” عهدي ۾ واڌ “: ڪاميابي ڪنهن جي ٿي ۽ ناڪامي ڪنهن جي !

امداد ظفر

پاڪستان جي چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت واري مدت ۾ ” واڌ“ بابت سپريم ڪورٽ ۾ داخل درخواست تي جيڪا ٻڌڻي ٿي ان سڄي ملڪ جو ڌيان ڇڪائي رکيو هُئو ۽ آخرڪار سپريم ڪورٽ اهڙي درخواست تي پنهنجو فيصلو  به ڏئي ڇڏيو، جيڪو چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت واري مدي ۾ ڇهن مهينن جي ” واڌ“ جي صورت ۾ سامهون آيو،  ان موقعي تي تحريڪ انصاف هميشه وانگر پاڻ تي کل جو سبب بڻي ۽ هڪ سنگين غلطيءَ کان پوءِ ٻي سنگين غلطي ڪندي رهي، ڊرافٽ جي هڪ ننڍڙي غلطيءَ کان وٺي جنرل باجوه جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ تائين، ڪنهن به مسئلي تي تحريڪ انصاف ۽ حڪومت جو ترجمان ڪوبه مناسب ۽ اطمينان جوڳو موقف پيش ڪري نه سگهيا ۽ هڪ غلطيءَ بعد ٿيندڙ ٻي غلطي تحريڪ انصاف جي قيادت جا ڪن ڳاڙها ڪندي رهي. سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ پارليامينٽ کي اها هدايت ڪئي ته پارليامينٽ ايندڙ ڇهن مهينن اندر آئين جي شق 243- تي پنهنجو موقف واضع ڪري.

هاڻي ڳالهه پارليامينٽ وٽ آهي ته پارليامينٽ ان ڏس ۾ ڪهڙو فيصلو ڪري ٿي، ڇا؟، پارليامينٽ اهڙي عمل کي روڪيندي جيڪو ملڪ ۾ قانون کان مٿاهين عمل ذريعي ملڪ جي چيف آف آرمي اسٽاف کي بار بار ان جي عهدي ۾ واڌ ڏيندو رهيو آهي، يا وري اهڙي عمل کي هميشه هميشه لاءِ روڪي ڇڏيندي. چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت ۾ واڌ متعلق هاڻوڪي ڪيس جي ٻڌڻيءَ بعد اها ڳالهه واضع ٿي سامهون آئي آهي ته ملڪ ۾ اهڙو ڪو به  قانون نه آهي جنهن جي آڌار تي چيف آف آرمي اسٽاف جي عهدي ۾ واڌ ٿيندي رهي آهي. سپريم ڪورٽ پنهنجي ٻڌڻين ۾ اها ڳالهه پڻ واضع ڪئي ته چيف آف آرمي اسٽاف جي عهدي ۾ واڌ متعلق جيتوڻيڪ ڪيتريون ئي قانوني ڪمزوريون آهن، هاڻي ان ڏس ۾ اهڙا ڪي اپاءَ کڻڻ ضروري آهن جن سان قانون جي عزت برقرار رهي سگهي.

سپريم ڪورٽ جي فيصلي ڪيترن ئي سوالن کي جنم ڏنو آهي جن ۾ پهريون سوال هي آهي ته، سپريم ڪورٽ جي فيصلي بعد اها ڳالهه عجيب محسوس ٿي رهي آهي ته ڇا، قانون جي حڪمراني اهم آهي؟ يا وري انصاف جي حڪمراني اهم آهي؟، ٻيو سوال هي آهي ته جڏهن آئين ۾ چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ جو ڪو قانون ئي نه آهي ته پوءِ سپريم ڪورٽ جنرل باوجوه جي مدت ملازمت ۾ ڇهن مهينن جي واڌ ڇو ڪئي ۽ پارليامينٽ جي ڪلهي تي بندوق ڇو رکي ڇڏي، ٽيون سوال هي آهي ته سپريم ڪورٽ کي اها ڳالهه چوڻ جي ضرورت ڇو پئي ته ” عدالت کي پابند“ بنائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، ان ڏس ۾ سوال باقي رهي ٿو ته اهڙي پابندي تڏهن ڇو نه ڏيکاري وئي جڏهن ملڪ جي چونڊيل وزيراعظم کي يا ته جيل جي ڪال ڪوٽڙين ۾ بند ٿي ڪيو ويو يا ڦاهيءَ تي لٽڪايو ٿي ويو.، ڇوٿون سوال هي آهي ته ڇا، فوج وٽ اهڙو ڪو لائق جنرل باقي نه آهي جيڪو جنرل باجوه جي رٽائرمينٽ بعد ان جي جاءِ ڀري سگهي جو ان جي رٽائرمينٽ بعد به ان جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ ضروري سمجهي پئي وڃي ۽ آخر ۾ اهو سوال ته ڇا، پاڪستان ۾ انهيءَ فيصلي جا اثر ڊگهي عرصي تائين قائم رهندا.

سپريم ڪورٽ جي فيصلي بعد اهڙو ڪو سبب ئي نه ٿو بڻجي جو چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ تي پارليامينٽ ۾ ڪو بحث ٿي سگهي، پر ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جن شخصيتن جي هٿن ۾ قومي ادارن جا اختيار رهيا آهن، انهن کان انهن جي عملن متعلق پڇا ڳڇا ڪئي وڃي. موجوده صورتحال ۾ جيتوڻيڪ سموريون پارٽيون پوءِ ڀل اهي مخالف ڌر ۾ هجن يا نه، سوال هي آهي ته اهي فوج جي ڪاوڙ کي منهن ڏئي سگهن ٿيون، اهڙي صورتحال ۾ اهو ممڪن نه ٿو لڳي ته ڪابه پارٽي ايوان ۾ چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ واري معاملي خلاف ڪو ووٽ ڏئي سگهي، جيڪڏهن اهڙي ڪا صورتحال ٿي ته پوءِ اهو ممڪن  آهي ته آرمي چيف جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ قانوني ٿي وڃي جيڪا ڳالهه پاڪستان ۾ جمهوريت لاءِ ڪنهن خطري جي گهنٽيءَ کان گهٽ نه آهي.

اها خبر ته تڏهن ئي پوندي ته پاڪستان ۾ حقيقي مخالف ڌر جو ڪردار ڪير ٿو ادا ڪري، جڏهن سپريم ڪورٽ جو فيصلو پارليامينٽ جي ايوان ۾ بحث لاءِ پيش ٿيندو ۽ ان تي پارليامينٽ پنهنجي راءِ ڏيندي، ان وقت ئي انهن پارٽين جي خبر پوندي جيڪي پنهنجو پاڻ کي حقيقي طور تي عوام جون نمائنده پارٽيون سمجهنديون آهن ۽ سندن دعوى به اها ئي هوندي آهي ته هو عوام جي آئيني، جمهوري ۽ شهري حقن لاءِ جدوجهد  ڪندڙ آهن. هي ئي موقعو آهي ته مخالف ڌر پنهنجو اصلي ڪردار واضع ڪري ۽ تحريڪ انصاف جي ڪردار کي عوام دشمن ثابت ڪري.

گذريل ڪجهه ڏينهن جي سياسي جدوجهد اهو واضع ڪري ڇڏيو آهي ته پاڪستان مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي رڳو ان وقت ڳالهائينديون آهن جڏهن انهن جو ڪو مفاد هوندو آهي. ان بعد تحريڪ انصاف جو ڪردار به انتهائي پڌرو ۽ واضع آهي ته گذريل ڏينهن جي عدالتي ڪارروائيءَ دوران ان جي قانوني ٽيم جي نااهليءَ ڪري جيڪا قوم جي توهين ٿي آهي اهڙي توهين اڳ نه ٿي هُئي، ان کان اڳتي وزير اعظم عمران خان پنهنجي حڪومت جي ڪوتاهيءَ کي لڪائڻ لاءِ ايترو به چئي ڇڏيو ته اها حرڪت ” مافيائن“ جي آهي هُن اها به دعوى ڪري ڇڏي ته هندستان سرڪار جي ڪوشش هُئي ته پاڪستان ۾ ادارن جو ٽڪراءُ ٿئي. عمران خان جو هندستان کي ان معاملي ۾ گهلڻ ڪنهن به طور تي درست نه هو، کيس اها ڳالهه تسليم ڪرڻ گهرجي ته سپريم ڪورٽ ۾ چيف آف آرمي اسٽاف جي ڪيس جي ٻڌڻين جهڙن عملن سان جمهوريت کي ئي فائدو ٿيندو.

هاڻي اهو پارليامينٽ جو ڪم آهي ته پارليامينٽ پنهنجي همت  ڪري چيف آف آرمي اسٽاف جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ واري عمل کي قانون ذريعي روڪي، جيڪڏهن پارليامينٽ ايئن نه ڪيو ته پوءِ اهڙي عمل کي جاري رکڻ جي پارليامينٽ کي قانوني اجازت ڏيڻي پوندي.

انهيءَ ڏس ۾ جيڪڏهن پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) پارليامينٽ ۾ اهڙي عمل جي تي بحث کان پاسو ڪيو ته ان صورت ۾ پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) پنهنجو عوامي ۽ جمهوري جدوجهد واري دعوى ۽ وقار وڃائي ويهنديون.

موجوده صورتحال ۾ جنرل باجوه سڄي بحث جو محور ۽ مرڪز رهيو آهي، انهيءَ تڪرار تي بحث ڪري انهيءَ اداري کي نقصان پهچندو جنهن جي هو نمائندگي ڪري رهيو آهي، جڏهن ته تحريڪ انصاف جو مستقبل پڻ غير يقينيءَ جو شڪار رهندو.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.