نمائندي کان ھڪ قانوني سوال پڇيو ته اھو ٻڌائي ته آء ايس آء ڪھڙي ملڪي قانون تحت اختيار رکي ٿي.

جڏھن تہ اٽارني جنرل کان جواب طلب ڪيو ته ھو ڄاڻائي تہ رياست اڳ ٿيندڙ احتجاجن تي ڪئين ضابطو آندو ھو. کائنس اھا پڻ ھدايت ڪئي وئي ته ھو تحريڪ انصاف ۽ عوامي تحريڪ (طاھر القادري) جي احتجاج بابت ۽ 12 مئي 2007 تي ڪراچي ۾ ٿيل قتل عام بابت به ھو  جواب  جمع ڪرائي.

اھڙي طرح ھي ڪيس 22 نومبر تي ٻڌڻي ھيٺ آيو، ان پيشي تي اٽارني جنرل کي ۽ ٻين کي ٻڌو ويو. ھن ڪيس کي ٻيھر ٻڌڻي لاء ھڪ مھيني جي تاريخ ڏني وئي اھڙي ريت 22 ڊسمبر 2018 تائين سڀني ڌرين کي لاڳاپيل ڪاغذ ۽ لکت ۾ دليل ۽ رپورٽون داخل ڪرڻ جو وقت ڏنو ويو.

ان وچ ۾ اسلام آباد جي ٻن وڪيلن پڻ پاڻمرادو ڪيل درخواستن ۾ اھو موقف ڏنو ته رياست طرفان ٽي ايل پي جِي ھن ڌرڻي ۽ پي ٽي آء ۽ عوامي تحريڪ  جي گذريل ڌرڻي کي مختلف طريقن سان ڊيل ڪيو ويو. ۽ انھن پنھنجي درخواستن ۾ 12 مئي 2007 تي ڪراچي ۾ پرامن ريلي تي ٿيل حملي ۽ انساني جانين جي نقصان، بيگناهه خون جو به ذڪر ڪيو.

عدالت سڳوري ان ڪيس جو فيصلو  ڇويھ فيبروري  2019 تي کليل عدالت ۾ ٻڌايو ھي فيصلو گھڻ پاسائون ھو.

عدالت سڳوري ھن فيصلي ۾ تفصيل سان تحريڪ انصاف پاڪستان عوامي تحريڪ جي ڌرڻي ۽ ھاڻوڪي  تحريڪ لبيڪ جي ڌرڻي سان ڀيٽ ڪئي وئي، ان سان گڏوگڏ 12 مئي تي ڪراچي ۾ ٿيل دھشتگردي ۽ بي گناھ انسانن جي قتل عام کي به ھن ڪيس ۾ بحث ھيٺ آڻيندي ان تي افسوس جو اظهار ڪيو ويو. رياست جي اھڙين سڀني مامرن سان منھن ڏيڻ جي حڪمت عملي کي به بحث هيٺ آندو ويو.

رياست جي ناڪامي

ھن عنوان سان بہ ڪيس کي بحث ھيٺ آندو ويو آهي.

اھو قبول ڪيو ويو ته حڪومت، رياستي ادارن، پوليس ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جو ڪوبه واضع لائحه عمل ھو ئي ڪونه ته ھو ان ڌرڻي کي ڪيئن منھن ڏين.

ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ اسلام آباد ٽي ايل پي جي اڳواڻن کي ھڪ نوٽيس به جاري ڪيو هو ته شھر ۾ قلم 144 جو منع نامو لاڳو ٿيل آھي پر اھڙي نوٽيس جو ڪو جواب نه ڏنو ويو.

عدالت سڳوري پنھنجي فيصلي ۾ ڄاڻايو ته شھرين کي حاصل آئيني حقن جي تحفظ نه ٿيڻ تي شھرين جو رياست مٿان اعتماد گھٽ ٿيو آھي.

اھا ڳالھ پڻ قبول ڪئي وئي ته ان انتشار ۾  16,395,000/=  روپين جي ماليت جي جائيداد کي تباھ ڪيو ويو ۽ بيورو آف اسٽيٽسٽڪس پاڪستان جي 2017-2018 جي رپورٽ مطابق پاڪستان ۾ ڏيھاڙي مجموعي پيداوار  Rs. 32,406,956,000,000/= . روپين جي آھي، ان حساب سان ھڙتال وارن ڏينھن ۾ ملڪ ۾ مٿين رقم  جي حساب  ڏيھاڙي ايترو نقصان ٿيو.

قانون ۽ بنيادي حقن جو سوال

عدالت سڳوري ان ڪيس جي فيصلي ۾ تفصيل وار قانوني سوالن کي بحث هيٺ آندو، جنھن ۾ آئين ۾ ڏنل بنيادي حقن، جھڙوڪ سياسي پارٽي ٺاھڻ جو حق, گڏجڻ جو حق، تحرير ۽ تقرير جو حق ۽ احتجاج جو حق وغيره انھن حقن جي قانوني ۽ آئيني بنيادن تي بحث ڪيو ويو اھڙن حقن سان لاڳاپيل مامرن کي قانوني سوالن کان ڌار جمھوري طرز فڪر ۽ روين سان به جوڙيو ويو.

جمھوري سياسي تحريڪن کي ملڪ جي آزادي سان جوڙيندي اھو لکيو ويو ته برطانيه جي ھندستان مٿان قبضي کي ڪانگريس ۽ آل انڊيا مسلم ليگ جمھوري آزادي جي تحريڪ سان ختم ڪيو.

ان ڪري سياسي گڏجاڻي ۽ احتجاج جي حق کي بنيادي حق تسليم ڪيو ويو ۽ لکيو ويو ته جمھوري سياسي نظام ۾ اھڙي حق جو انڪار نه ٿو ڪري سگھجي. پر ساڳي وقت اھڙي حق  کي غير قانوني ۽ غير آئيني طريقيڪار لاء استعمال نه ٿو ڪري سگھجي.

عوامي آسودگي مھيا ڪرڻ رياست جو بنيادي ڪم آھي

عدالت سڳوري جي ھن ڪيس ۾ ھڪ حڪم جي تعميل ۾ پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن ھڪ رپورٽ جمع ڪرائي ھئي جنھن ۾ اھو ڄاڻايو ھو ته اليڪٽرانڪ ڪرائم تحت نفرت آميز تقرير انتھائي نوعيت جو جرم آھي.

اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان پنھنجي رپورٽ ۾ ڄاڻايو ته تحريڪ لبيڪ پاڪستان 25 مئي 2017 کان ھڪ رجسٽرڊ پارٽي آھي ۽ ان سياسي پارٽي کي گڏيل عرب رياستن ۾ رھندڙ شھري طرفان رجسٽر ڪرايو ويو آهي. عدالت سڳوري ان پارٽي رجسٽر ڪرڻ واري  نقطي تي حيرانگي جو اظهار ڪيو.

اليڪشن ڪميشن پنھنجي رپورٽ ۾ ٽي ايل پي جي فنڊنگ جو ذريعو ٻڌائڻ کان معذرت ڪئي ۽ چيو ته ٽي ايل پي کين ان بابت ناھي ٻڌايو.

پيمرا جي رپورٽن تي بہ اھو نقطو بحث ھيٺ آيو ته ڪجھ ٽي وي چينلن طرفان نفرت آميز ۽ چڙ ڏياريندڙ تقريرن کي نشر ڪيو ويو پر پيمرا ان ڳالهه جو ڪو به نوٽيس نه ورتو ٻي طرف ڊان نيوز ۽ جيو نيوز جي نشريات ۾ رخنو وڌو ويو ۽ خاص ڪري ڊفينس ۽ ڪنٽومينٽ علائقن ۾ انھن ٽي وي چينلن جي نشريات ۾ رڪاوٽون پيدا ڪيون ويون.

پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽس ۽ ڪاؤنسل فار پاڪستان نيوز پيپرز ايڊيٽرز الزام لڳايو ته انھن کي پنھنجن ادارن ۾ سيلف سينسر شپ تي مجبور ڪيو ويو. عدالت سڳوري اھڙي سينسر شپ کي غير قانوني ڄاڻايو.

عدالت سڳوري اصغر خان ڪيس جو حوالو ڏيندي آرمي، آء ايس آء، ڳجھين ايجنسين  ۽ آء ايس پي آر تي به تنقيد ڪئي ۽ چيو ته اھي پنهجي اختيارن تحت ڪم نه پيا ڪن.

ٻئي طرف عدالت سڳوري آء ايس پي آر جي ڊائريڪٽر جنرل جي 13 آڪٽوبر 2018 تي ڪيل تقرير جي ان جملي ته "تاريخ ثابت ڪندي ته 2018 جو عام چونڊون  شفاف ھونديون” کي سياست سان تشبيهه ڏني.

فيصلي ۾ جاري ڪيل حڪم ناما:-

فيصلي ۾ مٿين ڪيل بحث بعد عدالت سڳوري آخر ۾ ڪجھ حڪم ناما جاري ڪيا آهن، اھي قانوني ھدايتون ۽ حڪم انتھائي گھرا ۽ وسيع آھن جن منجھان ڪجھ نقطن  کي مختصر ھتي رکجي ٿو.

 > قانون ۽ آئين ۾ ٻڌايل ضابطن ۽ اصولن تحت سڀني شھرين کي سياسي پارٽيون ٺاھڻ  يا ان ۾ شامل ٿيڻ جو حق حاصل آهي.

> اليڪشن ڪميشن کي آئيني ۽ قانوني گھرجن مطابق سياسي پارٽين کي ضابطي ھيٺ رکڻو آهي ۽ اھڙين پارٽين خلاف ايڪشن کڻڻو آھي جيڪي قانون جي پوئواري نه ٿيو ڪن.

 > رياست سدائين بي ريا ۽ متڀيد کان آجي رھي.

> 12 مئي 2007 تي ٿيل قتل عام جي ذميوارن خلاف قانون تحت عملدرآمد نه ڪري غلط تاثر پکيڙيو ويو آهي.

» ڪنھن شخص جي مذھبي فتوي جيڪا ڪنھن ٻئي شھري جي جان جوکي ۾ وجھي اھڙي شخص خلاف دھشتگردي ٽوڙ قانون تحت ڪيس ھلايو وڃي.

» پيمرا کي اھڙن نشرياتي ادارن خلاف ڪارروائي ڪري جيڪي تشدد ۽ ڀڄ ڊاهه کي ھٿي ڏيندڙ نشريات ھلائين ٿا.

» سڀني ڳجھين ادارن آء ايس آء، آء بي، ايم آء ۽ آء ايس پي آر کي ھدايت ڪجي ٿي ته اھي پنھنجي اختيارن کان تجاوز نه ڪن ۽ کين ڪو به حق حاصل ناھي ته ھو ملڪ ۾ تقرير ۽ تحرير خلاف ڪم ڪن. اھي نشريات، نشر و اشاعت ۽ انھن جي مينجمينٽ يا اخبارن جي دستيابي ۾ رخنو نه وجھن.

» آئين ڪنھن بہ ھٿياربند فورس کي ڪنھن به قسم جي سياسي هلچل يا ڪنھن بہ سياسي پارٽي جي حمايت يا ڪنھن بہ سياسي گروه، فرد جي حمايت کان منع ڪري ٿو.

 حڪومت پاڪستان، وزارت دفاع، چيف آف آرمي اسٽاف، نيوي ۽ ائير فورس کي ھدايت ڪجي ٿي ته ھو اھڙن سڀني جوانن خلاف قانوني قدم کڻي جيڪي پنهنجي اداري جي قسم  خلاف ڪم ڪندي لڌا وڃن.

» پوليس ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي ھدايت ڪجي ٿي ته ھو اھڙي لاڳاپيل مامري ۾ بھتر حڪمت عملي جوڙين.

» عدالت سڳوري ھن فيصلي جي نقلن کي ڄاڻ ۽ عملدرآمد لاء حڪومت، ڪابينه سيڪريٽري، سيڪريٽري دفاع، سيڪريٽري داخله، سيڪريٽري انساني حق، اليڪشن ڪميشن، پيمرا،  وزارت انفارميشن ۽ سڀني صوبائي سيڪريٽريز وغيره کي موڪلي ٿي.

سيڪريٽري دفاع کي ھدايت ڪجي ٿي ته ھو فيصلي جون ڪاپيون، سڀني ھٿياربند فوج جي حصن جي سربراهن، آء ايس آء جي ڊائريڪٽر جنرل، آء ايس پي آر جي سربراهه، ملٽري انٽيليجنس جي سربراهه، آء بي جي سربراهه، ايف آء اي جي سربراهه ۽ پوليس ڏانھن ڏياري موڪلي.

اھڙي طرح ھي ڪيس ختم ڪجي ٿو

پاڻ ھن ڪيس جو مختصر جائزو ورتوسون مڪمل ڪيس به پڙھڻ لائق آھي. ھن ڪيس عدالت سڳوري رياست ۽ ان جي ادارن کي پنهجي ذميوارين جي ياد ڏياريندي ۽ عوام جي حقن جي تحفظ ۽ امن عامہ قائم ڪرڻ جي ھدايت ڪئي آھي ۽ سڀني ادارن کي پنهجي حدن ۾ رھي ڪم ڪرڻ جو چيو اھي. اھا ڳالھ پڻ ذھن ۾ رکجي ته ھي ڪيس اڃان پنهنجي عمل در آمد جي انتظار ۾ آھي.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.